آزادراه‌ها روی خط قرمز بودجه
عوارض آزادراهی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی برای نگهداری و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بسیاری از کشورها است. این هزینه‌ها معمولا توسط کاربران جاده‌ای پرداخت می‌شود تا بخشی از هزینه‌های ساخت، تعمیر و نگهداری آزادراه‌ها جبران شود. در کشورهای پیشرفته، این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده است که نه‌تنها هزینه‌های جاری را پوشش دهد، بلکه امکان توسعه و بهبود زیرساخت‌ها را نیز فراهم کند. اما در برخی کشورها، از جمله ایران، چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که باعث شده کیفیت جاده‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش تحت‌تاثیر قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نرخ عوارض آزادراهی، مدل‌های مالی مورداستفاده برای ساخت و بهره‌برداری از این مسیرها است. در برخی کشورها، آزادراه‌ها توسط دولت ساخته و نگهداری می‌شوند، در حالی‌که در برخی دیگر، بخش خصوصی از طریق قراردادهای مشارکتی مانند ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا مشارکت عمومی ـ خصوصی در این فرآیند نقش دارد. این مدل‌ها تعیین‌کننده میزان عوارضی هستند که کاربران باید پرداخت کنند و همچنین تاثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات ارائه‌شده دارند. در کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات و عربستان، نرخ عوارض آزادراهی براساس مسافت طی‌شده، نوع وسیله نقلیه و سطح خدمات ارائه‌شده تعیین می‌شود. در ترکیه، سیستم‌های پرداخت الکترونیک برای دریافت عوارض استفاده می‌شود که هزینه‌ها را براساس پیمایش محاسبه می‌کند. در امارات نیز، برخی آزادراه‌ها دارای سیستم پرداخت الکترونیک هستند که نرخ‌ها طبق میزان استفاده مشخص می‌شوند. این روش‌ها باعث کاهش ترافیک در ایستگاه‌های عوارض و افزایش کارآیی سیستم حمل‌ونقل شده‌اند. در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، فرانسه و ایالات‌متحده، مدل‌های مالی آزادراه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که سرمایه‌گذاران بتوانند هزینه‌های ساخت و نگهداری را از طریق عوارض جبران کنند. در آلمان، سیستم پرداخت عوارض برای کامیون‌ها اجرا می‌شود، در حالی‌که خودروهای سواری معمولا از پرداخت عوارض معاف هستند. در فرانسه، آزادراه‌ها توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند و نرخ عوارض براساس مسافت طی‌شده محاسبه می‌شود. این مدل‌ها به دولت‌ها اجازه می‌دهند که منابع مالی خود را به سایر بخش‌های زیرساختی اختصاص دهند و در عین‌حال کیفیت جاده‌ها را حفظ کنند.
تاثیر تورم بر کیفیت آزادراه‌ها
در ایران، خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت در تعیین نرخ عوارض دخالت دارد که باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. همچنین، تورم بالا و عدم‌تطابق نرخ عوارض با هزینه‌های نگهداری موجب کاهش کیفیت خدمات رفاهی در آزادراه‌ها شده است. نبود بودجه کافی باعث کاهش کیفیت زیرساخت‌ها شده و ایمنی جاده‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. استانداردهای نگهداری آزادراه‌ها باید مطابق با معیارهای جهانی تنظیم شوند تا بتوان از کاهش کیفیت جاده‌ها جلوگیری کرد.
یکی از مشکلات اصلی در ایران، عدم‌تناسب بین نرخ عوارض و کیفیت خدمات ارائه‌شده است. در بسیاری از آزادراه‌های کشور، مجتمع‌های رفاهی، پمپ‌بنزین‌ها، رستوران‌ها و سرویس‌های بهداشتی به‌دلیل عدم‌سوددهی مناسب، با کاهش کیفیت مواجه شده‌اند. همچنین، عدم‌افزایش نرخ عوارض متناسب با تورم باعث شده که سرمایه‌گذاران نتوانند هزینه‌های نگهداری را تامین کنند که این موضوع ایمنی جاده‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در کشورهای پیشرفته، مدل‌های مالی پایدار و نظارت دقیق بر کیفیت خدمات باعث شده که کاربران آزادراه‌ها در ازای پرداخت عوارض، خدمات مناسبی دریافت کنند، اما در ایران عدم‌هماهنگی بین نرخ عوارض و هزینه‌های واقعی باعث شده که سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد و کیفیت خدمات افت کند.
