حمایت از تولید، آزمون جدی نظام بانکی
مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی چند راهبرد اساسی به‌منظور تحقق شعار سال طراحی کرده که یکی از این راهبردها، حرکت قوانین شبکه بانکی در چارچوبی کاملا مشخص است تا وارد عرصه تامین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید شوند. بر این اساس بخش قابل‌توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش می‌یابد که پیامد اصلی آن، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تامین مالی و تسهیلات به اشخاص فعال در بخش‌های تولید و اقتصاد خواهد بود، اما در کنار تدابیر بانک مرکزی، آنچه بیش از هر قانونی می‌تواند گشایشی در تامین سرمایه در بخش تولید باشد، توافقات بین‌المللی است.
از سویی سال ۱۴۰۴ با شعار محوری «سرمایه‌گذاری برای تولید» آغاز شد؛ شعاری که بار دیگر اولویت اصلی اقتصاد ایران را بر حمایت عملی و هدفمند از بخش مولد کشور متمرکز کرده است. در این مسیر، نظام بانکی به‌عنوان اصلی‌ترین کانال تامین مالی، نقشی بی‌بدیل در جهت‌دهی منابع و هدایت سرمایه به‌سمت تولید ایفا می‌کند. نقش بانک‌ها در تحقق این شعار نه‌تنها در حجم و سهم تسهیلات اعطایی به بخش‌های تولیدی خلاصه می‌شود، بلکه در نوع سیاست‌گذاری‌ها، تسهیل فرآیندها و جهت‌گیری منابع مالی نیز دیده خواهد شد. بررسی آمارها از ابتدای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن روندی صعودی داشته و در برخی بانک‌های تخصصی مانند بانک توسعه‌صادرات، این سهم به بیش از ۹۷درصد نیز رسیده است.
نکته قابل‌توجه آن است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات، در قالب سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تخصیص یافته است؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از رکود تولید، تامین مواد اولیه و تداوم فعالیت بنگاه‌ها اتخاذ شده است؛ اقدامی که نشان از اراده برای تزریق سریع‌تر و موثرتر نقدینگی به خط تولید دارد. از سوی دیگر، تخصیص اعتبارات هدفمند در قالب طرح‌های حمایتی نیز بخشی از نقش‌آفرینی نظام بانکی در تحقق شعار سال است. با این حال، مسیر پیش‌روی شبکه بانکی خالی از چالش نیست. دشواری در دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع بانکی، نرخ سود بالا و گاه ناپایدار و پیچیدگی‌های فرآیندهای اعتباری از جمله موانعی هستند که می‌توانند سرعت و اثربخشی این حمایت‌ها را کاهش دهند. گزارش پیش‌روی صمت با تمرکز بر نقش بانک مرکزی در هدایت اعتبارات و تسهیلات به‌سمت بخش مولد تولید تهیه و تنظیم شده است.
باکس
زیر عکس
براساس تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و رسانه‌های اقتصادی، در سال ۱۴۰۳ بخش‌های خدمات، صنعت و معدن بیشترین سهم از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند. در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی به شرح زیر بوده است: بخش خدمات ۴۰.۷ درصد از کل تسهیلات، معادل ۱.۱۵۲ هزار میلیارد تومان؛ صنعت و معدن، ۳۸.۱ درصد، حدود ۱.۰۷۷ هزار میلیارد تومان؛ بخش بازرگانی ۱۰.۴ درصد؛ بخش کشاورزی ۵.۴ درصد و بخش مسکن و ساختمان ۵.۲ درصد. در مجموع بخش‌های خدمات و صنعت و معدن بیش از ۷۸ درصد از کل تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند. تحلیل وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ رشد قابل‌توجه تسهیلات در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ را نشان می‌دهد. تمرکز بر سرمایه در گردش در حدود ۷۵.۸ درصد از تسهیلات اعطایی به صاحبان کسب‌وکار به‌منظور تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته که نشان‌دهنده تمرکز بانک‌ها بر پشتیبانی از فعالیت‌های جاری بنگاه‌ها بوده است. سهم تسهیلات خرد (کمتر از 3میلیارد ریال) حدود ۲۴.۷ درصد از کل تسهیلات را تشکیل داده‌اند که نشان‌دهنده توجه به نیازهای مالی خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک است.
بخش مسکن و ساختمان با دریافت تنها ۵.۲ درصد از کل تسهیلات، کمترین سهم را در میان بخش‌های اقتصادی داشته که می‌تواند نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تامین مالی این بخش باشد.
در سال ۱۴۰۴، باتوجه به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نظام بانکی کشور نقش کلیدی در تامین مالی بخش تولید ایفا کرده است. بررسی عملکرد بانک‌ها از ابتدای امسال تاکنون نشان می‌دهد که سیاست‌های اعتباری به‌طورمعناداری به‌سمت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هدایت شده‌اند. باتوجه به اقدامات انجام‌گرفته، می‌توان گفت نظام بانکی کشور در سال ۱۴۰۴، گام‌های موثری در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» برداشته است. افزایش سهم تسهیلات به بخش تولید، تسهیل در فرآیندهای اعطای وام و همکاری با نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده عزم جدی برای حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی کشور است.
