در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز فقط یک اتفاق در بازار ارز نیست؛ بلکه اثر آن به‌سرعت به بازار خودرو منتقل می‌شود. هرچه قیمت ارز بالاتر برود، هزینه خرید خودرو در خارج از کشور، حمل‌ونقل، بیمه و سایر هزینه‌های وابسته به واردات نیز برای فعالان این حوزه افزایش پیدا می‌کند. نتیجه نیز می‌تواند افزایش قیمت تمام‌شده خودرو و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده باشد.

ارز؛ گلوگاه اصلی واردات خودرو

واردات خودرو پیش از آنکه به مرحله حمل و ترخیص برسد، به تأمین منابع ارزی نیاز دارد. ثبت سفارش به تنهایی به معنای ورود قطعی خودرو به کشور نیست و واردکننده باید بتواند مراحل تأمین ارز و پرداخت هزینه خرید خودرو را پشت سر بگذارد.

همین موضوع باعث شده است میان تعداد خودروهای ثبت سفارش‌شده و تعداد خودروهایی که در نهایت وارد کشور می‌شوند، فاصله ایجاد شود. در واقع ممکن است یک شرکت امکان ثبت سفارش داشته باشد، اما به دلیل محدودیت یا تأخیر در تأمین ارز، نتواند خودروهای مورد نظر خود را در زمان پیش‌بینی‌شده وارد کند.

این مسئله برای بازار خودرو اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هرگونه تأخیر در تأمین ارز، در نهایت به تأخیر در ورود خودرو و کاهش عرضه منجر می‌شود.

افزایش نرخ ارز؛ افزایش مستقیم قیمت تمام‌شده

مهم‌ترین اثر رشد نرخ ارز بر واردات خودرو، افزایش هزینه خرید است. وقتی قیمت خودرو در بازار جهانی به دلار یا سایر ارزهای خارجی تعیین می‌شود، افزایش نرخ ارز در داخل به‌صورت مستقیم هزینه ریالی خرید خودرو را بالا می‌برد.

اما ماجرا فقط به قیمت خرید خودرو محدود نمی‌شود. هزینه حمل‌ونقل، بیمه، خدمات بانکی، هزینه‌های گمرکی و برخی دیگر از هزینه‌های تجارت خارجی نیز می‌توانند تحت تأثیر نرخ ارز قرار گیرند.

به همین دلیل، ممکن است قیمت یک خودرو در بازار جهانی تغییری نکرده باشد، اما قیمت تمام‌شده آن برای واردکننده ایرانی افزایش پیدا کند. این افزایش هزینه در نهایت خود را در قیمت فروش خودرو نشان می‌دهد.

در شرایطی که بازار خودرو از قبل نیز با تورم و افزایش هزینه‌های تولید مواجه است، رشد نرخ ارز می‌تواند فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد کند.

فاصله نرخ‌های ارزی و افزایش ریسک واردات

یکی دیگر از مشکلات مهم واردکنندگان، وجود اختلاف میان نرخ‌های مختلف ارز است. واردکننده برای محاسبه هزینه‌های خود نیازمند یک چشم‌انداز روشن از نرخ ارز است، اما زمانی که میان نرخ‌های رسمی، مبادله‌ای و بازار آزاد فاصله قابل توجهی ایجاد می‌شود، پیش‌بینی قیمت نهایی خودرو دشوار خواهد شد.

این اختلاف نرخ، علاوه بر افزایش پیچیدگی محاسبات، ریسک فعالیت واردکننده را نیز افزایش می‌دهد. واردکننده باید در شرایطی برای خرید و حمل خودرو تصمیم بگیرد که مشخص نیست در زمان نهایی شدن فرآیند واردات، هزینه ارزی و ریالی او دقیقاً چه میزان خواهد بود.

در چنین فضایی، بخشی از این ریسک به قیمت خودرو منتقل می‌شود. به عبارت دیگر، واردکننده فقط قیمت خودرو را محاسبه نمی‌کند، بلکه نااطمینانی ناشی از نرخ ارز و مقررات ارزی را نیز در تصمیم اقتصادی خود لحاظ می‌کند.

محدودیت ارز و کاهش سرعت ورود خودرو

کمبود منابع ارزی می‌تواند اثر دیگری نیز بر بازار داشته باشد و آن، کاهش سرعت واردات است. هرچه تخصیص ارز با تأخیر بیشتری انجام شود، روند خرید، حمل و ترخیص خودرو نیز طولانی‌تر خواهد شد.

این موضوع در شرایطی که بازار انتظار ورود حجم مشخصی از خودروهای خارجی را دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر خودروهای وعده داده‌شده به‌موقع وارد نشوند، عرضه واقعی کمتر از انتظار بازار خواهد بود.

کاهش عرضه نیز می‌تواند زمینه افزایش قیمت را فراهم کند. در بازار خودرو ایران، انتظارات نقش مهمی در تعیین قیمت دارند و حتی احتمال کاهش واردات یا تأخیر در ورود خودرو می‌تواند بر رفتار فروشندگان و خریداران اثر بگذارد.

