سرنوشت صنعت خودرو چه میشود؟
صنعت خودرو در ایران امروز فقط با کمبود قطعه یا نوسان ارز دستوپنجه نرم نمیکند؛ مسئله این صنعت عمیقتر از این حرفهاست.
صنعت خودرو سالهاست میان حمایت و بحران، میان رشد اسمی و فرسایش واقعی، و میان وعدههای اصلاح و تداوم همان مسیرهای قدیمی گرفتار مانده است. هر بار که فشار بیرونی بالا میگیرد، از تحریم و کمبود ارز گرفته تا اختلال در زنجیره تأمین، خودروسازی بهجای آنکه از پیش آماده باشد، دوباره در وضعیت اضطرار قرار میگیرد. در این چرخه تکرارشونده این پرسش مطرح میشود که چرا با وجود اینهمه تجربه، سرمایهگذاری و ظرفیت مهندسی، هنوز این صنعت نتوانسته به نقطهای از ثبات برسد که تکانههای بیرونی آن را تا مرز اختلال جدی نکشاند؟ به اعتقاد کارشناسان مسئله اصلی در صنعت خودرو دیگر فقط تولید نیست؛ بلکه نوع نگاه به تولید، شیوه تصمیمگیری، ساختار مالکیت، رقابتپذیری و کیفیت حکمرانی صنعتی است. صمت در این گزارش نگاهی دارد به وضعیت صنعت خودرو در آزمون بزرگ تابآوری اقتصاد ایران که در ادامه میخوانید.
صنعت خودرو در آستانه یک انتخاب سخت
صنعت خودرو ایران سالهاست میان دو روایت متضاد گرفتار مانده است: از یکسو بهعنوان یکی از بزرگترین صنایع کشور و موتور اشتغال و پیوندهای پسین و پیشین اقتصاد معرفی میشود، و از سوی دیگر همواره با چرخهای از بحران، مداخله، حمایت، نوسان و نارضایتی روبهروست. پرسش اساسی این است که چرا با وجود اینهمه سابقه، سرمایهگذاری، تجربه مدیریتی و ظرفیت مهندسی، این صنعت هنوز نتوانسته به مرحلهای از پایداری برسد که هر تکانه بیرونی آن را تا مرز اختلال جدی پیش نبرد؟ آیا مشکل فقط در کمبود ارز، قطعه و مواد اولیه است، یا باید ریشه بحران را در ساختار تصمیمگیری، مدل حکمرانی صنعتی و نبود رقابت واقعی جستوجو کرد؟
آنچه وضعیت امروز را پیچیدهتر میکند، این است که بحران صنعت خودرو دیگر یک مسئله صرفا فنی یا تولیدی نیست، بلکه به مسئلهای نهادی و راهبردی تبدیل شده است. صنعتی که قرار بود با سیاستهای حمایتی به بلوغ برسد، در بسیاری از مقاطع به حاشیه امنی تبدیل شده که در آن پاسخگویی کاهش یافته و اصلاحات بنیادی به تعویق افتاده است. وقتی یک صنعت سالها با حمایت مستقیم و غیرمستقیم زنده نگه داشته میشود، اما همچنان در تأمین کیفیت، بهرهوری، رضایت مصرفکننده و رقابتپذیری دچار ناترازی است، طبیعی است که این پرسش شکل بگیرد: آیا حمایتها به تقویت صنعت انجامیده یا صرفا به تداوم وضع موجود کمک کردهاند؟
از زاویهای کلانتر، مسئله فقط خودرو نیست؛ مسئله نوع مواجهه اقتصاد ایران با تولید صنعتی است. آیا ما واقعا از تولید بهعنوان یک اولویت راهبردی یاد میکنیم یا آن را تنها در زمان بحران بهخاطر میآوریم؟ آیا سیاستگذاری صنعتی در کشور بر پایه افق بلندمدت، نوآوری، بهرهوری و اتصال به زنجیره جهانی ارزش طراحی شده یا همچنان اسیر تصمیمهای مقطعی، ملاحظات بودجهای و واکنشهای اضطراری است؟ اگر قرار است صنعت خودرو از تنگنا عبور کند، آیا این عبور بدون اصلاح ساختار مالکیت، مدیریت، زنجیره تأمین و نظام قیمتگذاری ممکن است؟ و مهمتر از همه، آیا میتوان از یک صنعت انتظار بازآفرینی داشت، در حالی که قواعد بازی برای آن شفاف، پایدار و رقابتی نیست؟
در نهایت، شاید مهمترین سؤال این باشد که دولت و حاکمیت صنعتی دقیقا از صنعت خودرو چه میخواهند: تولید انبوهِ کمکیفیت برای حفظ ظاهر اشتغال، یا صنعتی رقابتپذیر، نوآور و پایدار که بتواند در اقتصاد ملی نقش واقعی ایفا کند؟ پاسخ به این پرسش، مسیر آینده را تعیین میکند. اگر هدف فقط عبور موقت از بحران باشد، احتمالا باز هم با نخستین شوک ارزی یا اختلال بیرونی، چرخه فرسایش تکرار خواهد شد، اما اگر نگاه، اصلاحی و ساختاری باشد، این بحران میتواند نقطه آغاز بازتعریف صنعت خودرو در اقتصاد ایران باشد؛ صنعتی که دیگر نه بر پایه مداخله دائمی، بلکه بر پایه بهرهوری، شفافیت و رقابت زنده بماند.
