مداخله‌های گسترده و دست‌درازی دولت‌ها به منابع پولی، بانک مرکزی را از یک نهاد تخصصی پولی به ابزاری سیاسی بدل کرده است که پیامدهای آن در سفره مردم دیده می‌شود. بانک مرکزی، به‌عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم‌ساز پولی و بانکی این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین تحلیلگران اقتصادی است. آنچه در داده‌های رسمی بانک مرکزی تا پایان بهمن ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود، افزایش ۲۶.۲ درصدی نقدینگی و ۱۶.۶ درصدی پایه پولی در عرض یک سال است.

رشدهایی که نشان می‌دهد این نهاد پولی همچنان درگیر تامین مالی سیاست‌های بودجه‌ای دولت است. بخش قابل‌توجهی از این رشد، نتیجه تامین کسری بودجه از مسیر برداشت از منابع بانک مرکزی بوده است. پرسش اصلی این است که آیا بانک مرکزی توانسته است باتوجه به چنین آماری، مستقل عمل کند یا تنها ابزار مالی دولت برای تامین کسری‌ها بوده است؟ در حالی که مسئولان بانک مرکزی به‌دنبال تدوین قوانینی در راستای فراهم کردن استقلال بانک مرکزی هستند، سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در اظهارات خود در گفت‌وگو با رسانه نزدیک به بانک مرکزی گفته است: «بانک مرکزی از استقلال معقولی نسبت به قوه مجریه برخوردار نیست، در نتیجه سیاست‌های پولی تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی قرار می‌گیرد.»

چنین اظهاراتی در حالی بیان می‌شود که بانک‌های مرکزی جهان نقش کلیدی در حفظ ثبات پولی، کنترل تورم و حمایت از ارزش پول ملی ایفا می‌کنند. این نهادها باید مستقل از دولت عمل کنند تا بتوانند منافع بلندمدت اقتصاد را فدای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی نکنند. با این حال، در ایران، بانک مرکزی بیشتر شبیه به بازوی اجرایی دولت برای پوشش کسری بودجه عمل کرده است. گزارش پیش‌روی صمت براساس آمار رسمی بانک مرکزی به بررسی وضعیت استقلال بانک مرکزی در تصمیم‌سازی بر سیاست‌های پولی و بانکی و آثار آن بر اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 

باکس

زیر عکس

 

برداشت دولت و تاثیر بر پایه پولی

 

براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی دولت در سال ۱۴۰۳ در افزایش پایه پولی سهم ۸۸ درصدی داشته که نشان می‌دهد بخش‌هایی از کسری بودجه با جذب اعتبار از بانک مرکزی تامین شده‌اند، نه از محل مالیات یا انتشار اوراق. چنین تخصیص‌هایی همواره تورم‌زا بوده‌ و استقلال مالی بانک مرکزی را زیر سوال برده‌اند.

از سویی کمابیش ۹۰ درصد رشد پایه پولی، نتیجه تغییرات نرخ ارز و افزایش تسعیر ذخایر ارزی است. در شرایط بی‌ثباتی ارزی، مسئولیت سنگینی برعهده بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی وجود دارد، اما تامین نیاز بودجه‌ای دولت در این حوزه امنیتی، ثبات این نهاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، نشان‌دهنده افزایش استقراض و نیاز بانکی برای حل مشکلات نقدینگی است. ضریب فزاینده بالا نیز، بازتاب‌دهنده روند خلق اعتباری بانک‌ها بر پایه پول بانک مرکزی است. این شرایط در سنوات گذشته همراه با رشد پایه پولی، مسیر را برای افزایش تورم ساختاری هموار کرده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، استقلال بانک مرکزی از دولت نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. بدون تحقق این استقلال، نه‌تنها کنترل تورم و ساماندهی بازار ارز ممکن نیست، بلکه دولت نیز در بلندمدت، قربانی بی‌ثباتی مالی خواهد شد. اگر می‌خواهیم اعتماد به اقتصاد بازگردد، باید نخست اعتماد به سیاست‌گذار پولی را بازسازی کنیم و این بدون استقلال واقعی بانک مرکزی ممکن نخواهد بود.

