متاسفانه سیاست غلط دولت و بانک مرکزی در خصوص نرخ فروش ارزحاصل از صادرات صنایع از جمله فولاد (حدود ۷۰ هزار تومان به ازای هردلار کنونی) به این منجر شده است که در ۱۸ ماهه منتهی به پایانشهریور سال 1404 نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول از صنعت فولادکنده شود و در طول زمان به سمت رانتخواران ارز سرازیر شود. با این‌ که رانتخواری دلالان ارزی و از جمله چند دلال خارجی در این موضوع بسیار ملموس است اما تاکنون دولت و بانک مرکزی اقدامی در جهت حذف بستر رانت ارزی انجام نداده‌اند و لازم است نهادهای نظارتی و امنیتی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند که چرا تمام شرکت‌های زنجیره آهن وفولاد از سنگ آهن گرفته تا محصولات فولادی باید درآمدی که حق قانونی وشرعی آن‌ها است را از دست دهند و این پول به جیب دلالان و از جمله چنددلال خارجی برود؟ آیا می‌دانند این رویه باعث زیان و نهایتاً ورشکستگی شرکت‌های فولادی خواهد شد که آن نیز باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی کارگران شریف این صنعت می‌شود؟

شواهد نشان می‌دهد که دو شخص خارجی از عوامل بهم‌ ریختگی بازار فولاد ایران هستند و آنها از بستری که دولت و بانک مرکزی در اثر سیاست غلطِ ارزی ایجاد کرده‌اند، بهره می‌برند!

برای روشن شدن موضوع باید گفت این دو شخص خارجی از طریق شرکت‌های بازرگانی و حتی غیر فولادی اقدام به خرید شمش در رینگداخلی بورس کالا و بعضاً خارج از بورس با نرخ‌های ریالی می‌کنند وسپس این شمش فولادی را صادر می‌کنند.

بهای تمام شده خرید بورسی و غیربورسی شمش فولادی برای آن‌ها دربندر با شرایط FOB و با استفاده از کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی کهارز را نیز به چرخه اقتصاد کشور برگشت نمی‌دهند، حدوداً به ترتیب ۳۶ و۳۹ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم (حتی با احتساب مالیات بر ارزشافزوده و هزینه های دیگر) است در حالی‌که صاحبان این کارت‌های بازرگانی عموماً ارزی به کشور برگشت نمی‌دهند؛ در نتیجه با دلار ۱۱۲ هزار تومانی امروز بازار، بهای تمام شده شمش فولادی خریداری‌شده توسط آنها در بورس و خارج از بورس به ترتیب 321 دلار و ۳۴۸ دلار بهازای هر تن می‌شود.

در این وضعیت شرکت‌های فولادی داخلی که قادر بوده‌اند شمش تولیدی خود را به قیمت فوب ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار به ازای هر تن به طرف‌های خارجی بفروشند، تحت تأثیر دامپینگ این دلالان خارجی فولاد ایران قرار گرفته‌اند. این در حالی است که بورس و گمرک هیچ سیستم یکپارچه و نظام‌مندی برای ردیابی کالاهای فروش رفته در بورس کالا جهت مصرفداخلی را که طی سواستفاده دلالان با کارت‌های بازرگانی پوششی صادر می‌شود، ندارند! این دلالان، شمش فولادی را به همان ‌مشتریان سابقشرکت‌های ایرانی با توجه به نرخ تمام‌شده ۳۲۱ و ۳۴۸ دلاری‌شان، باقیمت حدود ۳۸۰ تا۳۹۰ دلار به ازای هر تن می‌فروشند تا شرکت‌های ایرانی بازارهای خارجی قبلی را که اخیراً با نرخ حدود 415 تا 420 دلار می‌فروختند، از دست دهند. همچنین این دلالان بعضاً با شرکت آنلاین فروش ایرانی به واردات با بیش‌اظهاری ارزش کالاهای وارداتی اقداممی‌کنند تا در بخش واردات هم بهره سودجویانه ببرند!

