در 5 سال گذشته، خاورمیانه عرصه تحولات سریع، اغلب بحرانی و بیشتر امنیتی بوده که ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این منطقه، نه‌تنها از آنها متاثر شده، بلکه در بسیاری موارد نقش‌آفرینی هم کرده است. این تحولات از رقابت در بازار انرژی تا بحران‌های ژئوپلتیک را شامل شده که به‌طور مستقیم بر سیاست‌های پولی و مالی ایران و مسیرهای همکاری با شرکای تجاری‌اش سایه انداخته‌اند.

به‌اعتقاد پژوهشگران اقتصاد سیاسی، هرگاه بحران منطقه‌ای شدت می‌گیرد، به‌طورهمزمان بانک مرکزی ایران با افزایش تقاضا برای ارز مواجه می‌شود. این یعنی تلاطم در بازار ارز و در نتیجه دشواری در تنظیم سیاست‌های پولی باثبات. هزینه این مداخلات، نه از طریق درآمدهای پایدار، بلکه بیشتر از محل فروش منابع ارزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شده است. یکی از راهبردهای دولت ایران برای مقابله با تحریم‌ها، تلاش برای کاهش وابستگی به دلار و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی نظیر روسیه، چین، ترکیه و عراق بوده است.

با این حال، نوسانات ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه، از جمله حملات به تاسیسات نفتی، تهدیدهای امنیتی در مرزهای ایران و رقابت‌های منطقه‌ای با عربستان، فضای نااطمینانی را برای بانک‌های مرکزی این کشورها در قبال تعهدات پولی با ایران ایجاد کرده است. گزارش پیش‌روی صمت نگاهی دارد به سیر این تحولات و تاثیر آن بر ساختار اقتصادی ایران، به‌ویژه در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و پیمان‌های پولی دوجانبه.

تعامل با جهان، شرط توسعه اقتصادی است

علی اشرف افخمی، مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به این پرسش که نوسانات اقتصادی کشور چقدر ناشی از عوامل ژئوپلتیک منطقه و چه میزان ناشی از تحریم‌ها یا ضعف سیاست‌گذاری داخلی است، گفت: مشکل اصلی در نبود اندیشه عملیاتی و سازکار اجرایی در پس این برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای نهفته است. وی با تاکید بر تجربه کشورهای موفق منطقه بیان کرد: کافی است نگاهی به مسیر توسعه در کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی و ویتنام بیندازیم تا دریابیم که موفقیت آنها حاصل تصادف نبوده، بلکه نتیجه راهبرد، عقلانیت و التزام به اجراست.

مالزی کشوری که در دهه ۱۹۸۰ درگیر فقر شدید بود، تنها طی ۲۲ سال نخست‌وزیری ماهاتیر محمد، توانست خود را در زمره قدرت‌های اقتصادی منطقه قرار دهد. در همین راستا، لی کوان یو نیز توانست طی ۳۱ سال رهبری خود، سنگاپور را از وضعیت فقر، فساد و فحشا به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه جهانی ارتقا دهد.

افخمی توسعه را نیازمند اندیشه حاکم دانست و افزود: هیچ تحولی در این کشورها اتفاقی نبوده است. توسعه زمانی محقق می‌شود که اندیشه‌ای روشن به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شده و برای اجرای آن نیز سازکارهای علمی و اجرایی فراهم شود. این مدل چیزی است که در اقتصاد ایران مغفول مانده است.

افخمی بااشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد: بدون ارتباط با اقتصاد جهانی، رشد ۸ درصدی صرفا در حد شعار باقی می‌ماند. طبق اعلام مقامات رسمی، برای دستیابی به رشد ۸درصدی سالانه، دست‌کم ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. وی با تاکید بر اینکه تامین این رقم از منابع داخلی امکان‌پذیر نیست، افزود: ناچار به تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم. اینکه فقط بخواهیم منابع داخلی را افزایش دهیم، کافی نیست؛ مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد بستر مناسب برای حضور آنان نیز الزامی است.

وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۳۶۶میلیارد دلار بوده، گفت: این رقم کمتر از GDP کشوری همچون سنگاپور است که با وسعتی کمتر از جزیره قشم، به عدد ۵۳۴ میلیارد دلار رسیده است. افخمی افزود: این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که صرف داشتن منابع‌طبیعی، دلیل بر رشد اقتصادی نیست و آنچه اهمیت دارد، نحوه بهره‌برداری از منابع انسانی و تعامل موثر با جهان است.

مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن بااشاره به ناتوانی کشور در دستیابی به درآمدهای ارزی بالا اظهار کرد: مجموع درآمد صادراتی ایران از نفت، پتروشیمی و فرآورده‌های معدنی به زحمت به ۱۰۰میلیارد دلار در سال می‌رسد. در حالی که صادرات کشور سنگاپور بدون داشتن منابع نفتی و معدنی، بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است. وی افزود: مثال روشن‌تر، ویتنام است؛ کشوری که پس از جنگ، با نگارش یک مانیفست کوتاه اما عملیاتی، مسیر توسعه را آغاز کرد. افخمی بااشاره به صادرات ۳۶۳ میلیارد دلاری ویتنام در سال ۲۰۲۴ گفت: جالب آنکه از این میزان، نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار کالا به امریکا صادر شده است؛ کشوری که زمانی دشمن شماره یک ویتنام محسوب می‌شد.

افخمی با تاکید بر تعامل هوشمندانه با دنیا اظهار کرد: باید با حفظ عزت ملی، ثبات و دسترسی به منابع جهانی را پیگیری کرد. افخمی بااشاره به انزوای نظام بانکی ایران بیان داشت: تعامل با نظام بانکی بین‌المللی و پیاده‌سازی استانداردهایی مانند FATF، لازمه توسعه اقتصادی و بانکی است. وی بااشاره به تجارب موفق کشورهایی چون سنگاپور و مالزی افزود: این کشورها فاقد منابع طبیعی قابل‌توجه بودند، اما با سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی و آموزش جهانی، تحول بزرگی ایجاد کردند. افخمی با انتقاد از سیاست‌های حاکم بر شبکه بانکی کشور بیان کرد: سیاست‌گذاری غلط، بانک‌ها را از مسیر حرفه‌ای خارج کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ساختار اجرایی کشور یکی از دلایل ناکارآمدی نظام بانکی است، گفت: مدیران بانکی ما اغلب افراد شریف و توانمندی هستند، اما ساختار سیاست‌گذاری اجازه نمی‌دهد که ظرفیت‌ها بالفعل شود. وی بااشاره به فاصله ایران با استانداردهای بین‌المللی اظهار کرد: امروز بانک‌های ما حتی با استانداردهای بازل ۳ نیز منطبق نیستند، در حالی‌ که دنیا در آستانه پیاده‌سازی بازل ۴ و ۵ قرار دارد.

علی‌اشرف افخمی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از ارکان مهم اصلاح نظام بانکی است، افزود: در حال‌ حاضر بسیاری از بانک‌های کشور، کفایت سرمایه مناسبی ندارند و حتی برخی دارای کفایت منفی هستند که این موضوع در نظام بانکی جهان بسیار نادر است. وی افزود: باوجود این شرایط، این بانک‌ها به حیات خود ادامه می‌دهند که دلیل آن عدم‌انجام فعالیت‌های بانکی حرفه‌ای و ورود به عرصه بنگاهداری است.

افخمی بااشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در تنظیم مقررات، گفت: اگر بانک مرکزی استقلال کامل داشته باشد، می‌تواند با اعمال سیاست‌های حرفه‌ای، مشکلاتی همچون کفایت سرمایه را به‌صورت قاطعانه حل کند.

