محمدحسین رمضان‌زاده کارشناس اقتصادی در رابطه با وابستگی غیرقابل‌قبول تجارت خارجی ایران به درهم گفت: وابستگی شدید تجارت خارجی ایران به درهم امارات طی سال‌های گذشته، یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های اقتصادی کشور بوده است. با وجود حجم بالای تجارت با چین و دیگر کشورها، بخش عمده‌ای از تسویه‌های مالی ایران از طریق شبکه بانکی درهم امارات انجام می‌شود؛ رویکردی که به‌طور مستقیم امنیت تجاری و امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و راه اعمال فشارهای ثانویه علیه ایران را برای آمریکا و متحدانش هموار می‌کند.

وی ادامه داد: در همین شرایط، تحول مهمی در نظام تسویه جهانی رخ داده است. بانک مرکزی چین اعلام کرد سامانه جدید تسویه بین‌المللی خود را با موفقیت راه‌اندازی کرده است؛ سامانه‌ای با ویژگی تسویه آنی در کمتر از ۱۰ ثانیه و کارمزدی بسیار کمتر از سوئیفت. این اقدام پکن در راستای تقویت یوآن و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد جهانی انجام شده و زمینه را برای همکاری بیشتر با کشورهایی فراهم می‌کند که هدف تحریم‌های مالی غرب قرار دارند. با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود، پیوستن به این شبکه تسویه نوین می‌تواند وابستگی ایران به امارات و درهم را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. در این چارچوب، به‌جای استفاده از بستر بانکی امارات، می‌توان تسویه واردات کالاهای چینی و حتی بخشی دیگر از کالاهای وارداتی را مستقیما از طریق یوآن و در بستر این سامانه انجام داد.

به گزارش صمت  این کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت راهبردی تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همکار تجاری خاطرنشان کرد: یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش نقش درهم، تقویت پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همکار تجاری است. این رویکرد امکان می‌دهد تسویه مبادلات به‌صورت مستقیم و با استفاده از ارزهای ملی انجام شود و نیازی به عبور از صرافی‌ها و شبکه‌های بانکی امارات نباشد. تجربه بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز نشان می‌دهد پیمان‌های پولی پایاپای و استفاده از ارزهای ملی، نقش مهمی در کاهش اثر تحریم‌ها و حفظ ثبات تجاری دارد.

وی در ادامه افزود: در همین راستا، توسعه همکاری‌های مالی با قدرت‌های اقتصادی شرق، به خصوص چین می‌تواند نقطه عطف این تحول باشد. با راه‌اندازی سامانه تسویه بین‌المللی جدید چین که تسویه آنی و کم‌هزینه را ممکن کرده است، فرصتی فراهم شده تا تجارت با پکن به‌جای درهم، بر پایه یوآن پیش برود. این اقدام علاوه بر کاهش ریسک، مستقیماً انحصار درهم را می‌شکند و وابستگی تجارت ایران به ساختار مالی کشورهای واسط را کاهش می‌دهد.

رمضان‌زاده در پایان گفت: در سطح منطقه‌ای نیز ایران می‌تواند از ظرفیت بریکس، سازمان همکاری شانگهای و پیمان‌های اقتصادی اوراسیا برای توسعه پیمان‌های پولی چندجانبه بهره بگیرد. با گسترش استفاده از ارزهای ملی در این چارچوب‌ها، سهم دلار و درهم در واردات ایران کاهش خواهد یافت و مسیرهای جدیدی برای تسویه بدون تحریم ایجاد می‌شود. حتی شکل‌دهی به یک سبد ارزی مشترک یا مکانیسم تهاتر چندجانبه، ابزارهایی هستند که در بسیاری از اتحادیه‌های اقتصادی دنیا برای کاهش سلطه ارزهای غربی به‌کار رفته‌اند.