اثر عمل این افراد حتی بعضاً باعث صادرات میلگرد به قیمتی کمتر ازقیمت شمش فولادی شده است؛ به‌طوری که در هفته گذشته میلگردصادراتی ایران با شرایط تحویل درب کارخانه ۳۸۵ تا ۴۰۰ دلار به ازایهر تن قیمت داشته که معادل قیمت فوب 405 تا 420 دلار به ازای هر تناست؛ در حالی که نرخ فوب فروش شمش فولادی توسط فولادسازان مطرحکشور 415 تا 420 دلار به ازای هر تن است.

ارزان‌فروشی و دامپینگ این دلالان باعث شده تا کشورهای واردکننده برواردات فولاد ایران، تعرفه وضع کنند. علاوه بر این، همان دلالان خارجی درکشورهای خلیج فارس واحدهای نورد در اختیار دارند که شمش فولادیارزان خریداری‌شده از ایران را با هزینه‌ای جزئی به میلگرد تحت استاندارد کشور تبدیل می‌کنند و آن را با قیمت ۶۲۰ دلار به ازای هر تندر بازار امارات می‌فروشند.

اینکه طرح می‌شود از سال ۱۳۹۷ تاکنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار ارزناشی از صادرات غیرنفتی کشور به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته،مسئله‌ای است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت! باید بدانیم که اگردرصد بازگشت ارز شرکت‌ها از سطح حداقلی کمتر باشد، این شرکت‌هادچار محدودیت‌های مختلف از ابطال کارت بازرگانی گرفته تا عدمبرخورداری از مزیت‌های مالیاتی و محرومیت از تسهیلات بانکی و ... می‌شوند. در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقرراتصادرات و واردات کلیه کارت‌های بازرگانی که بازگشت ارز آن‌ها کمتر از۶۰ درصد است، به صورت سیستمی توسط سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندیاعتباری پایش شده و پس از اخطار با مهلت یک ماهه در صورتی که ظرفمدت مذکور میزان رفع تعهد آنها به بیش از ۶۰ درصد نرسیده باشد،کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌گردد که این رقم اخیرا قرار بود به ۸۰درصد ارتقا یابد.

این در حالی است که شرکت‌های تولیدی مطرح این قیود را رعایتمی‌کنند و برگشت ارز را طبق چارچوب دستورالعمل‌های بانکی انجام می‌دهند، اما صاحبان کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی با نام اشخاص حقیقی وجود دارند که  صدها میلیون دلار از ارز صادراتی کشور رابرگشت نداده‌اند. برای مثال خانم ف. ط. ۱۶۴ میلیون دلار، آقای م. ا. ۱۳۱میلیون دلار،آقای ر.ع. ۱۲۷ میلیون دلار، آقای س.ع.ا.ا. ۱۰۱ میلیون دلار، آقای م.س. ۹۰ میلیون دلار، خانم ف.ب.ک.۸۴ میلیون دلار و بسیاری اشخاص حقیقی و بعضاً شرکت‌های بنیادی در فهرست عدمبازگشت‌دهندگان ارز قرار دارند!

رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بستر رانت ارزی که در صادرات زنجیره آهنو فولاد طی ۱۸ ماهه منتهی به پایان شهریور از شرکت‌های فولادی کندهشده، با فرض عدم استفاده از ارز ناشی از صادرات برای واردات خود، به این نحو محاسبه شده است: 

صادرات زنجیره فولاد از سنگ آهن تا انواع محصولات فولادی در سال۱۴۰۳ و شش ماهه اول ۱۴۰۴ به ترتیب معادل ۶.۸۸ و ۴.۰۴ میلیارد دلاربوده است. تفاوت نرخ بازاری دلار با نرخ سامانه نیما و تالار اول مرکزمبادله به طور متوسط در سال 1403، ۲۰ هزار تومان و در نیمه نخستسال۱۴۰۴ حدود ۴۰ هزار تومان بوده است. حاصلضرب این اعداد به ترتیب ۱۳۷.۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته و ۱۶۱.۶ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال جاری می شود؛ در واقع، جمع مبلغ خارج‌شده از جیب شرکت‌های زنجیره از سنگ آهن تا محصول نهایی فولادی، ۲۹۹.۲ هزار میلیارد تومان در 18 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال بوده است. این بستر رانت حدوداً ۳۰۰ همتی توسط دولت و بانک مرکزی در اثر سیاست ارزی چندنرخی، برای دلالان سودجوی داخلی وخارجی ایجاد شده است. تنها راهکار برای کاهش اثر منفی مسئله فوق،امکان استفاده از تالار دوم مرکز مبادله برای صادرکنندگان زنجیره آهن وفولاد است که  تفاوت نرخ ارز حدود ۶۰ درصدی را به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدمی‌رساند و بسیاری از مشکلات دیگر زنجیره را حل کرده و تجدید توازن صورت می‌گیرد.

