صمت در گفت‌وگویی با امیرحسن کاکایی، پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به تاثیر این تورم افسارگسیخته بر صنعت کشور و راهکارهای ادامه حیات تولید و عبور از این شرایط پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

پیش‌بینی شما از وضعیت تولید با توجه به موج‌تورمی که شاهد آن هستیم، چیست و چه عواملی در تشدید یا تعدیل آن نقش خواهند داشت؟

واقعیت این است که اگر جنگ هم نمی‌شد، با توجه به اوضاع تورمی کشور و سیاست‌های غلط سال گذشته، امسال با یک مشکل بسیار بزرگ روبه‌رو می‌شدیم و آن کوچک شدن حجم تمام بازارها بود. چراکه تورم ۸ سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده که در سال پیش تورم به حدود ۶۰ درصد رسید و در آینده کمتر از ۶۰ دردصد نخواهد بود. ضمنا سال گذشته تورم اقلام خوراکی و دارویی و پوشاک خیلی بالاتر بود و بنا براین سبد مصرف عامه مردم تغییر معنی‌داری کرد و بسیاری اقلام به ناچار از این سبد حذف می‌شود. مثلا در لوازم خانگی به‌شدت تبلیغ قسطی فروشی می‌شود که نشان از مشکل فروش دارد. درباره خودروهای تولیدی کشور هم‌چنین اتفاقی رخ می‌دهد. البته از آنجا که این کاهش حجم بیشتر شامل کالاهای مصرف و سرمایه‌ای می‌شود، معنی آن کند شدن سرعت چرخش اقتصاد و در نتیجه کاهش بهره‌وری و نهایتا سقوط اقتصادی است که به معنی خالی شدن بیشتر جیب مردم است. حال جنگ هم به این معضل اضافه شده و اطمینان در بازارهای گوناگون از بین رفته است و علی‌رغم هیجان زیاد در بازار خودرو، در مجموع تولید خودرو و بازار آن به لحاظ تعدادی انقباضی خواهد بود. یکک نکته را توجه کنید اینکه تورم ما خیلی بالاست. تصور کنید در مدت ۱۶ ماه تورم ۱۰۰ درصد تمامی کالاها را داشته باشیم. معنی آن این است که حجم ریال موردنیاز برای خریدوفروش دو برابر می‌شود. خود این موضوع یک گلوگاه جدید است: حجم ریال و ظرفیت تبادلات بانکی کشور.

همچنین تورم زیاد که شاید بتوان آن را ابرتورم نامید، باعث می‌شود در تولید صنعتی هم اختلال جدی به‌وجود آید. تصور کنید یک تولیدکننده قطعه می‌خواهد با خودروساز برای کل سال قرارداد ببندد. با چه قیمتی باید قرارداد بسته شود؟ اصلا بیایید ساده‌تر فرض کنیم. قرار است برای سه ماه آینده قرارداد ببندیم. نرخ مواد اولیه چقدر است؟ چه قیمتی منطقی است؟ فرض کنید نرخ امروز را مبنا قرار می‌دهیم. اگر تورم ۶۰ درصد و در مدت سه ماه ۱۵ درصد افزایش نرخ داریم و عملا فروشنده ضرر کرده است. حال اگر تورم یک ماده اولیه در همان سه ماه اول تخلیه شود مانند افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ برخی مواد پلیمری، به معنای زیان خالص است. حال واردکننده مواد اولیه چه می‌کند؟ چنین فردی معمولا ۶ ماه قبل سفارش‌گذاری کرده و تا به فروش برسد بر مبنای تورم عادی ریالی ۳۰ درصد نرخ بالا رفته است. حال اگر تصور کند قرار است همان کالا همان زمان مثلا ۲۰ درصد بالا برود، آیا حاضر است ماده اولیه خود را بفروشد؟ قطعا خیر.

البته دولت ادعا می‌کند هر کسی احتکار می‌کند را زندانی خواهد کرد. اما اولا خود تعریف و تصدیق عمل احتکار نیاز به سند و مدرک دارد و دوم اینکه اگر همه دست‌اندرکاران مربوطه این تصمیم را بگیرند، چه می‌شود؟ قطعا کل آن بخش از اقتصاد قفل می‌کند و اوضاع بدتر می‌شود. بدین‌ترتیب این واقعیت که ما در یک تورم نابسامان و نامتوازن گیرکرده‌ایم، واقعیتی است که در صنعت اثر بسیار منفی می‌گذارد و فقط دلالان در چنین شرایطی احتمالا سودهای آنچنانی می‌کنند و صنعتگران واقعا با چالش روبه‌رو می‌شوند.

