ارزش‌آفرینی بر مبنای توسعه بومی صنعت نفت در راستای راهبردهای کلیدی و جهت‌گیری‌های کلان در سازمان‌های پروژه محور بخصوص وزارت نفت با خلق الگوی پایدار توسعه بر مبنای ارزش‌آفرینی و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی کشور به حرکت درآمده و مسیر خود را با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در بخش خصوصی طی کرده است.

در این زمینه، می‌توان با راهبری و نظارت عالیه بر روند اجرایی و عملیاتی پروژه‌های در دست شرایطی را حاصل آورد تا با ایجاد پل ارتباطی موثر بین سازندگان و متقاضیان، راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تامین را با هدف ارتقای توانمندی سازندگان داخلی و رونق کسب و کار ظرفیت‌های داخلی حاصل آورد.

لذا طراحی و اجرای برنامه‌های راهبردی شامل مجموعه سیاست‌ها، اقدامات و دستاوردهای صورت گرفته در وزارت نفت و نیز تشکل‌های تخصصی مرتبط در مسیر حمایت از کالای ایرانی باید در برنامه‌ریزی‌های جدید با توجه به رویکردهای معرفی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ تعریف شده و مورد اقدام جدی قرار گیرد.

بخوبی می‌دانیم که توسعه از مسیر برنامه‌ریزی‌ها محقق می‌شود و تداوم آن با شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در شناسایی توان داخلی است‌. برای تحقق این مهم بازنگری نظام پژوهش و فناوری در حوزه معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت امری ضروری و واجب است.

بر این اساس امور پژوهش وزارت نفت لازم است تا زمینه‌های مختلف در فرآیند امور اکتشافی و اجرایی خود را منطبق با ظرفیت‌های مورد انتظار در برنامه‌ها را با همکاری مستقیم تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی را تعیین و به مرحله تحقق خود نزدیک کند.

از طرفی بازنگری سیاست‌گذاری‌های صنعتی و حرفه‌ای بعنوان رویکرد و محور اصلی پژوهش‌های مورد بررسی در بستر حمایت از اجرایی‌سازی نتایج پژوهش‌های کاربردی می‌باید مد نظر قرار گرفته و در اولویت برنامه‌های وزارت نفت گنجانده شود. در این رابطه مهمترین اسناد بالادستی وزارت نفت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی معطوف به توسعه فناوری و دانش بنیان کردن فرآیندها و فناوری‌های صنعت نفت است.

در این زمینه ضرورت دارد معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت با اتخاذ راهبرد بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی و علمی موجود در کشور، پروژه‌های دانش‌بنیانی را تعریف کرده و در اولویت اجرایی قرار دهد تا به این وسیله پیاده‌سازی روش جدیدی برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت کشور و با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی نهادینه سازی نمایند.

با توجه به پتانسیل بدست آمده در بخش خصوصی و نیز برنامه‌ها و اهداف مترتب بر حفـظ و تداوم این مهم در صحنه اقتصادی کشور برخی از مهمترین پروژه‌ها که بطور قطع شرایط بلااستفاده بخش خصوصی را فعال می‌سازد بشرح زیر معرفی می شوند:

• با هدف افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی پس از تفاهم جدید بین‌المللی در حذف تحریم‌ها و نیز بمنظور ایجاد بستر دانش بنیادین و انتقال فناوری و بهبود تولید در حوزه بالادستی، قراردادهای همکاری علمی-تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی کشور منعقد شده و شرح خدمات اینگونه قراردادها انجام مطالعات پژوهشی بمنظور توسعه فناوری‌ها برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت مخازن بر اساس رویکردهای پژوهشی محور و مبتنی بر فناوری‌های روز جهانی و برنامه‌ریزی شده و حمایت از مطالعات بخش خصوصی باشد. دستاوردهای اجرای این مهم شامل تدوین نقشه راه توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت برای هر میدان، افزایش ضریب بازیافت و حداکثر برداشت اقتصادی در طول حیات میادین، بهینه‌سازی عملیات تولید و کاهش هزینه‌های آن، انتقال دانش فنی و فناوری از طریق شرکای خارجی، ایجاد و راه انداری مراکز تخصصی ازدیاد برداشت در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی با محوریت بخش‌های تحقیقاتی (بخش خصوص) موجود در کشور باشد.

• بمنظور ایجاد و شکل‌دهی انیستیتوهای تحقیقاتی برای فرآیندهای اولویت‌دار و کلیدی، تحت لیسانس و تکرارپذیر، همکاری مناسب با شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش و گاز منجر به عقد قرارداد همکاری با بخش‌های فوق و نیز بخش خصوصی فعال در این زمینه‌ها گردد. اهم دستاوردهای اجرای اینگونه طرح‌ها می‌تواند شامل مطالعات پایش تکنولوژی، بررسی اقتصادی و تهیه برنامه جامع تحقیقاتی و نقشه راه فناوری، دستیابی به فناوری و توسعه دانش فنی فرآیندهای پر کاربرد صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش گاز، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری عمومی ایرانی در راستای انتقال و توسعه فناوری با هدف ایجاد بستر دانش‌بنیادین فناوری، ایجاد تحول بنیادی و تحکیم ارتباط و ساختار همکاری میان صنعت نفت و دانشگاه بهره‌گیری از حداکثر توان بالقوه علمی در دانشگاه‌ها و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نظام صحیح فنی، ایجاد شبکه‌های علمی-تخصصی از طریق شکل‌گیری ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی و نیز مراکز مطالعاتی-تحقیقاتی خارجی و همکاری با شرکت‌های مهندسی مشاورکوچک و چابک (نظیر SME ها) و نیز حمایت ویژه از ساخت ۱۰ گروه کالایی استراتژیک مورد نیاز در داخل و کاهش قابل توجه وابستگی به واردات می‌باشد.

