پیگیری مجلس از دولت جهت اصلاح فوری سیاستهای غلط مالیاتی فشارآور به بنگاههای آسیبدیده در جنگ
نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس تاکید کرد: مجلس از جایگاه نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا دولت و وزارت اقتصاد، سیاستهایی که موجب فشار بیشتر به بخش مولد اقتصاد میشود را متوقف کند و باید حمایت از بنگاههای آسیبدیده در جنگ به جای سیاست غلط اخذ حداکثری مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرار گیرد.
نادرقلی ابراهیمی، نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در خصوص این موضوع که متأسفانه شرکتهای خرد آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر که اغلب آنها دانش بنیان هستند، به لحاظ مالیاتی مورد حمایت قرار نگرفتهاند، مالیات بر ارزش افزوده تمام و کمال از آنها اخذ می شود و مواردی که بدهی مالیاتی دارند، حسابهایشان مسدود شده است، تصریح کرد: شرکت های تولیدی و دانش بنیان به صورت برنامهریزی شده هدف دشمن قرار گرفتند. این شرکتها به لحاظ تأمین نیازهای مردم اهمیت اساسی دارند. حمایت از این شرکتهای خرد آسیب دیده از جنگ تحمیلی در حوزه مالیاتی باید با تمام قدرت در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: ما با یک دشمن قداره روبرو هستیم که همیشه طی سالیان طولانی درصدد بوده است که این کشور و ملت را ببلعد. در حال حاضر هم که شاهد هستیم یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه کشور راهاندازی شده است و هدف فلج کردن اقتصاد ایران است. در این وضعیت، باید دولت برعکس رویه دشمن عمل کند. همان طور که شرکتهای تولیدی و دانشبنیان هدف اصلی دشمن بودند، باید به همان نسبت مورد حمایت داخلی قرار بگیرند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس بر سازمان امور مالیاتی فشار وارد کرد تا سیاستهای حمایتی ویژهای را تعریف و اجرایی کند. از وزیر اقتصاد و بانک مرکزی نیز در خصوص حمایت از شرکتهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی اخیر سوال کردیم. در مورد لزوم استمحال اقساط این شرکتها و بدهیهایشان پیگیری کردیم. در خصوص مسدودی حسابهای این شرکتها نیز پیگیریهایی صورت گرفت.
ابراهیمی گفت: بر اثر پیگیریهای مجلس، شاهد مصوب کردن بستههای حمایتی دولت بودیم. دو بسته 70 همتی برای بانک تعاون و صنعت و معدن و بخش کشاورزی به منظور حمایت از شرکتهای خرد آسیب دیده از جنگ تحمیلی تعریف شد. یک بسته بزرگ برای سرمایه در گردش و تسهیل مسائل مربوط به این شرکتها مصوب شد. قرار شد در ستاد تسهیل کشور و استانها نیز در این راستا اقدام شود.
وی ادامه داد: بسیاری از چیزهایی که بر اساس پیگیری نظارتی مجلس در دولت مصوب شد، اجرایی نشده است. بهانه دولت این است که منابع مالی در اختیار نیست. در صورتی که بر اساس گزارشهای مستندی که در زمینه فروش نفت، درآمدهای ارزی و تغییرات نرخ ارز ترجیحی به آزاد در دست است، دولت به منابع موردنیاز دسترسی دارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در بودجه 1405، نرخ ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومان بود که الان به 112 و بعد به 170 الی 180 هزار تومان تغییر کرده است. اینها به معنی ایجاد منابع درآمدی برای دولت است که باید در راستای حمایت از شرکتهای آسیب دیده از جنگ هزینه شود.
وی ادامه داد: در بحث مالیات نیز دولت افزایش درآمد داشته است. اینها در کنار یکدیگر باید کمک کنند تا به شرکتهای آسیب دیده از جنگ کمک شود. عدم حمایت از این شرکتها در واقع به این معناست که تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات مربوط به تحریم خارجی با مسائل داخلی نیز روبرو هستند. در نهایت عدم حمایت مالیاتی ویژه از شرکتهای مورد بحث به افزایش تورم و گرانی میانجامد و در دسترسی مردم به کالاهای اساسی و موردنیاز مشکل ایجاد میکند.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مچلس در پایان تأکید کرد: مجلس از جایگاه نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا دولت و وزارت اقتصاد، سیاستهایی که موجب فشار بیشتر به بخش مولد اقتصاد میشود را متوقف کند و باید حمایت از بنگاههای آسیبدیده در جنگ به جای سیاست غلط اخذ حداکثری مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرار گیرد.