تیتر تزریق نقدینگی به صنعت کلید خورد
بهتازگی در یک تصمیمگیری درست مقرر شد ارز تکنرخی شود؛ اقدامی که در گام اول فشار مضاعفی به اقتصاد و بهویژه بخش تولید و صنعت کشور وارد میکند که نیازمند حمایت دولت از این بخش است. بر این اساس، همزمان با حذف ارز ترجیحی و ایجاد سیاستهای ارزی، از سوی دولت برنامهریزیهای لازم برای حمایت از صنایع و همچنین تولیدکنندگان در قالب اعطای تسهیلات در دستور کار قرار گرفته و کلید آنها زده شده است. در همین زمینه هم عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت گفته که همسو با سیاستهای جدید ارزی و برای حمایت از تولید، با حمایت رئیسجمهوری، سازوکار حمایت ۷۰۰ همتی از صنایع در سیاستهای ارزی جدید تصویب شده است. صمت در این گزارش نظر کارشناسان و فعالان حوزه صنعت را درباره اینگونه بستههای حمایتی جویا شده که در ادامه میخوانید.
گزارش ص ۳ روز یکشنبه بسته حمایتی ۷۰۰ همتی( عکس خط تولید لطفا خودرو نباشد )
تولید و چالش بزرگ کمبود نقدینگی
شهناز صفایی:
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با بیان اینکه صنعت در شرایط بحرانی و کمبود شدیدی نقدینگی به سر میبرد به صمت اظهار کرد: صنعت با تمام سختیها در بحرانها همیشه با تمام توان فعالیت داشته تا کمترین آسیب به اقتصاد کشور وارد شود. پاسخ به این تلاش در هر زمانی نیازمند حمایت از سوی متولیان امر است. این حمایت میتواند در جنبههای گوناگون نمود پیدا کند. در این مسیر باید متولیان امر توجه داشته باشند که مهمترین مشکل بخش صنعت در حال حاضر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است. در این میان تغییر در سیاستهای ارزی نیز اگرچه در بلندمدت به نفع اقتصاد است، اما در کوتاهمدت نیازمند راهکارهایی است که فشار بر روی تولید کشور را کم کند.
نجفیمنش اجرایی شدن یک بسته حمایتی خوب را برای کمک به جامعه صنعتی کشور در شرایط کنونی با تک نرخی شدن ارز لازم دانست و ادامه داد: بخش خصوصی حتی در کمبود نقدینگی و مشکلات متعدد از مالی تا قیمتگذاری دستوری و تحریمها همچنان پای کار است، وقت آن است که دولت هم این بخش را به معنای واقعی همراهی کند. مردم و فعالان اقتصادی نشان دادهاند در شرایط سخت و بحرانها پای کار هستند. نکته مهم این است که بخش خصوصی بدون حمایت و همراهی دولت نمیتواند بهتنهایی تاب بیاورد. متأسفانه دخالتهای بیمورد و تصمیمات غیرکارشناسی دولت، به جای تسهیل امور، روند فعالیتها را کند و حتی قفل کرده است. نمونه بارز آن، قیمتگذاریهای دستوری، تعدد سازمانهای نظارتی و تغییرات پیدرپی در مقررات است که به جای کمک به تولیدکنندگان، آنها را درگیر بروکراسی و مشکلات اداری کرده است. تلاش بخش خصوصی برای روشن نگهداشتن چراغ تولید است و از اینرو انتظار داریم دولت دست از تصدیگری و قیمتگذاری دستوری بردارد و حامی صنعت باشد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو ضمن اینکه سیاست تکنرخی کردن ارز را اقدام مثبت دولت دانست، تأکید کرد: این گام جسورانه، صنعت را از بلاتکلیفی ارزی نجات میدهد، اما نیازمند سیاستهای مکمل فوری برای رفع حواشی است. صنایع وابسته به واردات مواد اولیه که تاکنون با ارز ۷۰ هزار تومانی کار میکردند، اکنون با نرخ بالاتر، نیاز شدید به نقدینگی پیدا کردهاند. مکانیسمهای تأمین نقدینگی باید فورا فعال شود تا واحدهای تولیدی بدون مشکل باقی نمانند. بدون نقدینگی، چرخه تولید مختل میشود و آسیبهای جبرانناپذیری به وجود میآید.
ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری
نجفیمنش در ادامه افزود: در کنار بستههای حمایتی و تسهیلاتی دولت، یکی از نیازهای فوری، جمعآوری بساط قیمتگذاری دستوری است. با افزایش نرخ ارز نمیتوان همچنان قیمتها را کنترل کرد؛ و باید سازوکار بازار واقعی حاکم شود. انتقال ارز برای تولیدکنندگان باید تسهیل شود. در حال حاضر صادرکنندگان میتوانند بدون انتقال ارز، پول را داخل کشور دریافت کنند، اما واحدهای تولیدی از این امکان محروم هستند. بانک مرکزی برای اجرای این بند برای تولیدکننده همچنان مقاومت میکند و این به نفع تولید نیست. برای واحدهایی که کالاهایشان را بدون انتقال ارز وارد کردهاند و بهدلیل عدمتخصیص بانک مرکزی، با نرخ بالاتر فروختهاند، تخفیف ویژه لازم است. این واحدها نباید مجبور به پرداخت ۱۳۰ هزار تومانی برای تسویه شوند.
حمایت از تولید؛ بایدها و نبایدها
نجفیمنش با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز، قطعا صنعت را از بزرگترین مشکلش، یعنی تنگنای ارزی، خارج میکند. گفت: البته شرط آن، برخورد منصفانه با تولیدکنندگان است. اگر بانک مرکزی به واحدهای تولیدی اجازه دهد مواد اولیه معطلمانده را با تخفیف یکماهه وارد کنند، تحول بزرگی ایجاد میشود. این اقدام چرخه تولید را احیا کرده و از تعطیلی واحدها جلوگیری میکند. دولت جرأت کرده و گام بزرگی برداشته، اما موفقیت نیازمند همفکری و همدلی همه نهادها با بخش خصوصی است. بدون حمایت عملی، آثار منفی بر صنعت غالب خواهد شد.
وی در پایان اظهار کرد: سیاست تکنرخی، جراحی جسورانهای است که اقتصاد را شفاف میکند، اما بدون سیاستهای مکمل، صنایع کوچک و متوسط نابود میشوند. دولت باید فورا پنج اقدام کلیدی را اجرا کند؛ اول، تأمین نقدینگی از طریق صندوقهای حمایتی؛ دوم لغو کامل قیمتگذاری دستوری و آزادی بازار؛ سوم تسهیل انتقال ارز داخلی برای تولیدکنندگان؛ چهارم تخفیف تسویه برای واردکنندگان متضرر و پنجم، تشکیل کمیته دائمی رفع موانع ارزی. این موارد در قالب بستههای حمایتی و سیاستهای مکمل باید به صورت یکپارچه از سوی دولت اجرا شود و جز این مسیر راهی برای کمک به چرخ صنعت متصور نیستم.
بستههای حمایتی؛ از ضرورت تدوین تا ضعف در اجرا
محمود نجفیسهی، فعال حوزه صنعت نیز درباره وضعیت سخت صنایع به صمت گفت: تولید در شرایط سخت تولید همواره فعال بوده است؛ از اینرو تولیدکنندگان انتظار دارند از سوی دولت تسهیلاتی در قالب بستههای حمایتی البته با ضمانت اجرایی برای آنها در نظر گرفته شود. بسته حمایتی اخیر هم میتواند تاثیر خوبی داشته باشد، اما تجارب قبلی درباره اجرایی شدن این بستهها حمایتی به ما سیگنال خوبی نمیدهد. بستههای حمایتی زمانی میتوانند اثربخش و مؤثر باشند که همه نهادهای اجرایی در کشور هدف واحدی داشته باشند و هماهنگ عمل کنند. اما متأسفانه در بسیاری از موارد، هر نهاد و سازمان فقط به منافع و وظایف خود میپردازد و توجهی به وضعیت کلان تولید و صنعت ندارد. این عدمهماهنگی و نگاه جزیرهای باعث میشود بستههای حمایتی، حتی اگر به صورت رسمی تصویب و اعلام شوند، در عمل نتوانند مشکلات صنایع را حل کنند یا روند بازسازی و تولید را تسریع کنند. از سوی دیگر، در شرایط بحرانی، وقتی بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات متعدد از جمله تعطیلی، کمبود نقدینگی، و موانع اداری روبهرو هستند، انتظار داریم نهادهای گوناگون مانند بانکها، سازمانهای مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی، و نهادهای نظارتی همسو و همراه با بخش تولید حرکت کنند، اما متأسفانه چنین نیست.
