ضرورت بازطراحی سازکار تسهیلات‌دهی
تامین مالی تولید شاید یکی از مهم‌ترین تکالیف نظام بانکی در ایران باشد؛ تکلیفی که به‌دلیل ساختار بازار سرمایه ما سنگینی آن را بر دوش بانک‌ها بیشتر شده است.
در هر حال خوب یا بد، این مسئولیت برعهده نظام بانکی ما قرار گرفته، اما براساس تجربیات و اظهارات تولیدکنندگان خرد، روند دریافت این تسهیلات چندان ساده نیست و حتی در برخی موارد نظام بانکی این روند را متوقف می‌کند؛ شرایطی که اکنون وجود دارد و با گذشت ماه‌ها از موعد مقرر هنوز پرداخت تسهیلات این بخش آغاز نشده است. علاوه بر این در اقدامی جدید سیاست‌گذار با کاهش دوره بازپرداخت این وام‌ها، شرایط را برای دریافت‌کنندگان سخت کرده است. مسائل یادشده در نگاه نخست این ذهنیت را ایجاد می‌کند که نظام بانکی تمایلی به حمایت از اشتغال و تولید ندارد؛ بر این مبنا نمایندگان مجلس با انتقاد از روند موجود، خواستار تجدیدنظر و بازطراحی سازکار تسهیلات‌دهی نظام بانکی به بخش اشتغال شده‌اند.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با نمایندگان مجلس به روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها در بخش اشتغال و ضرورت‌های آن پرداخت.
تسهیلات‌دهی آسان اقدامی به‌نفع اقتصاد ملی
یکی از معضلات دیرینه نظام بانکی کشور، رفتار دوگانه در حوزه پرداخت تسهیلات است. در حالی که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها به سهولت از منابع عظیم بانکی بهره‌مند می‌شوند، مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه برای دریافت تسهیلات حمایتی مانند وام ازدواج، فرزندآوری یا اشتغال، با انواع موانع اداری، بهانه‌های غیرمنطقی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مواجهند. این رفتار ناعادلانه در شبکه بانکی، موجب شده فلسفه اصلی پرداخت تسهیلات حمایتی که همان توانمندسازی و عدالت اجتماعی است، به حاشیه رانده شود. در این میان، ناترازی بانک‌ها بهانه‌ای تکراری برای عدم پرداخت وام‌های خرد شده، در حالی که همین بانک‌ها سالانه هزاران میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های بزرگ یا زیرمجموعه‌های خود اعطا می‌کنند.
قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز صراحت دارد که تسهیلات اشتغال مددجویان باید با رویکرد تسهیل‌گرانه و حمایت‌محور در اختیار اقشار ضعیف قرار گیرد. با این تاکید بانک مرکزی و دولت موظفند سازکاری طراحی کنند که دریافت این تسهیلات برای مددجویان ساده‌تر شود، نه دشوارتر، اما امروز با شرایطی روبه‌رو هستیم که نهادهای واسطه‌ای مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز از روند تخصیص منابع ناراضی‌اند و عملا امکان اجرای ماموریت‌شان را از دست داده‌اند. بر این مبنا می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی در این زمینه هم‌جهت با بندهای حمایتی قانون برنامه و اهداف عدالت اجتماعی مندرج در سیاست‌های کلی نظام نیست.
این در حالی است که تجربه نشان داده هرگاه سیاست‌گذاری بانکی در حوزه وام‌های حمایتی با منطق عدالت اجتماعی و توسعه انسانی همراه بوده، نتایج مثبت آن در سطح جامعه به‌وضوح قابل مشاهده بوده است؛ بنابراین تغییر در روند تسهیلات‌دهی در حوزه اشتغال و به‌ویژه بازگشت به روال بازپرداخت ۸۴ماهه که حالا به ۶۰ ماه کاهش پیدا کرده، یعنی بازگشت به مسیر صحیح اجرای برنامه هفتم و تقویت بنیان‌های اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد، ضرورتی است که سیاست‌گذار باید در دستور کار قرار دهد؛ اقدامی که در نهایت به‌نفع دولت، بانک‌ها و کل اقتصاد ملی خواهد بود.
کوتاهی بانک‌ها در تامین مالی تولید
روند حاکم در پرداخت تسهیلات اشتغال به‌گونه‌ای است که صدای نمایندگان مردم در مجلس نیز در آمده است. در این باره عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: باوجود گذشت ۷ ماه، وام‌های اشتغال همچنان پرداخت نمی‌شود و این یعنی بانک‌ها در تامین منابع تولید کوتاهی کرده‌اند.
محمد کعب‌عمیر، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت درباره روند پرداخت تسهیلات بانکی به مشاغل خرد اظهار کرد: مشکل وام‌های اشتغال هنوز حل نشده و باید سازکار پرداخت تسهیلات به‌گونه‌ای بازطراحی شود که منابع بانکی مستقیما در مسیر تولید قرار گیرد؛ این بازطراحی باید به‌گونه‌ای باشد که پرداخت وام اشتغال مددجویان را تسریع کند و به‌ویژه زمان بازپرداخت وام را به همان ۸۴ ماه که پیش از این بوده، بازگرداند.