هزینه حمل‌ونقل؛ فشار دیگری بر واردکنندگان

مشکل واردات خودرو تنها به تأمین ارز و قیمت دلار محدود نمی‌شود. افزایش هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز در سال‌های اخیر فشار قابل توجهی بر واردکنندگان وارد کرده است.

به گفته فعالان این حوزه، هزینه حمل هر کانتینر که در گذشته حدود ۳ تا ۴ هزار دلار بود، در مقاطعی به حدود ۱۶ تا ۲۲ هزار دلار رسیده است. هرچند خودروهای سواری معمولاً به شکل کانتینری وارد نمی‌شوند، اما این مثال به‌خوبی نشان‌دهنده افزایش هزینه و ریسک حمل‌ونقل در تجارت خارجی است.

در واقع واردکننده امروز با مجموعه‌ای از هزینه‌های افزایشی مواجه است؛ از قیمت خودرو در بازار جهانی گرفته تا نرخ ارز، حمل‌ونقل، بیمه، حقوق ورودی، مالیات و سایر هزینه‌های مرتبط.

چرا افزایش نرخ ارز فقط مشکل واردکننده نیست؟

ممکن است در نگاه اول، افزایش نرخ ارز مسئله‌ای مربوط به واردکننده و شرکت‌های فعال در تجارت خارجی به نظر برسد، اما آثار آن بسیار گسترده‌تر است.

وقتی هزینه واردات افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروهای وارداتی نیز بالا می‌رود. افزایش قیمت خودروهای خارجی می‌تواند بر انتظارات قیمتی در کل بازار خودرو اثر بگذارد و حتی قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی را تحت تأثیر قرار دهد.

از سوی دیگر، اگر واردکننده به دلیل کمبود ارز نتواند خودرو را با سرعت مورد انتظار وارد کند، عرضه کاهش پیدا می‌کند. ترکیب کاهش عرضه و افزایش هزینه می‌تواند بازار را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه کند.

بنابراین، مسئله ارز در واردات خودرو صرفاً یک موضوع مالی برای شرکت‌های واردکننده نیست؛ بلکه مستقیماً با قیمت خودرو برای مصرف‌کننده ارتباط دارد.

افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها و رشد قیمت نهاده‌های تولید

مهدی دادفر با اشاره به عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت خودرو به صمت گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم کشور است. زمانی که افزایش دستمزدها برای حقوق پایه ۶۰ درصد و برای سایر حقوق‌ها ۴۵ درصد است، طبیعتاً هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در کنار افزایش دستمزدها، برخی نهاده‌های تولید از جمله مس، آلومینیوم، آهن و مواد شیمیایی و پلیمری نیز با افزایش قیمت جهانی مواجه شده‌اند و از سوی دیگر، مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجادشده، شرایط را برای تولید و واردات دشوارتر کرده است.

دادفر ادامه داد: موضوع دیگر، محدودیت منابع ارزی است. بحث ارز، عرضه و تقاضا و اختلاف نرخ‌ها نیز در این زمینه مؤثر است.

جهش هزینه حمل‌ونقل کانتینری

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل کالا گفت: باید افزایش ریسک و هزینه حمل‌ونقل را نیز در نظر گرفت. در گذشته برای حمل هر کانتینر با کشتی حدود ۳ تا ۴ هزار دلار پرداخت می‌کردیم، اما امروز هزینه حمل همان کانتینر به حدود ۱۶ تا ۲۲ هزار دلار رسیده است.

وی تأکید کرد: وقتی همه این عوامل را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، مشخص می‌شود که قیمت تمام‌شده خودرو تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل افزایش پیدا کرده است.

مخالفت صمت با افزایش تعرفه واردات خودرو

دادفر درباره موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد گفت: بانک مرکزی پیشنهادی را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح کرده است تا برای تأمین کسری منابع کالابرگ، نرخ تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کند.

وی افزود: وزارت صمت با این پیشنهاد مخالفت کرده و هم در قالب مکاتبه و هم در جلسه اعلام کرده است که با افزایش تعرفه واردات خودرو موافق نیست. بسیاری از اعضای جلسه نیز با این موضوع مخالفت کردند، اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر اجرای این پیشنهاد تأکید داشتند و عنوان می‌کردند که این موضوع خواسته رئیس‌جمهوری است و باید انجام شود.

دادفر ادامه داد: در نهایت این کمیته افزایش تعرفه را تصویب نکرد، اما اکنون موضوع در حال پیگیری است تا برای بررسی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده شود.

توقف ترخیص خودروها در گمرک

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اتفاقات اخیر در گمرکات گفت: از هفته گذشته به گمرکات اعلام شده که فعلاً ترخیص خودروها متوقف شود تا مشخص شود تعرفه جدید قرار است چگونه اعمال شود.

