مقصر موسسات بانکی هستند یا دولت؟
این روزها طرح‌های گوناگون تسهیلاتی -از وام مسکن و ازدواج گرفته تا وام فرزندآوری و...- ازسوی دولت اعلام می‌شود و سعی بر آن است تا با ارائه تسهیلات گرهی از مشکلات مالی مردم گشوده شود.
با این همه گلایه شهروندان و متقاضیان دریافت تسهیلات حکایت از عدم تمکین بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دارد. بسیاری معتقدند اقدامات مطلوبی ازسوی بانک‌ها در جهت پرداخت تسهیلات به واجدین شرایط صورت نمی‌گیرد و مصوبات دولت و افزایش تعهدات تکلیفی بانک‌ها تنها دامنه اعتراض به عدم همکاری بانک‌ها را بیشتر می‌کند. در نقطه مقابل نیز بانک‌ها از نبود اعتبار برای پوشش تسهیلات تکلیفی و دستوری دولت گلایه دارند. صمت در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دلایل بروز مشکلات در ارائه تسهیلات تکلیفی و راه‌های برون‌رفت از این شرایط پرداخته است.
چالش میان دولت و موسسات بانکی
پرداخت و دریافت وام نوعی فعالیت مالی است که از دیرباز در میان شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و موسسات مالی رایج بوده و در شرایط کنونی که کشور دچار تورم و مشکلات اقتصادی دیگر است، بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. در گذر زمان به‌واسطه افزایش تعداد بانک‌ها، تنوع وام‌ها بیشتر شده است. با این وجود نمی‌توان با صراحت گفت کیفیت ارائه تسهیلات و خدمات به متقاضیان نیز بالا رفته است. حتی بسیاری معتقدند تنها کمیت و تنوع تسهیلات افزایش یافته و کیفیت و شرایط اعطای وام نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه با مشکلات پیچیده‌تری نیز همراه شده است. یکی از دلایل عمده این مشکلات، معضلاتی است که امروزه در جامعه وجود دارد. بانک‌ها معتقدند به‌دلیل کمبود اعتبار در پرداخت تسهیلات ناتوانند و این موضوع باعث ایجاد چالش میان دولت و موسسات بانکی شده است. از سوی دیگر، بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با بهره کم به کارکنان خود متهم هستند؛ در حالی که از پرداخت وام به مردم سر باز می‌زنند. همچنین مراحل پیچیده‌ای که بانک‌ها برای پرداخت وام در نظر گرفته‌اند باعث شده مسیر دریافت تسهیلات برای متقاضیان خرد بیش از پیش دشوار شود.
بانک‌ها دارای ساختار مالی معیوب هستند
بهاالدین هاشمی، کارشناس امور بانکی: بهاالدین هاشمی، کارشناس امور بانکی درباره چالش‌هایی که درحال‌حاضر بانک‌ها با آن مواجهند به صمت گفت: به‌واسطه نیم قرن تورم و رشد به‌اصطلاح پایه پولی، نقدینگی زیاد، سیاست‌های دستوری، نرخ پایین سود بانکی و مواردی از این قبیل بانک‌ها دچار مشکلات بزرگی هستند و مهم‌ترین مشکل نیز به برهم خوردن ترازنامه بانک‌ها بازمی‌گردد. بسیاری با انتقاد از عملکرد بانک‌ها و عدم شفافیت در ترازنامه به درج دارایی‌های واهی اشاره کرده و معتقدند بانک‌ها در ارائه ترازنامه به دارایی‌هایی که مابه‌ازا و وجود خارجی ندارند و فقط روی کاغذ هستند پرداخته و این موضوع به ناترازی بانک‌ها دامن زده است. به‌گفته هاشمی بانک‌ها دچار انباشت مطالبات معوق هستند و این انباشت مطالبات معوق قدرت وام‌دهی‌شان را از بین برده و آنها را به شرایط درماندگی رسانده است. این کارشناس امور بانکی افزود: شاید بعضی از بانک‌ها حتی سود لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان‌شان را هم نداشته باشند و این تعهد را از محل سپرده‌های مردم اجرا کنند. این موضوع به‌نوبه خود یک خطر بزرگ برای نظام بانکی کشور است.
