محدوده اختیارات فعلی بانک مرکزی ایران به‌لحاظ قانونی ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور است و وظایفی چون تنظیم سیاست‌های پولی، تعیین نرخ بهره، کنترل پایه پولی و نظارت بر بانک‌ها را برعهده دارد. اما در عمل سیاست‌گذاری نرخ بهره و سیاست پولی به‌شدت تحت‌تاثیر ملاحظات دولت است. بانک مرکزی فاقد استقلال در تصمیم‌گیری درباره نقدینگی، بودجه و حتی نحوه مواجهه با بدهی دولت است و دولت می‌تواند به‌طورغیرمستقیم از طریق برداشت از منابع بانک مرکزی یا دستور به بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های خاص، فشار بر سیاست پولی وارد کند.

در هفته دوم اردیبهشت حسین صدقی، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر باید اختیار انحلال و ادغام موسسات مالی و بانکی متخلف را داشته باشد، از اصلاح قانون بانک مرکزی در این مسیر در مجلس شورای اسلامی خبر داد و با این جمله که «بانک مرکزی درباره اقدام گزیر یا انحلال بانک‌ها فصل‌الخطاب نیست» به‌صراحت خلأ قدرت در بانک مرکزی را اعلام کرد.

از نظر مجری یعنی بانک مرکزی، قانون برای اجرای نظارت کافی و کامل نیست. اما آیا تنها خلع و سلب اختیار و اقتدار از بانک مرکزی نظام بانکی کشور را چنین ناتوان و آسیب‌پذیر کرده است؟ آیا بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد و سیاست‌گذار پولی و بانکی هیچ نقشی در روند ناسالم شدن و ناتراز شدن بانک‌ها نداشته است؟

به‌اعتقاد بسیاری از کارشناسان بانک مرکزی، اگرچه ابزار و شرط کافی برای اصلاح نظام بانکی نداشته، اما این‌طور هم نبوده است که هیچ ابزار و راهکاری برای حل‌وفصل برخی چالش‌های ساختاری نظام بانکی به‌ویژه در برخورد با بانک‌های ناتراز نداشته باشد. طلب کردن اقتدار لازم و درخواست آن از سران قوا می‌توانست یکی از تحرکات بانک مرکزی برای به‌دست گرفتن امور بانکی کشور باشد. حالا بانک مرکزی و مسئولان ارشد آن با فصل‌الخطاب نبودن بانک مرکزی مدعی‌ هستند که تاکنون به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم قادر به برخورد با اقدامات غیرقانونی برخی بانک‌ها نبوده‌اند و باید با اصلاح قانون، برخی ابزار در اختیار این نهاد قرار بگیرد.

صمت در این‌باره که اقتدار بانک مرکزی تا چه میزان بر اصلاح و استقلال بانک مرکزی تاثیر داشته است، با کارشناس اقتصادی گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌خوانید.

 

اصلاح نظام بانکی در انتظار دستورات فراقوه‌ای و فراحاکمیتی است

 

علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس اقتصادی؛ نمی‌شود به‌صورت انفرادی و تک‌سازمانی به مسائل اقتصادی نگاه کرد. بانک مرکزی در کشور ما باید استقلال داشته باشد تا پاسخگوی خواسته‌های واقعی اقتصاد باشد. تجربه گذشته نشان داده بانک مرکزی ما بسیار وابسته به خواسته‌های دولت است. در این صورت باید گفت اصلاح وضعیت از دست بانک مرکزی خارج است. چنین اصلاحی در نظام بانکی، نیازمند همکاری زنجیره‌ای از موارد است که چنین معضلی را در سیستم بانکی کشور ایجاد کرده‌اند.

امیدواری من بیشتر از این بابت است که بشود نوعی قدرت تصمیم‌گیری مجزا و مستقل به بانک مرکزی داد. بانک مرکزی اصلی‌ترین وظیفه‌اش، حفظ ارزش پول ملی است که در این سال‌ها با تحمیل تصمیمات بیرون از نهاد بانک مرکزی این استقلال خدشه‌دار شده است. حقیقت این است که در ۴ دهه، بانک مرکزی تنها ابزاری در دست دولت بوده و دولت که نمی‌تواند بین درآمدها و مخارج تعادل ایجاد کند، مدام در حال چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی است. وقتی مخارج دولت بسیار بالاتر از درآمدها است، در نتیجه تنها راه برای ایجاد تعادل که می‌توان متصور شد، این است که دولت مخارج را کمتر کند، اما به‌نظر می‌رسد با مشاهده وضعیت امروز و گذشته، این امر غیرممکن است؛ مگر اینکه تصمیمات تخصصی‌تری اتخاذ و دولت کمتر دست به دامن بانک مرکزی شود.

در بسیاری کشورهای پیشرفته، بانک مرکزی‌شان وابستگی بسیار کمی به دولت دارد و در نتیجه دولت‌ها نمی‌توانند بانک مرکزی را مجبور به افزایش نقدینگی و چاپ پول کنند. در این جریانی که اکنون می‌بینیم، به‌نظر می‌آید باوجود عریض و طویل کردن بانک مرکزی به‌واسطه ایجاد انواع نهادها، گروه‌ها و مشاورها، همچنان این نهاد نقشی در تصمیم‌گیری کلان بانکی نداشته است. خیلی از رویدادهای مالی کشور از دست بانک مرکزی خارج است. در اصل همین عریض و طویل بودن بانک مرکزی، خودش مسئله بسیار بزرگی است. بانک مرکزی نمی‌تواند تکالیف خود را انجام دهد و ناتوان در اجرای وظایف خود است، از طرفی، شاهد تورم‌هایی هستیم که در این سال‌ها تغییری نکرد و ثبات اقتصادی هم ایجاد نشد؛ یعنی بین خرج و دخل دولت توازن وجود نداشته و دولت تمام سعی خود را کرده است تا از بانک مرکزی هزینه‌های خود را تامین کند و تعادل را از این طریق به‌دست بیاورد. خب نتیجه همین می‌شود که مشاهده می‌کنید.

از سویی نمی‌توانیم بانک مرکزی را به این دلیل که استقلال ندارد و واحدی است که مطیع خواسته‌های دولت است، مقصر اعلام کنیم. این سازمان در حقیقت یک بانک مرکزی متداول در جهان صنعتی امروز نیست.  می‌توانستیم یک نهاد ۴۰، ۵۰ نفره برای چاپ اسکناس داشته باشیم که کمترین هزینه را داشته باشد و در عین حال همین نهاد و سازمان کوچک، نیازها و خواسته‌های دولت را از نظر مالی اداره کند و این همه هزینه هنگفت روی دست دولت نگذارد.

 

 اگر این بانک مرکزی تنها وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است و از عهده این تنها وظیفه برنمی‌آید، در حقیقت باید منحل می‌شد و چیزی به نام بانک مرکزی متداول نمی‌داشتیم. اگر بخواهیم مشکل تورم که بانک مرکزی به‌وجود می‌آورد را ریشه‌یابی کنیم، ریشه در این چند سال مشخص شده است!

 

سخن پایانی

ناترازی بانک‌ها به‌معنای رشد بی‌قاعده بدهی، مطالبات معوق و شکاف فزاینده بین دارایی و بدهی آنهاست. در این زمینه، بانک مرکزی هم نقش انفعالی داشته و هم تاحدودی مسئولیت‌پذیر است. در مواقع انفعالی نقش‌های منفی و مداخله‌گر مانند پوشش‌دهی کسری بودجه دولت از طریق خلق پول و افزایش پایه پولی،

مداخله‌های موقت و ناکارآمد برای تثبیت نرخ ارز یا تزریق منابع به بانک‌های ناسالم و عدم‌اجرای جدی استانداردهای نظارتی (مانند کفایت سرمایه یا مدیریت ریسک) بسیار تاثیرگذار بوده‌اند.

به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی، برخی نقش‌های بانک مرکزی نیز قربانی شده که از آن میان، نبود استقلال حقوقی و عملیاتی مانع تصمیم‌گیری مستقل و علمی شده است. نبود شفافیت بودجه‌ای دولت و فشارهای سیاسی، عملا بانک مرکزی را به بازوی اجرایی سیاست‌گذاری مالی دولت تبدیل کرده، در صورتی که بدون استقلال، اصلاحات واقعی ممکن نیست. بانک مرکزی اگر به‌عنوان یک نهاد علمی، مستقل و پاسخگو عمل کند، می‌تواند با جلوگیری از خلق پول بی‌پشتوانه، تورم را کنترل کند، با اجرای قواعد نظارتی سفت‌وسخت، بانک‌های ناسالم را وادار به اصلاح ساختاری کند و سیاست‌های پولی را با افق بلندمدت و براساس داده‌های اقتصادی طراحی و اجرا کند.

اما بدون اصلاح قانون بانک مرکزی، افزایش شفافیت، کاهش مداخله دولت و نهادهای دیگر و ارتقای استقلال ساختاری، این اهداف محقق نخواهد شد.