انزوای مسکن در بودجه ۱۴۰۴
مطابق با تغییرات آییننامه داخلی مجلس مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) ارائه لایحه بودجه به مجلس دومرحلهای شد. در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات بودجه در سال آتی ارائه شد و بعد از طی مراحل بررسی و تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان ارسال شد. هماکنون بخش دوم لایحه بودجه مشتمل بر جداول تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. یکی از مهمترین تغییرات انجام شده در فرآیند تصویب لایحه مرحله اول در مجلس شورای اسلامی، انتقال اعتبارات هدفمندی به بودجه شرکتهای دولتی و خارج کردن اعتبارات تقویت بنیه دفاعی از سقف منابع و مصارف عمومی و حفظ ماهیت فرابودجه آنها بوده است. براساس لایحه ارائه شده، رشد مصارف عمومی دولت در سال پیشرو ۹۳ درصد در نظر گرفته که در این میان رشد اعتبارات هزینهای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و تملک مالی در ۲۵۳ درصد است. بخش عمدهای از رشد اعتبارات هزینهای مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون سال گذشته افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ایران، بخش مسکن با تغییرات و تخصیصهای متعددی مواجه شده است. براساس تبصره ۱۰ این لایحه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدند تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود را برای پروژههای مسکن حمایتی، بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تخصیص دهند. همچنین، در این لایحه پیشنهاد شده مالیات بر املاک لوکس افزایش یابد. براساس این پیشنهاد، مالکان املاکی که ارزش آنها بیش از ۵۰ میلیارد تومان است، موظف به پرداخت ۰.۲ درصد از مازاد ارزش ملک خود بهعنوان مالیات سالانه خواهند بود. با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی نگرانیهایی درباره تاثیرات بودجه ۱۴۰۴ بر بازار مسکن ابراز کردهاند. آنها معتقدند با افزایش کسری بودجه و تورم، قیمت مسکن در سال آینده ممکن است افزایش یابد و بودجه تخصیصیافته کفاف رفع معضل مسکن را ندهد. در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییرات زیادی در بخش مسکن ایجاد نکرده، اما موفقیت این تغییرات در بهبود وضعیت مسکن بستگی به اجرای موثر و مدیریت درست منابع دارد. بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در نشست علنی سهشنبه ۷ اسفند صحن علنی مجلس شورای انجام شد. از سال گذشته با اصلاح آئیننامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و اجزای اصلی آنها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم میشود. بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ شامل جداول تفصیلی به همراه نسخه الکترونیک و همچنین کتاب «تطبیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، با امضای رئیسجمهور در روز دوشنبه ۱۵ بهمن تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

در بودجه ۱۴۰۴ مبلغی برای حمایت از بازار مسکن تعریف نشده است
محمدرضا رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره سیاستهای مجلس در زمینه بودجه بخش مسکن در سال ۱۴۰۴ به صمت گفت: در بودجه اتفاقی خاصی در حوزه مسکن رخ نداده و چیزی بهعنوان مبلغی برای ساختوساز مسکن یا حمایت از مستاجران را ندیدیم، اما در حوزه مسکن سه تا قانون وجود دارد که معتقدم اگر اجرا شود میتواند بسیار مفید واقع شود که شامل قانون مالیات از خانههای خالی (کمک به عرضه بیشتر مسکن در کشور)، قانون ساماندهی زمین و اجارهبها و نهایتا قانون جهش تولید مسکن میشود.
امیدواریم بانکها در تامین مالی پروژهای مسکن نقش پررنگتری را ایفا کنند، چراکه تورم بخش مسکن روزبهروز بالاتر میرود و اگر پیشرفت پروژهها کند شود، میتواند سال سختی را در حوزه مسکن برای ما پدید آورد. درسته که نقدینگی کشور به سمت دلار و سکه رفته، اما با کنترل این اتفاق میتوانیم نقدینگی در حوزه مسکن را افزایش دهیم و این اتفاق با افزایش و تولید میسر میشود.
کشور ما از لحاظ دانش فنی و مصالح ساختمانی خودکفاست؛ بنابراین میتوانیم بهراحتی یک میلیون واحدی را که نیاز داریم، بسازیم، اما همانطور که پیشتر گفته شد بهدلیل ناهماهنگی بانکها در پرداخت تسهیلات باعث شده شرایط سختی را در این حوزه تجربه کنیم و با کسری بودجه در حوزه عمرانی روبهرو شویم. البته مطالبهای از استانداران محترم داریم که در فصل نقلوانتقال مستاجران، اگر در استانی افزایش نرخ اجاره بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بود شورایعالی مسکن تشکیل شود و با قیمتگذاری منصفانه به کمک مستاجران بیایند. استانها از همین الان باید این موضوع را مدنظر قرار بدهند. مسلما با حل چالشها و کمک و همدلی میتوانیم باز مشکلات را از دوش بازار مسکن برداریم. در فضای امروز کشور باید همدلی حاکم باشد؛ هر حرف و کلامی خارج از این مسیر؛ بهطور طبیعی به ضرر کشور است از اینرو باید از هرگونه اختلاف و تفرقه به جد پرهیز شود.