صنعت خودرو؛ از بحران تا بازآفرینی
رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه صنعت خودرو ایران در ماههای اخیر با یکی از دشوارترین دورههای فعالیت خود در دهههای گذشته مواجه شده، به صمت گفت: کاهش محسوس تولید خودرو، اختلال در زنجیره تأمین قطعات، محدودیتهای ارزی و دشواری دسترسی به مواد اولیه، شرایطی را رقم زده که بسیاری از فعالان این صنعت از آن بهعنوان یک بحران جدی یاد میکنند. تشدید تنشهای منطقهای و شرایط ناشی از جنگ چهل روزه نیز بر پیچیدگی این وضعیت افزوده و فشار مضاعفی بر خودروسازان و قطعهسازان کشور وارد کرده است. خودروسازان بزرگ کشور با چالشهایی همچون تأخیر در تأمین قطعات وارداتی، محدودیت در تخصیص ارز، دشواری تأمین مواد اولیه فلزی نظیر فولاد و ورق، و همچنین کاهش دسترسی به مواد اولیه صنایع پالایشی و پتروشیمی مواجه هستند. مجموعه این عوامل موجب شده روند تولید با کندی روبهرو شود و نگرانیهایی درباره آینده این صنعت شکل گیرد.
البته باید پذیرفت که در شرایط بحرانی و جنگی، سیاستگذاران اقتصادی با محدودیتهای متعددی مواجه هستند. کاهش درآمدهای ارزی، ضرورت تأمین کالاهای اساسی، حفظ امنیت اقتصادی و تقویت صنایع دفاعی، همگی از اولویتهای طبیعی هر دولت در شرایط ویژه محسوب میشوند.
آریاراد در پاسخ به این پرسش مهم که جایگاه صنایع مولد و اشتغالآفرین در چنین شرایطی کجاست و آیا میتوان توسعه و پایداری تولید را تا پایان بحران به تعویق انداخت یا آنکه حفظ ظرفیتهای صنعتی نیز بخشی از راهبرد تابآوری اقتصادی کشور بهشمار میرود، اظهار کرد: تجربههای تاریخی نشان میدهد صنایع بزرگ در ایران بارها با بحرانهای مشابه مواجه شدهاند. یکی از مهمترین این نمونهها به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بازمیگردد؛ زمانی که تحریمهای مستقیم صنعت خودرو، زنجیره تأمین این صنعت را با اختلال جدی روبهرو کرد. در آن مقطع، بسیاری از شرکای خارجی همکاری خود را متوقف کردند و دسترسی به قطعات و فناوریهای موردنیاز محدود شد. نتیجه این شرایط، کاهش شدید تیراژ تولید و افزایش نگرانیها نسبت به آینده اشتغال در صنایع وابسته بود. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که تولید خودروهای سواری از حدود یک میلیون و ۴۲۹ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۸۸۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت. این روند در سال ۱۳۹۸ نیز ادامه پیدا کرد و تولید به یکی از پایینترین سطوح خود در نیمه دوم دهه نود رسید. در آن زمان بسیاری از کارشناسان نسبت به تداوم فعالیت برخی واحدهای تولیدی ابراز نگرانی میکردند.
سازوکار هماهنگ برای مدیریت بحران
کارشناس صنعت خودرو افزود: با این حال، تجربه همان دوره نشان داد مدیریت بحران، هماهنگی میان بخشهای مختلف و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی میتواند بخشی از مشکلات را جبران کند. تشکیل ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل، همکاری شرکتهای دانشبنیان، مشارکت قطعهسازان و استفاده از توان مهندسی داخلی، زمینهای را فراهم کرد تا بخشی از قطعات حساس و راهبردی در داخل کشور تولید شود.
دستاوردهای آن دوره صرفاً به حوزه فنی محدود نبود. توسعه ساخت داخل موجب انتقال دانش، ارتقای توان مهندسی، افزایش خوداتکایی و شکلگیری شبکهای از همکاری میان صنایع مختلف شد. بهتدریج بخشی از کاهش تولید جبران شد و صنعت خودرو توانست از مرحله بحران عبور کند. افزایش مجدد تیراژ تولید در سالهای بعد، نشان داد استفاده از ظرفیتهای داخلی در کنار سیاستگذاری منسجم میتواند آثار مثبتی بر عملکرد صنعت داشته باشد.
