افزایش نرخ بنزین تابویی که باید بشکند!

قیمت بنزین در ایران از آبان ۱۳۹۸ تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. در آن زمان، با آغاز سهمیه‌بندی، قیمت هر لیتر بنزین از هزار تومان، در بخش سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و در بخش آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید، اما از آن سال تاکنون باوجود افزایش شدید هزینه‌ها و فشارهای مالی دولت، قیمت بنزین همچنان ثابت مانده است.

مسئولان دولتی نیز در سال‌های گذشته بارها نسبت به ناترازی در بخش انرژی به‌ویژه سوخت هشدار داده‌ و با اشاره به رشد سریع مصرف بنزین، پایین بودن قیمت این فرآورده را عامل این مسئله عنوان و در لفافه بر ضرورت رشد نرخ آن تاکید کردند. البته طبق آمار، مصرف روزانه بنزین در برخی روزها حتی از ۱۳۰ میلیون لیتر فراتر رفته که این میزان بیش از ظرفیت تولید داخلی است و به واردات سوخت منجر شده است.

به‌نظر می‌رسد همین شرایط انگیزه اصلاح و مشخصا افزایش نرخ بنزین را در سیاست‌گذاران ایجاد کرده است؛ به‌گونه ای که همین چند روز پیش رئیس‌جمهور در نشست با مدیران رسانه گفت: من نمی‌خواهم بنزین را برای محرومان گران کنم؛ اما شرایط برای کسی که ۴ برابر مصرف می‌کند فرق می‌کند.

مسعود پزشکیان در این باره عنوان کرد: الان قرار است ۴ میلیارد دلار بنزین وارد کنند؛ برای چه؟ برای اینکه با قیمت ۱۵۰۰ تومان بدهیم به یک عده مصرف کنند تا نتوانیم معیشت مردم را تامین کنیم.

پیش از این نیز در یازدهمین روز ماه جاری وزیر نفت با اشاره به روند بررسی تغییرات احتمالی قیمت بنزین، اعلام کرد: گروه‌های کارشناسی ویژه‌ای برای مطالعه شرایط بازار سوخت و تعیین نرخ بنزین شکل گرفته‌اند. وی تاکید کرد: هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده و ارزیابی‌ها به‌طور جدی ادامه دارد. 

محسن پاک‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش نرخ بنزین در سال ۱۴۰۴ گفت: طرح‌های متعددی در این زمینه در حال بررسی است و کارگروه‌های تخصصی متنوعی بر موضوع متمرکز شده‌اند.

وی همچنین افزود: در این لحظه نمی‌توانم نظر قطعی بدهم، چون باید منتظر خروجی جلسات کارشناسی باشیم و پس از آن امکان اظهارنظر وجود دارد.

در ادامه اظهارنظرهای مسئولان که از آن احتمال افزایش نرخ بنزین استنباط می‌شود، روز گذشته سخنگوی دولت نیز در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره احتمال ارائه بنزین با نرخ جدید به برخی دهک‌ها خاطرنشان کرد: ما در موضوع بنزین باید بیشتر حرف بزنیم و به تصمیم برسیم، اما زمان این تصمیم حالا نیست.

فاطمه مهاجرانی در این باره افزود: بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان برای کسی که ماشین آفرود دارد، ارزان است. آیا می‌توان سهم دهک‌های پایین را به این کار اختصاص داد؟ موضوع افزایش قیمت بنزین فعلا در حد طرح مسئله است.

افزایش نرخ بنزین ضروری، اما پرریسک

همه اظهاراتی که به آنها اشاره شده در حالی مطرح می‌شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره مستقیمی به افزایش نرخ بنزین نشده است. با این حال کارشناسان انرژی نیز بر این باورند که ادامه روند کنونی، باتوجه به افزایش مصرف، قاچاق سوخت و کسری منابع مالی دولت، امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در اکثر تحلیل‌های این کارشناسان تاکید شده قیمت پایین سوخت مصرف بی‌رویه و غیربهینه آن را به‌دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که هر خودرو در ایران سالانه به‌طور میانگین ۱۲۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند؛ رقمی که بالاتر از استاندارد‌های جهانی است. شدت مصرف انرژی در ایران نیز ۲.۵ برابر میانگین جهانی برآورد شده و یکی از دلایل اصلی آن قیمت نازل سوخت است.

