امور اقتصادی بر زمین نمانده است
حدود یک ماهی است که در نتیجه استیضاح عبدالناصر همتی وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود؛ موضوعی که عده‌ای از کارشناسان در تحلیل پیامدهای آن تاکید دارند که این شرایط به اهداف و اجرای برنامه‌های اقتصادی لطمه وارد می‌کند و سبب توقف روند اقتصاد می‌شود، اما در مقابل برخی دیگر از کارشناسان در عین اعتقاد به ضرورت تعیین هرچه سریع‌تر وزیر به‌منظور پیشرفت امور طبق روال عادی، تصریح می‌کنند نبود وزیر سبب نشده که کار اقتصاد لنگ بماند و در موارد کلان سرپرست این نهاد با هماهنگی رئیس‌جمهوری می‌تواند از توقف برنامه‌ها جلوگیری کند و در نهادهای تابعه این وزارتخانه نیز رؤسای تعیین‌شده طبق اختیارات‌شان در حال فعالیت هستند. اما پرسش اصلی در گزارش پیش‌رو تاثیر بی‌وزیر ماندن نهادی بااهمیت چون وزارت اقتصاد در گرماگرم مذاکرات و احتمال تاثیرگذاری این مسئله بر توجه به مسائل اقتصادی در بحث‌های طرفین است که فرشاد پرویزیان، اقتصاددان در پاسخ به آن می‌گوید: کارکرد وزارت اقتصاد و اصلا اختیارات قوه مجریه (و در این مورد وزیر) در روند مذاکرات به‌گونه‌ای نیست که بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد در برهه کنونی زمینه را برای کم‌توجهی به این بخش در مذاکرات فراهم کند. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح نظر پرویزیان در این باره است.
وزارتخانه کلیدی در انتظار وزیر
۱۲ اسفند سال گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان، با ۱۸۴ رأی موافق برکناری نمایندگان مجلس به‌عنوان نخستین وزیر استیضاح‌شده دولت چهاردهم از بدنه این کابینه جدا شد. نمایندگان متقاضی استیضاح وزیر اقتصاد بر این باور بودند که عملکرد وزیر اقتصاد دولت چهاردهم سبب جهش نرخ تورم و نرخ ارز شده و در مقابل برخی از نمایندگان که مخالف استیضاح همتی بودند و آن را اقدامی سیاسی می‌دانستند، تاکید داشتند ناکامی‌ها و معضلات فعلی اقتصادی را نمی‌توان تنها ناشی از عملکرد همتی دانست و وضعیت فعلی یکی از شاخص‌های شکل‌دهنده استیضاح، یعنی تورم حاصل کسری بودجه تدوین و تصویب‌شده در دولت و مجلس گذشته است. در هر حال استیضاح همتی رقم خورد و وزیری که در زمان رأی اعتماد هم چالش سختی را با نمایندگان تجربه کرده بود، از قطار اقتصاد پیاده شد.
اما آیا خروج یک فرد از ساختار اجرایی و مشخصا وزارت اقتصاد، با سیستم و سازکارهای حاکم در اداره کشور، کمکی به بهبود وضعیت می‌کند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان تجربه‌های پیشین را ملاک قرار داد که نزدیک‌ترین آن، استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و برکناری‌اش در دولت دوم روحانی بوده است؛ اتفاقی که نه‌تنها شرایط مطلوبی را برای اقتصاد کشور به ارمغان نیاورد، بلکه براساس آمارها شاخص‌های اقتصادی را در وضعیت بغرنج‌تری قرار داد. بر این مبنا می‌توان گفت شاید بهتر این بود مجلس با در نظر گرفتن وضعیت بحرانی اقتصاد و مهم‌تر از همه اینکه ۶ ماه زمان زیادی برای بررسی عملکرد یک فرد نیست، مهم‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور را بدون سکاندار نکند.
در هر حال اکنون وزارت اقتصاد با سرپرست در حال اداره شدن است و مسعود پزشکیان مطابق قانون حداکثر سه ماه فرصت دارد وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
درک درستی از کارکرد وزارت اقتصاد وجود ندارد
یک اقتصاددان درباره پیامدهای عدم حضور وزیر در اقتصاد در شرایط فعلی بیان کرد: این‌گونه نیست که به‌واسطه نبود وزیر، امور اقتصادی کشور به‌اصطلاح بر زمین مانده باشد؛ این وزارتخانه اکنون سرپرست با اختیاراتی در حد معقول دارد و در هر کدام از نهادهای تابعه نیز رؤسایی حضور دارند که می‌توانند امور مربوطه را انجام دهند؛ مثلا امور خزانه‌داری اکنون همچنان با فعالیت خزانه‌دار کل کشور در جریان است یا مثلا در حوزه بانک‌ها که نظارت بر عملکرد آنها در حوزه اختیار وزارت اقتصاد است، رئیس کل بانک مرکزی امور را پیش می‌برد؛ کما اینکه ریاست این نهاد با هماهنگی وزیر اقتصاد، مستقیما ازسوی رئیس‌جمهوری تعیین می‌شود.