هاشمی همچنین «نداشتن سرمایه کافی به‌نسبت دارایی‌های ریسک‌پذیر بانک‌ها» را عامل دیگری می‌داند که ممکن است بانک‌ها را دچار درماندگی و ورشکستگی کند. این کارشناس بانکی محدودیت‌های ناشی از تحریم را مهم‌ترین عامل مشکلاتی که اکنون بانک‌ها درگیر آن هستند دانست و تاکید کرد: مشکلات نقل و انتقال پول و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی به‌نوبه خود یک معضل بزرگ است.
بانک‌ها حق دارند مقاومت کنند
هاشمی اظهار کرد: بالا بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ سود بانکی، توجیه اقتصادی بازپرداخت تسهیلات کلان را برای وام‌گیرنده از بین برده و در نتیجه برخی از افرادی که از بانک‌ها تسهیلات کلان گرفته‌اند، پول را به بانک‌ها برنمی‌گردانند.
این کارشناس امور بانکی سیاست‌های دستوری و تحمیلی را از عواملی دانست که توجیه سودآوری و قدرت بازدهی تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده و ریسک وصول مطالبات را بالا می‌برد. وی افزود: زمانی که بانک‌ها در پذیرش تقاضای تسهیلات آزاد باشند، درخواستی را می‌پذیرند که دارای توجیه اقتصادی بالاتری باشد و ریسک کمتری برای برگشت مطالبات بانکی دارد.
هاشمی با اشاره به وضع تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها گفت: دولت برای ارائه امتیازات و حمایت‌های تسهیلاتی به متقاضیان عملا از جیب بانک‌ها بهره می‌برد. جیب بانک‌ها در واقع جیب مردم است؛ درصورتی که این تسهیلات حمایتی باید از جیب دولت پرداخت شود. با این نگاه مقاومت بانک‌ها در اجرای تعهدات تکلیفی دور از انتظار و غیرمنطقی نیست.
وی همچنین افزود: بزرگ‌ترین بدهکاران بانک‌ها، پیمانکاران طرف قرارداد با دولت هستند، زیرا دولت مطالبات‌شان را نمی‌پردازد و آنها نیز قادر به پرداخت مطالبات بانک‌ها نیستند. در نتیجه بانک‌ها با انباشت مطالبات معوق مواجه شده‌اند. هاشمی افزود: مسئله دیگر نقدینگی بانک‌ها است که این بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند؛ بدین معنا که بانک‌ها مصارف‌شان بیشتر از منابع‌شان است و اضافه‌برداشت دارند. این کارشناس امور بانکی درباره تسهیلات کم‌بهره‌ای که بانک‌ها به کارکنان‌شان می‌پردازند، گفت: این صحبت‌ها فقط برای زیر سوال بردن بانک‌ها است. بانک‌ها ۱۸۰ هزار کارمند دارند که همه آنها مردم این کشور هستند. مگر اشکالی دارد که عده‌ای بتوانند مورد حمایت مالی سازمان‌های محل خدمت خود قرار بگیرند؟ اینها انگیزش‌های کاری است و رقم‌های به‌کار رفته در این بخش در برابر مشکلات کشور عددی نیست.
چالش پیش روی متقاضیان وام‌های بانکی
هاشمی نبود منابع بانکی را مهم‌ترین چالش پاسخگویی به متقاضیان وام بانکی دانست و گفت: وقتی بانک‌ها منابع کافی نداشته باشند، نمی‌توانند به درخواست‌ها پاسخ مناسب دهند؛ بنابراین شرایط سختی را پیش پای متقاضیان وام می‌گذارند و روی پیش‌پرداخت، مدت قرارداد، نرخ سود و مواردی از این قبیل سختگیری می‌کنند. این کارشناس بانکی افزود: وقتی شعبه بانکی به اندازه پرداخت تسهیلات به ۱۰ نفر پول دارد، اما ۱۰۰ نفر در صف انتظار دریافت وام قرار دارند، بدیهی است شرایط به‌گونه‌ای تدوین و اجرا شود که فقط ۱۰ نفر بتوانند تسهیلات دریافت کنند.