همچنین وقتی مدت این چالش زیاد شود مثل الان که حدود یک سال از تصمیمات غلط در زمینه ارزی می‌گذرد و انبارها خالی می‌شوند و نگرانی‌ها از آینده بیشتر می‌شود، تولیدکنندگان به ناچار دست به تعدیل نیرو یا کاهش دستمزدها می‌شوند. هرچند دستمزد رسمی ۶۰ درصد بالا رفته، اما حقوق کارگران و کارمندان عمدتا بر مبنای اضافات است که به‌راحتی کارفرما حق دارد آن را کم کند و قطعا اگر دولت نگذارد که تعدیل رخ دهد، یک کاهش درآمد همگانی به‌وجود خواهد آمد. چنین حرکتی نهایتا سبب بالا رفتن سرباره‌های تولید و در نتیجه کاهش معنی‌دار بهره‌وری و نهایتا بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها و کاهش کیفیت می‌شود. خلاصه اینکه در یک دور باطلی افتاده‌ایم که فقط سیاست‌گذار می‌تواند آن را متوقف کند.

اینها که گفتم تقریبا بدون جنگ هم اتفاق می‌افتاد. چراکه ما چند سال است در جنگ مستقیم اقتصادی هستیم و البته متاسفانه ژنرال‌های اقتصادی ما برخلاف ژنرال‌های نظامی ما، بسیار بد عمل کردند و در جبهه‌های مختلف اقتصادی ذخایر استراتژیک ما رو به اتمام است. همچنین برخلاف ژنرال‌های نظامی ما که خود را فدای کشور و ملت کردند و در نتیجه ملت پشتشان ایستادند، مسئولان اقتصادی ما بیشتر حرف زدند و با کارهای خود اقتصاد را تخریب کردند و در نتیجه سرمایه اجتماعی آنها به‌شدت پایین آمده است. بدین‌ترتیب تورم انتظاری به تورم واقعی سوار می‌شود و مردم بیشتر به دلالی هجوم می‌آورند و بیش‌ازپیش اقتصاد نامتوازن شده و پول‌های به بخش‌های غیرمولد اقتصاد سرازیر می‌شود.

با توجه به ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جنگی و افزایش تنش‌های سیاسی، این وضعیت چه تاثیرات ملموسی بر سازوکارهای قیمت‌گذاری و هزینه‌های تولید در صنایع مختلف خواهد گذاشت؟

متاسفانه در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی ما عملا نشان داده‌اند نمی‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند و همچنان اعتقاد دارند قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی‌ها و کنترل شدید قیمت‌ها راهکار نجات است. به‌خصوص الان که جنگ شده است، تفکر سهمیه‌بندی شبه‌کمونیستی به ظاهر دوباره دارد به سراغ مسئولان می‌آید که قطعا اوضاع را خراب‌تر خواهد کرد و هزینه‌های واقعی تولید و مردم را بالاتر خواهد برد.

تحلیل شما از پیامدهای اقتصاد جنگی بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال چیست و صنایع کدام بخش‌ها بیشترین آسیب را خواهند دید؟

با این توضیحات قطعا تولید و اشتغال ضربه شدید خواهد خورد. تورم احتمالا خیلی بیشتر از ۶۰ درصد سال گذشته خواهد بود و رشد اقتصادی واقعی، نه رشد مبتنی بر حجم ریال، کاهش معنی‌دار خواهد کرد. همین الان که تقریبا ۵۰ روز از سال گذشته، بسیاری از کسب‌وکارها هنوز راه نیفتاده است. تولید خودرو هم که کاهش معنی‌دار داشته است. ضمنا ما به‌زودی دوباره به فصل گرما می‌رویم و همان مسائل سال گذشته درباره کمبود انواع حامل‌های انرژی پیش خواهد آمد و قص علیهذا. اگر مشکل ارزی حل نشود (که گلوگاه دوم تولید بعد از گلوگاه کاهش حجم بازار است)، قطعا ما با کمبود مواد اولیه و قطعات وارداتی در صنعت خودرو و صنایع مشابه مواجه می‌شویم و لذا به‌زودی شاهد تعطیلی گسترده خواهیم بود. مگر دولت و مجلس در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند.

