در شرایطی که جنگ هنوز ادامه دارد؛ مسئله حمایت از تولید از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این بین، وزارت اقتصاد بسته حمایتی جدیدی از صنایع آسیب‌دیده را اجرایی کرده است که به محورهای آن خواهیم پرداخت.

دوران فعلی اقتصاد ایران بین جنگ و آتش‌بس، زمان تسهیل‌گری در زمینه حمایت از تولید و بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و احیای توانِ فرسوده تولید است. در چنین برهه‌ای، بنگاه‌های صنعتی که تحت فشار مضاعفِ تحریم و شرایط جنگی آسیب دیده‌اند، پیش از هر چیز نیازمند فرصت برای تنفس هستند. بسته حمایتی اخیر وزارت اقتصاد، با هوشمندی بر این محور تمرکز کرده که با اعطای تنفس، تقسیط و تعویق بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی، از توقف بنگاه‌های مولد جلوگیری کند و فضای لازم را برای بازآرایی ساختار مالی این واحدها فراهم آورد.

آنچه این بسته را از اقدامات پراکنده پیشین متمایز می‌کند، انسجام میان دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت اقتصاد است. هماهنگیِ دقیق میان بانک‌های دولتی، صنعت بیمه، گمرکات کشور، سازمان امور مالیاتی و بازار سرمایه، نویدبخش ایجاد یک اکوسیستم حمایتی یکپارچه است. این هم‌افزایی ساختاری باعث می‌شود که سیاست‌های حمایتی نه به صورت جزیره‌ای، بلکه به عنوان یک پازل مکمل عمل کنند تا تولیدکننده بتواند با کمترین اصطکاک اداری و بیشترین پشتیبانی مالی، به روند عادی فعالیت خود بازگردد.

در این بسته، سه هدف استراتژیک برای احیای تولید ترسیم شده است؛ نخست، بازآفرینی نقدینگی از طریق تقسیط بدهی‌ها که فشارِ بازپرداخت‌های آنی را از دوش صنایع برمی‌دارد. دوم، اعطای معافیت‌های هدفمند گمرکی و مالیاتی که به طور خاص بر تأمین سرمایه در گردش و نوسازی ماشین‌آلات متمرکز است؛ سومین هدف نیز مبتنی بر تامین مالی بازسازی از طریق هدایت اعتبارات بانکی در بانک‌های دولتی و همچنین جذب مشارکت بخش غیردولتی اقتصاد از طریق تسهیل‌گری دولت در تامین مالی با محوریت اوراق مشارکت بازسازی صنایع کشور است.

در همین رابطه نیز علی کشوری، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر لزوم حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط دشوار اقتصادی گفت: امروز مشکل اصلی بسیاری از بنگاه‌ها فقط کاهش تقاضا یا افزایش هزینه تولید نیست، بلکه کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش است. وقتی تولیدکننده هم‌زمان برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران، هزینه حمل‌ونقل، انرژی و تعهدات بانکی تحت فشار باشد، هر تأخیر در بازگشت منابع مالی می‌تواند به کاهش ظرفیت یا حتی توقف خط تولید منجر شود.

وی در ادامه افزود: هر اقدام حمایتی در این زمینه منجر به تقویت تولید و حفظ اشتغال در کشور خواهد شد و در همین راستا نیز بسته حمایتی وزارت اقتصاد اجرایی شده است. یکی از اقدامات مهم حمایتی که در این بسته نیز بر آن تاکید شده است؛ مسئله استرداد فوری مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکنندگان و پاسخ سریع به درخواست مودیان در این زمینه است که یک اقدام مهم و حمایتی در بسته وزارت اقتصاد در راستای تقویت تولید کشور است.

کشوری در ادامه با اشاره به رویکرد حمایتی در حوزه اعطای تنفس، تقسیط و تعویق بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی برای واحدهای آسیب‌دیده ذیل بسته حمایتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: در شرایط پساجنگ، اعطای تنفس، تقسیط و تعویق بدهی‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی برای واحدهای آسیب‌دیده ضروری است که در بسته حمایتی وزارت اقتصاد از صنایع آسیب‌دیده گنجانده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین تسهیل واردات مواد اولیه، کاهش هزینه‌های زائد اداری و استفاده بهتر از ظرفیت گمرکات، مکمل حمایت مالیاتی است. مجلس از سیاست‌هایی که نقدینگی را به تولید واقعی بازمی‌گرداند حمایت می‌کند و باید این دست بسته‌ها توسط دیگر دستگاه‌ها نیز ایجاد گردند و سریعا و به شکل شفاف و بدون تأخیر اجرایی شوند.