ما را به خیر تو امید نیست...
فلسفه وجودی دولت‌ها حمایت از شهروندان متبوع‌شان برای تجربه زیستی باکیفیت‌تر چه به‌وقت آرامش و چه به وقت بحران است؛ بر این مبنا همه دولت‌ها ضمن تنظیم و تدوین برنامه‌هایی به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان‌شان در حالت عادی، در صورت وقوع بحرانی چون جنگ یا بروز وقایعی طبیعی با تدوین و اجرای برنامه‌هایی متفاوت سعی در جلوگیری از وارد آمدن فشاری بیشتر از آنچه زندگی عادی مردم را مختل کرده دارند؛ مانند برنامه‌هایی که به‌تازگی وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اجرای آنها به‌منظور حمایت از آسیب‌دیدگان اقتصادی از تنش‌های اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی خبر دادند؛ برنامه‌هایی که به‌زعم برخی از کارشناسان برمبنای تجربه‌های پیشین امیدی به اجرای آنها نیست و برخی دیگر البته بر این باورند که دولت باید باتوجه به برخی بایدها و نبایدها ابن برنامه‌ها را اجرا کند. صمت در گزارش پیش رو در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی الزاماتی که دولت باید در حمایت از آسیب‌دیدگان به آنها توجه کند، پرداخته است.
تجربه نشان داده دولت‌ها به‌طور معمول ابتدا به‌اسم حمایت ورود پیدا می‌کنند و در نهایت با ایجاد بگیروببندها و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، موانعی جدید برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ بر این مبنا نمی‌توان چندان به تاثیرگذاری مثبت این طرح‌ها خوشبین بود
دولت باید با افزایش یا پرداخت یارانه‌های نقدی موقت برای خانوارهای کم‌درآمد به‌منظور جبران اثر افزایش قیمت مایحتاج عمومی و تقویت شبکه توزیع کالای اساسی برای جلوگیری از تورم نقطه‌ای در بازار خوراک، دارو و انرژی فشار تورم را از دوش آنها کم کند
حمایت‌هایی در راه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش دولت ایجاد تمهیدات عمومی برای حمایت‌های موثر از بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب دیده در مدت جنگ دوازده‌روزه تحمیلی است.
به گزارش ایرنا، شمس‌الدین حسینی درباره روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان امور مالیاتی، رئیس گمرک، رئیس بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس، معاونین وزارت صمت و سایر مسئولان با عنوان بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ دوازده‌روزه برگزار شد، گفت: در این جلسه اقدامات دولت در حوزه اقتصاد و در واکنش به جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی بررسی شد که بیشتر معطوف به تامین کالای های اساسی و امنیت سایبری بود.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد تسهیلاتی در زمینه امهال زمان تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی یا تمدید خودکار برخی مجوزها، بخشودگی جرایم بیمه‌های شخص ثالث، بخشودگی دیرکرد وام‌های خرد و قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود، زیرا زندگی روزمره و اقتصادی مردم مختل شده بود و باید تبعات آن به حداقل برسد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقایع جنگ اقتصادی میل به مداخله دولت در بخش‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی را افزایش می‌دهد؛ تا آنجایی که این مداخله از جنس مراقبت و حمایت باشد موثر واقع می‌شود، اما نباید دولت جایگزین بخش خصوصی شود و باید مشارکت مردمی در قالب اتاق‌های تعاون و بازرگانی افزایش یابد.
حسینی اضافه کرد: همچنین مقرر شد حمایت‌های موثر از بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شود، زیرا همه بخش‌ها به یک شکل تحت تاثیر جنگ نبودند؛ بنابراین بخش‌هایی که بیشتر آسیب دیدند باید خسارت آنها پرداخت شود. وی با بیان اینکه دولت سعی کرده تمهیدات عمومی را بیندیشد، گفت: به‌عنوان مثال حقوق‌ها به‌موقع پرداخت شود و همچنین بخشی از جلسه امروز به آسیب‌شناسی جنگ دوازده‌روزه اختصاص یافت و تاکید شد تا مبادی واردات را تقویت کنیم.