نقش تعیین‌کننده تسهیلات بانکی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»
امیر صابر احیایی، مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر، باتوجه به چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی، اقدامات متعددی را در حوزه نظارت و افزایش سرمایه بانک‌ها انجام داده است. این اقدامات در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج‌ساله توسعه (قانون برنامه هفتم) و بهبود شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی بوده است. یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در این حوزه، افزایش سرمایه بانک‌ها و رساندن نسبت کفایت سرمایه آنها به حداقل ۸ درصد است. این موضوع در ماده ۷ و ۸ قانون برنامه هفتم به‌طورشفاف موردتاکید قرار گرفته و بانک مرکزی موظف شده است تا با تدوین برنامه‌های دقیق و زمان‌بندی‌شده، بانک‌ها را به این هدف برساند.
آیین‌نامه مربوط به این افزایش سرمایه توسط وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، تهیه و در هیات‌وزیران تصویب شده است. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان برنامه (سال ۱۴۰۷)، بانک‌های دولتی باید از طریق روش‌های مشخص‌شده در این آیین‌نامه، نسبت کفایت سرمایه خود را به ۸ درصد برسانند. درباره بانک‌های غیردولتی، قانون‌گذار تکالیف متفاوتی را تعیین کرده است. بانک‌های غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد است، موظفند براساس ماده ۷ قانون، تا پایان برنامه این نسبت را به ۸درصد برسانند. از زمان ابلاغ قانون، این بانک‌ها باید برنامه افزایش سرمایه خود را تهیه کنند و به تایید بانک مرکزی برسانند. در صورت تایید بانک مرکزی، این برنامه به بانک عامل ابلاغ می‌شود و بانک عامل موظف است آن را در مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح کند و به‌تصویب برساند تا سهامداران متعهد به افزایش سرمایه شوند.
برنامه افزایش سرمایه در بانک مرکزی تدوین و بازنگری شده تا با در نظر گرفتن اندازه، ظرفیت، کشش و وضعیت ثبات و سلامت هر بانک، به‌گونه‌ای تنظیم شود که قابلیت اجرا داشته باشد. این برنامه به بانک‌ها ابلاغ شده و برخی بانک‌ها در مهلت تعیین‌شده، مجمع خود را تشکیل داده‌اند. در صورتی که بانک‌ها برنامه افزایش سرمایه را در مجمع تصویب نکنند، بانک مرکزی به‌عنوان مجری مجمع عمل کرده و حق رأی در مجمع را خواهد داشت. در این حالت، افزایش سرمایه از طریق روش سلب حق تقدم انجام خواهد شد. بانک‌ها باید تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴، برنامه افزایش سرمایه خود را تصویب کنند. در صورت عدم‌تصویب در این بازه زمانی، بانک مرکزی در تاریخ مشخص‌شده برای هر بانک، مجمع را تشکیل داده و افزایش سرمایه را انجام خواهد داد.
نظارت و تنظیم‌گری، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی
حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی؛ یکی از مهم‌ترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم‌گری است. رویکردی که بسترساز توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید است. در حوزه تنظیم‌گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک‌ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از تمهیدات بانک مرکزی است که باید در راستای تحقق شعار سال رخ دهد.
باید بخش قابل‌توجهی از تخلفات نظام بانکی در زمینه توزیع بهینه‌تر تسهیلات و اعتبارات کاهش. پیامد اصلی کاهش تخلفات بانکی، کاهش اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تامین مالی و تسهیلات به سوی اشخاصی است که در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد فعال هستند. رویکرد بانک مرکزی در این حوزه تلاش برای هدایت شبکه بانکی در مسیر تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. به‌همین منظور باید مسیری برای بانک‌ها گشوده شود تا بانک‌ها در ایجاد و توسعه بنگاه‌ها مشارکت داشته باشند. البته این مشارکت نباید به‌معنای تملک دائمی سهام بنگاه‌ها باشد، چراکه با ماموریت نظام بانکی در تعارض است. باتوجه به نام‌گذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» باید مدلی طراحی شود که به بانک‌ها اجازه بنگاه‌سازی داده شود، ضمن آنکه از ابتدا راهبرد خروج آنها از این بنگاه‌ها مشخص باشد.
سخن پایانی
نقش تسهیلات بانکی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نه‌تنها محوری، بلکه تعیین‌کننده است. اگرچه تداوم این نقش‌آفرینی، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، شفاف‌سازی اولویت‌های اعتباری، و به‌ویژه تعامل موثرتر میان بانک‌ها، دولت و بخش خصوصی است. در سال ۱۴۰۴، باتوجه به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، توجه به تامین مالی بخش تولید اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این راستا، مذاکرات اخیر ایران با کشورهای دیگر می‌تواند نقش مهمی در تسهیل دسترسی به منابع مالی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید ایفا کند.
به‌اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، توافق احتمالی میان ایران و ایالات‌متحده می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه خارجی فراهم کند و مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی را کاهش دهد. رسیدن به توافق می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری نقش مهمی ایفا کند. در صورتی که چشم‌انداز روابط با دنیا بهبود پیدا کند، همه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران، افق پرسودی را در آینده مشاهده خواهند کرد و به‌طبع تمایل آنها به اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند.
