حبس اقتصاد در سیاست
فعالیت دولت چهاردهم از مرداد سال گذشته به‌طور رسمی آغاز شد؛ دولتی که مسعود پزشکیان در قامت رئیس‌جمهور آن پیش از پیروزی در انتخابات وعده‌هایی را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی، به‌ویژه در حوزه معیشت داده بود، اما حالا پس از گذشت یک سال از فعالیت این دولت عملکرد اقتصادی‌‌اش را چگونه می‌توان برآورد کرد؟ این سوالی است که به‌نظر نمی‌رسد به‌راحتی بتوان به آن پاسخ داد، زیرا همزمان با آغاز فعالیت این دولت تنش‌های سیاسی در منطقه نیز عیان‌تر شدند و در نهایت نیز کار به درگیری مستقیم نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی کشید؛ اتفاقاتی که تاثیرپذیری اقتصاد ایران از آن غیرقابل‌کتمان است. کارشناسان نیز دقیقا با همین نگاه در پاسخ به این سوال محافظه‌کارانه عمل می‌کنند تا از خط انصاف خارج نشوند، اما عموم این کارشناسان در یک نکته اتفاق‌نظر دارند؛ آن هم اینکه آنچه مسیر حرکت اقتصادی ایران را مشخص می‌کند سیاست است و بهنوعی اقتصاد ایران در سیاست حبس شده است.
صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم از آغاز فعالیت تاکنون را بررسی کرده است.
غلبه رویکردهای سیاسی بر توان اشخاص
یک استاد اقتصاد درباره عملکرد اقتصادی دولت در یک سال گذشته گفت: گرچه در برخی شاخص‌ها بهبود جزئی را شاهد بوده‌ایم، اما واقعیت این است که نتایج حاصل‌شده از آنجایی که محصول اصلاحات و متغیرهای کارآمد اقتصادی نبوده‌اند، پایدار نخواهند بود.
قدرت‌الله امام‌وردی در گفت‌وگو با صمت در تشریح عملکرد اقتصادی دولت در یک سال گذشته در نخستین گام با پرداختن به شاخص «رشد اقتصادی» اظهار کرد: باتوجه به تبعیت شاخص رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت از مولفه‌هایی چون صادرات و فروش نفت و... می‌توان گفت با گشایش‌های مختصری که پیش از آغاز فعالیت دولت چهاردهم در فروش نفت و... ایجاد شده بود، دولت چهاردهم در شکل‌دهی رشد اقتصادی عملکرد قابل‌قبولی داشته است.
البته این کارشناس با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی محقق‌شده پایدار و باکیفیت نبوده، افزود: رشد اقتصادی که بهواسطه رشد بهره‌وری و موجودی سرمایه محقق نشده باشد و محصول فروش نفت و عوامل کوتاه‌مدت باشد دستاورد درخشانی به‌شمار نمی‌رود، با این حال شاخصی است که عملکرد تاکنونی دولت چهاردهم در آن مثبت ارزیابی می‌شود.
امام‌وردی با اشاره به شاخص سرمایه‌گذاری و عملکرد یک سال اخیر دولت در این حوزه بیان کرد: از آنجایی که تحریم‌ها محدودیت‌های بسیاری را به اقتصاد ما تحمیل کرده‌اند، اتفاقات مثبتی در شاخص سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه در بخش صنعت و نفت شاهد نبوده‌ایم و عملکرد دولت در این بخش رضایت‌بخش نبوده است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بررسی یک شاخص بسیار مهم در اقتصاد و عملکرد دولت چهاردهم در این بخش اظهار کرد: شاخص تورم نیز از جمله شاخص‌هایی بوده که نتایج محقق‌شده در آن بخش در یک سال اخیر، بهنوعی محصول عملکرد دولت سیزدهم است، زیرا پیش از آغاز فعالیت دولت چهاردهم سیاست‌گذاری در حوزه بانکی و پولی دچار دگرگونی‌هایی شد و بانک مرکزی کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار دارد و بهواسطه این اقدام بهنوعی جلوی رشد نقدینگی را گرفت و در نتیجه این امر شاخص تورم روند نزولی داشت.