خوشبختانه با پیگیریهای کمیسیون عمران مجلس، امروز شاهد بهبود همکاری بانکها در ارائه تسهیلات مسکن هستیم. بهطوریکه از حدود ۸۰۰ هزار نفری که به بانکها معرفیشدهاند، حدود۴۰۰ هزار نفر موفق به عقد قرارداد شدهاند و تسهیلات حدود ۴۰۰ هزار نفر دیگر نیز پرداخت خواهد شد. هماکنون در مسیر درستی حرکت میکنیم؛ همراهی خوبی که میان وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران وجود دارد، این امید و انتظار را نشان میدهد که شاهد بهبود ساختوساز مسکن در کشور خواهیم بود. امید مردم به مجلس و دولت است و با همافزایی میتوانیم نیازهای آنها را برطرف کنیم. در کمیسیون عمران بنا داریم با حمایت و پشتیبانی، مردم احساس کنند که نمایندگان و مسئولان با قراردادن تمام توان خود برای خدمت به مردم به فکر آنها هستند تا رضایت و خشنودی خداوند و مردم را به ارمغان آوریم.
برای خانهدار شدن در تهران باید ۱۰۰ سال کار کرد
کوچی درباره اهمیت احیای صنعت ساختمان به صمت گفت: با وجود اینکه در صنعت ساختمان به خودکفایی دست یافتهایم و مهندسان با تجربهای داریم، با چالشهایی روبهرو هستیم. جوانان بهدلیل مشکلات اقتصادی انگیزهای برای ازدواج ندارند و برای خانهدار شدن در تهران باید ۱۰۰ سال کار کنند. یکی از راهکارهای حل این مشکل، اعتماد به بخش خصوصی است. باید در این زمینه اعتمادسازی کنیم تا سرمایههای سرگردان بهجای حرکت به سمت سکه و دلار، به سمت ساختوساز هدایت شوند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بزرگترین سرمایه ما، دانش و علم است و تنها کافی است بستر مناسبی برای بخش تعاون و خصوصی فراهم کنیم. زمینهای زیادی در اختیار سازمانهای دولتی قرار دارد که نیاز به تغییر کاربری و ساختوساز دارند، اما چسبندگی در نهادهای اجرایی برای نگهداشتن این زمینها وجود دارد که ضروری نیست. امروز به مدیران شجاع و جامعنگر نیاز داریم، زیرا در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و باید از ظرفیتها به بهترین نحو استفاده کنیم. همچنین باید اعتراف کنیم که در حوزه اقتصاد عملکرد خوبی نداشتهایم.
تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتمی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که پس از اتمام بررسی بودجه ۱۴۰۴، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موردبررسی قرار خواهد گرفت. وی به خبرنگار صمت گفت: تفکیک وزارت راه و شهرسازی قطعا انجام خواهد شد. رئیسجمهور هنوز نظر خود را بهطور واضح بیان نکرده، اما کلیات این تفکیک را تایید کرده است. به نظر میرسد رئیسجمهور نگران طولانی شدن فرآیند تفکیک یا ایجاد بار مالی جدید باشد، در حالی که ما تاکید کردهایم که این تفکیک هیچ بار مالی به همراه نخواهد داشت و تنها ساختار فعلی وزارتخانه را به دو بخش تقسیم میکند.
بر این اساس، تنها یک وزیر به دو وزیر تبدیل میشود و هیچ مدیرکل، ساختمان یا نیروی انسانی جدیدی اضافه نخواهد شد. طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ موردتوجه قرار خواهد گرفت. این طرح با امضای حدود ۱۰۰ نماینده همراه است و انتظار میرود با ورود به مراحل اجرایی، تعداد امضاها افزایش یابد. این طرح شامل یک ماده واحد است که به تفکیک وزارت راه و شهرسازی اشاره دارد.
سخن پایانی
در سالهای اخیر، بازار مسکن ایران با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است. عوامل گوناگونی از جمله تحولات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم و سیاستهای دولتی بر روند قیمتها تاثیر گذاشتهاند. با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بسیاری از شهروندان، سرمایهگذاران و کارشناسان در تلاش هستند وضعیت بازار مسکن را پیشبینی کنند تا بتوانند تصمیمات بهتری در زمینه خرید، فروش یا سرمایهگذاری اتخاذ کنند، اما پیشبینی قیمت مسکن در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری و ابهامات بینالمللی روبهرو است، کار آسانی نیست.
در حال حاضر، بازار مسکن در وضعیت نسبتا راکدی قرار دارد. افزایش قیمتها در سالهای گذشته، قدرت خرید بسیاری از متقاضیان را کاهش داده و از سوی دیگر، عرضه مسکن نیز با محدودیتهایی مواجه شده است. با این حال، برخی نشانهها نشان میدهد که در سالهای آینده ممکن است تغییراتی در این بازار رخ دهد. سیاستهای جدید دولت، تحولات احتمالی در روابط بینالمللی و همچنین تغییرات جمعیتی میتوانند تأثیر قابلتوجهی بر آینده بازار مسکن داشته باشند.