کارآفرینان در محاصره نااطمینانی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی وارد مرحلهای تازه از فشارهای انباشته شده است که بنگاههای تولیدی و اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری با مسئله نااطمینانی مواجهاند. در چنین فضایی، دیگر نمیتوان وضعیت یک کارخانه، کارگاه یا بنگاه اقتصادی را صرفاً با شاخصهایی مانند میزان تولید، قیمت مواد اولیه یا نرخ فروش محصولات سنجید. آنچه امروز بیش از هر عامل دیگری بر تصمیمهای اقتصادی سایه انداخته، نبود تصویری روشن از آینده است؛ آیندهای که در آن تولیدکننده نمیداند هزینههایش در ماههای پیشرو چه میزان افزایش خواهد یافت، مواد اولیه را با چه قیمتی و در چه زمانی دریافت خواهد کرد، انرژی تا چه اندازه در اختیارش خواهد بود و در نهایت، آیا مصرفکننده توان خرید محصول تولیدشده را خواهد داشت یا خیر.
این وضعیت، تنها مسئله صاحبان صنایع نیست. هر اختلال در زنجیره تولید، در نهایت خود را در قیمت کالا، کاهش عرضه، افت سرمایهگذاری و حتی بازار کار نشان میدهد. از همین رو، شرایط امروز اقتصاد را نمیتوان صرفاً از زاویه مشکلات تولیدکنندگان بررسی کرد. آنچه در حال شکلگیری است، زنجیرهای از فشارهاست که از زیرساخت آغاز میشود، به هزینه تولید میرسد، قدرت خرید خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت، آینده اشتغال و تولید را با پرسشهای جدی مواجه میکند.
اقتصاد در محاصره نااطمینانی
یکی از مهمترین ویژگیهای فضای اقتصادی کنونی، دشواری پیشبینی است. فعال اقتصادی برای آنکه بتواند تولید خود را مدیریت کند، نیازمند آن است که دستکم بتواند هزینهها، درآمدها و ریسکهای اصلی خود را برآورد کند. اما زمانی که تصمیمهای اقتصادی در معرض شوکهای متعدد قرار دارند، حتی بنگاههای باسابقه نیز برای طراحی برنامههای میانمدت و بلندمدت با مشکل مواجه میشوند.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها به جای توسعه، وارد مرحله حفظ بقا میشوند. اولویت نخست دیگر افزایش ظرفیت تولید نیست؛ بلکه حفظ جریان نقدینگی، پرداخت هزینههای جاری، نگهداشتن نیروی انسانی و جلوگیری از توقف فعالیت است. این تغییر اولویت، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت مانع تعطیلی بنگاهها شود، اما در بلندمدت به معنای کاهش سرمایهگذاری و فرسایش توان تولیدی اقتصاد خواهد بود.
نااطمینانی همچنین رفتار سرمایهگذاران را تغییر میدهد. سرمایهگذار زمانی حاضر به ورود به یک پروژه جدید میشود که بتواند چشماندازی نسبی از بازگشت سرمایه داشته باشد. هرچه فضای اقتصادی بیثباتتر شود، تمایل به سرمایهگذاری مولد کاهش پیدا میکند و سرمایهها به سمت فعالیتهایی میروند که ریسک کمتری دارند یا امکان خروج سریعتری برای صاحبان سرمایه فراهم میکنند. نتیجه این روند، تضعیف تدریجی بخش تولید و کاهش ظرفیت ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد است.
مسئلهای فراتر از خاموشی
در سالهای اخیر، ناترازی انرژی به یکی از مهمترین چالشهای بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. قطعی برق یا محدودیت در تأمین انرژی، تنها به معنای توقف چندساعته فعالیت یک واحد صنعتی نیست. تولید صنعتی معمولا بر پایه یک زنجیره بههمپیوسته انجام میشود و اختلال در هر بخش میتواند بخشهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
توقف ناگهانی خطوط تولید، آسیب به تجهیزات، از بین رفتن مواد اولیه در فرآیند تولید، تأخیر در تحویل سفارشها و افزایش هزینههای راهاندازی مجدد، بخشی از هزینههایی است که در محاسبات اولیه قطعی انرژی دیده نمیشود. بسیاری از واحدها ممکن است پس از وصل شدن برق، بلافاصله نتوانند به ظرفیت قبلی بازگردند. برخی خطوط تولید به زمان قابلتوجهی برای راهاندازی مجدد نیاز دارند و بعضی فرآیندهای صنعتی نیز در صورت توقف ناگهانی با خسارت مواجه میشوند.