وی در بیان راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از شرایط کنونی گفت: انضباط مالی دولت، عدم کسری بودجه، عدم استقراض از سیستم بانکی توسط شرکت‌های دولتی و خود دولت، پرداخت مطالبات بانک‌ها از محل تعهدات قبلی دولت مثل انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه، دست برداشتن از سیاست‌های دستوری و سیاست‌های تکلیفی و رفع تحریم‌های بانکی و در نتیجه رفع عدم دسترسی به منابع بین‌المللی از الزاماتی است که در صورت اجرا بسیاری از مشکلات تامین نقدینگی بانک‌ها را رفع خواهد کرد.
هاشمی در پایان با اشاره به اینکه به‌نظر می‌رسد بانک‌ها دارای ساختار مالی معیوب هستند، اظهار کرد: در مجموع بانک‌ها وضعیت خوبی ندارند و برای همین است که اقتصاد رونق نمی‌گیرد و رشد نمی‌کند.
عمده تسهیلات بانک‌ها به واردات اختصاص می‌یابد
سید کمال سیدعلی، کارشناس امور بانکی و ارزی درباره چالش‌های امروز بانک‌ها به صمت گفت: در سال‌های اخیر بانک‌ها اضافه‌برداشت‌های مختلفی از بانک مرکزی داشته‌اند. این اضافه‌برداشت‌ها منجر به افزایش نقدینگی کشور و افزایش نقدینگی هم در نهایت به تورم تبدیل می‌شود.
وی افزود: تسهیلات تکلیفی مختلفی در حوزه مسکن، ازدواج و سایر مسائلی که در قانون بودجه و برنامه وجود دارد، به بانک‌ها تحمیل شده و بانک‌ها را تحت فشار بالایی قرار داده است.
سیدعلی اظهار کرد: مجموع عوامل یادشده بانک‌ها را با کمبود نقدینگی و ضعف در امکانات مواجه کرده است. ضمن اینکه بسیاری از تسهیلات گذشته نیز معوق شده و گیرندگان تسهیلات باتوجه به عدم تناسب بین نرخ سود و نرخ تورم، از فرصت تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بهره برده و تسهیلات را برای خود به‌صرفه تمام کرده‌اند.
سیدعلی با اشاره به اینکه «عمده تسهیلات بانک‌ها به واردات تخصیص می‌یابد، نه به صادرات» گفت: وام‌های بانکی در مواردی مثل صادرات که باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود، توزیع نمی‌شوند و عملا برای صادرکنندگان حمایت‌های تسهیلاتی در نظر گرفته نمی‌شود.به‌اعتقاد وی تسهیلات باید به بخش‌هایی داده شود که به تولید، صادرات، سرمایه در گردش شرکت‌ها و اصناف کمک کند و باعث حرکت اقتصادی شود.
این کارشناس امور بانکی همچنین بیان کرد: اگر قرار باشد تسهیلات با نرخ‌های سود پایین‌تر به افرادی داده شود که توان یا اراده بازپرداختش را ندارند، شرایط بانک‌ها روز به روز بدتر می‌شود.
راه‌حل برون‌رفت از بحران کنونی
سیدعلی راه‌حل برون‌رفت از بحران کنونی را افزایش سرمایه بانک‌ها دانست و گفت: بانک‌های خصوصی افزایش سرمایه انجام نمی‌دهند و بانک‌های دولتی نیز به‌دلیل اینکه وضعیت بودجه دولت مناسب نیست این کار را نمی‌کنند. حتی بدهی‌های دولت به بانک‌ها نیز تسویه نمی‌شود. وی همچنین بر ضرورت نظارت دقیق ازسوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها تاکید کرد و این موضوع را عاملی برای بهتر شدن وضعیت بانک‌ها دانست.
سخن پایانی
ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات از مسائلی است که این روزها بسیار موردبحث قرار دارد. عده‌ای بانک‌ها را مقصر اصلی دست نیافتن متقاضیان به تسهیلات می‌دانند، چراکه شرایط را برای متقاضیان سخت می‌کند و از پرداخت وام به هر نحوی سر باز می‌زند، این در حالی است که خود بانک‌ها با کمبود منابع مواجهند و نمی‌توان آنها را مقصر صفر تا صد این موضوع دانست. به هر حال باید برای بهبود وضعیت و برطرف شدن معضل کنونی تدابیری درنظر گرفته شود تا هم موسسات بانکی بتوانند از این بحران عبور کنند و هم متقاضیان بتوانند به این تسهیلات دست یابند.