فرشاد پرویزیان، اقتصاددان در گفت‌وگو با صمت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در گرماگرم مذاکرات میان ایران و امریکا آیا بی‌وزیر ماندن وزارتخانه کلیدی چون وزارت اقتصاد سبب فرصت‌سوزی و موردغفلت قرار گرفتن حوزه اقتصاد در مذاکرات نمی‌شود، تصریح کرد: اینکه حضور و عدم حضور وزیر در وزارت اقتصاد در دوره مذاکره را فرصت‌سوزی و سبب از دست رفتن امکان جذب امتیازات ویژه بدانیم ناشی از عدم شناخت درست از کارکرد وزارت اقتصاد است؛ توضیح اینکه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌هایی -هرچند مهم- قابل‌تقسیم است که شاید ضرورت نقش‌آفرینی وزارت اقتصاد در دوره مذاکرات را ناچیز کند.
کارکرد وزارت اقتصاد چیست؟
وی در تبیین وظایف وزارت اقتصاد بیان کرد: یک بخش مهم از کارکرد نهاد یادشده همان‌گونه که از نامش پیداست در حوزه مالیات است، بخشی هم در زمینه اقتصاد که متمرکز بر خصوصی‌سازی است و بخش مهم دیگر هم به خزانه‌داری مربوط می‌شود. با وظایف یادشده اینکه در دوره مذاکره وزارتخانه وزیر داشته باشد یا نداشته باشد نمی‌تواند تغییر چندانی در شرایط ایجاد کند.
این اقتصاددان در توضیح بیشتری افزود: مهم‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد خزانه‌داری است که در ایفای این نقش طبق قانون باید تمام درآمدهای دولت به خزانه واریز و تمام هزینه‌ها نیز مطابق با قانون بودجه طی توافق با سازمان برنامه و بودجه آزاد شود و به‌اصطلاح تخصیص داده شود. پرواضح است که چنین نقشی ضرورتی مبنی بر مشارکت وزیر اقتصاد در مذاکرات را نمایان نمی‌سازد. یکی دیگر از وظایف وزارت اقتصاد استفاده از ابزارهای مالی به‌منظور تامین بودجه دولت است که بی‌تعارف ما بازار داغی در این زمینه نداریم که حالا نبود وزیر لطمه و خدشه‌ای به آن وارد کند؛ البته باوجود آنچه گفته شد ممکن است فردی وجود داشته باشد که در مقام وزارت اقتصاد دارای دانش و جایگاه و اختیاراتی ویژه و بسیار خاص باشد و حضورش بتواند وزن مضاعفی به تیم مذاکره‌کننده ببخشد که به‌زعم من دست‌کم اکنون چنین گزینه‌ای در دسترس نیست.
پرویزیان در ادامه تاکید کرد: این عدم شناخت وظایف وزارت اقتصاد صرفا نقصی متوجه رسانه‌ها و عموم مردم نیست و متاسفانه در بدنه سیاست‌گذاری و نظارتی نیز این نقصان وجود دارد و به‌کرات دیده‌ایم که وزیر اقتصاد بابت مسئله‌ای که ارتباطی به این نهاد ندارد، موردسوال و گاهی حتی موأخذه قرار گرفته است. حتی می‌توان در موضوع استیضاح همتی نیز رد پایی از این مشکل را دید.
مذاکره در حوزه اختیار قوه مجریه نیست
وی با اشاره به توجیه دیگری در فرصت‌سوزی تلقی نشدن عدم حضور وزیر اقتصاد در دوره مذاکره با ذکر سوالی، تصریح کرد: آیا مذاکره و سیاست‌گذاری در زمینه دیپلماسی بین‌المللی در حوزه اختیار دولت است؟ خیر؛ تصمیم‌گیری در این زمینه با حاکمیت است و قوه مجریه و مشخصا وزیر امور خارجه در نقش مجری سیاست‌های خارجی کشور که در شوراهای عالی و مجامع بالادستی تعیین می‌شو، ایفای نقش می‌کند. با چنین سیستمی نهایت نقشی که می‌توانیم برای وزیر اقتصاد در مذاکرات قائل شویم، یک پیشنهاد و مشورت‌دهنده در بحث‌های اقتصادی است.