برای بهبود وضعیت آزادراه‌های ایران، باید مدل‌های مالی پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذاران طراحی شود. همچنین، افزایش نرخ عوارض متناسب با تورم و بهبود کیفیت خدمات رفاهی و ایمنی جاده‌ها می‌تواند موجب افزایش رضایت کاربران و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر شود. تنظیم دقیق نرخ عوارض و ارائه خدمات مناسب نه‌تنها به بهبود وضعیت جاده‌ها کمک می‌کند، بلکه باعث افزایش رضایت عمومی و بهره‌وری حمل‌ونقل نیز خواهد شد. برنامه‌ریزی بلندمدت و مدیریت موثر منابع مالی نقش مهمی در رفع چالش‌های زیرساختی و بهینه‌سازی استفاده از آزادراه‌ها ایفا می‌کند. اجرای یک برنامه جامع می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌های جانبی سفر و تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای شود.
بحران تامین مالی آزادراه‌های ایران
فریدون مقدس‌نژاد، عضو هیات‌علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صمت گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، عوارض اخذشده از آزادراه‌ها نه‌تنها هزینه ساخت، بلکه هزینه‌های نگهداری و توسعه شبکه را نیز تامین می‌کند. اما در ایران، این نظام مالی با چالش‌های متعددی مواجه است. کیفیت آسفالت برخی آزادراه‌های ایران، از جمله آزادراه کاشان ـ اصفهان و زنجان ـ تبریز، مطلوب نیست و این مسئله تاثیرات گسترده‌ای بر هزینه‌های حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌ها دارد. درآمد حاصل از عوارض آزادراهی در کشور حدود یک همت است، در حالی‌که ایران دارای ۳هزار کیلومتر آزادراه است. براساس استانداردهای جهانی، باید سالانه بین ۲ تا ۶ درصد از هزینه‌های نگهداری آزادراه‌ها تامین شود، اما در ایران این میزان تنها یک‌ششم مقدار موردنیاز است. برای حفظ کیفیت جاده‌ها، سالانه ۶ همت بودجه لازم است، اما در حال حاضر تنها یک همت تامین می‌شود که این کمبود بودجه، نگهداری مناسب را با چالش مواجه کرده است.
وی افزود: از نظر مهندسی، اگر شاخص کیفیت جاده به ۳۰ برسد، عملا آن مسیر غیرقابل‌استفاده خواهد شد و امکان ترمیم آن وجود نخواهد داشت. این وضعیت باعث افزایش هزینه سوخت، افزایش زمان سفر و افزایش استهلاک وسایل نقلیه می‌شود. در اقتصاد مهندسی، این عوامل به‌طور دقیق محاسبه می‌شوند و تاثیرات آنها بر هزینه‌های حمل‌ونقل و بهره‌وری اقتصادی بررسی می‌شود. عدم‌تامین بودجه کافی برای نگهداری آزادراه‌ها نه‌تنها کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اضافی را به رانندگان و اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
مقدس‌نژاد ادامه داد: یکی از انگیزه‌های بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های آزادراهی، دریافت عوارض از کاربران جاده‌ای است. این سرمایه‌گذاری معمولا به این دلیل انجام می‌شود که بخش خصوصی بتواند هزینه‌های اولیه را جبران کند و در طول زمان سود مناسبی کسب کند. با این حال، در کشور ما، هزینه‌هایی که مردم به‌عنوان عوارض پرداخت می‌کنند معمولا تنها بخشی از هزینه‌های ساخت را پوشش داده و جوابگوی هزینه‌های نگهداری طولانی‌مدت آزادراه‌ها نیست. این وضعیت باعث شده که جذابیت سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها کاهش یابد، زیرا بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی تضمین‌شده نیست. از طرفی، توان مالی مردم نیز در پرداخت عوارض نقش مهمی دارد. بسیاری از رانندگان و کاربران آزادراه‌ها ممکن است تمایل داشته باشند که هزینه بیشتری بپردازند، اما شرایط اقتصادی کشور و سطح درآمد عمومی اجازه افزایش قابل‌توجه این مبالغ را نمی‌دهد. بنابراین، میان هزینه‌های واقعی نگهداری و ساخت و میزان پرداختی مردم، شکاف قابل‌توجهی وجود دارد.