آریاراد در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از صاحبنظران معتقدند صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک سازوکار هماهنگ برای مدیریت بحران است. با توجه به گستردگی زنجیره ارزش این صنعت، حل مشکلات صرفا در اختیار یک نهاد یا یک شرکت نیست. صنعت خودرو به شبکهای از تأمینکنندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه، شرکتهای دانشبنیان، سیاستگذاران اقتصادی، بانکها و نهادهای قانونگذار وابسته است. از اینرو، هرگونه برنامه احیا باید با مشارکت همه این بازیگران طراحی و اجرا شود. یکی از پیشنهادهای مطرحشده، تشکیل یک ستاد متمرکز برای احیا و بازآفرینی چرخه تولید خودرو است؛ نهادی که بتواند با شناسایی گلوگاههای تولید، تسهیل دسترسی به مواد اولیه، اولویتبندی تخصیص ارز، حمایت از ساخت داخل و رفع موانع مقرراتی، شرایط لازم برای حفظ تولید را فراهم کند. چنین ساختاری در صورت برخورداری از اختیارات کافی و هماهنگی میان دستگاههای مختلف، میتواند به کاهش زمان تصمیمگیری و افزایش سرعت واکنش به بحران کمک کند.
لازمه موفقیت بلندمدت صنعت خودرو چیست؟
وی افزود: در عین حال، نباید از برخی واقعیتهای اقتصادی نیز غافل شد، که موفقیت بلندمدت صنعت خودرو نیازمند ترکیبی از خوداتکایی هوشمندانه، ارتقای بهرهوری، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، اصلاح ساختارهای مدیریتی و ایجاد فضای رقابتی است. در غیر این صورت، حتی عبور از بحران فعلی نیز ممکن است تنها یک راهحل موقت تلقی شود.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد ملی است، گفت: این صنعت به دلیل ارتباط گسترده با صدها رشته صنعتی و خدماتی، نقشی فراتر از تولید خودرو دارد. هرگونه رکود در این بخش میتواند بر اشتغال، سرمایهگذاری، گردش مالی صنایع وابسته و حتی درآمدهای مالیاتی دولت اثرگذار باشد. به همین دلیل، حمایت از تداوم تولید در صنعت خودرو صرفاً حمایت از یک بخش اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای حفظ پویایی بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور محسوب میشود.
آریاراد تاکید کرد: در مجموع، شرایط فعلی صنعت خودرو را میتوان یکی از حساسترین مقاطع تاریخ این صنعت دانست. کاهش تولید، محدودیت منابع و فشارهای ناشی از شرایط منطقهای، چالشهایی واقعی و جدی هستند. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده عبور از بحران ناممکن نیست. آنچه بیش از هر عامل دیگری اهمیت دارد، وجود اراده مشترک، هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، بهرهگیری از توان تخصصی بخش خصوصی و استفاده مؤثر از ظرفیتهای فناورانه کشور است.
کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به اینکه آینده صنعت خودرو در گرو تصمیمهایی است که امروز اتخاذ میشود، گفت: اگر سیاستگذاریها به سمت حفظ تولید، تقویت زنجیره تأمین، حمایت هدفمند از ساخت داخل و تسهیل فعالیت بنگاههای تولیدی حرکت کند، میتوان امیدوار بود این صنعت بار دیگر مسیر رشد را در پیش گیرد. در غیر این صورت، تداوم روند کنونی میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری را به همراه داشته باشد. صنعت خودرو امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت منسجم، نگاه راهبردی و همکاری همه ارکان اقتصادی کشور است.
سخن پایانی
بنابر این گزارش، صنعت خودرو در ایران اکنون در یکی از تعیینکنندهترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است؛ مقطعی که در آن، تصمیمهای امروز میتوانند سرنوشت سالهای آینده را رقم بزنند. واقعیت این است که این صنعت، بهدلیل گستردگی پیوندهایش با بخشهای مختلف اقتصاد، تنها با حمایت مقطعی یا تصمیمهای کوتاهمدت نجات پیدا نمیکند. آنچه لازم است، یک برنامه منسجم برای حفظ تولید، تقویت ساخت داخل، کاهش وابستگی به خارج، و بهبود بهرهوری در تمام سطوح زنجیره ارزش است. تجربه بحرانهای گذشته نشان داده هرجا هماهنگی، اراده و استفاده از توان داخلی وجود داشته، صنعت خودرو توانسته بخشی از آسیبها را جبران کند. امروز نیز اگر سیاستگذاریها بر پایه واقعبینی، اولویتبندی درست منابع و همکاری همهجانبه میان دولت و بخش خصوصی پیش برود، میتوان به بازآفرینی این صنعت امیدوار بود. اما اگر تعلل، چندگانگی و تصمیمهای غیرهمسو ادامه پیدا کند، نهتنها تولید خودرو، بلکه بخش بزرگی از صنایع وابسته نیز آسیب خواهند دید.