وی افزود: هر چند در سال‌های اخیر گام‌هایی در راستای استقلال بانک مرکزی برداشته شده، اما این اقدامات کافی نیست و باید با الگوبرداری از تجارب موفق سایر کشورها، روند استقلال بانک مرکزی را تکمیل کرد. مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن با بیان اینکه نباید از ورشکستگی شرکت‌ها و بانک‌ها ترسید، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ورشکستگی بخشی طبیعی از فرآیند اصلاح ساختار اقتصادی است. افخمی بااشاره به تجربه مالزی در دهه ۱۹۹۰ گفت: نظام بانکی مالزی نیز با مشکلات مشابهی مواجه بود، اما با اقدامات حرفه‌ای و حمایت‌های دولت، توانست این بحران را پشت‌سر بگذارد.

 افخمی با بیان اینکه نظام بانکی ما باید به استانداردهای جهانی نزدیک شود، اظهار کرد: در بانکداری سنگاپور ۱۲۹بانک فعالیت دارند که بیشتر آنها خصوصی و خارجی هستند و این رقابت، باعث جذب منابع مالی به کشور شده است. وی افزود: ورود این بانک‌ها، منابع مالی و تجربه مدیریتی را به کشور می‌آورند و بازار بورس این کشور نیز متاثر از این فضای رقابتی، رونق دارد. افخمی تاکید کرد: لازم است بانک‌های کشور ما اصلاح ساختاری شوند و کفایت سرمایه آنها تقویت شود. وی افزود: مشکل دیگر نظام بانکی، تمرکز بر تامین مالی صرف از طریق بانک‌ها است، در حالی که بازار سرمایه باید ابزارهای متنوعی برای تجهیز منابع تولید داشته باشد. مدیرعامل پیشین بانک صنعت و معدن بااشاره به اینکه بسیاری از بانک‌های تجاری کشور وارد حوزه‌های تخصصی شده‌اند، گفت: این موضوع سوال‌برانگیز است و باعث کاهش کارآمدی می‌شود. وی افزود: در نظام بانکداری جهانی، بانک‌های تخصصی معمولا بدون شعبه فعالیت می‌کنند و وظایف‌شان با بانک‌های تجاری کاملا متفاوت است. افخمی اظهار کرد: در کشور ما این تفکیک به‌درستی اجرا نشده است و نیازمند سیاست‌گذاری مبتنی بر مطالعات تطبیقی و تجارب موفق جهانی هستیم.

سازکاری ناپایدار در بستر بی‌ثباتی ژئوپلتیک

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و کارشناس سیاست‌های پولی، در گفت‌وگویی تحلیلی بااشاره به ناپایداری روابط مالی ایران با شرکای تجاری منطقه‌ای، اظهار کرد: پیمان‌های پولی، اساسا سازکارهایی برای کاهش وابستگی به دلار و دور زدن تحریم‌های بانکی هستند؛ اما این پیمان‌ها پیش از آنکه به مرحله اجرا برسند، نیازمند الزامات کلیدی همچون ثبات سیاسی، شفافیت مالی و پیش‌بینی‌پذیری در روابط دیپلماتیک هستند.

وی با نظر به تنش‌های مستمر در منطقه خاورمیانه، از جمله درگیری‌های یمن، جنگ غزه، تشدید رقابت ایران و عربستان و مواضع مبهم در عراق و لبنان، بیان کرد: در چنین شرایطی، ریسک سیاسی و امنیتی به‌شدت افزایش می‌یابد و طرف‌های مقابل ایران در این پیمان‌ها چه چین و روسیه باشند و چه ترکیه و هند، حاضر به تقبل هزینه همکاری بانکی نمی‌شوند. بانک‌های شریک، نهادهایی محتاط و مبتنی بر محاسبات ریسک هستند؛ آنها وارد مسیری نمی‌شوند که هزینه تعامل با ایران، منجر به تحریم، مسدود شدن دارایی‌ها یا آسیب به روابط تجاری گسترده‌ترشان با غرب شود.

