بررسی طرح جدید اصلاح قانون مهریه و حذف حبس تا سقف ۱۴ سکه
در سالهای اخیر، افزایش بیرویه مهریه و اجرای آن در مراحل ابتدایی زندگی زناشویی، منجر به بروز چالشهای جدی در بنیان خانوادهها شده است. با توجه به آمار بالای زندانیان مهریه و مشکلات ناشی از محکومیتهای مالی غیرعمد، مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون مهریه ارائه داده که هدف اصلی آن کاهش موارد منجر به حبس، مخصوصاً برای مردانی است که توانایی پرداخت مهریههای سنگین را ندارند.
کاهش حمایت کیفری از مهریه به ۱۴ سکه
یکی از مهمترین تغییرات مطرحشده در طرح جدید، کاهش سقف حمایت کیفری از مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است. این بدین معناست که اگر مردی توان پرداخت بیش از ۱۴ سکه را نداشته باشد، تنها تا همین میزان مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود. در نتیجه، امکان صدور حکم حبس تنها برای همین مقدار سکه وجود دارد و نه بیشتر.
شرط سقوط حق حبس زوجه
در قانون فعلی، زوجه میتواند با استناد به «حق حبس» از تمکین خودداری کند تا زمانی که مهریهاش را دریافت کند. اما در طرح اصلاحی جدید، این حق در مواردی ساقط میشود. بهعنوان مثال، اگر زوج دادخواست اعسار دهد و اعسار او کلی یا تقسیطی پذیرفته شود و نخستین قسط را پرداخت کند، زوجه دیگر حق استفاده از حق حبس را نخواهد داشت. همچنین اگر دادگاه مبلغی از مهریه را تعیین کرده و زوج آن را بپردازد، باز هم حق حبس ساقط میشود.
تمایز میان تمکین خاص و عام
در اصلاحات پیشنهادی، ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی نیز مورد بازبینی قرار گرفته است. در این بازنگری، تصریح شده که منظور از ایفای وظایف زوجه، «تمکین خاص» است نه عام. این شفافسازی به دلیل وجود برداشتهای مختلف حقوقی از تمکین صورت گرفته تا تکلیف دقیقتر مشخص باشد.
طلاق در صورت عسر و حرج و کراهت شدید زوجه
از دیگر نکات برجسته در این طرح، اصلاح تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در خصوص عسر و حرج زوجه است. در نسخه جدید، اگر زوجه حداقل دو سال متوالی از همسر خود جدا زندگی کرده باشد و حاضر به بذل تمام حقوق مالی خود باشد و دادگاه نیز کراهت شدید او نسبت به زوج را تشخیص دهد، میتوان آن را از مصادیق عسر و حرج دانست و طلاق صادر کرد.
ارجاع همه پروندههای طلاق و نفقه به مراکز مشاوره
یکی دیگر از پیشنهادات مهم، الزام ارجاع کلیه دادخواستهای طلاق (اعم از توافقی یا به درخواست یکی از طرفین)، نفقه، تمکین و نشوز به مراکز مشاوره است. این مراکز موظف هستند طی حداکثر سه ماه نتیجه بررسی را به دادگاه اعلام کنند. هدف از این بند، تلاش برای کاهش آمار طلاق و حفظ بنیان خانواده است. یکی از راه هایی که میتوانید مشاوره دریافت کنید استفاده از وکیل مهریه است.
استفاده از پابند الکترونیکی به جای زندان
در راستای سیاست حبسزدایی، مقرر شده که در صورت صدور حکم حبس بابت مهریه، بهجای اعزام به زندانهای عمومی، از سامانههای الکترونیکی و پابند استفاده شود. این اقدام با هدف حفظ کرامت انسانی و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از ورود به زندان انجام میشود.
آیا سقفی برای مهریه تعیین شده است؟
با وجود کاهش سقف حمایت کیفری، تأکید شده که هیچگونه سقفی برای تعیین مقدار مهریه وجود ندارد. یعنی خانوادهها همچنان میتوانند هر میزان سکهای را به عنوان مهریه تعیین کنند. با این تفاوت که ضمانت اجرای کیفری آن فقط تا سقف ۱۴ سکه اعمال میشود و مابقی از طریق توقیف اموال یا اجرای مدنی پیگیری میشود.
اصلاحات جدید در قانون مهریه، با هدف کاهش آمار زندانیان ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه، تحکیم بنیان خانواده و واقعیتر شدن میزان مهریه ارائه شده است. حذف مجازات حبس برای بیش از ۱۴ سکه و شفافسازی در خصوص تمکین و عسر و حرج، میتواند زمینهساز بهبود وضعیت خانوادهها در ایران باشد؛ به شرط آنکه فرهنگسازی مناسبی نیز پیرامون آن صورت گیرد.
برای اطلاعات حقوقی بیشتر به سایت دکتر رضا عبدالمحمد به نشانی lawyerrezaabdolmohammad.com مراجعه کنید.