تامین مالی بخش تولید در کشور‌های مختلف

مقایسه تامین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه در ایران با کشورهای دیگر، به درک تفاوت‌های ساختاری، نهادی، مقرراتی و کارکردی این بازارها کمک می‌کند. در ایران سهم بازار سرمایه در تامین مالی بخش تولید کمتر از ۱۵درصد برآورد شده است. بازار سرمایه عمدتا ابزاری برای معاملات ثانویه سهام و اوراق دولتی است و تامین مالی مستقیم تولیدکنندگان کمتر دیده می‌شود.

در ایالات‌متحده سهم بازار سرمایه در همین بخش بیش از ۷۰درصد برآورد شده است که نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه (عرضه سهام و اوراق بدهی) انجام می‌شود.

 در آلمان حدود ۳۰درصد بخش تولید از طریق بازار سرمایه تامین مالی می‌شود و این بیشتر به‌دلیل نظام بانک‌محور این کشور است، اما در دهه اخیر بازار سرمایه هم نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است. در کشور چین 30،20 درصد(رو به رشد) صنایع از طریق بازار سرمایه تامین مالی می‌شود، که نشان می‌دهد دولت چین در حال توسعه بازارهای سرمایه برای کاهش وابستگی به بانک‌هاست. کشور ترکیه حدود ۲۰ درصد نیاز مالی بخش صنایع خود را از طریق بازار سرمایه تامین می‌کند. نظام تامین مالی ترکیه نیز مانند ایران ترکیبی از بازار سرمایه و نظام بانکی است که در سال‌های اخیر اصلاحات برای تقویت بازار اولیه انجام شده است.

ساختار نهادی و قانونی بازار سرمایه در کشورهای مختلف نیز می‌تواند افق و میدان دید مناسبی برای تحلیل بازار سرمایه ایران به‌دست دهد.

در ایران بازار تحت‌نظارت سازمان بورس، با مداخلات دولتی و نسبتا سختگیرانه است. اما این نظارت برای بخش تولید ناکارآمد بوده، چراکه حمایت غیرهدفمند محسوب می‌شود. در کشور آلمان، نهادهای خودتنظیم‌گر، هماهنگ با اتحادیه اروپا و با رویکردی شفاف و دقیق از شرکت‌های تولیدی حمایت می‌کنند. در کشور امارات مقررات بازار سرمایه شفاف و با جذب سرمایه خارجی است. ضعف بازار اولیه و تمرکز بر معاملات ثانویه، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی شفاف برای رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها، ریسک بالای ابزارهای مالی جدید و ناآشنایی بازار با آنها، سختگیری‌های مقرراتی برای انتشار اوراق توسط شرکت‌ها، تمرکز بازار بر سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به‌جای صنایع کوچک و متوسط، بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی که موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود.

چالش جدی تامین سرمایه از مسیر بازار سرمایه

سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس ارشد بازار سرمایه؛ سیاست‌گذار تکلیف خود را نمی‌داند که قصد دارد تامین مالی از طریق نظام بانکی باشد یا از طریق بازار سرمایه. اگر امروز مراجعه صنایع و بخش‌های تولیدی به بازار سرمایه زیاد شده است، بخشی از آن به‌شکل ناخواسته به این دلیل است که سیستم بانکی به‌علت معوقه‌های بانکی که مدت‌دار هم شده، قفل شده است و بانک‌ها در عمل دیگر امکان تامین مالی ندارند.

 از سویی به‌دلیل وابستگی زیاد بسیاری از نهادهای فعال در بازار سرمایه به بانک‌ها، مشکلات بانک‌ها به بازار سرمایه هم تسری پیدا کرده است؛ از جمله اینکه حتی اگر اوراق هم بخواهیم منتشر کنیم، به‌ناچار باید سراغ ضمانت بانکی برویم.

در تمام مدت این سال‌های سیاست‌گذاری، نهادهای بازار سرمایه هم به‌اندازه کافی بزرگ و مستقل نشده‌اند که بتوانند این تامین مالی را انجام دهند. زمانی که نهادها شروع به بزرگ شدن کردند، به دلایل برنامه‌ریزی نادرستی که داشتند، چالش‌هایی برای توسعه آنها ایجاد شد. به‌عنوان‌مثال قفل شدن تامین سرمایه که نهادهای مهم در بازار سرمایه بودند و بزرگ نشدن صندوق‌های آنها چالشی بود که تامین سرمایه را با مشکلات جدی مواجه کردند.

