همیشه نقش مالیات در بودجه و چگونگی کاهش وابستگی به نفت دغدغه دولتمردان بوده است. برای افزایش سهم مالیات و کاهش وابستگی به دلارهای نفتی در بودجه سال آینده متاسفانه هر سه عدد میزان فروش نفت، نرخ هر بشکه و نرخ تسعیر دلار حداقلی در نظر گرفته شده ‌ اند.

باتوجه به کم شدن آثار کرونا بر اقتصاد کشور و همچنین پیش ‌ بینی رشد اقتصادی در سال آینده، در کنار امکان کم ‌ رنگ ‌ شدن تحریم ‌ ها به ‌ نظر می ‌ رسد عدد یک ‌ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه برای صادرات نفت ایران به واقعیت ‌ ها نزدیک باشد. رقم ۶۰ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی ایران هم دور از واقعیت نیست. حتی نرخ ۲۳ هزار تومان برای دلار هم منطقی است، اما به ‌ هرروی هر سه عدد ذکرشده در بودجه کاملا حداقلی در نظر گرفته شده ‌ اند؛ بنابراین دولت چاره ‌ ای جز تمرکز بر تحقق درآمدهای مالیاتی ندارد.در روی دیگر سکه اگر مسئله تحریم ‌ ها حل نشود این میزان فروش نفت بدون هیچ تردیدی بیش ‌ برآورد است و منجر به کسری بودجه گرفتارکننده ‌ ای می ‌ شود. از سوی دیگر طبق اطلاعات منابع بین ‌ المللی دولت در نهایت حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات صادر می ‌ کند که نرخ آن مشخص نیست؛ اما می ‌ دانیم که به ‌ علت تحریم و تخفیف ‌ های جدید روسیه به ‌ عنوان رقیب، نفت ایران با بهایی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نازل ‌ تر از نرخ نفت روسیه عرضه شود؛ بنابراین دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم میزان فروش نفت و هم نرخ نفت را تا حدی بالا در نظر گرفته که این بی ‌ احتیاطی است.

همچنین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان دست دولت را برای مانور بسیار باز می ‌ گذارد، چراکه تا آخر سال احتمالا نرخ دلار بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان باشد و با یک محاسبه سرانگشتی تا پایان سال بعد با تورم حدود ۵۰ درصدی، احتمالا میانگین نرخ ارز از این ارقام فراتر رود و نرخ تسعیر ارز تقریبا کمتر از نیمی از واقعیت بازار خواهد بود؛ در نتیجه دولت همین اندازه می ‌ تواند کسری را پوشش بدهد؛ البته مشروط به اینکه ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود.بااین ‌ حال بودجه فعلی نقاط مثبت خوبی دارد؛ در برخی از بخش ‌ ها یک مقدار بودجه واقع ‌ بینانه ‌ تر شده است، برخی از درآمدهایی که ممکن بود محقق نشود و همچنین بخشی از هزینه ‌ های خود دولت کاهش داشته و نگاه دولت در این بودجه به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است. اینها جزو نقاط مثبت بودجه است.تقریبا همه چیزهایی که مجلس در بودجه ۱۴۰۱ مدنظر داشت، الان در بودجه ۱۴۰۲ خود را نشان می ‌ دهد، مثل افزایش حقوق ‌ های کمتر یا موضوعاتی مثل تمرکززدایی از بودجه و افزایش اختیارات استانی. به ‌ طورکلی این موارد در بودجه سال گذشته لحاظ شده بود، اما در بودجه ۱۴۰۲ دولت ارقام اختیارات استانی را افزایش داده که این موضوع اتفاق مثبتی در بودجه است.

علاوه بر اینها امسال نیز مانند سال گذشته در تبصره یک بودجه اجازه داده شده دستگاه ‌ های اجرایی، صندوق ‌ های بازنشستگی دولتی، دستگاه ‌ های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت نفت و میعانات گازی بفروشند و درآمد حاصل از آن بابت بازپرداخت بدهی ‌ ها و تعهدات دولت و اجرای طرح ‌ های مربوط به توسعه نیروگاه ‌ های اتمی و طرح ‌ های پیشران با اولویت طرح ‌ های توسعه میادین نفت و گاز خرج شود.همه موارد ذکرشده باعث شد دولت وزن سنگین ‌ تری برای مالیات در بودجه در نظر بگیرد، زیرا در صورت تحقق نیافتن درآمدهای نفتی و ایجاد کسری در بودجه، فقط مالیات است که می ‌ تواند بخشی از مخارج هنگفت دولت را پوشش دهد؛ بنابراین در بودجه از مالیات به ‌ عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای دولت و جایگزین کاهش درآمد احتمالی نفت استفاده ‌ شده است. حال باید منتظر ماند و دید که این افزایش سهم مالیات در بودجه تا چه میزان می ‌ تواند از ایجاد کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند.