در طول هفته‌های گذشته با وجود انتشار گزارش‌های مثبت منتشر شده از عملکرد شرکت‌های بورسی، شاهد ریزش شاخص بورس بودیم. در چنین شرایطی، بسیاری از سهم‌ها با ارزش به مراتب پایین‌تری خریدوفروش می‌شوند.

دلایل متعددی را برای روند نزولی بورس می‌توان مطرح کرد. از جمله آنکه اقدامات دولت برخلاف وعده‌های مطرح‌شده از سوی آن، در جهت حمایت از بازار سرمایه نبوده است. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، یکی از مهم‌ترین دلایل افت شاخص بورس به‌شمار می‌رود. البته مسئولان بانک مرکزی مجددا وعده داده‌اند که مانع رشد بهره بین‌بانکی شوند، با این وجود، اعتماد مجدد مردم به بورس و وعده‌های مسئولان، سخت حاصل می‌شود.

همزمان تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان فشار مضاعفی را تحمیل می‌کند و از سودآوری آنها می‌کاهد. این‌گونه اقدامات، اثرات منفی را به عملکرد بازار سرمایه تحمیل می‌کند. تلاش دولت مبنی بر سرکوب قیمت دلار نیمایی دیگر چالشی است که از سودآوری صنایع صادرات‌محور کشور می‌کاهد. این صنایع ناچارند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند. از آنجایی که در هفته‌های گذشته قیمت دلار آزاد از دلار نیمایی فاصله قابل‌توجهی گرفته، شاهد تحمیل خسارت‌هایی به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان صادرات‌محور در فرآیند بازگشت ارز هستیم. این افت سودآوری خود را در قالب افت ارزش سهام این شرکت‌ها نشان می‌دهد.

علاوه بر این، با توجه به قطع برق صنایع در سایه محدودیت کشور در تامین انرژی، برخی تولیدکنندگان با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند که عملکرد و میزان تولید آنها را تحت‌تاثیر قرار داده است. با توجه به آنکه انتظار می‌رود محدودیت در تامین برق صنایع تا پایان تابستان نیز ادامه داشته باشد، همین موضوع سیگنال منفی را روانه بازار سرمایه و ارزش سهام این صنایع می‌کند.

در ادامه باید تاکید کرد که سیاست‌های دولت به کاهش شفافیت در روند معاملات بورس کالا منتهی شده است. تمام موارد یادشده از رونق بورس تهران می‌کاهد و از روند نزولی شاخص بورس حمایت می‌کند.

با وجود تمام موارد یادشده ریزش بورس تهران و سقوط شاخص به یک میلیون و ۴۰۰هزار واحدی طبیعی است. با این وجود، این بازار از ظرفیت لازم برای بازگشت به مدار صعود برخوردار است، هرچند زمان زمان بازگشت به روند رشد، به سیاست‌های دولت بستگی دارد.

در ادامه و در پیش‌بینی عملکرد بازار سرمایه در آینده باید تاکید کرد که ابهامات متعددی بر عملکرد بازار سرمایه کشور سایه افکنده؛ بنابراین وضعیت بازار در بلندمدت قابل پیش‌بینی نیست. سرانجام مذاکرات رفع تحریم یکی از بزرگ‌ترین ابهاماتی است که آینده اقتصاد کشور را با تردید روبه‌رو می‌کند و همزمان بر عملکرد بورس نیز تاثیر منفی دارد. کسب نتیجه مثبت یا منفی از مذاکرات رفع تحریم اثرات متفاوتی بر بازار سرمایه خواهد داشت اما ادامه شرایط در این موقعیت نامشخص به‌طور قطع به ضرر بازار سرمایه کشور خواهد بود. چنانچه این مذاکرات به نتیجه مطلوبی برسد، می‌توان به جذب سرمایه بیشتر در اقتصاد کشور و همچنین رشد و توسعه صنایع امیدوار بود. واردات و صادرات صنایع تسهیل و روند تولید صنایع بهبود می‌یابد؛ بنابراین باید منتظر رشد عملکردی بازار سرمایه به‌ویژه در میان‌مدت و بلندمدت باشیم.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که با روشن شدن نتیجه مذاکرات برجامی، سیاست‌های پولی و مالی دولت مسیر روشن‌تری به خود خواهد گرفت. روند تعیین نرخ بهره، نرخ سود بانکی و... مشخص می‌شود و با دقت‌نظر بیشتری می‌توان سیاست‌های پولی و مالی را تنظیم کرد. با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می‌رود دولت به وعده‌های خود مبنی بر حمایت از بازار سرمایه پایبند باشد تا در آینده نزدیک شاهد بازگشت رونق به این بازار باشیم.