در این میان نرخ بهره هم اهمیت بسیاری پیدا کرده است. اگر شرکت‌ها به سراغ تامین مالی از طریق بدهی بروند، باتوجه به این نرخ‌ها، امکان تامین مالی بلندمدت کار پیچیده و دشواری خواهد بود. چالش تامین سرمایه از مسیر بازار سرمایه بسیار جدی است. بیشتر به این دلیل که شرکت‌ها هم آمادگی چندانی ندارند و عرضه‌های اولیه کند شده است. مداخله نهادهای تنظیم‌گر نیز در حوزه‌هایی مانند قیمت‌گذاری زیاد است. شرکت‌ها عادت به شفافیت و گزارشگری ندارند و همه اینها مسیر عرضه اولیه را سخت و پیچیده می‌کند. از سویی نرخ‌های نامتعارف گاهی تصمیمات همه سرمایه‌گذاران را سخت می‌کند. در نتیجه تامین مالی جدی از طریق بازار سرمایه باوجود ظرفیت‌های آن رخ نمی‌دهد. از ابتدای امسال تاکنون، انتشار اوراق به‌شدت افت کرده است. درست است که با چالش بسیار بزرگ تامین سرمایه مواجه هستیم، اما فعالان بازار سرمایه نباید به این چالش فکر کنند، بلکه سیاست‌گذار باید به فکر این مشکل باشد.

باید به حلقه تامین مالی توجه ویژه داشت

مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛ موضوع تامین مالی در کشور همچنان یکی از مسائل مشکل‌دار و پرچالش است. به‌ویژه در امسال که اگر قرار باشد درباره سرمایه‌گذاری کار جدی کنیم، باید به حلقه تامین مالی توجه ویژه داشته باشیم و بتوانیم فاینانس لازم برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم. اقتصاد ما همیشه بانک‌محور بوده و همچنان حدود ۸۰ درصد تامین مالی در کشور متکی به بانک‌ها است. در مجلس شورای اسلامی، حدود 2 سال پیش این مسئله مطرح شد که ما در حوزه تامین مالی با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و باید این مسائل را در قالب یک قانون جامع و فراگیر حل‌وفصل کنیم. نتیجه این گفت‌وگوها و بررسی‌های کارشناسی، تصویب قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» بود که سال گذشته نیز ابلاغ شد.

به‌نظر من، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اگر به‌درستی مطالعه و ظرفیت‌های آن فعال شود، می‌تواند نقطه عطفی در حوزه تامین مالی کشور باشد. در این قانون به مسائل مشترک و کلیدی در تامین مالی پرداخته شده است. یکی از موضوعات مهم در این قانون، مسئله سنجش اعتبار و نظام تضمین و ضمانت صندوق‌ها است. در حال‌ حاضر، برای هر نوع تامین مالی، باید اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی شناسایی شود. اگرچه در سال‌های اخیر اقداماتی برای ایجاد نظام سنجش اعتبار انجام شده اما هنوز فراگیر نشده و آحاد فعالان اقتصادی را در بر نگرفته است.

همچنین، نظام تضمین همچنان بانک‌محور است و افراد باید برای دریافت ضمانت‌نامه، وثیقه ملکی بسپارند که این مسئله باعث افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌شود. در این قانون، احکام و ایده‌های مختلفی برای توسعه نظام مالی از طریق اعتبارسنجی و سهولت مجوزدهی به موسسات مربوطه آمده که می‌تواند تحول‌آفرین باشد.

یکی دیگر از بخش‌های مهم قانون، توسعه دامنه وسایل قابل وثیقه‌گذاری است. تاکنون صرفا از وثایق ملکی و آن هم با دشواری زیاد در آزادسازی استفاده می‌شد، اما در این قانون، هر آنچه ارزشمند باشد، می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود.

در بخش بازار سرمایه، باتوجه به اینکه قبلا اقدامات مناسبی انجام شده بود، در این قانون بیشتر بر ایجاد مشوق‌هایی برای شرکت‌های فعال تاکید شده است. از جمله مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که سود خود را صرف سرمایه‌گذاری کنند و از معافیت‌هایی بهره‌مند شوند، این مشوق‌ها در امسال نیز نتایج خوبی داشته است.

یکی از نوآوری‌های دیگر، موضوع بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام منطقه‌ای است. در کشور ظرفیت‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که با کمک سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، استانداری‌ها و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها شناسایی شده و با اخذ مجوزها آماده معرفی به سرمایه‌گذاران است.

سخن پایانی

بازار سرمایه ایران ظرفیت تبدیل ‌شدن به بازیگر اساسی تامین مالی تولید را دارد، اما در وضعیت فعلی، صرفا بخش کوچک این وظیفه را برعهده گرفته است.

 با اصلاح زیرساخت‌های قانونی، ارتقای ابزارها، تقویت سازکارهای ضمانت، بهبود ساختار ناشران و افزایش شفافیت، می‌توان سهم بورس را به‌شکل معنی‌داری افزایش داد. بی‌تردید، بورس شفاف‌تر و قدرتمندتر، نه‌فقط رضایت‌دهندگان مالی، بلکه توسعه پایدار اقتصادی کشور را تسریع خواهد کرد.

کلید اصلی موفقیت ارتقای اعتماد، تنوع مناسب ابزار مالی، تقویت ضمانت و حمایت قانونی برای نقش‌آفرینی واقعی بورس در تامین مالی تولید است.

بازار سرمایه در ایران هنوز نقش فرعی و کم‌عمق در تامین مالی بخش تولید دارد، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، بازار سرمایه ابزاری محوری برای تامین مالی بنگاه‌هاست و نیاز به اصلاحات نهادی، تسهیل مقررات، آموزش فعالان بازار و توسعه ابزارهای مالی نوین وجود دارد.