چالش ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال
شورای‌عالی اشتغال اخیرا و در پی وعده دولت برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، مصوبه‌ای برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را گذرانده که باتوجه به اعلام رسمی مبنی بر اینکه در دوران کرونا بیش از یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند، وعده ایجاد این میزان شغل تا پایان سال آینده بسیار چالش برانگیز خواهد بود.
وزیر کار درباره احتمال تحقق نیافتن این میزان اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۱ می‌گوید: شخصا از خودم این توجیه را نمی‌پذیم که در آخر سال ۱۴۰۱ بگوییم برنامه ما به‌خاطر تحریم‌ها محقق نشد؛ مگر اینکه تحریم‌ها داخلی باشد و این مسئله برای ما که در دولت نشستیم یعنی نخواستن؛ بنابراین انتظار داریم اشتغال افزایش یابد. به‌گفته او، در بخش مشاغل خانگی و روستایی ظرفیت‌هایی وجود دارد که در طرح اشتغال میلیونی دولت، تمرکز روی آن خواهد بود. طبق آمار رسمی اعلامی ازسوی وزیر کار، نزدیک ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار در کشور وجود دارند که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها دارای اشتغال ناقص یا ناپایدار و حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار هستند. ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هم اشتغال کم‌درآمد دارند و ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای اشتغال غیررسمی و فاقد بیمه‌اند که تمام این گروه‌ها مخاطب اصلی برنامه اشتغال دولت به‌شمار می‌روند.
ضرورت حرکت منسجم قوای سه‌گانه
در همین زمینه خلیل بهروزی‌فر، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا حرکت منسجم و متحد قوای سه‌گانه را از الزامات تحقق وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و همچنین دعوت سرمایه‌گذاران داخل و خارج از کشور به سرمایه‌گذاری تاکید کرد.
او با بیان اینکه ظرفیت‌های زیادی در داخل کشور در ابعاد مختلف وجود دارد که از آنها بهره گرفته نشده، افزود: اگر دولت، مجلس و قوه قضاییه در ارتباط با بحث تولید منسجم و متحد حرکت کنند، مطمئنا یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ و برنامه‌ریزی دولت انقلابی و مردمی آقای رئیسی برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال، می‌تواند محقق شود.
به‌گفته بهروزی‌فر، اگر سرمایه‌گذاران در داخل و خارج از کشور دعوت به سرمایه‌گذاری شوند و امنیت سرمایه‌گذاری برای ایشان ایجاد شود، باتوجه به امکانات موجود، کشور می‌تواند از حیث اقتصادی روی پای خود بایستد و اشتغال نیز تقویت می‌شود.
او تولید را پیشران اقتصاد دانست و گفت: تقویت تولید در درجه اول می‌تواند کشور را از حیث رشد اقتصادی به‌جای قابل قبولی برساند. مجلس به ضرس قاطع به‌دنبال این قضیه است و این هماهنگی و همراهی به‌طور کامل وجود دارد.
اصلاح موانع موجود و بروکراسی
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سامان دادن متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه را پیش‌نیاز رشد اشتغال دانست و گفت شورای‌عالی اشتغال باید بیش از هر چیز سراغ انحصارها و موانع موجود و بروکراسی ضداشتغال برود و آن را اصلاح کند.
او با اشاره به وعده دولت برای ایجاد شغل بیان کرد: این میزان اشتغال تا پایان سال ۱۴۰۱ رقم بزرگی است و تحقق آن نیاز دارد که رویکرد دولت در زمینه اشتغالزایی تغییر کند. تحقق این رقم اشتغالزایی شدنی است؛ به‌شرط اینکه دولت از رویکرد پول‌پاشی صرف برای اشتغال به رویکرد تسهیل فضای کسب‌وکار تغییر جهت دهد.
