یک جا نامش اختلاس است، جای دیگر رانت، یک‌جا رشوه و زیرمیزی و جای دیگر سلطان سکه و ارز و … که در نهایت همه را می‌توان «فساد» نامید. فسادی که بوی بد آن روزگار را برای همگان تیره‌وتار کرده است.

نگاهی فقط به دهه ۹۰ شمسی سناریو چندین فیلم هالیودی خواهد شد که شاید گاهی با اعدام، گاهی با کش دادن پرونده و گم و گور شدن فرد خاطی و گاهی با فرار متهم ردیف اول همراه بوده؛ اما هیچگاه این پول‌ها به کشور باز نگشتند و همین هنرها بود که در آمار ۲۰۲۲ سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان ایران در رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است؛ البته حواسمان باشد که این رتبه مربوط به قبل از رو شدن فساد چای دبش و گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران بود

بگذارید مروری کنیم بر فسادهای دهه ۹۰ و سال‌های اخیر؛ فساد ۳ هزار میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی که در شهریور ماه ۱۳۹۰خود را نشان داد. در این تاریخ مقامات قضایی از اختلاسی پرده‌برداری کردند که در آن زمان بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران لقب گرفت.

این بار پای ۳هزار میلیارد تومان در میان بود و مه آفرید امیر خسروی با سرقت این رقم از شبکه‌های بانکی توانست رکورد ۱۶ساله فاضل خداداد را بشکند که از سال ۱۳۷۴با فساد اقتصادی ۱۲۳میلیارد تومانی‌اش رکورددار اختلاس در ایران بود. پرونده مه‌آفرید خسروی در سال ۹۳ با اعدام او بسته شد اما چند ماه پیش از آن که حکم اعدام او اجرا شود، دومین پرونده اختلاس بزرگ به جریان افتاد که این بار رقم آن بیش از سه برابر سرقت مه آفرید خسروی بود.

بابک زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتش درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت‌های اقتصادی خود بیش از ۷۰ شرکت تجاری داشت و صاحب بانک‌هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از ۲.۵ میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی‌ترین اتهاماتی بود که پای او را به زندان باز کرد.

در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می‌خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی ۹هزار میلیارد تومان که عده ای آن را ۱۲هزار میلیار تومان می دانند، راهی زندان اوین شد تا بعد از تکمیل پرونده، روند قضایی او طی شود که تاکنون با تمام دادگاه ها و احکام و … هیچ خبری نه از پول هست و نه از بابک زنجانی و حتی دیکر کسی نمیداند بابک زنجانی کجا هست؟ آیا در اوین به سر می برد یا در هتلی لوکس خارج از ایران.

مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه را داشت. از واگذاری ۱۳۸شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس.

در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم ۶میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه ۵۰میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رییس جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم‌های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۹۲ تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند.

معاون اول احمدی‌نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس ۲میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان بود. او که در سال ۹۲ نشان ملی خدمت را از دستان احمدی نژاد گرفته بود، در سال ۹۱ در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد.

در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رییس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به ۱۵سال زندان، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.

این حکم در دی ماه امسال به پنج سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد. رحیمی در نهایت اسفند ۹۶ پس از سه سال و ۳۲ روز به دلایل آنچه که رفتار خوب در زندان گفته شد و پس از نامه چند تن از سران کشور به رهبری از زندان آزاد شد و از رد مال خبری نیست.

قرارداد خرید یک دکل حفاری نفتی از یک شرکت آرژانتینی اختلاس بعدی است که در سال ۱۳۹۴ توسط بیژن زنگنه نامدار افشا شد و در نهایت مشخص نشد فرد خاطی کیست. این دکل با وجود پرداخت کل مبلغ قرارداد، هیچگاه وارد ایران نشد؛ اما پول آن به تمامی پرداخت شد و دلال‌ها با فریبکاری آن را پس نداده‌اند. پرونده دکل‌های نفتی در سال‌های اخیر ایران از خبرسازترین پرونده‌های قضایی و یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی هستند که از جنبه رسیدگی در حالت بسیار پیچیده‌ای قرار دارند. ارزش دکل سرقت شده، ۷۸ میلیون دلار اعلام شده بود.

اما سال ۹۵ بود که فساد هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان روی دکل نفتی را سفید کرد. بنا به ادعای محمود صادقی فسادهای مربوط به این صندوق در دولت‌های نهم و دهم رخ داده بود.

در این رابطه مدیرعامل، همسر و فرزندش بازداشت شده‌اند و این اختلاس از دلایل استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش بود که فانی پیش از برگزاری استیضاح در ۲۸ مهر ۹۵ استعفا داد و راهکاری برای جلوگیری از استیضاح‌ها و کارت زردهای وزرا در دولت‌های بعد شد.