استیضاح هم مشکلی را حل نکرد
پرویزیان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آنچه سبب شده وزارت اقتصاد در شرایط کنونی قرار بگیرد، گفت: وزیر پیشین اقتصاد به‌بهانه گرانی نرخ ارز استیضاح و برکنار شد. این در حالی است که وقتی ایشان برکنار شدند، نرخ دلار حدود ۹۰ هزار تومان بود، اما پس از کنار رفتن او، نرخ دلار به بیش از ۱۰۶ هزار تومان رسید.
بنابراین، باید پرسید که آیا آن ادعاهای مطرح‌شده برای استیضاح و تغییر مدیریتی، درست بود؟ آیا این اقدام صرفاً موجب افزایش دوباره فاصله نرخ ارز آزاد و دولتی و رشد چشمگیر این رانت نشد؟
وی در این باره افزود: اتفاق یادشده می‌تواند ناشی از سوءتدبیر، عدم درک صحیح از اقتصاد یا حتی انگیزه‌های نامشخصی از نمایندگان مجلس باشد که به‌جای خدمت به مردم، به افزایش رانت‌ها انجامید. برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که ممکن است تصمیم‌گیرندگان یا از دانش اقتصادی کافی برخوردار نبوده‌اند یا با نگاه‌های ایدئولوژیک و غیرکارشناسی، مسیر را برای سوءاستفاده گروه‌های خاص هموار کرده‌اند. در هر صورت، این روند نشان‌دهنده تأثیر عوامل مختلفی از جمله منافع خاص، کم‌تجربگی، تعصب یا برنامه‌ریزی‌های غیرواقع‌بینانه است.
ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصاد
این اقتصاددان در ادامه با تاکید بر اینکه تا وقتی حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، با تغییر افراد اتفاق مثبتی رقم نخواهد خورد، بیان کرد: دوران طلایی وزارت اقتصاد ما به دوران قبل از انقلاب که حوزه صنعت و اقتصاد در یک نهاد ادغام بود برمی‌گردد، زیرا در آن زمان صنعتی که دائم در حال رشد بود در اختیار اقتصاد قرار داشت؛ برمبنای چنین پیشینه‌ای می‌توانیم بگوییم باید سیستم وزارتخانه‌ای و بروکراسی (حکمرانی) اقتصادی ما اصلاح شود تا در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی گام برداریم؛ نه جابه‌جایی یک فرد. اصلا هیچ فردی نمی‌تواند در چنین سیستمی نقشی که انتظار می‌رود را ایفا کند.
البته این اقتصاددان در بخش پایانی گفته‌هایش تاکید کرد: آنچه گفته شد به‌معنای عدم ضرورت تعیین‌شدن سریع‌تر وزیر امور اقتصادی نیست و من هم بر این باورم که هرچه سریع‌تر باید وزیر اقتصاد تعیین و مشغول کار شود، چون مسائل مهمی در کشور به‌دست این نهاد اداره می‌شود؛ با این حال بر این باورم که ما آنقدر مسائل مهم‌تر برای رسیدگی در حوزه اقتصاد داریم که موضوعی چون نداشتن وزیر اقتصاد آن‌هم برای چند ماه محدود را در درجه‌های بعدی اهمیت قرار می‌دهد.
سخن پایانی
وزارت اقتصاد نهادی تاثیرگذار در ساختار اجرایی کشور است؛ نهادی که حالا حدود دو ماهی است که بدون وزیر مانده و با سرپرست اداره می‌شود. کارشناسان در بررسی پیامدهای عدم حضور وزیر در وزارت اقتصاد در برهه کنونی که مذاکرات میان ایران و امریکا در جریان است، گرچه معتقد به این امر هستند که نمی‌توان این مسئله را زمینه‌ساز موردغفلت قرار گرفتن حوزه اقتصاد دانست و اصلا ساختارهایی چون وزارتخانه قدرت اعمال‌نظر چندانی در این مذاکرات ندارند و در واقع مجری سیاست گذاری‌های نهادها و شوراهای بالادستی هستند، اما در عین حال تاکید دارند استیضاح وزیر اقتصاد با توجیه افزایش نرخ ارز پذیرفتنی نبود؛ کما اینکه با برکناری همتی شاهد رشد نرخ دلار بوده‌ایم؛ بر این مبنا بهتر بود با نگاهی همه‌جانبه‌تر وزیر پیشین اقتصاد فرصت بیشتری برای کار می‌یافت تا دست‌کم در چنین وضعیتی بخشی از توان و وقت قوه مجریه و مشخصا رئیس‌جمهوری صرف تعیین گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد و هماهنگی با مجلس در این زمینه نمی‌شد، زیرا در ساختاری که اکنون حاکم است هر فردی با هر توانی بیاید نمی‌تواند معجزه‌ای رقم بزند.