 

باکس

مصاحبه

دولت نقش غیرقابل‌انکاری در سیاست‌های بانک مرکزی دارد

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصادی؛ استقلال بانک مرکزی مسئله مهمی است، اما باید ابتدا دید که منظور از این استقلال چیست. استقلال در اینجا یعنی بانک مرکزی سیاست‌های پولی، مالی، بانکی و ارزی خلاف مصالح و منافع اقتصادی کشور اتخاذ نکند. بانک مرکزی هرگز به‌تنهایی نمی‌تواند چنین تصمیم کلانی بدون کسب اجازه از دولت بگیرد و در این صورت تخلف کرده است.

چنین تصمیماتی بیش از اینکه در گرو نهاد بانک مرکزی باشد، در گرو دولت‌ها است. در حال ‌حاضر جز چند کشور که بانک مرکزی‌شان استقلال ویژه و جدایی دارند؛ مانند امریکا، انگلیس و آلمان، در همه کشورهای دیگر، بانک مرکزی متاثر از سیاست دولت‌ها است.

 اگر رئیس دولت و وزرا به این بینش برسند که کشور را فقط باید با مالیات و عوارض اداره کرد نه با چاپ پول، مشکل حل خواهد شد. در حال ‌حاضر هر دولتی که می‌آید، می‌گوید دولت قبلی خزانه خالی به من تحویل داد، اما من توانستم کشور را اداره کنم. این حرف معنای مشخصی دارد. اینجا باید پرسید از کجا و از چه منبعی توانستی کشور را اداره کنی! اگر منبع ویژه‌ای وجود داشت که دولت قبلی هم از آن استفاده می‌کرد! پس پول چاپ کرده‌اند، یعنی از بانک مرکزی استقراض و بانک‌ها را وادار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی کرده‌اند، یعنی در این صورت دولت تعهدات و دیونش را انجام نداده است. این نشان می‌دهد به‌طورکلی کسری نقدینگی برای دولت اهمیتی ندارد. یعنی حقوق کارکنان دولت را از جیب مردم دادند. وقتی از ساختار بانک مرکزی حرف می‌زنیم در اصل به‌دلیل نبود استقلال عملا دولت (وزارت اقتصاد) نقش غیرقابل‌انکاری در تصمیم‌سازی‌های این نهاد پولی دارد.

 بنابراین مجموعه این سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نشود. دولت باید برای جبران کسر بودجه، نقدینگی را از منابع دیگری جز استقراض از بانک مرکزی و به‌وسیله ابزاری که تورم‌زا نیست، مانند استقراض از بخش خارجی، انتشار اوراق مشارکت و بسیاری روش‌های دیگر تامین کند؛ در واقع از هر ابزاری جز استقراض از بانک مرکزی، چون در این صورت بدهی بانک مرکزی را بیشتر کرده است. همچنین با افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم شده است.

وقتی رشد نقدینگی ما ۵۰ درصد شود، تورم هم ۵۰ درصد می‌شود. البته یک درصد رشد نقدینگی بیشتر از یک درصد تورم ایجاد می‌کند. خب اینها باعث شد بانک مرکزی نمره قبولی نگیرد. بانک مرکزی بزرگ‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است؛ با راه‌حل‌هایی مانند توزیع صحیح و عادلانه اعتبارات و کنترل حجم نقدینگی که بتواند حداقل سطح تورم را در حد رشد درآمدها نگه دارد. اگر رشد درآمدها ۶ تا ۷ درصد باشد، به‌همان میزان هم تورم وجود خواهد داشت. اما مازاد بر آن به مردم تحمیل می‌شود، به‌ویژه بر اقشار حقوق‌بگیر ثابت و اقشار آسیب‌پذیر.

باکس

مصاحبه

تجهیز منابع با خلق پول تفکر اشتباهی بود

ایمان اسلامیان، کارشناسان حوزه بانکداری: در برخی کشورها مانند کشور ما، تامین مالی بانک‌محور است. از این‌رو نحوه بانکداری و اینکه تا چه حدودی با استانداردهای جهانی همخوانی دارند، از نظر اقتصادی مسئله‌ای مهم است. از آنجا که در کشور ما تامین مالی بیشتر توسط نظام بانکی انجام می‌شود، تاثیر اصلاح نظام بانکی روی حکمرانی اقتصادی کشور ما، بیشتر از بسیاری کشورهای دیگر است. با در نظر گرفتن روند تدریجی صعود و نزول وضعیت اقتصادی کشور درمی‌یابید که دولت‌های مختلف که پس از انقلاب روی کار آمدند، همه‌شان به‌نوعی پیگیر تغییر رفتار نظام بانکی بودند. به این دلیل که نظام بانکداری ما همیشه با مسئله ناترازی و بی‌کفایتی سرمایه مواجه بوده است و این اتفاق زمانی افتاد که بانک‌های ما روزبه‌روز از استانداردهای معاملاتی جهانی و بانکداری جهانی دور افتادند.

