طی ماه‌های اخیر، کاهش محسوس ورود خودرو به بنادر جنوبی کشور، به‌ویژه در هرمزگان و بوشهر، نشانه‌ای از بحرانی است که آرام‌آرام خود را در بازار نشان می‌دهد. نمایشگاه‌داران از کمبود خودروهای وارداتی سخن می‌گویند، شرکت‌های واردکننده نسبت به افزایش هزینه‌های حمل هشدار می‌دهند و خریداران نیز بار دیگر با موجی از افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

بازاری که هنوز به ثبات نرسیده

پس از چند سال ممنوعیت واردات خودرو و سپس بازگشایی محدود این مسیر، انتظار می‌رفت بازار در سال ۱۴۰۵ به سمت تعادل حرکت کند. دولت نیز با هدف کنترل قیمت‌ها و افزایش رقابت، وعده تسهیل واردات را داده بود. اما در عمل، روند ورود خودرو همچنان با موانع متعدد روبه‌روست؛ از مشکلات تخصیص ارز گرفته تا محدودیت‌های ثبت سفارش و اکنون بحران حمل‌ونقل دریایی.

فعالان بازار می‌گویند بخش مهمی از خودروهای وارداتی ایران از مسیر بنادر جنوبی وارد کشور می‌شود؛ مسیری که به دلیل نزدیکی به امارات، عمان و سایر هاب‌های تجاری منطقه، همواره اصلی‌ترین شاهراه واردات خودرو محسوب می‌شده است. اما حالا همین مسیر با محدودیت‌هایی مواجه شده که هزینه و زمان واردات را به شکل چشمگیری افزایش داده است.

برخی شرکت‌های واردکننده اعلام می‌کنند کشتی‌های حمل خودرو دیگر مانند گذشته امکان تردد منظم به بنادر ایران را ندارند و همین موضوع باعث کاهش شدید ظرفیت حمل شده است. نتیجه مستقیم این وضعیت، کاهش عرضه در بازار و رشد مجدد قیمت خودروهای وارداتی است.

فشار مضاعف بر واردکنندگان

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند محدودیت‌های دریایی تنها به کاهش تعداد خودروهای وارداتی ختم نمی‌شود، بلکه هزینه تمام‌شده واردات را نیز افزایش داده است. در شرایطی که نرخ ارز همچنان نوسانی است، بالا رفتن هزینه حمل دریایی، بیمه و ترانزیت می‌تواند قیمت نهایی خودرو را برای مصرف‌کننده به شکل قابل توجهی افزایش دهد. برخی واردکنندگان می‌گویند هزینه حمل یک خودرو نسبت به سال گذشته چند برابر شده و بسیاری از شرکت‌ها ناچار شده‌اند برنامه‌های وارداتی خود را متوقف یا محدود کنند. به گفته آن‌ها، برخی خطوط کشتیرانی نیز به دلیل ریسک‌های موجود، همکاری با مقصد ایران را کاهش داده‌اند؛ مسئله‌ای که دسترسی واردکنندگان به مسیرهای معمول را دشوارتر کرده است. در این میان، خودروهای اقتصادی که قرار بود با هدف تنظیم بازار وارد کشور شوند، بیش از سایر مدل‌ها تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. زیرا حاشیه سود پایین‌تر این خودروها باعث می‌شود افزایش هزینه حمل، صرفه اقتصادی واردات را از بین ببرد.

بازار در انتظار خودروهایی که نمی‌رسند

همزمان با کاهش ورود خودرو، بازار نیز به سرعت واکنش نشان داده است. قیمت برخی مدل‌های وارداتی در هفته‌های اخیر افزایش یافته و حتی خودروهایی که هنوز به‌صورت محدود در بازار موجودند، با قیمت‌هایی بالاتر از انتظار معامله می‌شوند. نمایشگاه‌داران می‌گویند مشتریان همچنان برای خرید خودروهای خارجی تقاضا دارند، اما عرضه پاسخگوی نیاز بازار نیست. همین عدم توازن میان عرضه و تقاضا، بار دیگر فضای سفته‌بازی را در بازار خودرو تقویت کرده است. برخی فعالان بازار معتقدند اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، واردات خودرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ با افت جدی‌تری مواجه خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند برنامه دولت برای تنظیم بازار را با چالش روبه‌رو کند.

قلب واردات خودرو

بندرعباس، لنگه و برخی دیگر از بنادر جنوبی کشور در سال‌های گذشته نقش کلیدی در واردات خودرو داشته‌اند. نزدیکی جغرافیایی این بنادر به مراکز تجاری منطقه باعث شده بود بخش عمده خودروهای وارداتی از همین مسیر وارد ایران شوند. اما اکنون محدودیت در تردد کشتی‌ها، افزایش هزینه پهلوگیری، طولانی شدن فرآیندهای حمل و نگرانی‌های مرتبط با تجارت دریایی، شرایط را تغییر داده است. برخی شرکت‌های واردکننده حتی به دنبال استفاده از مسیرهای جایگزین هستند؛ مسیری که البته زمان‌برتر و پرهزینه‌تر خواهد بود. کارشناسان حمل‌ونقل دریایی هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت می‌تواند علاوه بر بازار خودرو، سایر بخش‌های وارداتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد. زیرا حمل‌ونقل دریایی همچنان مهم‌ترین مسیر تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود.

