-

آزادسازی قیمت برق منبع جدید تسویه بدهی دولت به وزارت نیرو!

اظهارات وزیر نیرو درباره آزادسازی قیمت برق، واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشت. با وجود انتقادات مطرح شده در این خصوص، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، بر این باور است که در کشور هیچ راهبرد دیگری جز جراحی اقتصادی وجود ندارد.

آزادسازی قیمت برق منبع جدید تسویه بدهی دولت به وزارت نیرو!

پس از گذراندن تابستانی پر از خاموشی، ناترازی برق همچنان یکی از مسائل اصلی مورد توجه مسئولان و کارشناسان به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد دولت از افزایش تعرفه برق در مهر ماه راضی نیست و وزیر نیرو نیز در این زمینه نظراتی درباره آزادسازی قیمت برق مطرح کرده است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جلسه با نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی صنعت برق اعلام کرد: مصارف برق بالای الگو با قیمت آزاد محاسبه می‌شود و مشترکان پرمصرف لازم است مصارف بالای خود را از طریق تابلوی سبز بورس، مولدهای خورشیدی یا ذخیره‌سازها تامین کنند.

در موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظرات متعددی وجود دارد. برخی از کارشناسان بر تورمی بودن این افزایش تاکید دارند و راهکار قیمتی را بدون درنظر گرفتن ضعف تولید و ارائه راهکار برای جبران آن، ناکارا می‌دانند. برخی دیگر راهکار دیگری پیش روی دولت نمی‌بینند.

راهبردی به غیر از جراحی اقتصادی در کشور وجود ندارد

گروه دوم کارشناسان معتقدند اصلاح صنعت برق باید از طریق حلقه آخر یعنی قیمت شروع شود.

در همین زمینه، مهدی مسائلی، دبیر سندیکا صنعت برق، در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: اگر مسئولان می‌خواهند سیستم برق را از بودجه جدا کنند، ناگزیر به واقعی کردن قیمت برق هستند. حال باید دید که جامعه آمادگی پذیرش تبعات آن را دارد یا خیر؟ گرچه قیمت برق در سبد هزینه خانوار تاکنون جدی نبوده، اما باید دید با توجه به افزایش هزینه‌ها و ضعف موجود در اقتصاد، عموم مردم قابلیت پذیرش افزایش قیمت برق را دارند یا نه؟

به گفته او، نکته مورد توجه آن‌جاست که یک انشعاب برق به طور متوسط سه میلیون تومان در کشور فروخته می‌شود. این در حالی است که نزدیک به ۳۰ میلیون تومان برای دولت تمام می‌شود. به هر حال سیم، کابل، کنتور و تمام وجوه زیرساختی که برای برق فراهم می‌شود، خود هزینه‌زا بوده و قیمت آن 10 برابر است. درآمد وزارت نیرو و شرکت توانیر هم از محل فروش انشعاب و فروش انرژی است و به جز این درآمدی ندارند.

آن طور که مسائلی توضیح داد: در واقع مسئله ناترازی که در اقتصاد برق وجود دارد، برگرفته از دو فاکتور است؛ هم ارزان‌بودن قیمت انشعاب برق و هم واقعی‌نبودن قیمت و تعرفه برق. پس باید گفت که واقعی‌سازی قیمت برق امری ناگزیر است. این به معنای گران کردن نیست و باید به آن عنوان واقعی‌سازی اطلاق شود. اما به هرحال جامعه هم از نظر ذهنی باید آماده این تغییر باشد.

وی تاکید کرد که دیگر راهبردی به غیر از جراحی اقتصادی در کشور وجود ندارد و نمی‌توان وضعیت آب، برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی را بدون واقعی‌سازی بهبود بخشید.

پرداخت بدهی دولت از محل آزادسازی قیمت برق

مسائلی در مورد اظهارات دیگر کارشناسان تشریح کرد: برخی افراد در این زمینه عنوان می‌کنند که مردم به دلار حقوق نمی‌گیرند و نمی‌توان هزینه‌های آن‌‎ها را با دلار حساب کرد. این حرف درست است. اما واقعا هزینه‌های صنعت برق با دلار انجام می‌شود. این صنعت زیرساختی در صورتی می‌تواند خودش را نگه داره که ۱۰۰ همت بدهی دولت به وزارت نیرو از محل ما‌به‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ دستوری تسویه شود.