وی در پایان عنوان کرد: اگر بخواهیم شرایط ایران را با کشورهای پیشرفته یا حتی برخی کشورهای منطقه مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که در آن کشورها، درآمد مردم بالاتر است و هزینه‌های زیرساختی به شکلی مدیریت می‌شود که نیازهای بخش خصوصی و عمومی تامین شود. در ایران، به‌دلیل محدودیت‌های اقتصادی و درآمدی، این امکان وجود ندارد که عوارض آزادراهی به‌تنهایی پاسخگوی هزینه‌ها باشد. برای حل این مشکل، نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع وجود دارد؛ برنامه‌ای که بتواند هم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ترغیب و هم از فشار مالی بیش‌ازحد بر مردم جلوگیری کند. شاید راهکارهایی مانند اعمال تعرفه‌های پلکانی، ارائه خدمات ویژه برای کاربران آزادراهی یا استفاده از منابع جایگزین برای تامین هزینه‌ها بتواند در بهبود این وضعیت موثر باشد.
بحران سرمایه‌گذاری در آزادراه‌های ایران
محمدجواد شاهجویی، کارشناس حمل‌ونقل در گفت‌وگو با صمت: عوارض آزادراهی یکی از مهم‌ترین منابع تامین هزینه‌های ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها در بسیاری از کشورها است. معمولا این هزینه‌ها براساس مدل‌های مالی مشخصی مانند قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال یا مشارکت عمومی ـ خصوصی مدیریت می‌شوند. در ایران نیز برخی از آزادراه‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته شده‌اند، اما تفاوت‌هایی در نحوه تعیین و دریافت عوارض وجود دارد که باعث شده جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد.
وی افزود: در کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات و عربستان، نرخ عوارض آزادراهی به عواملی مانند مسافت طی‌شده، نوع وسیله نقلیه و سطح خدمات ارائه‌شده بستگی دارد. در ترکیه، سیستم‌های پرداخت الکترونیک برای دریافت عوارض استفاده می‌شود که هزینه‌ها را براساس پیمایش محاسبه می‌کند. در امارات نیز برخی از آزادراه‌ها دارای سیستم پرداخت الکترونیک هستند که نرخ‌ها براساس میزان استفاده مشخص می‌شوند. در ایران، نرخ عوارض طبق نوع وسیله نقلیه و مسیر تعیین می‌شود، اما به‌دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، این نرخ‌ها ممکن است برای کاربران داخلی سنگین‌تر باشد.