حمایت با رویکرد جزیرهای راهگشا نیست
نجفیسهی با بیان اینکه در این وضعیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی درگیر بروکراسیهای پیچیده و موانع متعدد میشوند و نمیتوانند به موقع از حمایتها بهرهمند شوند، ادامه داد: نبود ضمانت اجرایی قوی برای اجرای بستههای حمایتی نیز مزید بر علت است؛ چراکه اگر دستگاهی وظیفه خود را بهدرستی انجام ندهد، هیچ نهاد یا سازکاری مسئولیت پاسخگویی و پیگیری این قصور را بر عهده نمیگیرد. در نتیجه، بستههای حمایتی بهجای اینکه راهگشا باشند، صرفا به شعار و وعده تبدیل میشوند و تاثیر عملی چندانی بر بهبود وضعیت تولید ندارند.
وی افزود: برای رفع این مشکلات، ضروری است که حاکمیت و همه نهادها و سازمانهای اجرایی با یکدیگر هماهنگ شوند و یک برنامه جامع و منسجم برای حمایت از تولید تدوین و اجرا کنند. همچنین باید سازمانهای نظارتی و اجرایی به صورت واقعی و مؤثر بر اجرای این حمایتها نظارت کنند و ضمانت اجرایی برای اجرای کامل و به موقع آنها وجود داشته باشد. بدون این هماهنگی و ضمانت، حتی بهترین بستههای حمایتی نیز نمیتوانند مشکلات صنایع را برطرف کنند و تولید همچنان در بلاتکلیفی و آسیب باقی خواهد ماند. بارها شاهد تصویب و ابلاغ بستههای حمایتی بودهایم که در نهایت در قفسهها بایگانی و به فراموشی سپرده شدهاند از این رو چندان سیگنال مثبتی از این بستههای حمایتی هم دریافت نکردهایم.
کارشناس حوزه صنعت با بیان اینکه حمایت از تولید و صنعت کشور تنها با تصویب بستههای حمایتی و اعلام آنها محقق نمیشود در پایان گفت: حمایت واقعی نیازمند هماهنگی کامل، همکاری و مسئولیتپذیری همه دستگاههای اجرایی است. هرگونه نگاه جزیرهای و خودمحورانه به جای کمک به تولید، مانع بزرگی بر سر راه توسعه و بازسازی صنایع خواهد بود.
سخن پایانی
در نهایت اشارهای داریم به برخی از جزئیات بسته حمایتی ۷۰۰ همتی به تولیدکنندگان. طبق ماده ۲ این مصوبه، تأمین مالی واحدهای مشمول تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی انجام میشود. این حمایتها از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی ازجمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی فراهم خواهد شد. همچنین تولیدکنندگانی که نرخ مواد اولیه موردنیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است، میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. این اوراق صرفا برای خرید ارز از مرکز مبادله ارز و طلا و بهمنظور جبران مابهالتفاوت نرخ ارز تالار اول به تالار دوم قابلاستفاده خواهد بود. براساس ماده ۴ مصوبه، حمایتهای پیشبینیشده در قالب دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ میشود، اجرا خواهد شد. همچنین طبق ماده ۵ این تصویبنامه، بانک مرکزی و گمرک موظف شدهاند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و پیش از ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده، اما ترخیص نشدهاند، اقدام کنند. واردکنندگان نیز مکلفند حداکثر ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام کنند.