از سوی دیگر، بنگاههایی که برای جبران کمبود انرژی به استفاده از ژنراتور یا منابع جایگزین روی میآورند، با هزینههای تازهای روبهرو میشوند. افزایش هزینه سوخت، تعمیر و نگهداری تجهیزات و کاهش بهرهوری، قیمت تمامشده تولید را افزایش میدهد. بنابراین، بحران انرژی بهطور مستقیم به قیمت محصول و توان رقابتی تولیدکننده منتقل میشود.
در این میان، مشکل اصلی تنها کمبود انرژی نیست؛ بلکه ناتوانی در پیشبینی زمان و میزان محدودیتهاست. اگر یک بنگاه بداند در چه زمانهایی با محدودیت انرژی مواجه خواهد شد، میتواند برنامه تولید خود را تغییر دهد. اما بیثباتی و تغییرپذیری شرایط، امکان برنامهریزی را دشوارتر میکند و هزینه اختلال را افزایش میدهد.
زنجیره تامین؛ حلقهای که هر روز شکنندهتر میشود
تولید، تنها در کارخانه اتفاق نمیافتد. پشت هر محصول، شبکهای از تأمینکنندگان مواد اولیه، شرکتهای حملونقل، انبارها، خدمات مالی و فرآیندهای اداری قرار دارد. هر اختلال در این زنجیره میتواند به توقف یا کاهش تولید منجر شود.
مشکلات لجستیکی و تأخیر در فرآیندهای مرتبط با تأمین مواد اولیه، برای بسیاری از بنگاهها به یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه تبدیل شده است. در شرایطی که مواد اولیه با تأخیر به دست تولیدکننده میرسد، کارخانه ممکن است با ظرفیت کامل فعالیت نکند. از سوی دیگر، بنگاه برای جلوگیری از توقف تولید ناچار است موجودی بیشتری نگهداری کند؛ اقدامی که سرمایه در گردش بیشتری میطلبد و منابع مالی را برای مدت طولانیتری در انبار قفل میکند.
این وضعیت در شرایطی دشوارتر میشود که دسترسی به منابع مالی نیز محدود باشد. بنگاه تولیدی برای ادامه فعالیت به نقدینگی نیاز دارد، اما افزایش هزینهها و طولانی شدن چرخه تولید و فروش، فشار بیشتری بر سرمایه در گردش وارد میکند. به این ترتیب، حتی یک افزایش کوچک در زمان تأمین مواد اولیه میتواند مجموعهای از هزینههای جدید را به بنگاه تحمیل کند.
شرایط افزایش دستمزد
یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد سال ۱۴۰۵، مسئله دستمزد و قدرت خرید است. از یک سو، افزایش هزینههای زندگی و فشارهای معیشتی، ضرورت بهبود درآمد خانوارها را برجسته کرده است. از سوی دیگر، افزایش دستمزد برای بنگاههایی که خود با رشد شدید هزینههای تولید مواجهاند، فشار تازهای ایجاد میکند.
در نگاه نخست، افزایش حقوق میتواند به معنای افزایش قدرت خرید باشد؛ اما اگر این افزایش با رشد متناسب عرضه کالا و خدمات و تقویت واقعی درآمد خانوار همراه نباشد، بخشی از اثر آن در افزایش قیمتها خنثی خواهد شد. از سوی دیگر، اگر افزایش هزینه نیروی انسانی بدون افزایش تقاضا در بازار اتفاق بیفتد، تولیدکننده با شرایط پیچیدهای روبهرو میشود.
بنگاه اقتصادی برای ادامه فعالیت به دو عنصر همزمان نیاز دارد: نیروی انسانی و مشتری. حذف هر یک از این دو، چرخه تولید را مختل میکند. کارگر باید درآمد کافی برای تأمین زندگی داشته باشد و تولیدکننده نیز باید بتواند محصول خود را به فروش برساند. اگر یکی از این دو بخش از چرخه خارج شود، تعادل اقتصادی بههم میخورد.