به گفته او مشکلات دیگری هم گریبان‌گیر این صنعت هستند. برای مثال بسیاری از صنایع کشور، پول برق خود را ندادند یا در کل به موقع پرداخت نمی‌کنند. این موضوع اقتصاد وزارت نیرو را دچار تنش کرده است.

وی با دفاع از آزادسازی قیمت برق ادامه داد: به هر حال سیم، کابل، ترانس، تیر برق و قیمت پیمانکاری که در مراحل اجرایی صنعت حضور دارد، به‌روز است. بنابراین باید قیمت انرژی که از این بابت تولید و توزیع می‌شود هم واقعی باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که به جای گران کردن باید عنوان واقعی‌سازی اطلاق شود.

مسائلی در مورد ارتباط آزادسازی قیمت برق با مشکلات کلان کشور تصریح کرد: این موضوع که باید در مورد اقتصاد کلان کشور چه تمهیداتی اندیشیده شود تا آن هم به‌روز شود، یک بحث کلان تصمیم‌گیری است و از این بحث خارج است. اما در حوزه برق اگر این روال ادامه پیدا کند، حتی اگر سرمایه از خارج از کشور هم وارد شود و اوضاع آب و سوخت هم حل شود، باز نمی‌توان صنعت برق را پایدار نگه داشت.

او افزود: برای یک کالا نمی‌توان ۱۰۰ واحد هزینه کرد، ولی آن را ۱۰ واحد فروخت. این موضوع نشان از اقتصاد نامتوازن دارد. این در حالی است که هم پول و سرمایه از خارج وارد نمی‌شود و هم سوخت و آب به اندازه کافی نیست. پس درعمل تولید برق محصور خواهد بود. برای اینکه بتوان این معادله را برگرداند، کشور ناگزیر به اصلاح از آخر است. یعنی باید قیمت آب و برق واقعی شود و اقتصاد آن‌ها به حالت عادی برگردانده شود تا بتوان اقتصاد برق را به حالت صفر بازگرداند.

شیب تند جراحی اقتصادی

مسائلی در مورد بهبود اوضاع اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌ها تغییر کنند و روابط با دنیا و جریان سرمایه‌گذاری برقرار شود، ممکن است شیب جراحی اقتصادی ملایم‌تر پیش رود. اما در غیر این صورت حرکت با شیب تند ناگزیر است. چراکه دولت نمی‌تواند خلق پول کند. در نتیجه مجبور است که قیمت محصول را بالا ببرد تا درآمدها با افزایش هزینه‌ها برابری کند.

دبیر سندیکای صنعت برق بیان کرد: بعید است که در کوتاه‌مدت وضعیت سوخت حل شود. اگر وضعیت کمبود سوخت حل نشود، دولت مجبور به تولید برق از طریق انرژی‌های تجدید است. اگر سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از تولید برق افزایش پیدا کند، قیمت برق نیز افزایش خواهد داشت چراکه فرآیند گران‌تری نسبت به برق دولتی است.

او تشریح کرد: برای مثال در حال حاضر اگر یک انشعاب ۲۵ آمپر یعنی پنج کیلووات از دولت به قیمت ۱۰ یا ۲۰ میلیون خریداری شود، قیمت همان انشعاب متصل به شبکه خورشیدی ۱۵۰ میلیون است؛ یعنی تقریبا ۱۵ برابر.

گران بودن برق تجدیدپذیر

مسائلی در مورد قیمت برق تجدیدپذیر ادامه داد: اگر انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور توسعه پیدا کنند، امر مطلوبی است و بر کاهش آلودگی محیط‌زیست اثر مطلوبی خواهد داشت. ولی برق حاصل از انرژی تجدیدپذیر در مقطع فعلی گران‌تر از برق دولتی محسوب می‌شود. مگر اینکه در بلندمدت سهم این انرژی‌ها افزایش پیدا کند و هزینه‌ها کاهش یابد.