شقاقی با تاکید بر اینکه سیاست پولی نمی‌تواند در خلأ امنیتی به‌موفقیت برسد، افزود: پیمان پولی با کشوری مثل روسیه، تا زمانی‌که تحت تهدید مستمر تحریم‌های ثانویه امریکاست و هیچ سیستم تسویه قابل‌اتکایی بین 2 کشور طراحی نشده، بیشتر یک توافق سیاسی است تا ابزار موثر اقتصادی.

وی ادامه داد: برای اینکه پیمان‌های پولی پایدار باشند، پیش‌نیاز اصلی آن، کاهش ریسک سیاسی ایران در فضای بین‌المللی است. این یعنی حضور در نهادهای ناظر مانند FATF، عادی‌سازی ارتباطات بانکی، پیوستن به نظام‌های تسویه منطقه‌ای و مهم‌تر از آن، ثبات در سیاست خارجی و کاهش تنش در محیط ژئوپلتیکی. هر زمان که از منطقه سیگنال درگیری، حمله، تحریم یا تهدید صادر شود، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی بلافاصله مکانیسم‌های خود را تعلیق می‌کنند. بنابراین، ما با تناقضی ساختاری مواجهیم؛ می‌خواهیم ابزار مالی با ریسک صفر ایجاد کنیم، در حالی ‌که در محیطی با بالاترین سطح نااطمینانی بازی می‌کنیم. در جمع‌بندی باید گفت؛ پیمان‌های پولی تنها در بستری از ثبات استراتژیک و اعتماد متقابل کارکرد پیدا می‌کنند. تا زمانی که کشور نتواند ریسک تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی خود را به سطح قابل‌پیش‌بینی برساند، این پیمان‌ها یا به مرحله اجرا نمی‌رسند یا نهایتا در سطحی محدود و غیرموثر باقی می‌مانند.

سخن پایانی

تحلیل روند 5 سال اخیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران، به‌ویژه در حوزه پولی و مالی، در بستری از نااطمینانی منطقه‌ای و فشارهای ژئوپلتیک حرکت کرده است. اگرچه دستگاه دیپلماسی و بانک مرکزی تلاش‌هایی برای کاهش اثر تحریم‌ها و بحران‌ها از طریق پیمان‌های پولی و توافقات دوجانبه داشته‌اند، اما شکنندگی ساختار سیاسی منطقه و اقدامات کارشکنانه امریکا و متحدانش باعث شده است، این دستاوردها محدود و پرهزینه باشد.

در نهایت، تا زمانی که خاورمیانه بر مدار بحران می‌چرخد و ایران همچنان درگیر پرونده‌های امنیتی در منطقه باشد، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های پولی و مالی کشور به ثبات برسد. کارشناسان نیز بارها تاکید کرده‌اند، پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی در ایران، عبور از فضای پرمخاطره امنیتی در منطقه و بازیابی نقش اقتصادی کشور به‌جای تمرکز صرف بر بازدارندگی سیاسی و نظامی است.

به‌اعتقاد تحلیلگران، پیمان پولی بدون ثبات سیاسی نمی‌تواند دوام بیاورد. بانک مرکزی چین یا روسیه، وقتی ببیند هر لحظه ممکن است کشتی نفتی ایران در دریای سرخ هدف قرار بگیرد یا جریان انتقال پول به‌دلیل تنش‌های منطقه‌ای متوقف شود، طبیعتا محافظه‌کارانه عمل می‌کند. در کنار تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن، تنش‌های منطقه‌ای نیز باعث افزایش فشار بر بازار کالا، خدمات و بازار ارز شده‌اند. نمونه بارز آن، افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ همزمان با ترور سردار قاسم سلیمانی بود که براساس آمارهای رسمی، تورم نقطه‌به‌نقطه در آن دوره از ۲۶ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسید و بانک مرکزی مجبور به اجرای سیاست‌های انقباضی بدون پشتوانه شد؛ سیاست‌هایی که بیشتر به رکود دامن زدند.