این حجم از مصرف، پیامد‌های زیست‌محیطی گسترده‌ای هم دارد؛ از افزایش آلودگی در کلانشهر‌ها گرفته تا کاهش انگیزه برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و استفاده از فناوری‌های پاک و همین مسائل است که هم‌اکنون ۸ کلانشهر ایران را در میان ۵۰ شهر آلوده جهان قرار داده است.

فشار مزمن بر بودجه

براساس گزارش‌ها یارانه‌های انرژی در سال گذشته نزدیک یک‌چهارم کل بودجه دولت را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که بخش بزرگی از این خرج‌کرد دولتی نصیب قاچاقچیان و مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌شود؛ بودجه‌ای که می‌توانست صرف توسعه اقتصادی، آموزش یا سلامت شود، اما اکنون به شکل سوخت یارانه‌ای دود می‌شود و به هوا می‌رود.

البته اصلاح قیمت سوخت در ایران سابقه‌ای پرتنش دارد؛ به‌گونه‌ای که آخرین تلاش جدی در این زمینه در آبان ۱۳۹۸ به ناآرامی‌هایی کم‌سابقه انجامید و شاید همین سابقه، اجرای این برنامه را به یکی از تابو‌های اقتصادی کشور تبدیل کرد. بر همین مبنا کارشناسان تاکید دارند بدون ارائه راه‌حل‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر، هرگونه افزایش قیمتی قابل‌دوام نخواهد بود.

در هر حال اصلاح نرخ سوخت، نیازمند تصمیمات دشوار، اجماع سیاسی و همراهی اجتماعی است؛ تغییری که بدون آن، اقتصاد ایران همچنان با سوخت ارزان، اما پرهزینه، دست‌به‌گریبان خواهد بود. 

رشد نرخ بنزین بدون اصلاحات اقتصادی خطرآفرین است

یک کارشناس حوزه انرژی درباره افزایش نرخ بنزین گفت: افزایش نرخ بنزین ضرورتی است که اقتصاد انرژی ایران را گریزی از آن نیست، اما پیش از آن باید اصلاحاتی در وضعیت اقتصادی انجام شود تا آثار آن هزینه‌های اجتماعی و امنیتی نداشته باشد. 

محمدرضا آریافر، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با صمت  در تشریح آثار افزایش نرخ بنزین بیان کرد: اصلاح و مشخصا افزایش نرخ بنزین در ایران از دو جهت قابل‌بررسی است؛ اگر بخواهیم ظرفیت و کشش اقتصادی را در افزایش نرخ بنزین ملاک قرار دهیم، بدیهی است که این افزایش نرخ می‌تواند تبعات ناخوشایندی داشته باشد، اما اگر محور بررسی این سیاست را عقلانیت و اقتصاد حوزه انرژی قرار دهیم، افزایش نرخ بنزین راهی ناگزیر است.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به پایین بودن نرخ بنزین در کشور بیان کرد: در حال حاضر بنزین با نرخی غیرمنطقی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که همین امر سبب وارد آمدن فشار به پالایشگاه‌های ما شده و توسعه را برای آنها سخت کرده است. با این حال اصلاح و مشخصا افزایش نرخ بنزین نیز باتوجه به شرایط اقتصادی کشور کاری ساده و کم‌هزینه نخواهد بود.

تسری آثار منفی به دیگر بخش‌ها 

وی در ادامه انجام هرگونه اصلاح در نرخ بنزین را منوط به انجام اصلاحاتی در حوزه اقتصاد، دانست و در این باره توضیح داد: باید پیش از افزایش نرخ بنزین بهبودی در وضعیت اقتصاد ایجاد شود تا در پی این اقدام عده بیشتری از مردم به جرگه فقرا نپیوندند، زیرا بسیار بدیهی است که آثار افزایش نرخ بنزین تنها در همین بخش حبس نخواهد شد و به‌طور قطع پیامد این اقدام، نرخ گازوئیل رشد خواهد داشت و متعاقب آن صنعت حمل‌ونقل شاهد رشد هزینه خواهد بود و در پایان این زنجیره کالا با قیمتی افزون‌تر به دست مصرف‌کننده که همین حالا هم در تامین معاش خود مانده، خواهد رسید؛ یعنی با افزایش نرخ بنزین مصرف‌کنندگان فقط از جهت رشد نرخ این فرآورده متضرر نخواهند شد و اگر بدبینانه فکر کنیم در تمامی ابعاد دیگر هم رشد هزینه به آنها تحمیل خواهد شد.