• سیاست‌گذاری و ارزیابی و نظارت بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی با هدف توانمندسازی سطوح پنج‌گانه شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P)، شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC) ، شرکت‌های مهندسی (EPC) و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نفتی (OSC) سازندگان تجهیزات صنعت نفت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرف قرارداد و هچنین حوزه کارفرمایی، می‌تواند از دیگر اقدامات ضروری و اولویت‌دار وزارت نفت است که باید بر اساس شرح وظایف و مندرجات مصوب مورد توجه جدی قرار گرفته و عملیاتی شود.

برای تحقق موارد پیش گفته و نیز با هدف ارتقای توان سازندگان داخلی، برنامه‌هایی از سوی اداره کل نظام تامین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت در نظر گرفته شده که مهمترین آنها عبارتند از:

الف - سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت عالیه پروژه‌های ساخت ۱۰ گروه خانواده کالایی مورد نیاز

ب - پیگیری مستمر، سازماندهی و ایجاد نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت سازندگان که در حال حاضر در انجمن نفت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ج - مدیریت و راهبری شناسایی اقلام با کاربری دوگانه (بهره‌برداری از کانال خرید جام)

د - مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موجودی احتمالی کلیه مواد اولیه مورد نیاز درصنعت نفت

هـ- سیاست‌گذاری، هدایت و راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تامین

و - ایجاد بستری یکپارچه از طریق سامانه تامین الکترونیکی کالا به منظور شفاف‌سازی و اعمال سیاست‌های زنجیره تامین در کلیه بخش‌های بازرگانی و تدارکات وزارت نفت

با امعان نظر به موارد پیش گفته، می‌توان انتظار داشت که الگوی پایدار توسعه بر مبنای ارزش آفرینی با تکیه بر ظرفیت‌های بومی کشور می‌تواند بهترین راهبرد کلیدی و جهت‌گیری حائز اهمیت در وزارت نفت باشد. باید بپذیریم که چرخ‌های توسعه صنعت نفت ایران بعنوان یک ضرورت ملی امروز بیش از هر زمانی دیگر با توجه به ظرفیت فعال و ملموس بخش خصوصی احساس می‌شود و باید در مسیر و جهت بدست آمده اقدام کرد. در این‌باره فرآیند ثبت شرکت‌ها در وندور لیست وزارت نفت باید بازنگری و شرایطی حاصل گردد تا مطابق استانداردهای جهانی، این فرآیند زمان‌بر و طولانی نبوده و موقعیتی را فراهم آورد تا نسبت به جلب و حمایت آنان اقدام کرد.

باید به این موضع نیز توجه داشته باشیم که تحریم‌ها یکی از بخش‌های مهم تاثیرگذار در توسعه ساخت کشور است که برروی عملکرد اکثر زیرسیستم‌ها اثرگذاشته و یا آن را مختل کرده است؛ لذا با صبوری و مطالعه فرآیند‌های پیرامونی و موارد یاد شده در بالا؛ لازم است، چالش‌های ناشی از تحریم‌ها را در صنعت نفت و گاز شناسایی و با همت جمعی و استفاده از توان داخلی نسبت به برطرف نمودن عوامـل اثرگذار اقدام جدی را به انجام رساند. اقتصاد ایران علیرغم تغییر ظاهری برنامه‌ریزان کشور، کماکان نفتی و یا به تعبیری بوی نفت می‌دهد. پس لازم است، از ظرفیت‌های بدست آمده نهایت بهره را برای تامین منابع مالی و سرمایه‌ای کشور برای رشد توسعه به انجام رساند.

از این رو استفاده از توان بخش خصوصی در این زمینه ضروری است. در گام اول ضرورت طرح تدوین استراتژی بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی شامل نفت، گاز، پالایش، پتروشیمی و نیرو می‌تواند موجب رشد و بالندگی بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور شده و زمینه تحول اقتصادی را فراهم آورد. لذا با تغییر پارادایم اقتصادی کشور و براساس برنامه‌های کلان و مصوب، حضور بخش خصوصی واقعی در صنعت انرژی کشور باید افزایش یافته که با توجه به برداشته شدن حمایت‌های دولتی و پدید آمدن شرایط جدید در مواجهه با چالش‌های درونی و نیز رقابت‌های بیرونی و فضای بین المللی، این بخش با تهدیدها و فرصت‌های تازه‌ای روبرو خواهد شد.

از این رو لازم است، ضمن ارزیابی توان و بنیان‌های واقعی بخش خصوصی اقتصاد، ظرفیت‌های موجود، مزیت‌های نسبی و نقاط قوت و ضعف‌های موجود، امکانات پشتیبانی و زیرساخت‌های موجود و نیز تحلیل‌های محیطی مناسب و ارزیابی دقیق تهدیدها و فرصت‌های در اختیار و فرارو، نسبت به تدوین استراتژی مناسب برای نهادینه شدن فعالیت سالم و امن بخش خصوصی در حوزه انرژی و نیز توسعه توان ملی اقدام کرد.

در حال حاضر، فعالیت بخش خصوصی در حوزه انرژی کم و بیش و به میزانی که ممکن است برابر نیز نباشد، در شاخه‌های محدود صورت گرفته که موجب عدم بهره‌گیری و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن می‌باشد.

منبع:عصر اقتصاد