امروز یک مشکل جدی در نظام بانکداری ما وجود دارد و آن بی‌مایگی بانک‌ها است. بانک‌ها به‌مرور زمان و به دلایل مختلف که برخی از آنها تاثیرگرفته از کلیت اقتصاد کشور و برخی هم به دلایل سیاست‌های نادرست دولت‌های قبل است، به‌شدت دچار مشکل کفایت سرمایه منفی شده‌اند.

مشاهده می‌کنید که بانک‌های ایرانی در عمل دیگر توان رقابت با بانک‌های حتی منطقه‌ای را هم از دست داده‌اند. از بین رفتن توان رقابتی میان بانک‌ها نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه بانکداری است.

در حال ‌حاضر با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی نه‌تنها از استانداردهای جهانی فاصله داریم، بلکه خیلی وقت‌ها کفایت سرمایه بانک‌های ما نزولی هستند و باتوجه به استانداردهای جهانی و با وضعیت موجود اصلا باید تعطیل شوند. از این‌رو اول ناترازی آنها باید رفع شود. یعنی ذی‌نفع‌های بانک‌ها بیایند و کمک کنند تا ناترازی بانک‌ها اصلاح شود و بروند به این سمت که بانک‌ها از این شرایط ناترازی نجات پیدا کنند و دارایی‌شان افزایش پیدا کند، در این صورت است که کیفیت سرمایه بهبود پیدا می‌کند و قدرت تامین مالی اقتصاد فراهم می‌شود. سال‌هاست بانک‌های ما در تامین مالی خرد دچار مشکل هستند و ابزار موردنیاز برای پرداخت وام را ندارند.

ما در پرداخت وام‌های ازدواج مشکل داریم؛ یک مشکل این است که واقعا بانک‌ها دچار کمبود منابع آزاد هستند و در عمل توان پرداخت تکلیفی که به آنها بابت دریافت وام می‌شود را ندارند. شاید بیشتر از ۹۸ درصد پولی که در کشور ما استفاده می‌شود، پول اعتباری است که بانک‌ها خلق کرده‌اند، یعنی یک تا ۲ درصد پول ما، پول حقیقی و واقعی است.

خلق پول در اقتصادی که تولید و رشد اقتصادی در آن وجود ندارد، باعث تورم می‌شود. یکی از کارهایی که می‌شود انجام داد، این است که قدرت خلق پول در خدمت توسعه باشد و پول خلق‌شده به‌سمت تولید برود، ویژگی تورم‌زایی پول هم این‌گونه از بین می‌رود و بانک‌ها بی‌دغدغه و بی‌مشکل می‌توانند خلق پول کنند و عملیات تجهیز و تخصیص منابع را جلو ببرند.

 

 

باکس

سخن پایانی

 

اگرچه بانک مرکزی داده‌هایی منتشر می‌کند، اما تحلیلگران معتقدند برای تحقق افزایش توان نظارتی و اعتماد عمومی باید گزارش‌های تفصیلی‌تر با دسترسی بهتر ارائه شود. براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی تا پایان بهمن ۱۴۰۳ نقدینگی ۲۶درصد و پایه پولی ۱۶ درصد رشد کرده‌اند؛ این رشد تا حد زیادی ناشی از تامین مالی دولت از طریق برداشت مستقیم یا تسعیر ذخایر ارزی بوده است. این مسیر جریان نقدینگی خلاف هدف‌گذاری ۲۵ درصد و در کنار نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، به کاهش قدرت خرید منجر شده است. به‌اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، استقلال بانک مرکزی از دولت در 3 سطح ساختاری، عملیاتی و مالی محدود است و بدون اصلاح قانون، جداسازی بودجه، استفاده از ابزارهای پولی پیشرفته و ارتقای شفافیت، کنترل بلندمدت تورم و ثبات اقتصادی ممکن نخواهد بود. استقلال واقعی بانک مرکزی نه‌تنها یک نسخه فنی، بلکه پیش‌زمینه ایجاد اعتماد عمومی و کاهش بی‌ثباتی در اقتصاد ملی است.