آسیب کنترل نقدینگی به تولید
امام‌وردی در ادامه با تاکید بر اینکه البته کنترل رشد نقدینگی نیز زمینه‌ساز وارد آمدن آسیب‌هایی به اقتصاد شد، در اشاره‌ای کوتاه به این آسیب‌ها گفت: با کنترل نقدینگی، جریان سرمایه و تسهیلات در بخش تولید دچار مشکل شد و همین امر در کنار ناترازی‌های انرژی و... چالش‌های بخش تولید را دوچندان کرد، این در حالی است که نتیجه بلندمدت این وضعیت رشد تورم خواهد بود؛ یعنی گرچه تورم در ظاهر کاهش پیدا کرده، اما ممکن است در ادامه از مسیرهای دیگری راه هموارتری برای ورود به اقتصاد پیدا کند و وارد شود.
امام‌وردی در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه آیا ساختار اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بود که دولت چهاردهم بتواند عملکردی متفاوت از آنچه شاهد بوده‌ایم -البته در جهت مثبت- را به ثبت برساند؟ تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ما ریشه در عوامل اقتصادی ندارند تا بتوان با دستکاری آن مسیر اقتصاد را به جهت مثبت تغییر داد، بلکه آنچه سبب شکل‌گیری وضعیت موجود در حوزه اقتصاد شده نوع سیاست‌گذاری‌های ما در حوزه سیاسی و دیپلماسی بین‌المللی‌مان بوده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت اگر اشخاصی غیر از اشخاص فعلی یا پیشین با رویکردهای دیگری رأس کار اقتصادی بوده‌اند، می‌توانستند شرایط بهتری را رقم بزنند.
نااطمینانی زیاد است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه گذشته از عملکرد وزیر پیشین اقتصاد، آقای همتی و اینکه آیا درست عمل کرده‌اند یا خیر، بر این باورم ایشان هم بهنوعی قربانی شرایطی شدند که توصیف کرده‌ام، گفت: در سیاست‌گذاری حوزه اقتصاد قدرت افراد به رویکردهای سیاسی نمی‌چربد؛ بر این مبنا معتقدم در ساختار فعلی هر فردی هم که روی کار باشد نمی‌تواند تحولی چشمگیر را رقم بزند. البته برای اطمینان به این گفته می‌توانیم یک سال صبر کنیم تا کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم در دوره وزارت آقای مدنی‌زاده را که از نخبگان حوزه اقتصاد هستند و تفاوت ماهوی با وزرای پیشین دارند، بررسی کنیم. شاید برداشتی متفاوت از آنچه مطرح شد حاصل شود، اما تاکنون که این‌گونه نبوده است. ضمن اینکه باید در نظر بگیریم اقتصاد ما درگیر چالش‌هایی چون فساد، ناترازی و... نیز هست.
این استاد اقتصاد در پایان در پیش‌بینی وضعیت پیش رو گفت: باتوجه به چالش‌های سیاسی موجود و تحرکاتی که در این حوزه در حال شکل‌گیری است، اکنون نااطمینانی‌ها در ساختار کلی کشور کم نیست و همین امر پیش‌بینی شرایط پیش رو را مشکل می‌کند؛ با این وجود برداشت بنده این است که افق اقتصادی چندان روشن نیست.
بازتعریف توسعه با نگاهی اصلاح‌گرایانه
چچیک کارشناس اقتصاد در تحلیل عملکرد یکساله دولت چهاردهم گفت: دولت چهاردهم در وضعیت مناسب اقتصادی فعالیت خود را شروع نکرده بود و در واقع وارث بحران‌ها بود که همین امر سبب شد در این یک سال دستاورد درخشانی در حوزه اقتصاد نداشته باشد؛ با این حال این دولت سعی کرده مسیر توسعه را با نگاهی اصلاح‌گرایانه بازتعریف کند.
امیررضا اعتمادی، کارشناس اقتصاد و عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: دولت چهاردهم با ریاست مسعود پزشکیان در شرایطی کار خود را آغاز کرد که سایه سنگین بحران‌های ساختاری، ناترازی‌های مزمن و چالش‌های ژئوپلتیکی، تصمیم‌سازی را دشوار کرده بود. این دولت از روز معارفه تا امروز، با انبوهی از مشکلات به‌ارث‌رسیده مواجه بوده که در برخی موارد بیش از گذشته نمایان شده، اما باوجود این فشارها، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد، اصلاح سیاست‌ها و آغاز طرح‌هایی دیده می‌شود که می‌تواند بذر تحول در آینده باشد.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به وقایعی که با آغاز به‌کار دولت چهاردهم اجرای برنامه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داد بیان کرد: در نخستین روز رسمی فعالیت دولت، ایران شاهد رویداد پرحاشیه ترور اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران بود. این واقعه که رسانه‌های غربی آن را اقدامی بی‌سابقه در قلب پایتخت خواندند، دولت را از همان آغاز با تنشی بین‌المللی مواجه کرد که تبعات امنیتی و دیپلماتیک آن هنوز روشن نشده است.