آریافر در ادامه افزود: ما نمی‌توانیم اصلاحات را تنها از یک جهت پی بگیریم و به‌بهانه آسیب‌زا بودن پرداخت یارانه پنهان، دست به افزایش قیمت بنزین -هرچند ضروری- بزنیم و در سوی مقابل مثلا در راستای بهبود کیفیت خودروها و کاهش مصرف آنها اقدامی نکنیم. 

این کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه به‌اعتقاد شما دولت در پی اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین است یا با این اقدام سعی دارد کسری بودجه‌اش را تاحدودی تامین کند؟ تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد دولت در افزایش نرخ بنزین نیم‌نگاهی هم به جبران کسری بودجه‌اش داشته باشد، زیرا واقعیت این است که دولت هم تحت فشار شدید مالی به ارث رسیده از عملکرد دولت قبل قرار دارد و البته بخشی از آن هم ناشی از تحریم است. 

این البته دیدگاه ما است و اگر غیر از این است باید به‌صورت شفاف اعلام شود قرار است مابه‌التفاوت نرخ فعلی بنزین با نرخ افزایش‌یافته صرف چه امری شود؛ آیا قرار است با صرف این درآمد در راستای توسعه زیرساخت، پالایشگاه‌ها نیز بروزرسانی شوند تا در نهایت خروجی آنها تولید بیشتر محصول با کیفیت بالاتر که سوخت آن آسیب کمتری به محیط‌زیست وارد کند، باشد؟ یا قرار است این درآمد هم صرف امور جاری شود و با توزیع آن تورم پولی خلق کنیم؟ که اگر این‌گونه است همان بهتر که انجام نشود. سیاست‌گذار باید در این زمینه شفاف‌سازی کند.

متوجه آثار انقباضی باشیم

آریافر در ادامه با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاران باید با در نظر گرفتن تمام جوانب این اتفاق اقدام به این کار کنند، گفت: اگر بی‌توجه به راهکارهای کاهش اثرات انقباضی افزایش نرخ بنزین، اقدام به این کار کنیم، درست مانند این است که مسکنی را به فرد مبتلا به بیماری سخت تزریق کرده‌ایم.

این کارشناس حوزه انرژی در پایان در اشاره‌ای کوتاه به راهکارهایی که اجرای آنها می‌تواند آسیب افزایش نرخ بنزین را به حداقل برساند، اظهار کرد: برای کاهش اثرات منفی رشد نرخ بنزین می‌توانیم در راستای توسعه انرژی‌های دیگر از جمله انرژی خورشیدی اقدام کنیم. 

اگر برای نصب سلول‌های خورشیدی به مردم تسهیلات پرداخت و برق تولیدی آنها با نرخ تضمینی خریداری شود، دیگر رشد نرخ بنزین بستر رشد نرخ برق و گاز نخواهد شد؛ ضمن اینکه درآمدی هم به جیب مردم می‌رود؛ آن هم درآمدی که مانند یارانه‌های نقدی، بدون پشتوانه نیست و باعث تورم نمی‌شود. البته نوع عملکرد دولت در اجرای این برنامه‌ها نیز بسیار مهم است و کارآمدی و غیرکارآمدی این طرح‌‌ها دقیقا متاثر از شیوه اجرای این برنامه‌هاست.

سخن پایانی

کوتاه سخن آنکه حتی اگر بی‌توجه به وضعیت معیشتی و درآمدی مردم و احتمال بروز نارضایتی‌های اجتماعی، ضرورت افزایش نرخ بنزین را بپذیریم، باید در نظر داشته باشیم که آیا این سیاست می‌تواند چالش‌های حوزه انرژی کشور را برطرف کند.

 پاسخ روشن است؟ خیر؛ تا زمانی که اصلاحاتی اساسی در زیرساخت‌های کشور ایجاد نشود هرگونه تغییر نرخی تنها مانند مسکنی برای دردی کهنه عمل می‌کند که به‌محض ایجاد فرصتی کوتاه دوباره رخ می‌نماید.