از این منظر، مسئله اصلی صرفا افزایش یا عدم افزایش حقوق نیست. مسئله مهمتر آن است که افزایش درآمد خانوارها چگونه باید به افزایش واقعی قدرت خرید منجر شود. اگر دستمزد افزایش یابد اما هزینه کالاها، مسکن، خدمات و سایر نیازهای ضروری نیز به همان نسبت یا بیشتر رشد کند، درآمد اسمی بالاتر الزاماً به معنای رفاه بیشتر نخواهد بود.
تولیدکننده در جستوجوی ثبات
بنگاههای اقتصادی بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند. حتی شرایط دشوار اقتصادی نیز در صورت قابل پیشبینی بودن، امکان مدیریت بیشتری دارد. تولیدکننده میتواند برای هزینههای بالا برنامهریزی کند، اما در برابر تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیشبینی، ابزارهای محدودی در اختیار دارد.
ثبات در تأمین انرژی، پیشبینیپذیری مقررات، کاهش اختلال در زنجیره تأمین، تسهیل فرآیندهای ارزی و ایجاد امکان دسترسی به سرمایه در گردش، مجموعهای از اقداماتی است که میتواند فضای فعالیت اقتصادی را بهبود دهد.
در کنار این موارد، سیاستگذاری اقتصادی باید از تصمیمهای مقطعی فاصله بگیرد. بنگاهها برای سرمایهگذاری به چشمانداز نیاز دارند. اگر تصمیمهای اقتصادی بهصورت ناگهانی تغییر کند یا فعال اقتصادی نتواند قواعد بازی را پیشبینی کند، تمایل به سرمایهگذاری کاهش مییابد.
بزرگترین چالش کارآفرینان
حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، در گفتوگو با صمت، با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ و فضای نااطمینانی حاکم بر بازارهای داخلی اظهار داشت: وضعیت تولیدکنندگان و کارآفرینان تا پایان سال جاری، به دلیل نوسانات مداوم و شرایط خاص کشور، بههیچوجه قابل پیشبینی نیست. در حال حاضر، بنگاههای اقتصادی با فضایی متغیر روبهرو هستند که هر لحظه ممکن است با شوکهای جدیدی مواجه شود و این عدمقطعیت، بزرگترین چالش پیش روی فعالان اقتصادی است.
مشکلات زیرساختی و موانع لجستیکی
وی با تأکید بر اینکه کارآفرینان همچنان به دنبال حفظ روند تولید هستند، افزود: با وجود تمام تلاشها، کارآفرینان با سدی از مشکلات ساختاری و عملیاتی دستوپنجه نرم میکنند. بحران ناترازی انرژی و قطعیهای مکرر برق که مستقیماً زنجیره تأمین مواد اولیه را هدف قرار داده است، در کنار مشکلات پیچیده لجستیکی و تأخیرهای ارزی، از جمله عوامل فشار مضاعف بر پیکره صنعت به شمار میرود؛ عواملی که عملاً مانع از برنامهریزی میانمدت و بلندمدت میشوند.
پارادوکس افزایش حقوق و قدرت خرید
غزنوی در خصوص احتمال افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال، ضمن بیان دیدگاه مجمع کارآفرینان گفت: برخلاف تصور برخی که معتقدند کارفرمایان مخالف سرسخت افزایش حقوق هستند، ما با اصل افزایش حقوق برای حفظ سرمایههای انسانی مشکلی نداریم. با این حال، باید توجه داشت که افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی دستمزدها، مستقیماً بر قیمت تمامشده کالا تأثیر میگذارد. نکته کلیدی و حیاتی اینجاست که افزایش حقوق، بدون پیشبینی تمهیدات لازم برای تقویت قدرت خرید مردم، عملاً به ضد خود تبدیل خواهد شد.
وی اظهار داشت: اگر تنها به افزایش هزینههای تولید بپردازیم و از سوی دیگر، مردم توان خرید نداشته باشند، تولیدکننده با انباشت کالا و رکود در بازار فروش مواجه میشود. در چنین شرایطی، تولیدکننده نهتنها نمیتواند محصول خود را عرضه کند، بلکه در تأمین هزینههای جاری نیز ناتوان خواهد ماند.