بانک‌ها منابع ندارند، اما...
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی گفت: با گذشت بیش از ۷ ماه از موعد مقرر برای پرداخت وام‌های اشتغال، هنوز مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی حل نشده است. البته قابل‌درک است که بانک‌ها در شرایط فعلی منابع مالی کافی ندارند، اما مسئله این است که همان منابع محدود در اختیار هم، در مسیر واقعی تولید و صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌شود.
وی افزود: وقتی سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی یک واحد صنعتی کوچک تنها به یک میلیارد تومان نیاز دارد یا تولیدکننده‌ای که طرحش به ۵ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، چنین تسهیلاتی به‌راحتی در اختیارش قرار نمی‌گیرد که این نشان می‌دهد ادعای پرداخت وام‌های سرمایه در گردش یا وام‌های اشتغال بیشتر در حد شعار باقی مانده و در عمل اتفاقی نیفتاده است.
کعب عمیر با اشاره به تاکید دولت بر پرداخت تسهیلات به بخش تولید اظهار کرد: بارها گفته می‌شود که وام‌های اشتغال و سرمایه در گردش در حال پرداخت است، اما آنچه در بخش تولید مشاهده می‌شود، گویای وضعیتی خلاف این امر است.
ناترازی توجیهی پذیرفتنی نیست
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه وام‌های تکلیفی مثل وام‌های خرد ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی اصلا مسئله ناترازی منابع بانکی پذیرفته نیست؛ اما در وام‌های بزرگ‌تر از ۵ میلیارد تومان عملا فرآیندها متوقف شده است. با این شرایط بسیاری از طرح‌های صنعتی که نیاز به سرمایه اولیه دارند، نیمه‌کاره مانده‌اند.
وی با اشاره به طرح‌های حمایتی از اقشار محروم اظهار کرد: براساس برخی طرح‌ها دولت به خانوارهای کم‌درآمد یا ساکنان مناطق محروم برای احداث نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی تسهیلات می‌دهد و پس از بهره‌برداری و فروش برق این نیروگاه‌ها، بخشی از درآمد صرف بازپرداخت وام می‌شود. این روند هم به خودکفایی خانوارها کمک می‌کند و هم به بهبود تراز انرژی کشور؛ بر این مبنا چنین سیاستی به‌طور قطع مثبت ارزیابی می‌شود و باید گسترش یابد.
عمیر در پایان بر لزوم اصلاح سازکارهای پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کرد و گفت: بخش عمده‌ای از طرح‌های معطل تسهیلات، ظرفیت ایجاد اشتغال و توسعه تولید کشور را دارند و بهره‌برداری از آنها می‌تواند کمک چشمگیری به تامین بازار و حتی صادرات و ارزآوری کشور کند؛ بر این اساس پذیرفتنی نیست بانک‌ها با تعریف سازکاری غیرمنطقی روند دریافت تسهیلات را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که فعال اقتصادی عطای کار را به لقایش ببخشد. در کنار این مسئله کوتاه شدن دوره بازپرداخت این تسهیلات هم موضوعی است که بر مشکلات دریافت‌کنندگان می‌افزاید و باید همان سیاست پیشین یعنی بازپرداخت ۸۴ماهه تسهیلات در دستور کار قرار گیرد.
شرایط بهتر نمی‌شود، بدتر نشود
یک نماینده دیگر مجلس نیز به سیاست‌های حاکم در پرداخت تسهیلات اشتغال انتقاد کرد و گفت: کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس باید پیگیر برگرداندن مدت‌زمان بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه باشند.
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: باید کمیسیون‌های تخصصی مجلس در موضوع وام اشتغال، از جمله کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه در زمینه تسهیلات اشتغال پیگیری لازم را داشته باشند. انتظار این است که اگر شرایط دریافت تسهیلات بهتر نمی‌شود، حداقل بدتر نشود. بدیهی‌ترین موضوع و ضرورت این است که مدت‌زمان بازپرداخت وام اشتغال مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از ۶۰ به ۸۴ ماه بازگردد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اهمیت پرداخت وام اشتغال و تاثیر آن در تامین انرژی کشور اظهار کرد: وام اشتغال یکی از انواع وام‌های حمایتی از مددجویان است که مستقیما در مسیر رشد تولید انرژی در کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد و در صورت تسهیل شرایط بازپرداخت و همچنین تسریع در پرداخت این وام، بخش مهمی از تولید برق خورشیدی کشور از محل این وام‌های اشتغالزایی تامین خواهد شد، اما متاسفانه شبکه بانکی و بانک مرکزی همکاری لازم را در این زمینه نداشته است.