به‌گفته توانگر، مصوبه مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک نمونه در این زمینه است که می‌توان با رفع انحصارهایی که در برخی مشاغل تخصصی است و همچنین کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز در بسیاری از فعالیت‌های صنفی و تولیدی اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح و رفع انحصارها و موانع موجود و بروکراسی ضداشتغال گفت: حتما برای ایجاد این میزان اشتغال نیاز به رشد اقتصادی بالا داریم اما موضوع مهم‌تر این است که رشد اقتصادی را باید بیش از سرمایه‌گذاری از محل رشد بهره‌وری محقق کنیم.
توانگر با اشاره به تاثیر تکمیل روند واکسیناسیون و عبور از دوره کرونا و فعال شدن بخش‌هایی مثل گردشگری در ایجاد اشتغال، گفت: این مسئله زمانی محقق می‌شود که دولت بتواند متغیرهای کلان اقتصاد، از جمله کسری بودجه را به‌گونه‌ای مدیریت کند که تورم مهار شود. در حقیقت پیش‌فرض همه شرایط آماده کشور برای رشد اشتغال، سامان دادن به متغیرهای اصلی اقتصاد و مدیریت صحیح بودجه است.
رفع موانع پیش‌پای بخش خصوصی در ایجاد اشتغال
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت اگر بروکراسی اداری برای ورود بخش خصوصی به حوزه اشتغال برداشته شود، حتی بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد، اما اگر شرایط این‌طور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است.
مهدی عیسی‌زاده با اشاره به وعده رئیس‌جمهوری برای ایجاد ۴ میلیون شغل در ۴ سال و مصوبه اخیر شورای اشتغال برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال وعده داده و من به جرأت می‌توانم بگویم اگر دولت مسیر اشتغال را هدایت کند و این بروکراسی اداری را بردارد که بخش خصوصی بتواند وارد شود، حتی بیش از یک میلیون شغل در سال ایجاد خواهد شد. وی افزود: در حوزه انتخابیه من بخش خصوصی پول، امکانات و دستگاه آورده و به‌راحتی می‌تواند برای ۱۵۰۰ نفر شغل ایجاد کند، اما ۷ ماه است که من برای آنها دوندگی می‌کنم و هنوز درگیرودار اداری مانده‌ام. باوجود اینکه دستور رئیس‌جمهوری، وزیر و معاون رئیس‌جمهوری قبلی را دارم، هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم که اگر این‌طور پیش برود ایجاد اشتغال نشدنی است. در برخی موارد نیاز به اعتبار دولتی هم نیست و تنها کافی است سیستم‌های اداری مسیر را برای بخش خصوصی هموار کنند. عیسی‌زاده همچنین گفت: ما باید به اینها تشویقی بدهیم. در همه جای دنیا اینها را تشویق می‌کنند. در کشورهای همسایه به این افراد تسهیلات بانکی و زمین تشویقی می‌دهند اما ما حتی مسیر اخذ مجوزها را برای‌شان هموار نمی‌کنیم. وقتی بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال اعلام آمادگی می‌کند، بلافاصله وزارتخانه باید مسیر را هموار کند و از وزیر تا رده‌های پایین همه برای آنها خبردار بایستند. امیدوارم ان‌شاءالله این اراده در دولت وجود داشته باشد و مشکلات حوزه اشتغال نیز مرتفع شود.
سخن پایانی
به‌نظر می‌رسد موضوع ایجاد اشتغال به‌واسطه اینکه طیف وسیعی از افراد جامعه را در بر می‌گیرد، همواره مطالبه اصلی افکار عمومی از دولت‌ها بوده است. در دوره جدید و باتوجه به وعده‌های دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال و نزدیک شدن به زمان پایان همه‌گیری کرونا و ازسرگیری بسیاری از کسب‌وکارهای زمین مانده، این انتظار از دولت بیش از پیش وجود دارد. امید می‌رود حداقل پس از گذشت یک سال از آغاز به کار دولت، کارنامه مشخصی در این زمینه ارائه و شعار ایجاد یک میلیون شغل در هر سال به محک گذاشته شود.
