صنعت خودروی ایران، که سال‌هاست با تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر در برابر تهدیدی بزرگ قرار گرفته است. فعال شدن مکانیسم ماشه، بندی کلیدی در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و توافق هسته‌ای برجام (۲۰۱۵).

این مکانیسم به کشورهای عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات توسط ایران، فرآیندی را آغاز کنند که ظرف ۳۰ روز تحریم‌های پیش از برجام را به‌طور خودکار بازمی‌گرداند. این تحریم‌ها، که در حوزه‌های مالی، بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، صادرات نفت و فناوری‌های حساس اعمال می‌شوند، از مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) با پایان مهلت تعلیق قطعنامه‌های پیشین، می‌توانند اقتصاد ایران را، به‌ویژه در بخش‌های وابسته به تجارت خارجی مانند خودروسازی، به ورطه بحران بکشانند.

صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد ایران با سهمی ۳.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد حدود یک میلیون شغل، به شدت به واردات قطعات، فناوری و همکاری با شرکای خارجی، به‌ویژه شرکت‌های چینی، وابسته است. فعال شدن مکانیسم ماشه می‌تواند این زنجیره شکننده را از هم بپاشد و پیامدهای گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

از زمان آزادسازی محدود واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، ایران اقدام به وارد کردن خودروهای مختلف، عمدتاً از چین، کرده است. برندهایی مانند چری، جی ای سی، دانگ‌فنگ و بی وای دی در بازار ایران حضور دارند. اما بازگشت تحریم‌های بانکی و حمل‌ونقل، نقل‌وانتقال ارز و بیمه محموله‌ها را غیرممکن می‌کند. برخی بر این باورند که با فعال شدن مکانیسم ماشه، رقم واردات خودرو به صفر خواهد رسید و دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای جدید خارجی قطع خواهد شد.

خودروسازان داخلی مانند مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور، که بخش عمده تولیدشان به مونتاژ خودروهای چینی وابسته است، نیز در خطر هستند. این شرکت‌ها برای تولید مدل‌های مختلف خود به قطعات CKD (کاملاً منفصله) وارداتی از شرکت‌هایی مانند چینی نیاز دارند که توقف تأمین قطعات می‌تواند خطوط تولید را متوقف کند. این در حالی است که تحریم‌های جدید، با فشار بر شرکای چینی، همکاری‌های صنعتی را به خطر می‌اندازد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های چینی، مانند چری، از سال ۱۴۰۳ به دلیل ترس از تحریم‌های ثانویه آمریکا، حجم همکاری خود با ایران را کاهش داده‌اند. مکانیسم ماشه این روند را تسریع کرده و ممکن است چین، که بیش از ۸۰ درصد از صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند، برای حفظ روابط با غرب از همکاری‌های صنعتی با ایران عقب‌نشینی کند.

این بحران، هزینه‌های تولید را نیز افزایش خواهد داد. با افزایش نرخ ارز غیررسمی و اختلال در تأمین قطعات، این هزینه می‌تواند به به شدت افزایش پیدا کند. در پی آن کاهش عرضه خودروهای مونتاژی و وارداتی، قیمت‌ها را در بازار آزاد نجومی خواهد کرد.

این گرانی، فشار مضاعفی بر قشر متوسط وارد می‌کند که هم‌اکنون نیز با خودروهای داخلی گران‌قیمت و کم‌کیفیت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

پیامدهای این وضعیت فراتر از بازار خودرو است. توقف خطوط تولید مونتاژی، هزاران شغل در شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی را تهدید می‌کند. کاهش عرضه خودرو، هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی و شخصی را افزایش داده و تورم را تشدید می‌کند، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران که آلودگی هوا و ترافیک، نیاز به خودروهای جدید را برجسته کرده است. دولت نیز که از عوارض گمرکی خودروهای وارداتی و مالیات بر فروش خودروهای مونتاژی درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کند، با کاهش این درآمدها، کسری بودجه خود را، عمیق‌تر خواهد دید.

کارشناسان معتقدند که فعال شدن مکانیسم ماشه، صنعت خودروی ایران را به شرایطی بدتر از سال ۱۳۹۷ بازمی‌گرداند، زمانی که تولید خودرو از ۱.۵ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۶ به کمتر از ۸۰۰,۰۰۰ دستگاه در ۱۳۹۸ سقوط کرد. برای کاهش آسیب‌ها، پیشنهادهایی مانند تقویت تولید قطعات داخلی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، و سرمایه‌گذاری در خودروهای برقی داخلی مطرح شده است. اما محدودیت‌های مالی و فناوری، اجرای این راهکارها را دشوار کرده است.

دولت می‌تواند با کاهش تعرفه‌های گمرکی پیش از اعمال تحریم‌ها، ذخیره‌سازی قطعات و مذاکره با شرکای چینی برای تضمین همکاری، اثرات این بحران را کاهش دهد. با این حال، بدون دیپلماسی فعال برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه، صنعت خودرو در برابر این طوفان جدید شکننده خواهد بود.