ریسک تعدیل نیرو در سایه رکود تورمی
دبیرکل مجمع کارآفرینان با اشاره به تغییر رفتار مصرفکنندگان تصریح کرد: در حال حاضر، به دلیل شرایط نااطمینانی و تورم، مردم ترجیح میدهند خرید کالاهای بادوام و سرمایهای را به تعویق بیندازند یا تنها در زمان تخفیفهای ویژه اقدام به خرید کنند. همین مسئله باعث شده است بازار محصولات مصرفی نیز دچار انقباض شود. بنابراین، اگر سیاستگذاران بدون ارائه تسهیلات خرید به مردم، صرفا بر افزایش دستمزد اصرار ورزند، تولیدکننده مجبور خواهد بود برای جبران زیانهای ناشی از کاهش تقاضا و افزایش قیمت تمامشده، به تعدیل نیرو روی بیاورد؛ اقدامی که به معنای گسترش بیکاری خواهد بود.
غزنوی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ نیروی انسانی در کارخانهها برای ما یک اولویت است، چرا که نیروی انسانی کارآمد، ستون اصلی تولید محسوب میشود. اما این حفظِ سرمایه انسانی، مستلزم وجود یک فضای اقتصادی است که در آن تولیدکننده بتواند محصول خود را بفروشد و کارگر نیز بتواند با حقوق دریافتی، نیازهای معیشتی خود را تأمین کند. بدون فراهمسازی تسهیلات لازم برای تقویت قدرت خرید خانوارها، افزایش دستمزد میتواند به خروج کارخانهها از چرخه فعالیت و در نهایت، از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شود.
سخن پایانی
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از مشکلات روبهروست که هیچکدام را نمیتوان بهصورت جداگانه حل کرد. بحران انرژی، مشکلات لجستیکی، افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید و خطر افت اشتغال، حلقههای یک زنجیره بههمپیوستهاند. هر تصمیمی که تنها یکی از این حلقهها را هدف قرار دهد، بدون توجه به سایر بخشها، ممکن است نتیجهای محدود و موقت داشته باشد.
در این میان، تولیدکننده نمیتواند بدون بازار دوام بیاورد و نیروی کار نیز بدون تولید پایدار امنیت شغلی نخواهد داشت. از سوی دیگر، مصرفکننده زمانی میتواند موتور محرک اقتصاد باشد که درآمد او با هزینههای زندگی تناسب داشته باشد.
مسئله اصلی اقتصاد امروز، انتخاب میان کارگر و کارفرما، افزایش دستمزد یا حفظ تولید، حمایت از مصرفکننده یا حمایت از بنگاه نیست. چالش اصلی، طراحی سیاستی است که بتواند میان این عناصر تعادل ایجاد کند. افزایش درآمد خانوار باید به قدرت خرید واقعی منجر شود، تولیدکننده باید امکان ادامه فعالیت داشته باشد و نیروی انسانی باید از امنیت شغلی برخوردار بماند.
اگر این تعادل برقرار نشود، فشارهای اقتصادی میتواند از یک بخش به بخش دیگر منتقل شود؛ افزایش هزینهها به کاهش تولید، کاهش تولید به کاهش اشتغال و کاهش اشتغال به افت بیشتر قدرت خرید منجر شود. اما اگر سیاستگذاری بر پایه تقویت همزمان تولید، تقاضا و ثبات اقتصادی شکل بگیرد، میتوان از تبدیل مشکلات امروز به بحرانهای بزرگتر در آینده جلوگیری کرد.
در نهایت، حفظ تولید تنها به معنای حفظ کارخانهها و خطوط صنعتی نیست؛ تولید، ستون اصلی اشتغال، درآمد و ثبات اقتصادی است. به همین دلیل، هر سیاستی که آینده تولید را نادیده بگیرد، در نهایت با مسئلهای بزرگتر از مشکلات یک بنگاه یا یک صنعت مواجه خواهد شد: مسئله آینده اقتصاد و فرصتهای شغلی میلیونها نفر.
