گزارش پیش‌رو بررسی صمت از وظایف بانک مرکزی در مدیریت بحران ارزی و تورمی در شرایط ناپایدار است که در ادامه می‌خوانید.

 

چالش‌ها و ابزارهای بانک مرکزی در وضعیت بحرانی

 

تنش‌های ژئوپلتیکی و حملات نظامی می‌تواند تاثیر مستقیم بر انتظارات تورمی، نرخ ارز و هجوم به بازارهای موازی مانند طلا، دلار و رمزارز داشته باشد. تجربه‌های پیشین ایران یا کشورهایی مثل اوکراین، سوریه یا لبنان در شرایط مشابه نشان می‌دهد، چنین شرایطی منجر به افزایش ریسک بحران بانکی در اثر هراس عمومی و افزایش برداشت‌های ناگهانی از بانک‌ها خواهد شد.

به‌گزارش روز یکشنبه شبکه خبری بلومبرگ، دخالت اخیر امریکا در تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، تحرکات نظامی در خاورمیانه را وارد فاز جدیدی خواهد کرد؛ مرحله‌ای که سرمایه‌گذاران را با سناریوهای تازه‌ای از ریسک‌های منطقه‌ای مواجه می‌کند. در گزارش بلومبرگ، به تاثیر این حمله بر افزایش نوسانات بازارهای انرژی، ارز و بازارهای سهام اشاره شده است. اکنون معامله‌گران با سطح بالاتری از ریسک ژئوپلتیکی مواجه خواهند بود. از سویی نگرانی‌ها درباره احتمال بسته شدن تنگه ‌هرمز یا تقابل نظامی گسترده‌تر، باعث شده معامله‌گران در بازارهای جهانی به‌سرعت دارایی‌های امن‌تری مانند طلا را جایگزین ارزهای پرریسک کنند.

به‌اعتقاد تحلیلگران، احتمال تقابل نظامی در تنگه هرمز حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند به جهش شدید نرخ نفت منجر شود و فشارهای تورمی در اقتصادهای بزرگ جهانی را افزایش دهد. در صورت استمرار تنش‌ها، علاوه ‌بر بازارهای نفت و انرژی، بازارهای سهام، ارزهای جهانی و حتی تصمیم‌گیری بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره ممکن است تحت‌تاثیر مستقیم قرار گیرند.

نشریه امریکایی استریت نیز در گزارشی بااشاره به حملات شب گذشته امریکا به تاسیسات اتمی ایران و افزایش تهدیدات تهران درباره بستن تنگه هرمز، پیش‌بینی‌ می‌کند در صورت این اقدام، نرخ نفت در بازارهای جهانی با جهشی بی‌سابقه روبه‌رو خواهد شد. این وضعیت می‌تواند منجر به بحران انرژی بزرگی شود، چراکه در صورت تداوم تنش‌ها و گسترش جنگ در منطقه، احتمال مسدود شدن حمل‌ونقل دریایی نفت از طریق تنگه هرمز وجود دارد و حتی ممکن است نفت ایران از بازار جهانی خارج شود.

تحلیلگران بانک‌هایی مانند سیتی‌گروپ، ج‌پی‌مورگان و گلدمن ساکس در واکنش به این وضعیت، اهداف نرخ نفت خود را دوباره تنظیم کرده‌اند. به‌گفته آنها، خطری جدی در حال ‌حاضر بازار نفت جهان را تهدید می‌کند که در صورت ادامه یافتن درگیری‌ها، می‌تواند عرضه نفت را مختل کرده و قیمت‌ها را به سطوح بالاتری برساند.

بانک مرکزی در شرایط بحرانی معمولا 3 ابزار اصلی تزریق ارز برای کنترل بازار ارز آزاد، افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و خروج نقدینگی و مدیریت روانی بازار با وعده‌ها و اطلاع‌رسانی هدفمند را در دست دارد. اما واقعیت این است که قدرت مداخله بانک مرکزی به‌دلیل تحریم‌ها و ضعف ذخایر ارزی، با محدودیت جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی در ایران اغلب با تاخیر زمانی اثر می‌گذارند و نمی‌توانند فورا پاسخگوی شوک‌های سریع باشند.

نظام پولی ایران بارها در معرض فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بوده است، اما ترکیب بحران امنیتی و تورم مزمن می‌تواند این‌بار چالشی غیرقابل‌بازگشت ایجاد کند. رمز عبور از این وضعیت، نه در تسکین لحظه‌ای بازار، بلکه در بازسازی اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران است. افزایش ترس عمومی ممکن است به خروج همزمان سپرده‌ها از بانک‌ها منجر شود. چنین رخدادی، حتی اگر به‌صورت گسترده نباشد، می‌تواند اعتماد به نظام بانکی را در چشم‌برهم‌زدنی نابود کند. در نهایت بی‌اعتمادی باعث فروپاشی هر نظام پولی از درون خواهد شد.

 

 جای خالی فرماندهی واحد اقتصادی در مواقع بحرانی

مهدی فلاح، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی؛ در شرایط آغاز جنگ یا حتی تهدید محدود، تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی برای ارز به‌شدت افزایش می‌یابد. مردم، شرکت‌ها و حتی برخی نهادهای وابسته به دولت، هریک به نوعی سعی می‌کنند دارایی خود را حفظ یا منتقل کنند؛ این موضوع می‌تواند بلافاصله منجر به جهش نرخ ارز شود. بنابراین بانک مرکزی باید استراتژی‌ روشن، سریع و دقیق را در دستور کار قرار دهد.

بانک مرکزی باید هر روز با شنیدن نبض بازار، ارز را طبق نظام اولویت‌دهی و براساس تقاضای واقعی (واردات، تامین دارو و نهاده‌ها) تخصیص و تعادل جدید به بازار تزریق کند. حتی باید در مواقع بحرانی حراج ارز را با شفافیت کامل انجام دهد. همچنین با رصد تراکنش‌های مشکوک (انفرادی و شرکتی) و محدودسازی معاملات فردایی که منشأ اصلی التهاب‌های روانی هستند، مشابه آنچه در بحران‌های ارزی ترکیه و مصر صورت گرفت، می‌تواند تا حد زیادی تقاضای کاذب را خنثی کرد. بانک مرکزی باید با انتشار اخبار دقیق و به‌موقع، جنگ روایت‌ها را از دست برهم‌زنندگان بازار خارج کند و با رسانه‌های خودی وارد میدان رقابت روانی شود. هیچ شایعه ارزی نباید بدون پاسخ بماند. هر تحول بازار، اول در ذهن مردم و فعالان اقتصادی خلق می‌شود. اگر بتوان فضای روانی را مدیریت کرد، بخش عمده‌ای از بحران مهار می‌شود.

بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای کلیدی باید اطلاعات روزانه و بهنگام از میزان واردات، ذخایر و حجم انتقال ارز را با زبان ساده و قابل‌فهم در اختیار عموم قرار دهند. با آغاز بحران، برخورد سریع با نخستین نشانه‌های احتکار یا خلق شایعات ارزی در شبکه‌های اجتماعی، پیام جدی به بازار می‌فرستد و افراد مخل امنیت اقتصادی را به عقب‌نشینی وامی‌دارد.

ارائه یارانه‌های هدفمند، رزرو بسته‌های معیشتی و اجرای سیاست جبرانی کوتاه‌مدت (مانند واریز اعتباری) به‌طورموقت حتی پیش از آغاز جنگ می‌تواند از التهاب احتمالی جامعه بکاهد. تجربه کشورهایی نظیر روسیه و حتی برخی کشورهای عربی در سال‌های اخیر موید همین راهبرد است.

یکی از ضعف‌های ساختاری ایران، نبود فرماندهی واحد اقتصادی در بحران است. جزیره‌ای عمل کردن، انفعال، واگرایی بین دولت و مجلس یا حتی رقابت نهادهای نظارتی، آثار منفی شدیدی بر بازار ارز و کالاهای اساسی برجای گذاشته است. باید یک قرارگاه فرماندهی واحد و مقتدر زیرمجموعه دولت با حضور مقامات کلیدی اجرایی، نهادهای نظامی، امنیتی و بانک مرکزی تشکیل و تصمیمات عملیاتی بدون تعلل و مانع اجرا شود، همچنین اطلاع‌رسانی توسط یک سخنگوی مشخص (نه چندین مرکز رسمی و غیررسمی) انجام پذیرد تا هرگونه روایت‌سازی و دوگانگی خبری ریشه‌کن شود.

در شرایط جنگی یا حتی تهدیدات جدی امنیتی، انتظار معجزه از بازار آزاد یا اقتصاد بدون مداخله دولت واقع‌بینانه نیست. تکیه بر هوشمندسازی سامانه‌های توزیع، کنترل شفاف نرخ ارز و مدیریت انتظارات، 3 اصل بنیادین عبور موفق از بحران هستند. جامعه نیازمند صداقت، آرامش و مسئولیت‌پذیری حداکثری مقامات است. اگر سیاست‌گذار بتواند این 3 محور را اجرا کند، اقتصاد ایران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر خود را با کمترین هزینه اجتماعی طی خواهد کرد.

سخن پایانی

در شرایط بحرانی مانند تنش‌های ژئوپلتیک، اولویت اصلی در رویکرد اقتصادی دولت‌ها، باید حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها باشد، حتی اگر این حمایت منجر به افزایش کسری بودجه یا رشد پایه پولی شود. تجربیات جهانی نظیر بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا نشان می‌دهند که افزایش محتاطانه مخارج دولت در زمان بحران، می‌تواند اقدامی موثر برای حفظ ثبات اقتصادی محسوب شود.

تنش‌های ژئوپلتیک کنونی بین ایران و اسرائیل، بار دیگر اقتصاد ایران را در کانون توجه قرار داده است. در این شرایط حساس، هرگونه تصمیم اقتصادی باید با درنظر گرفتن پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر زندگی مردم و ثبات اقتصادی کشور اتخاذ شود. در این میان، کارشناسان تاکید دارند؛ سیاست‌های حمایتی در شرایط فعلی، به‌صورت نسبی از اولویت بالاتری نسبت به سایر سیاست‌ها برخوردار است. با این حال به‌اعتقاد برخی تحلیلگران اقتصادی، سیاست‌های انقباض پولی، پس از پایان بحران، باید به‌سرعت در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار بگیرد. حمایت از خانوارها حتی به نرخ افزایش کسری بودجه و رشد عرضه پول نیز اجتناب‌ناپذیر است.