حقوق های نجومی با مبلغ ۲۳ میلیارد تومان و املاک نجومی شهرداری با ۲۲۰۰ میلیارد تومان خاتمه فسادهای رو شده در سال ۱۳۹۵ بود.

در سال ۹۶ نیز فسادهای شهرداری ادامه داشت و انقدر مبالغ گره خورده بود که رقم دقیقا مشخص نشد و فساد در قرارگاه خاتم الانبیا با مبلف ۸۰۰ میلیارد تومان رخ داد.

و اما در سال ۹۷ پرونده فساد میلیون دلاری در پتروشیمی با حضور افتخاری مرجان شیخ الاسلامی که مبلغ دقیق این اختلاس نامشخص باقی ماند. اما در آغاز از این پرونده با عنوان «فساد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی» و «بزرگ‌ترین پروند اختلاس در ایران» یاد می‌شد. اما قاضی پرونده پس از برگزاری دومین جلسه رسیدگی، رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را تکذیب کرد و مجموع تخلفات را حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گفته او رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو (معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) بوده‌است؛ اما همه این پول توسط متهمان تصاحب نشده و آن‌ها ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند که در نهایت مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در این دادگاه به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار متهم شد؛ اما چه فایده که جا تر بود و بچه نبود و ایشان در سرزمین رویایی اختلاسگران ایرانی یعنی کانادا به سر می‌برند.

و اما در سال ۱۳۹۸ اختلاس ۴ هزار میلیارد تومانی عباس ایروانی، مدیرعامل گروه خودرویی «عظام» روبرو شدیم که در نهایت مشخص نشد چه اتفاقی رخ داد و نتیجه دادگاه‌ها چه شد و چه سودی برای مردم داشت.

در دادگاه او، نماینده دادستان گفت که ایروانی با کمک شبکه زیرنظرش، ۷۶۴ میلیون دلار «قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» انجام داده که با نرخ دلار ۱۱۴۰۰ تومان، مبلغ اتهام طرح‌شده علیه آقای ایروانی بیش از ۸۷۰۰ میلیارد تومان بود. ایروانی در این پرونده متهم به تبانی با مدیران بانکی و «اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت اموال و وجوه نامشروع و غیرقانونی» شده بود. نماینده دادستان در این جلسه، ایروانی را «یکی از پرنفوذترین فعالان اقتصادی» معرفی کرد و گفت «معوقات بانکی وی بیش از سه‌هزار میلیارد تومان» است و ایروانی «مغز متفکر عملیات» خروج ارز از کشور بوده است.

به گفته این مقام، ایروانی با «اقدامات سازمان‌یافته» برای «غارت و چپاول ارز در زمان تحریم‌ها» تلاش کرده و در ۱۰ سال گذشته، چهارهزار میلیارد تومان به بیت‌المال دست‌اندازی کرده و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان رشوه پرداخت کرده است. طبق گفته نماینده دادستان، ایروانی در یک مورد به محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران، رشوه پرداخت کرده است. یکی دیگر از اتهامات عباس ایروانی تأسیس دو شرکت در چین و آلمان و دریافت ۲ درصد کارمزد در قبال تبادلات مالی بین این دو شرکت عنوان شد.

اختلاس میلیاردی در سازمان منطقه آزاد قشم، کشف اختلاس ۶۰ میلیاردی در خرم‌آباد، اختلاس ۲۱۰ میلیون تومان در ایلام، ۱۰ هزار میلیارد تخلف بانک سرمایه، فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، گم شدن ۱۷ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران و …. و در نهایت آس فسادها و اختلاس ها که چای دبش بود و این روزها سر و صدای زیادی به پا کرده و نه تنها فساد مالی ۳.۵ میلیار دلاری آن در میان است بلکه ابعاد دیگری از این فساد هم رو شده که از جمله آنها می‌توان به بدهی‌های بانکی این گروه صنعتی به بانک‌های متعدد و دریافت وام‌های کلان از آنها اشاره کرد.

اینها تنها بخش‌های بزرگی از شبکه فساد در کشور است و فسادهای کوچک تر از این ارقام از قلم افتاده‌اند. روند رو به رشد فسادها و اعلام آن توسط دولت‌ها و تایید این فسادها در دولت پیشین برای تبرئه خود از مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمان خود نشان از ناتوانی و عدم مدیریت صحیح کشور دارد که باعث شده تا شبکه فساد در لایه‌های زیرین سازمان‌ها نیز نفوذ کند.

شاید فساد، اختلاس، رشوه، رانت و هر چیز دیگر تبدیل به فرهنگ در ایران شده باشد که در اگر چنین باشد بیش از ۱۰۰ سال برای اصلاح آن زمان لازم است.

منبع:عصر اقتصاد