دکتر خانزاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر اینکه مناطق آزاد بدون اجرای واقعی قوانین ویژه خود عملاً کارکرد اقتصادی‌شان را از دست داده‌اند، گفت: در شرایطی که کشور با تحریم‌ها، مکانیزم ماشه و ریسک بالای سرمایه‌گذاری مواجه است، بازگرداندن اختیارات و امتیازات قانونی مناطق آزاد تنها مسیر جلوگیری از خروج سرمایه و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در حاشیه نمایشگاه «کیش اینوکس» در جمع کارشناسان اقتصادی و در گفت‌وگو با«اکو ایران» ضمن اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت فعلی مناطق آزاد، اظهار کرد: برای رسیدن به جمع‌بندی دقیق درخصوص چالش‌های این مناطق و مسیر دستیابی به اهداف اولیه، باید به فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد بازگشت. یکی از اصلی‌ترین اهداف تأسیس این مناطق جذب سرمایه‌گذار به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی بود اما امروز محدودیت‌هایی ایجاد شده که با ذات مناطق آزاد در تضاد است.

وی تصریح کرد: آنچه امروز در کشور داریم به‌هیچ‌وجه با تعریفی که قانون برای مناطق آزاد ارائه کرده همخوانی ندارد. قرار بود این مناطق از بسیاری از محدودیت‌های سرزمین اصلی مستثنی باشند و با قوانین ویژه، مشابه نمونه‌های موفق جهانی اداره شوند. اگر این قوانین به‌صورت واقعی اجرا می‌شد جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار آسان‌تر و پایدارتر بود.

خانزادی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد ایران افزود: تحریم‌های ظالمانه، فعال‌شدن مکانیزم ماشه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری باعث شده حتی جذب سرمایه داخلی نیز دشوار شود. 

او ادامه داد: سرمایه‌گذار خارجی معمولاً به دنبال محیطی با ریسک نزدیک به صفر است، اما واقعیت این است که اکنون ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بالا است بنابراین انتظار جذب گسترده سرمایه خارجی در چنین شرایطی غیرواقع‌بینانه است و نهادهایی که نقد وارد می‌کنند باید شرایط اقتصاد کشور را در نظر بگیرند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه در وضعیت نرمال اقتصادی، مناطق آزاد موتور محرک اقتصاد و نقطه تمرکز حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌ها هستند، گفت: موقعیت مناطق آزاد ایران به‌گونه‌ای است که جذب سرمایه کشورهای همسایه به‌راحتی امکان‌پذیر است. اروند به‌ویژه به دلیل همجواری با بازارهای بزرگ عراق و کویت ظرفیت‌های مهمی در حوزه تجارت، صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری دارد.

او در ادامه تأکید کرد: اما اکنون بهترین زمان برای تکیه بر سرمایه‌گذار داخلی است لازمه این کار، احیای جایگاه واقعی مناطق آزاد است؛ اگر دولت قصد ارتقای اختیارات مناطق را ندارد، حداقل باید آنها را به شرایط قبل برگرداند و مجدداً زیرمجموعه ریاست‌جمهوری قرار دهد محدودیت‌های کنونی از جمله مالیات‌ها، حذف معافیت‌ها و بخش‌نامه‌های مغایر با ماهیت سرمایه‌گذاری، باعث گلایه جدی فعالان اقتصادی شده است.

خانزادی افزود: در صورتی که این مسائل حل شود و فرآیندها تسهیل، و مشوق‌های واقعی ارائه شود، نه تنها امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید فراهم می‌شود، بلکه از خروج سرمایه‌های فعلی نیز جلوگیری خواهد شد دولت باید در این زمینه عزم جدی داشته باشد؛ حتی اگر اکنون امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی محدود است حداقل باید سرمایه‌گذاران موجود را حفظ کنیم.

به گفته او، منطقه آزاد اروند در حوزه‌های گردشگری سلامت، آموزش، صنایع پایین‌دستی و تأمین خوراک پتروشیمی ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد. نزدیکی ۲۰ دقیقه‌ای به استان بصره، مرز زمینی شلمچه، فرودگاه آبادان و مسیرهای آبی فرصت‌های ویژه‌ای برای توسعه ترانزیت و تجارت ایجاد کرده است.

 خانزادی یادآور شد: تنها در سال گذشته از مرز شلمچه حدود دو دهم میلیارد دلار صادرات انجام شد.

وی همچنین به امضای موافقت‌نامه جدید تجاری با کشور عراق اشاره کرد و افزود: این موافقت‌نامه یک فرصت مهم برای گسترش مبادلات کالا و توسعه تجارت دوجانبه است.

در پایان، مدیرعامل منطقه آزاد اروند از برگزاری همایش گردشگری پزشکی در هفته دوم آذر خبر داد و گفت: از همه سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم در این رویداد شرکت کنند؛ تلاش ما فراهم‌سازی مشوق‌های جدید و ایجاد فضای جذاب برای توسعه سرمایه‌گذاری در اروند است.