در دوره تنش خدمات اقتصادی متوقف نشد
وزیر اقتصاد نیز در حاشیه این نشست اظهار کرد: در این جلسه، اقداماتی که دولت طی ۱۲ روز جنگ تحمیلی با رژیم صهیونیستی در حوزه اقتصادی انجام داده بود، تشریح شد و گزارش مفصل آن در روزهای آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
سیدعلی مدنی‌زاده اظهار کرد: در طول این جنگ، خدمات دولت به مردم بدون وقفه ادامه داشته و همچنان نیز با قوت پیش می‌رود. همچنین حمایت‌هایی از بنگاه‌های کوچک و بزرگ و بازارهای مالی انجام خواهد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث اصلاح قوانین در بخش‌هایی مانند گمرک که نیازمند بازنگری است، گفت: در این نشست مقرر شد متن پیشنهادی برای اصلاح این قوانین تدوین و به مجلس ارائه شود تا اصلاحات لازم اعمال شود.
مدنی‌زاده با تاکید بر اهمیت تقویت ارتباط وزارت اقتصاد با کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: بدون شک، این ارتباط روند حل مشکلات را تسهیل می‌کند.
تجربه‌های گذشته امیدوارکننده نیست
یک اقتصاددان درباره حمایت دولت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از تنش‌های اخیر نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی گفت: اگر مطابق آنچه که اعلام می‌شود برنامه دولت حمایت از آسیب‌دیدگان این تنش در قالب ارائه تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای، امهال اقساط تسهیلات دریافتی و ... باشد بسیار هم خوب و اثرگذار است، اما تجربه‌های گذشته که متاخرترین آن مربوط به دوران کرونا است، نشان می‌دهد این مسائل در ابتدای امر مطرح و بحث‌ها بر سر آن داغ می‌شود، اما هرگز به اجرا نمی‌رسند.
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اینکه دولت و مجموعه حاکمیت در نظر داشته باشند با اجرای برنامه‌هایی از آسیب‌دیدگان اقتصادی حمایت کنند یک بحث است و اینکه بخواهند به‌نام حمایت، دخالت و کنترل‌گری‌‌شان را در امور اقتصادی افزایش دهند، بحثی دیگر.
با این حال تجربه نشان داده دولت‌ها به‌طور معمول ابتدا به‌اسم حمایت ورود پیدا می‌کنند و در نهایت با ایجاد بگیروببندها و بروکراسی‌های دست‌وپاگیر، موانعی جدید برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ بر این مبنا نمی‌توان چندان به تاثیرگذاری مثبت این طرح‌ها خوشبین بود.
عملکرد معکوس
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اگر دولت در پی تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی است، کافی است با وضع قوانینی که مسیر آزادسازی اقتصاد را هموارتر می‌کند، در راستای کاهش تصدی‌گری‌اش در حوزه اقتصاد گام بردارد، ادامه داد: فلسفه وجودی دولت‌ها حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر چه در شرایط معمول و چه در شرایط جنگی است، اما باید در نظر داشته باشیم که چارچوب و ساختار این حمایت‌ها در همه جای دنیا مشخص است و ما نیز باید به همان شیوه عمل کنیم. به‌طور مثال یکی از وظایف دولت‌ها تامین امنیت شهروندان چه در شرایط صلح و چه در زمان جنگ است و در مقابل تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را باید به سیستم بازار بسپارد؛ اما به‌نظر می‌رسد در ایران کاملا عکس این جریان عمل می‌شود. امام‌وردی در بیانی انتقادی تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها در ایران دست به هر کاری می‌زنند، جز کاری که باید انجام بدهند و در همین جنگ دوازده‌روزه نمونه‌ای از پیامدهای عملکرد این‌گونه دولت‌ها بروز و ظهور یافت؛ به‌گونه‌ای که پناهگاهی ویژه شرایط جنگی وجود نداشت و مردم برای یافتن محیطی امن یا از شهر دور شده بودند یا با پذیرش ریسک در خانه‌های‌شان ماندند. با این وجود دولت حالا از داشتن برنامه به‌منظور حمایت از آسیب‌دیدگان اقتصادی صحبت می‌کند. این همان عملکرد عکسی است که به آن اشاره شد.
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به تجربه دوران شیوع کرونا گفت: در دوره شیوع کرونا بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل شده و عده زیادی از مردم شغل خود را از دست داده بودند. در آن زمان هم دائم از حمایت از آسیب‌دیدگان سخن گفته می‌شد و انتظار هم این بود دولت با پرداخت‌های حداقلی حمایتی جزئی از افرادی که شغل خود را از دست دادند، کارگرانی که بیکار شدند و دستفروشانی که دیگر امکان امرار معاش نداشتند، داشته باشد، اما آیا این اتفاق افتاد؟ از این تجربه سال‌هایی به تعداد انگشتان یک دست هم نگذشته؛ چرا باید باوجود این تجربه همچنان انتظار داشته باشیم برنامه‌هایی که دولت اعلام می‌کند به ثمر بنشیند.
ساختار اجازه حمایت را نمی‌دهد
امام‌وردی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت حتی اگر واقعا هدفش حمایت باشد، ساختار فعلی و ظرفیت‌هایش این اجازه را نمی‌دهد، افزود: بدنه دولت اکنون به‌حدی تضعیف شده که نمی‌تواند حمایت مثبتی از فعالان اقتصادی داشته باشد؛ بر این مبنا من حتی بر این باورم اکنون این دولت است که نیاز به حمایت مردم برای تحقق برنامه‌هایش دارد. این اقتصاددان در پایان در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه باتوجه به آنچه اشاره کردید به‌نظر می‌رسد معتقد به توجیه‌پذیری اجرای برنامه‌هایی چون ارائه تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای و تعرفه خدمات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیستید؟ اظهار کرد: من خلاف برداشت شما موافق و معتقد به کارآمدی اجرای برنامه‌های اشاره‌شده هستم، اما تجربه به من ثابت کرده نه‌تنها این‌گونه عمل نخواهد شد، بلکه در قالب اجرای برنامه‌های حمایتی مانعی جدید برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود؛ کما اینکه در همین جنگ دوازده‌روزه دولت به‌جای تعلیق هرگونه برنامه‌ای که سبب تحمیل هزینه‌ای مضاعف به خانوار می‌شود، اقدام به افزایش آبونمان تلفن‌های ثابت کرده است. آیا می‌توان از دولتی با این عملکرد و رویکرد انتظار حمایت داشت؛ اینجاست که باید بگوییم «ما را به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان»؛ در غیر این صورت با هیچ منطقی نمی‌توان منکر تاثیرگذاری مثبت برنامه‌هایی چون تخفیف مالیاتی، بیمه‌ای و تعرفه خدمات دولتی در گذر فعالان اقتصادی از شرایط سخت شد.
لزوم برقراری توازن بین اقتدار سیاسی و عقلانیت اقتصادی
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران درباره آنچه دولت باید اکنون در دستور کار قرار دهد، بیان کرد: دولت باید بین اقتدار سیاسی و عقلانیت اقتصادی توازن برقرار و سرمایه اجتماعی حاصل از اتحاد و همبستگی آحاد جامعه را حفظ کند.
امین شاکری، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت در تشریح الزاماتی که دولت باید در حمایت از فعالان اقتصادی آن را مدنظر قرار دهد، اظهار کرد: نخستین مسیر حمایتی دولت در راستای کاهش آسیب‌های وارده به فعالان اقتصادی تثبیت اقتصاد کلان و اطمینان‌بخشی به بازارها است که این هدف با پیگیری و اجرای چند برنامه قابل‌تحقق است.