وی با اظهار امیدواری نسبت به دولت کنونی عنوان کرد: امید است که در بودجه یا قانون برنامه هشتم توسعه که توسط دولت تنظیم خواهد شد، مواردی پیش‌بینی شود که وضعیت بهتر شود. اما بعید است که صنعت برق، زودتر از سه سال آینده، بهبود یابد. این سه سال هم مستلزم آن است که با یک شیب تند اصلاحات صورت بگیرد و همچنین عنصر سوخت، آب و مدیریت خوب وجود داشته باشد.

او در مورد راهکارهای جبران ناترازی برق تشریح کرد: راهبردهای بسیار متنوعی برای رهایی از ناترازی فنی یا کاهش آن وجود دارد. یکی از این راهبردها استفاده از نیروگاه‌های مجازی یا VPP هاست. یعنی به جای ایجاد نیروگاه جدید، از کاهش تلفات استفاده شود.

تلفات ۱۱ درصدی شبکه برق

بنا بر اظهارات مسائلی، میانگین میزان تلفات برق ایران ۱۱.۱ درصد است. یعنی می‌توان گفت که در بخش توزیع، حدود ۱۰ درصد تلفات وجود دارد. برای کم کردن این تلفات هزینه قابل توجهی نیاز است.

وی در مورد اقدامات موردنیاز برای کاهش تلفات گفت: یکی از اقداماتی که باید انجام شود، بحث بازمهندسی شبکه و دیگری یکی استفاده از تجهیزات متفاوت در شبکه است. این موارد، هزینه‌های قابل توجهی را به دنبال دارد. در بحث انتقال برق هم می‌توان هادی‌های پرظرفیت را جایگزین کرد. این هادی‌ها می‌توانند بر کاهش تلفات انتقال برق تاثیر بگذارند.

او خاطرنشان کرد: همچنین در خود نیروگاه‌ها و در بخش مصارف داخلی نیروگاه‌ها نیز تلفاتی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را هم بهینه کرد. اما بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات در موارد ذکرشده هم بدون هزینه نیست. شاید هزینه آن‌ها نسبت به احداث نیروگاه‌های جدید، کمتر باشد اما به هر حال هزینه‌های کاهش تلفات هم قابل توجه بوده و نیازمند تجهیزاتی است که هم‌اکنون در ایران موجود نیست.

دبیر سندیکای برق اضافه کرد: اگر قرار باشد شبکه فشار قوی از ۱۰۰ کیلوولت به ۷۵۰ کیلوولت افزایش یابد، مشکلات فراوانی وجود خواهد داشت. این مشکلات به دلیل فاصله گرفتن از علم و تکنولوژی روز دنیا و به دلایل تحریم‌ها به وجود آمده و از این رو، آسیب‌های فراوانی وجود دارد.

راهبرد کاهش جبران تلفات در شبکه

مسائلی در مورد راهکار جبران تلفات توضیح داد: اگر روی تلفات شبکه کار شود، قطعا بخشی از کمبود و ناترازی فنی برق جبران خواهد شد. البته این کار ساده و سریع نیست، اما به هر حال این هم یکی از راهبردهاست. یعنی برای رهایی از وضعیت ناترازی برق، حتی به روش‌های سابق، باید از نیروگاه‌های با راندمان بالاتر استفاده شود. یعنی به جای استفاده از نیروگاه گازی از نیروگاه سیکل ترکیبی استفاده شود.

او در نهایت عنوان کرد: باید تلاش بر این باشد که در شبکه انتقال به جای استفاده از هادی‌های معمولی از هادی پرظرفیت استفاده شود تا تلفات در بخش توزیع کمتر شود. برای استفاده از تلفات در بخش توزیعی، کشور نیازمند بازمهندسی و تغییر تجهیزات موجود است. همچنین مصرف‌کننده‌ها هم باید علاوه بر بهبود تجهیزات داخلی، بر کاهش مصرف هم اهتمام ورزند تا در این شرایط بتوان سریع‌تر به اهداف رسید. 

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین