دولت دهم در جهت کوچک‌سازی خود تصمیم گرفت برخی وزارتخانه‌ها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کند. در این زمینه قرعه به‌نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد، این در حالی است که ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن به‌دلیل وجود پاره‌ای ناهماهنگی‌ها میان حوزه تولید و تجارت کشور همواره از مشکلات ادغام به‌شمار نمی‌رود. بسیاری معتقدند آنچه در این انتقادات بیش از همه منطقی به‌نظر می‌رسد تاثیر بخش بازرگانی مستقل در افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور است. برای تقویت نقش بازرگانی در اقتصاد ابتدا باید تعریف دقیق، جامع و یکپارچه‌ای بین تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصاد کشور ایجاد شود. امروز با گذشت بیش از یک دهه از آن ادغام، مجلس دوباره دولت را مکلف به تفکیک همان وزارتخانه‌های ادغام‌شده کرده است.

بنا به نیازها و استراتژی بودن امر بازرگانی در جامعه، از دیرباز این امر موردتوجه حکومت‌ها بوده است؛ به‌گونه‌ای که نخستین بار در سال (۱۲۸۹ قمری) «وزارت تجارت» توسط ناصرالدین شاه تاسیس شد که وظایف آن ایجاد ارتباط بین دولت و بازرگانان و انجام سایر امور تجاری مملکت بوده است.

در سال ۱۳۱۸ بنابه پیشنهاد فرهنگستان ایران «وزارت تجارت» به «وزارت بازرگانی» تغییر نام یافت.

در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و به‌طور مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد.

در ۱۶ تیر سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی سابق و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.

تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی مانده بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت.

تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ۱۳۸۳ با ۴ معاونت و ۸ موسسه و شرکت وابسته به تایید سازمان مدیریت رسید. در سال ۱۳۸۴ با پیشنهاد وزیر بازرگانی، معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس به دو معاونت اداری و مالی و معاونت هماهنگی و امور مجلس تفکیک شد و معاونت‌ها به ۵ معاونت افزایش یافت.

وزارت بازرگانی در سال ۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

احیای وزارت بازرگانی با کدام هدف؟

بهادری جهرمی اعلام کرد: «دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. از جمله دلایل اعلام موافقت تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده بود.» این اعلام، مسئله کهنه ادغام و تفکیک این وزارتخانه را که در دهه‌های اخیر انجام و در دولت و مجلس قبل نیز پیگیری می‌شد، اما به نتیجه نرسید را زنده کرده است.

اعلام خبر سخنگوی دولت در شرایطی است که تفکیک و ادغام دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت در دولت، قدمتی به‌طول قریب یک قرن دارد؛ به این صورت که پس از تشکیل وزارت تجارت در سال ۱۲۸۵ و تغییر نام آن در سال ۱۳۰۲ به وزارت فواید عامه، این وزارتخانه در سال ۱۳۰۸ به دو وزارت اقتصاد ملی و طرق و شوارع تجزیه شد.

سپس وزارت اقتصاد ملی در نخستین تحول ساختار تولید و تجارت، در سال ۱۳۱۶، به دو وزارت تجارت و وزارت صنایع و معادن تغییر شکل داد.

این دو وزارتخانه در سال ۱۳۲۰ در قالب وزارت بازرگانی و پیشه و هنر ادغام شده و در سال ۱۳۲۶ به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام دادند.

با این حال این وزارتخانه در سال ۱۳۳۴ دوباره به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تفکیک شد، اما این دو حوزه دوباره در سال ۱۳۴۱ در قالب وزارت اقتصاد به‌هم پیوستند. در ادامه و در سال ۱۳۵۲، وزارت اقتصاد به 3 وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تفکیک شد.

از آن سال تا سال ۱۳۹۰، وزارت بازرگانی به‌طور مستقل وجود داشت اما وزارت صنایع و معادن بارها تغییر و تحول را تجربه کرد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰ به دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع تفکیک شد. وزارت صنایع نیز یک سال بعد در حالی به دو وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین تجزیه شد که این دو در سال ۷۳ دوباره در قالب وزارت صنایع به هم پیوستند.

در سال ۱۳۷۹ نیز وزارت جدیدی با عنوان وزارت صنایع و معادن با ادغام وزارت صنایع و وزارت معادن و فلزات پدید آمد. در نهایت در سال ۱۳۹۰، حوزه‌های بازرگانی و صنایع و معادن که سال ۱۳۵۲ از هم جدا شده بودند، دوباره به هم پیوستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا همان صمت امروزی تشکیل شد.

تغییر و تحولات فوق، نشانگر نوعی بیقراری سیاست‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن و تجارت است که تا امروز نیز ادامه یافته است.

در سیر تحولاتی که به آن اشاره شد، گرچه تغییری در دهه ۹۰ دیده نمی‌شود، اما دولت و مجلس در این سال‌ها چندین بار تلاش کردند تا حوزه بازرگانی دوباره از وزارت صمت جدا شود. نقطه اوج این ماجرا نیز به سال ۹۸ برمی‌گردد؛ یعنی تنها دو سال مانده به پایان عمر دولت روحانی.

اظهارات روحانی در مرداد ۹۹ حاکی از آن بود که اداره وزارتخانه صمت در شرایط تحریم توسط دولت دشوار شده و موضوع لزوم کنترل و نظارت بر قیمت‌ها نیز به عمق مسئله افزوده بود. با این حال این اتفاق نیفتاد؛ تا اینکه اخیرا سخنگوی دولت سیزدهم از موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد.

تفکیک یا اصلاح؛ مسئله این است

اما امروز با گذشت حدود 11 سال از آخرین ادغام، این بار دولت قصد دارد همان وزارتخانه‌های ادغام‌شده را تفکیک کند. درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی و تبدیل احتمالی آن به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بسیاری از منتقدان ادغام مدعی‌اند بخش بازرگانی طی این 11 سال تضعیف شده و توان کافی برای حفظ موازنه بین تولید و فروش را ندارد.

آنچه در این انتقادات بیش از همه منطقی به‌نظر می‌رسد تاثیر بخش بازرگانی مستقل در افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور است. برای تقویت نقش بازرگانی در اقتصاد ابتدا باید تعریفی دقیق، جامع و یکپارچه‌ بین تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران اقتصاد کشور ایجاد شود.

آنچه از گذشته برای بازرگانی تعریف شده مجموعه سیاست‌گذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریان گردش کالا، خدمات و اطلاعات اقتصادی است؛ به‌عبارت دیگر تمامی مبادلات اقتصادی مانند خرید و فروش کالا و خدمات، زیرساخت‌های فیزیکی، نهادی و حقوقی و خدمات بانکی و مالی بازرگانی و رفتار این بخش از اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار است.

اما بررسی اهداف ادغام این دو وزارتخانه نشان‌دهنده آن است که نه‌تنها در زمان ادغام زمینه و زیرساخت لازم برای دستیابی به این اهداف فراهم نبود، بلکه طی سال‌های بعد از ادغام نیز تلاشی برای رفع آن مشکلات صورت نگرفت.

سخن پایانی

بسیاری معتقدند ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها با هر هدف و برنامه‌ای که صورت پذیرد، هزینه‌های سنگینی برای کشور و مردم در بر خواهد داشت؛ حال بین تفکیک وزارتخانه‌ها یا اصلاح ساختار ادغام کدام را باید انتخاب کرد؟

می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی جدید هدف و برنامه جدیدی دارد یا به قصد ترمیم ساختار ناقص قبلی اقدام به ارائه این پیشنهاد کرده است؟

از آنجایی که بسیاری از منتقدان تفکیک معتقدند ادغام دو وزارتخانه در دولت قبل به‌صورت ناقص صورت گرفت و این نقیصه باعث ناکارآمدی ادغام شده، شاید ذکر این نکته ضروری باشد که باید منافع و مضرات تفکیک دوباره وزارت صمت با منافع و مضرات اصلاح ساختار ادغام توسط دولت مقایسه و تشریح شود تا تمام بخش‌های منتفع از ادغام و تفکیک در جریان دلایل اصلی این تصمیم قرار گیرند.