شاهجویی خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته مانند آلمان، فرانسه و ایالات‌متحده، مدل‌های مالی آزادراه‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که سرمایه‌گذاران بتوانند هزینه‌های ساخت و نگهداری را از طریق عوارض جبران کنند. در آلمان، سیستم پرداخت عوارض برای کامیون‌ها اجرا می‌شود، در حالی‌که خودروهای سواری معمولا از پرداخت عوارض معاف هستند. در فرانسه، آزادراه‌ها توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند و نرخ عوارض براساس مسافت طی‌شده محاسبه می‌شود. در ایران، خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت در تعیین نرخ عوارض دخالت دارد که باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است. همچنین، تورم بالا و عدم‌تطابق نرخ عوارض با هزینه‌های نگهداری موجب کاهش کیفیت خدمات رفاهی در آزادراه‌ها شده است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی در ایران، عدم‌تناسب بین نرخ عوارض و کیفیت خدمات ارائه‌شده است. در بسیاری از آزادراه‌های کشور، مجتمع‌های رفاهی، پمپ‌بنزین‌ها، رستوران‌ها و سرویس‌های بهداشتی به‌دلیل عدم‌سوددهی مناسب، با کاهش کیفیت مواجه شده‌اند. همچنین، عدم‌افزایش نرخ عوارض متناسب با تورم باعث شده است که سرمایه‌گذاران نتوانند هزینه‌های نگهداری را تامین کنند که این موضوع، ایمنی جاده‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. در کشورهای پیشرفته، مدل‌های مالی پایدار و نظارت دقیق بر کیفیت خدمات باعث شده است که کاربران آزادراه‌ها در ازای پرداخت عوارض، خدمات مناسبی دریافت کنند، اما در ایران عدم‌هماهنگی بین نرخ عوارض و هزینه‌های واقعی باعث شده است، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یابد و کیفیت خدمات افت کند.
شاهجویی در پایان تاکید کرد: برای ارتقای وضعیت آزادراه‌های ایران، ضروری است که مدل‌های مالی پایداری طراحی شوند تا سرمایه‌گذاران خصوصی را جذب کنند. افزایش نرخ عوارض باید متناسب با تورم باشد تا هزینه‌های نگهداری جاده‌ها تامین شود. همچنین، کیفیت خدمات رفاهی مانند مجتمع‌های بین‌راهی، پمپ‌بنزین‌ها و سرویس‌های بهداشتی باید بهبود یابد تا رضایت کاربران افزایش یابد. نبود بودجه کافی باعث کاهش کیفیت زیرساخت‌ها شده و ایمنی جاده‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، استانداردهای نگهداری آزادراه‌ها باید مطابق با معیارهای جهانی تنظیم شوند. اجرای یک برنامه جامع می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌های جانبی سفر و تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای شود.
سخن پایانی
عوارض آزادراهی در ایران یکی از مسائل کلیدی در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های جاده‌ای است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت مسیرهای ارتباطی، هزینه‌های سفر و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش دارد. در حالی که در کشورهای پیشرفته، این نظام مالی به‌گونه‌ای طراحی شده که هزینه‌های ساخت و نگهداری آزادراه‌ها به‌طورکامل تامین شود، در ایران همچنان با چالش‌های متعددی مواجه است.
عدم‌تناسب بین نرخ عوارض و هزینه‌های واقعی نگهداری جاده‌ها، نبود سرمایه‌گذاری کافی، تاثیر تورم بر تامین منابع مالی و کاهش کیفیت خدمات رفاهی از جمله مشکلاتی هستند که به‌مرور زمان وضعیت جاده‌های کشور را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.
سرمایه‌گذاری در این بخش نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و برنامه‌ریزی بلندمدت است تا بخش خصوصی بتواند با انگیزه بیشتری در توسعه آزادراه‌ها مشارکت کند. اصلاح نظام عوارض، متناسب‌سازی تعرفه‌ها با تورم، توسعه خدمات رفاهی در مسیرهای جاده‌ای و بهبود کیفیت آسفالت و ایمنی مسیرها از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به ارتقای این زیرساخت حیاتی کمک کنند. همچنین، اجرای مدل‌های مالی پایدار و جلوگیری از دخالت‌های غیرضروری در تعیین نرخ عوارض می‌تواند باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود خدمات ارائه‌شده شود.
در نهایت، اصلاح این ساختار نه‌تنها موجب بهبود شرایط سفر و کاهش هزینه‌های جانبی خواهد شد، بلکه باعث افزایش رضایت عمومی، ارتقای ایمنی و بهره‌وری اقتصادی در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور می‌شود.
آینده شبکه آزادراهی ایران، نیازمند سیاست‌های کارآمد و پایدار است تا بتواند نقش موثری در توسعه ملی ایفا کند.