گفتنی است اگر سیاست ارزی کشور درست می‌بود و فرضاً نرخ دلار فقط۱۱۲ هزار تومان ‌بود، شرکتی مثل فولاد خوزستان که در ۶ ماهه اول ۱۴۰۴حدود ۶۴۴ میلیارد تومان سود در سامانه کدال افشا کرده است،برای همان دوره بیش از 8.3 همت سود خالص داشت و ‌حتی با فرض نرخ تالار دوممرکز مبادله حدود ۶ همت سود می‌داشت. (جمع صادرات بیلت و اسلبفولاد خوزستان در این دوره بیش از 467 هزار تن بوده که حتی اگر بانرخ میانگین حداقلی 410 دلار به ازای هر تن محاسبه کنیم، درآمد ارزیحدوداً 191.5 میلیون دلاری به همراه دارد که تفاوت ریالی آن بر مبناینرخ ارز آزاد و مبادله‌ای 7.7 همت خواهد بود و این میزان سودی است کهاز دست این شرکت خارج شده است و جمع آن با سود فعلی آن به 8.3 همت خواهد رسید.)

اکنون با همین فرمول محاسبه کنید که در سال ۱۴۰۳ کل صادراتغیرنفتی ایران طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی حدود 58.6 میلیارددلار (به منبعی دیگر ۴۹.۵۸ میلیارد دلار) بوده که اگر ضربدر اختلاف متوسط ۲۰ هزار تومان نرخ ارز سال قبل شود، حدود 1172 هزار میلیاردتومان می‌شود. در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ نیز صادرات غیر نفتی۲۵.۹۴ میلیارد دلار بوده که اگر این عدد را ضرب در ۴۰ هزار تومان متوسط اختلاف نرخ‌های ارز نماییم، معادل بیش از 1038 هزار میلیاردتومان اختلاف ریالی داریم. این یعنی با سیاست غلط فعلی ارزی دولتو بانک مرکزی در ۱۸ ماهه منتهی به پایان شهریور 2210 هزار میلیارد تومان بستر رانت ایجاد شده است. این میزان اختلاف ریالی، با نرخ روزدلار، رانتی معادل حدود 20 میلیارد دلار است! این سیاستگذاری‌های دولت و بانک مرکزی باعث ایجاد چنین بستر رانتی در اقتصاد شده که باعث توسعه قاچاق به شکل قانونی شده است که مصداق آن، سوء استفاده از صنعت فولاد توسط دلالان داخلی و خارجی است که منجر به زیاندهی صنایع فولادی شده است. ضمناً باید اشاره کرد در حالی واردکنندگان از دلار 70 هزار تومانی تخصیصی برای واردات استفاده می‌کنند که کالاهایوارداتی را به مردم با سود کلان بر مبنای نرخ بازار آزادِ دلار می‌فروشند.

راهکار اصلی برای کاهش اکثر مشکلات فعلی تولید و برگرداندن حقوق ضایع شده تولیدکنندگان، در حالت حداقلی، عرضه ارز حاصل از صادرات در تالار دوم مرکز مبادله و در بهترین حالت، تک‌نرخی کردن ارزاست که در شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور وجود داشت و نه تنها اصلاحی طبق شعار رئیس جمهور محترم در رویه‌های اجرایی صورت نگرفته بلکه تاکنون وضعیت ارزی کشور بدتر از قبل هم شده است.

کافی است تاریخ را بخوانیم و رویه درستی که در دولت دکتر مصدق اجرا می‌شد را به‌کار ببرند؛ رویه‌ای که در آن، تناظری بین واردات و صادرات و معامله ارز بین صادرکننده و واردکننده وجود داشت و البته نرخی منصفانه‌ و غیررانتی نیز به تناسب آن دوران شکل گرفته بود!