خودروهای چینی؛ قربانیان اصلی بحران جدید

در سال‌های اخیر بخش عمده واردات خودرو به ایران به برندهای چینی اختصاص داشت؛ خودروهایی که عمدتاً از طریق بنادر جنوبی وارد کشور می‌شدند. حالا محدودیت‌های جدید بیش از همه همین بخش را هدف قرار داده است. برخی شرکت‌های مونتاژکننده و واردکننده خودروهای چینی می‌گویند تأمین قطعات و خودرو با دشواری بیشتری انجام می‌شود و احتمال کاهش عرضه در ماه‌های آینده وجود دارد. این موضوع می‌تواند بازار خودروهای مونتاژی را نیز دچار نوسان کند؛ بازاری که طی دو سال گذشته سهم بزرگی از تقاضای مصرف‌کنندگان ایرانی را جذب کرده بود. از سوی دیگر، کاهش واردات خودروهای اقتصادی می‌تواند بار دیگر فاصله قیمتی میان بازار داخلی و جهانی را افزایش دهد. در شرایط عادی، واردات خودرو می‌توانست تا حدی به کنترل قیمت‌ها کمک کند، اما اکنون این ابزار نیز با محدودیت روبه‌رو شده است.

نگرانی مصرف‌کنندگان از آینده بازار

در چنین شرایطی، خریداران نیز با ابهام زیادی روبه‌رو هستند. بسیاری از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی نمی‌دانند آیا عرضه خودرو ادامه خواهد داشت یا خیر. برخی نیز نگران‌اند که خودروهای ثبت‌نامی با تأخیرهای طولانی تحویل داده شوند. افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد نیز باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان خرید خود را به تعویق بیندازند. اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان واردات خودرو با اختلال مواجه شده، قیمت‌ها در بازار داخلی روند صعودی پیدا کرده است.

تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازار خودرو ایران به دلیل وابستگی بالا به سیاست‌گذاری‌های دولتی و محدودیت‌های خارجی، همچنان بازاری شکننده است. به همین دلیل هرگونه اختلال در واردات می‌تواند به سرعت خود را در قیمت‌ها و رفتار بازار نشان دهد.

جزئیات توقف ثبت سفارش جدید خودرو

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با صمت و تشریح آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، از توقف عملی ثبت سفارش‌های جدید و تغییر مسیرهای ترانزیتی از کریدورهای جنوبی به مرزهای زمینی و ریلی خبر داد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تفاوت دیدگاه‌های موجود پیرامون تداوم یا توقف واردات خودرو بیان کرد: دولت با استناد به ترخیص خودروهای از پیش مانده در گمرکات، روند واردات را ادامه‌دار می‌داند اما واقعیت این است که در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات خودروهای جدید وجود ندارد و این سامانه‌ها عملاً مسدود هستند.

قفل ویرایش اطلاعات و چالش تخصیص ارز

وی با اشاره به مشکلات سامانه‌ای و بروکراسی اداری پیش روی واردکنندگان اظهار داشت: یکی از موانع اصلی در مسیر از سرگیری واردات خودرو، عدم امکان ویرایش اطلاعات ثبت سفارش‌های پیشین است. به عنوان نمونه، در مواردی که شیوه حمل خودرو از کشتی به قطار تغییر کرده و به تبع آن مقصد گمرکی نیز عوض شده است، سامانه اجازه ویرایش این اطلاعات را به واردکننده نمی‌دهد.

دادفر افزود: هنگامی که واردکنندگان برای رفع این مشکل به کارشناسان مربوطه مراجعه می‌کنند، پاسخی دریافت نمی‌کنند و به آن‌ها گفته می‌شود که بار باید با کامیون به همان گمرک مبدأ، مانند بندرعباس، منتقل و از آنجا ترخیص شود. علاوه بر مسدود بودن قابلیت ویرایش، مشکل عدم تخصیص ارز نیز پابرجا است و تا زمانی که تخصیص ارز جدیدی صورت نگیرد، عملاً خودرویی وارد کشور نخواهد شد.

توقف واردات خودرو از جنوب و معرفی ۴ مسیر جدید

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر توقف کامل واردات از مسیرهای جنوبی کشور تصریح کرد: در حال حاضر، ورود خودرو از منطقه تنگه هرمز و کریدورهای آبی جنوب که پیش از این مسیر اصلی واردات خودرو به ایران محسوب می‌شدند، به طور کامل متوقف شده است.

وی در ادامه با اشاره به تغییر استراتژی‌های حمل‌ونقل و استفاده از کریدورهای جایگزین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، واردات خودرو از مسیرهای آبی به سمت مسیرهای ریلی و زمینی تغییر جهت داده است. بر این اساس، مقرر شده تا از این پس روند واردات از طریق چهار کشور پاکستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان انجام پذیرد.

قیمت خودروهای وارداتی به سقف رسیده است

دادفر در پایان این گفت‌وگو، درباره پیش‌بینی وضعیت قیمت خودروهای وارداتی در بازار گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خودروهای وارداتی در بازار به بالاترین حد خود رسیده است و از این رقم بیشتر نخواهد شد.

سخن پایانی

اکنون دولت با چالشی دوگانه مواجه است؛ از یک سو باید برای مدیریت بازار خودرو و کنترل قیمت‌ها برنامه‌ریزی کند و از سوی دیگر با محدودیت‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی کنار بیاید. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت برای جلوگیری از تشدید بحران، مسیرهای جدید حمل‌ونقل را فعال کند یا تسهیلات بیشتری برای واردکنندگان در نظر بگیرد. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند تا زمانی که مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های بین‌المللی پابرجاست، بازار خودرو همچنان در وضعیت بی‌ثبات باقی خواهد ماند. در این میان، آینده واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به تحولات حوزه حمل‌ونقل دریایی گره خورده است؛ حوزه‌ای که اکنون به یکی از حساس‌ترین نقاط تجارت خارجی ایران تبدیل شده است.