درگیر با چالش ناترازی
وی جنگ ۱۲روزه اخیر را نیز دیگر مسئله چالش‌برانگیز در مسیر دولت فعلی عنوان کرد و گفت: افزایش تنش با رژیم صهیونیستی و تداوم فشارهای اقتصادی، فضا را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دولت جدید سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده است. با این حال باید در نظر داشته باشیم که دولت پزشکیان تنها گرفتار بحران‌های سیاسی و امنیتی نبود، بلکه ناترازی‌های عمیق در بخش انرژی نیز مسیر فعالیتش را ناهموارتر کرده است. کسری ۱۴ هزار مگاواتی برق در تابستان و کمبود ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز در زمستان، نمایانگر عمق ضعف‌های زیرساختی کشور است که در این دولت بیش از گذشته خود را نشان داده است. بر همین مبنا است که رئیس‌جمهور بارها تاکید کرده «وارث بحران‌ها»ست؛ جمله‌ای که همزمان واقعی و هشدارآمیز است.
اعتمادی در ادامه با تاکید بر اینکه باوجود شرایط یادشده دولت چهاردهم تلاش کرده مسیر توسعه را با نگاهی اصلاح‌گرانه بازتعریف کند، افزود: تمرکز بر بروزرسانی سیاست‌های یارانه‌ای، آغاز اصلاحات تعرفه‌ای در حوزه انرژی، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و تکاپو برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از جمله اقداماتی است که می‌توان آنها را به‌مثابه بذرهایی دانست که نتایج آن در سال‌های آینده به بار خواهد نشست.
این عضو اتاق بازرگانی ضعف در اطلاع‌رسانی موثر، فقدان یک روایت رسمی از برنامه‌ها و دستاوردها و بی‌ثباتی در برخی وزارتخانه‌ها را زمینه‌ساز ایجاد چالش‌هایی سخت‌تر برای دولت دانست و تاکید کرد: جامعه و فعالان اقتصادی بیش از هر چیز نیاز به شفافیت، پاسخگویی و جهت‌گیری روشن دارند. دولت باید روایت خود را از «چرایی بحران‌ها» و «چگونگی عبور از آنها» به‌درستی بیان کند.
اصلاحات سخت؛ راه ناگزیر دولت
وی در ارائه راهکارهایی برای بهبود مسیر اقتصادی دولت گفت: دولت در آستانه سال دوم فعالیتش، چند راه دارد؛ یا باید به تکرار سیاست‌های پیشین تن دهد؛ یا با بهانه قرار دادن بحران‌ها را تبدیل به سپری برای ناکارآمدی کند؛ یا با جسارت و صداقت، مسیر اصلاحات سخت اما ضروری را ادامه دهد و این راه -که مطلوب و البته دشوار است- تنها در صورتی ممکن می‌شود که میان دولت و جامعه، پل اعتماد از مسیر اطلاع‌رسانی دقیق و اقدام شفاف ساخته شود.
این کارشناس اقتصاد در پایان بیان کرد: یک سال گذشته، دوران گذار بوده؛ هم برای مردم و هم برای سیاست‌گذار، اما از سال دوم به بعد، دولت دیگر وارث صرف نیست، بلکه مسئول مستقیم نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های خود خواهد بود. اگر بذرهای امروز، به‌درستی مراقبت و پیگیری نشوند، فردا نه از میوه خبری خواهد بود، نه از اعتماد عمومی.
سخن پایانی...
بررسی عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم شاید کمی سخت‌تر از دولت‌های دیگرِ دست‌کم دو دهه اخیر باشد، زیرا در همین یک سال فعالیت پزشکیان و کابینه‌اش، کشور شرایط سیاسی و امنیتی متفاوتی را تجربه کرد که همین امر پاردایم‌شیفتی در سیاست‌گذاری‌ها را الزامی کرد؛ هرچند پیش از آن نیز بنا به اعتقاد کارشناسان آنچه جهت اقتصادی کشور را تععین می کرد سیاست بوده است. با این حال اگر مبنا را خاص بودن شرایط امنیتی و سیاسی کشور قرار دهیم شاید بتوانیم عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را قابل‌قبول ارزیابی کنیم.