کاهش التهابات روانی بازار
این فعال اقتصادی در اشاره‌ای کوتاه به برنامه‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز تثبیت اقتصادی و اطمینان‌بخشی به بازارها شود، گفت: تثبیت نرخ ارز از طریق مداخلات هدفمند بانک مرکزی و استفاده از ذخایر ارزی، کاهش التهابات روانی بازار با انتشار پیام‌های شفاف و اطمینان‌بخش ازسوی مقامات اقتصادی، مقابله با انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های پولی منضبط و کاهش نقدینگی، حفظ انسجام اجتماعی به‌منظور تقویت سرمایه اجتماعی دولت و همگرایی در اجرای تصمیمات اقتصادی از جمله مسائلی است که می‌تواند یاری‌گر دولت در تثبیت اقتصاد و اطمینان‌بخشی به بازارها و به‌تبع آن تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی و مردم شود.
حمایت هدفمند از تجارت
شاکری حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را دیگر مسیر حمایتی دولت در کاهش آسیب به اقتصاد دانست و بیان کرد: در نظر گرفتن تخفبف‌های مالیاتی و تمدید مهلت پرداخت بدهی‌ها برای واحدهای تولیدی درگیر یا آسیب‌دیده از بحران، ارائه تسهیلات بانکی کم‌بهره یا بدون بهره برای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از نوسانات اخیر و حمایت از صادرات به‌ویژه در شرایط اختلال در تبادلات منطقهای با مشوق‌های صادراتی و بیمه ریسک می‌تواند راهکارهایی باشد که دولت در حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان از آن بهره ببرد.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر عنوان کرد: در شرایط فعلی دولت باید با افزایش یا پرداخت یارانه‌های نقدی موقت برای خانوارهای کم‌درآمد به‌منظور جبران اثر افزایش قیمت مایحتاج عمومی و تقویت شبکه توزیع کالای اساسی برای جلوگیری از تورم نقطه‌ای در بازار خوراک، دارو و انرژی فشار تورم را از دوش آنها کم کند.
تقویت دیپلماسی اقتصادی و منطقهای دیگر راهکاری بود که شاکری در تشریح الزامات حمایتی دولت برای گذر از شرایط کنونی به آن پرداخت و در بیان راهکارهای آن گفت: تلاش برای حفظ کانال‌های تجاری با کشورهای همسایه و منطقه برای کاهش آثار تحریم و استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه به‌ویژه با کشورهایی چون چین، روسیه و ترکیه برای تسهیل واردات و صادرات باید اکنون در دستور کار قرار گیرد.
پرهیز از اقدامات شتابزده
این فعال حوزه اقتصاد در ادامه با اشاره به نبایدهایی که دولت باید در شرایط کنونی از ارتکاب به آن پرهیز کند، نخستین و مهم‌ترین مورد آن را تصمیم‌گیری‌های شتابزده و تک‌بعدی عنوان کرد و گفت: تصویب یا اعلام بسته‌های حمایتی بدون پشتوانه اجرایی یا منابع مالی، صرفا برای مدیریت افکار عمومی، در بلندمدت به بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود؛ بر همین مبنا باید در اخذ هر تصمیم و اعلام خبر آن سنجیده عمل شود.
رشد پایه پولی برای جبران هزینه‌ها، دیگر اقدامی بود که شاکری دولت را از انجام هرگونه اقدامی که زمینه‌ساز شکل‌گیری این معضل می‌شود برحذر داشت و در ادامه تاکید کرد: کنترل‌های شدید بازار با ابزارهایی چون قیمت‌گذاری‌های دستوری، محدودیت‌های ارزی ناگهانی یا اعمال ممنوعیت‌های صادراتی بدون بررسی، باعث ایجاد بازارهای غیررسمی و اختلال در عرضه می‌شود و دولت باید شدیدا از آن پرهیز کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تصمیم‌گیری بدون اخذ نظر مشورتی از تشکل‌ها و فعالان اقتصادی را نیز از دیگر نبایدهای تاثیرگذار در گذر از شرایط فعلی دانست و در پایان اظهار کرد: در شرایط حساس ناشی از تنش‌های منطقهای، تمرکز برنامه‌های دولت باید بر حمایت هدفمند، مدیریت هوشمند منابع، شفافیت و اطمینان‌بخشی باشد که فراهم کردن بستر مشارکت مردمی در اقتصاد و هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصادی و پرهیز از تصمیمات هیجانی و تورم‌زا کلید موفقیت چنین برنامه‌هایی است.
