در اقدامی مهم و استراتژیک ، تفاهم‌نامه‌ای میان «جامعه ممیزی و بازرسی ایران» و «انجمن واردکنندگان خودرو» به امضا رسید که هدف آن ساماندهی و ارتقای کیفیت خودروهای وارداتی به کشور است.به گزارش صمت  این توافق که در تاریخ ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ به امضا رسیده، چارچوبی دقیق و مدون را برای افزایش شفافیت، نظارت فنی و اطمینان از انطباق خودروهای وارداتی با استانداردهای ملی و بین‌المللی در زمینه ایمنی و محیط زیست فراهم می‌کند. این گام مهم می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در بهبود شرایط خودروهای وارداتی شناخته شود و زمینه‌ساز ارتقای سطح کیفی و ایمنی این خودروها در بازار داخلی شود. با اجرای این تفاهم‌نامه، شاهد افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ارتقای جایگاه خودروهای وارداتی خواهیم بود که در نهایت به سود صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان خواهد بود.

این تفاهم‌نامه که با حضور چهره‌های کلیدی از جمله سعید تاجیک، رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی و هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو منعقد شد، بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های آموزشی، فنی، نظارتی و حمایتی تاکید دارد. در این چارچوب، کمیته‌های تخصصی مشترک تشکیل خواهد شد تا با برگزاری نشست‌های منظم و ارائه گزارش‌های فنی، روند بازرسی خودروها در مبدأ و مبادی ورودی کشور را به شکلی منظم و دقیق پیگیری کنند. این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار دارد و قابل تمدید است و در راستای افزایش شفافیت و ساماندهی واردات خودرو، می‌تواند نقش موثری در ارتقای استانداردها و بهبود عملکرد بازار خودرو ایفا کند.

محورهای کلیدی تفاهم‌نامه

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، همکاری دو نهاد بر چند محور اصلی استوار است. نخستین هدف، ارتقای دانش فنی اعضای انجمن واردکنندگان در زمینه آخرین استانداردهای ایمنی، الزامات آلایندگی و عملکردی است. این موضوع به واردکنندگان کمک می‌کند تا در انتخاب و سفارش خودروها، مدل‌هایی را برگزینند که با قوانین داخلی و استانداردهای روز جهانی انطباق بیشتری داشته باشند.

محور دوم، تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با تأیید نوع خودرو (Type Approval) است که همواره یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان بوده است. همکاری با جامعه بازرسی می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌ها و ایجاد یک رویه استاندارد و شفاف‌تر منجر شود. علاوه بر این، یکی از بندهای کلیدی این توافق، همکاری در بازرسی فنی خودروها در مبدأ (کشور سازنده) و همچنین در مبادی ورودی کشور است. این نظارت دقیق، از ورود خودروهایی که با مشخصات فنی اظهارشده مغایرت دارند یا فاقد استانداردهای لازم هستند، جلوگیری کرده و سلامت بازار را تضمین می‌کند. تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای واردات خودروهای خاص مانند خودروهای ویژه جانبازان و ایثارگران و همچنین خودروهای کارکرده، از دیگر برنامه‌های مهم این همکاری مشترک است.

سازکار اجرایی تفاهمنامه

برای تحقق اهداف ذکرشده، مقرر گردید کمیته‌های مشترک تخصصی با حضور نمایندگان هر دو طرف تشکیل شود. این کمیته‌ها وظیفه دارند با برگزاری نشست‌های منظم، چالش‌ها را بررسی کرده، گزارش‌های فنی و اصلاحی تهیه نموده و راهکارهای عملیاتی را به مراجع ذی‌صلاح نظارتی و دولتی ارائه دهند. این سازوکار، یک بازوی مشورتی و اجرایی قدرتمند برای نهادهای تصمیم‌گیر مانند سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت ایجاد می‌کند. مدت اعتبار این تفاهم‌نامه سه سال تعیین شده است که نشان از یک برنامه میان‌مدت و هدفمند دارد و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. یکی از نکات قابل توجه در متن تفاهم‌نامه، تأکید بر محرمانگی اطلاعات فنی و تجاری است که دغدغه فعالان اقتصادی را برطرف می‌سازد. همچنین، پیش‌بینی سازوکار حل اختلاف از طریق کمیته مشترک و هیئت داوری، از بروز اختلافات حقوقی پیچیده جلوگیری خواهد کرد. این ساختار منسجم اجرایی می‌تواند فرآیند واردات را برای شرکت‌های معتبر، روان‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر سازد.

امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان گامی مثبت در جهت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فنی دو نهاد غیردولتی اما تأثیرگذار در صنعت خودروی کشور دانست. در شرایطی که بازار خودرو تشنه محصولات جدید و باکیفیت است، تضمین ایمنی و استاندارد این محصولات اهمیتی دوچندان می‌یابد. برای مصرف‌کننده نهایی، این توافق به معنای اطمینان بیشتر از کیفیت و اصالت خودروی خریداری‌شده است. اجرای دقیق مفاد آن می‌تواند از ورود خودروهای بی‌کیفیت یا مدل‌هایی که برای شرایط آب‌وهوایی و استانداردهای فنی ایران مناسب‌سازی نشده‌اند، جلوگیری کند.

در مقیاس کلان، این همکاری به شفافیت بازار کمک کرده و رقابت را به سمت ارائه محصولات بهتر و خدمات پس از فروش مطلوب‌تر سوق می‌دهد. هرچند موفقیت کامل این تفاهم‌نامه به همکاری نهادهای دولتی و اجرای دقیق مصوبات کمیته‌های مشترک بستگی دارد، اما این حرکت نشان‌دهنده بلوغ و اراده بخش خصوصی برای خودتنظیمی و ارتقای استانداردهای صنعتی است؛ مسیری که در نهایت به نفع کل اقتصاد و جامعه خواهد بود.