روند جاری خلاف برنامه هفتم است
سنگدوینی با اشاره به لزوم تسهیل شرایط پرداخت وام به مددجویان توسط بانک مرکزی مبتنی بر قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: از آنجایی که مددجویان نهادهای حمایتی شرایط مالی خوبی ندارند، باید تسهیلات با شرایط مناسب در اختیار آنها قرار بگیرد. این موضوع در مصوبات مجلس و قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفت، اما اکنون روند به‌گونه دیگری است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: باید اصلاح مسیر خلق پول در شبکه بانکی به‌نحوی باشد که زمینه رشد تولید را به همراه داشته باشد و این وام اشتغال بهترین مسیر برای حمایت از مددجویان، توسعه برق خورشیدی در کشور و همچنین خلق پول مولد شبکه بانکی است و بانک مرکزی نیز باید شرایط بازپرداخت را تسهیل کند؛ به‌نحوی که زمینه برای استفاده از این تسهیلات توسط مددجویان ایجاد شود. به‌طور کلی، بانک مرکزی باید رویکرد جدی‌تری نسبت به تسهیلات حمایتی داشته باشد و در راستای سوق دادن اعتبارات بانک‌ها به بخش‌های مولد و حمایتی گام بردارد؛ به‌ویژه کمک به اجرای طرح‌های مربوط به اشتغالزایی مددجویان باید با جدیت در دستور کار باشد.
صرفه اقتصادی بانک‌ها بر اهداف حمایتی مقدم نباشد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با انتقاد از کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه تاکید کرد: این اقدام می‌تواند توجیه اقتصادی طرح‌ها را کاهش و فشار مالی بر مددجویان را افزایش دهد.
فضل‌الله رنجبر در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت وام‌های اشتغال گفت: مصوبه پرداخت وام‌های اشتغال در نهایت پس از ۷ ماه تاخیر به بانک‌ها ابلاغ شد و مبلغ آن از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما نکته مهم این است که مدت بازپرداخت این وام‌ها از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات اشتغال، در عمل باعث افزایش حجم قسط ماهانه مددجویان می‌شود و اثر مثبت افزایش مبلغ وام را خنثی می‌کند، افزود: وقتی دوره بازپرداخت وام کوتاه‌تر می‌شود، بسیاری از طرح‌های اقتصادی خرد و متوسط از جمله طرح‌های دامداری، تولید انرژی از طریق پنل‌های خورشیدی و کسب‌وکارهای کوچک خانگی دیگر توجیه اقتصادی کافی نخواهند داشت. این در حالی است که هدف اصلی قانون‌گذار، حمایت از درآمدزایی خانواده‌های محروم است، اما با این تغییر، فشار مالی بر مددجویان بیشتر می‌شود و تحقق اهداف اشتغال واقعی دشوار خواهد شد.
وی ادامه داد: قانون برنامه هفتم توسعه صراحت دارد که کمیته امداد و سازمان بهزیستی متولی حمایت از مددجویان هستند. کسب‌وکارهای خانگی یا دانش‌بنیان می‌توانند بازپرداخت کوتاه‌تر داشته باشند، اما برای مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، همان مدل ۸۴ ماهه باید حفظ شود. این حمایت ویژه برای ایجاد فرصت اشتغال پایدار و درآمدزایی ضروری است و نباید صرفه اقتصادی بانک‌ها بر اهداف حمایتی مقدم شود.
رنجبر تاکید کرد: تجربه شخصی من در سال‌ها فرمانداری نشان داده که هرقدر دوره بازپرداخت وام برای اقشار ضعیف طولانی‌تر و تسهیل‌شده باشد، احتمال موفقیت در ایجاد اشتغال واقعی بیشتر است. وقتی رقم قسط ماهانه زیاد شود، مددجو نمی‌تواند طرح خود را به‌درستی اجرا کند و هدف اصلی وام، یعنی ایجاد درآمد پایدار، محقق نمی‌شود.
خطر کاهش اثرگذاری وام‌ها
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی باید سازکار پرداخت وام‌های اشتغال را اصلاح کند و رویکردی حمایتی و منطقی در بازپرداخت‌ها داشته باشد. بدون این اصلاحات، نه‌تنها اهداف قانون برنامه هفتم محقق نمی‌شود، بلکه منابع مالی کشور نیز به‌صورت غیرهدفمند صرف می‌شود و اثرگذاری وام‌ها کاهش می‌یابد.
رنجبر در پایان گفت: پرداخت وام اشتغال باید ساماندهی شده و با نظارت دقیق انجام شود. افزایش مبلغ وام بدون در نظر گرفتن مدت بازپرداخت و توانایی مالی مددجویان، نه‌تنها به ایجاد اشتغال کمک نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی بیشتری به خانواده‌های نیازمند وارد می‌آورد؛ بنابراین قانون‌گذار و نهادهای متولی باید اولویت خود را بر حمایت واقعی و موفقیت طرح‌های اشتغال خرد قرار دهند.