وی افزود: از روز سه‌شنبه ترخیص خودروها متوقف شده و حتی خودروهایی که وارد کشور شده و آماده ترخیص بوده‌اند نیز در گمرکات نگه داشته شده‌اند. این وضعیت عملاً شرایط بازار را برهم می‌زند و باعث ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی می‌شود.

دادفر تصریح کرد: وزارت صمت نیز در حال تلاش است تا از اجرای چنین تصمیمی جلوگیری شود، چراکه افزایش تعرفه می‌تواند امنیت روانی بازار، قیمت تمام‌شده خودرو و وضعیت کلی بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

با تعرفه ۱۰۰ درصدی، خودرو اقتصادی دیگر مفهومی ندارد

وی با انتقاد از افزایش احتمالی تعرفه اظهار کرد: اجرای چنین تصمیمی یک فاجعه عظیم در بخش خودرو، چه در حوزه خودروهای داخلی، چه مونتاژی و چه وارداتی، رقم خواهد زد.

دادفر گفت: وقتی هزینه واردات و قیمت خودرو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند، سرمایه‌های مردم نیز به سمت بازار خودرو هجوم می‌آورد و در نتیجه شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود.

وی افزود: خودروهای اقتصادی با چنین شرایطی دیگر مفهومی نخواهند داشت. از یک طرف دولت چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند و از طرف دیگر موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح می‌کند. نمی‌توان خودرویی را که مثلاً ۴ میلیارد تومان قیمت دارد، به دلیل افزایش هزینه‌ها به ۱۰ میلیارد تومان رساند و بعد گفت فردی که این خودرو را دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود.

کالا برگ چه ارتباطی با واردات خودرو دارد؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از استدلال مطرح‌شده برای افزایش تعرفه گفت: واقعاً مشخص نیست کالابرگ چه ارتباطی با واردات خودرو دارد. یک روز گفته می‌شود واردات خودرو باعث آلودگی هوا می‌شود، روز دیگر گفته می‌شود واردات خودرو باعث افزایش مصرف بنزین می‌شود و حالا برای تأمین کسری منابع کالابرگ، سراغ واردات خودرو آمده‌اند.

وی افزود: در موضوعات مختلف نیز واردات خودرو بهانه قرار می‌گیرد؛ یک‌جا گفته می‌شود برای حمایت از تولید، واردات خودرو باید محدود شود، جای دیگر برای حمایت از قطعه‌سازان همین موضوع مطرح می‌شود و حتی در بحث اسقاط خودروهای فرسوده نیز واردات خودرو مطرح است.

دادفر ادامه داد: تقریباً هر جا که قرار است منابعی تأمین شود یا مشکلی حل شود، به واردات خودرو نگاه می‌کنند و می‌گویند باید از این بخش درآمد کسب شود. در حالی که واردات خودرو خودش با مشکلات و هزینه‌های متعددی مواجه است.

نامه انجمن واردکنندگان به رئیس‌جمهوری

وی درباره موضع انجمن واردکنندگان خودرو گفت: ما نیز با این افزایش تعرفه مخالفت کرده‌ایم و به رئیس‌جمهوری نامه نوشته‌ایم. از امروز هم نامه‌ای خطاب به آقای محسن اژه‌ای، از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ارسال کرده‌ایم تا ان‌شاءالله از اجرای این تصمیم جلوگیری شود.

دادفر تأکید کرد: اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند یک فاجعه عظیم برای بخش خودرو ایجاد کند و آثار آن فقط به خودروهای وارداتی محدود نخواهد شد، بلکه بازار خودروهای داخلی و مونتاژی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سخن پایانی

واردات خودرو در ایران امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که مسئله ارز به اندازه خودِ مجوز واردات اهمیت دارد. اگر ارز کافی و قابل پیش‌بینی وجود نداشته باشد، افزایش سقف واردات یا صدور مجوزهای جدید الزاماً به معنای ورود خودروهای بیشتر به بازار نخواهد بود.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز نه‌تنها هزینه خرید خودرو را بالا می‌برد، بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های جانبی واردات را نیز افزایش داده و ریسک فعالیت واردکنندگان را بیشتر می‌کند. نتیجه این روند در نهایت می‌تواند کاهش عرضه، افزایش قیمت تمام‌شده و کوچک‌تر شدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان باشد.

بنابراین، اگر سیاست‌گذار به دنبال ساماندهی بازار خودرو و افزایش عرضه است، باید هم‌زمان با سیاست واردات، مسیر تأمین ارز، نرخ محاسباتی، زمان تخصیص منابع و ثبات مقررات را نیز مشخص و قابل پیش‌بینی کند. در غیر این صورت، واردات خودرو همچنان در حلقه‌ای از ثبت سفارش، انتظار برای تخصیص ارز، افزایش هزینه‌ها و رشد قیمت گرفتار خواهد ماند.