با توجه به بحران در زنجیره ارزش، راهکارهای اورژانسی دولت و بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ تاب‌آوری و جلوگیری از توقف تولید چه می‌تواند باشد؟

حاکمیت فقط یک راه در اقتصاد دارد و آن بازنگری جدی در سیاست‌های کلان اقتصادی و تغییر نگرش است. ما نمی‌توانیم مانند سال‌هایی که درآمدهای بادآورده نفتی داشتیم، به زندگی ادامه دهیم. ما باید با توجه به شرایط جنگی در اولویت‌های خود تجدیدنظر کنیم. مثلا دولت الان باید فقط به فکر تامین غذا (آن هم غذای اصلی و نه مواردی مانند چیپس و پفک)، دارو، مواد بهداشتی (و آن هم مواد اصلی و نه مواد آرایشی که در این شرایط لوکس محسوب می‌شوند) و پوشاک اصلی و تامین انواع حامل انرژی باشد. بدیهی است صنایع نظامی در این وضعیت اولویت یک خواهد ماند. همچنین در این شرایط مسئله بازسازی صنایع اصلی مانند فولاد و پتروشیمی اولویت اول کشور بعد از موارد یادشده است. لذا مواردی مانند خودرو سواری، نباید به هیچ عنوان اولویت دولت باشد. ما باید بار دولت را کم کنیم. بدین‌ترتیب دولت باید مثلا برای حمل‌ونقل اساسی (کالا و مسافر در جنبه عمومی) یارانه انرژی بدهد و مواردی مانند بنزین هواپیما و خودروهای شخصی، در این شرایط لوکس محسوب می‌شود. در صنعت خودرو قطعا اگر بخواهد یارانه‌ای هم بدهد، فقط به حمل‌ونقل عمومی (خودروهای باری و مسافری) باید توجه کند (درست برخلاف سال‌های گذشته که به خودرو سواری یارانه می‌دادیم و خودروی تجاری را به بازار آزاد سپرده بودیم).

منظور شما این است که خودروسازی سواری را تعطیل کنیم؟

به هیچ عنوان. اتفاقا برعکس می‌گویم. اگر دولت به همین روند دادن بی‌حساب‌وکتاب یارانه و رانت ادامه دهد، به تعطیلی صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو سواری می‌رسیم. من می‌گویم باید وظیفه ذاتی دولت از وظیفه بازار و بخش خصوصی منفک شود. دولت اگر ارزی هم دارد که می‌خواهد یارانه‌ای به سوخت موردنیاز مردم بدهد، در این شرایط باید به آن بخشی بدهد که بیشترین بهره‌وری را دارد و بیشتر مشکلات اقتصادی را برطرف می‌کند. و بقیه اقتصاد را بگذارد که بر مبنای قیمت‌های آزاد عمل کنند و به نقطه تعادل جدید برسند. بدین‌صورت حتما قیمت‌ها بالا می‌رود (که در روش فعلی هم می‌رود). اما در این حالت اولا موارد حیاتی زندگی مردم می‌تواند با یارانه‌های دولتی در قیمت‌های منطقی تامین شود و دوم اینکه بقیه اقتصاد با ابتکاراتی که کارآفرینان و مدیران صنعتی به خرج می‌دهند، راه خود را پیدا می‌کند و کشور را از سقوط اقتصادی نجات می‌دهد. بدین‌ترتیب شاید نرخ خودرو بالاتر هم برود، اما نه تنها تعطیل نخواهد شد، بلکه در این دوران تن به اصلاحات اساسی که در سال‌های گذشته نمی‌توانستیم انجام دهیم، می‌دهد. می‌توانید مشابه آن را در ورشکستگی‌های ۱۹۹۶ کره جنوبی و کشورهای شرق آسیا مشاهده کنید که بعد از یک دوران سخت، از دل آن شرکت‌هایی مانند هیوندای کیا و سامسونگ اصلاح‌شده رقابت‌پذیر سالم بیرون آمد و تمامی شرکت‌های رانتی از بین رفتند. ملت ما بسیار باهوش است و کارآفرینان ما باهوش‌ترین‌های این ملت. تا وقتی رانت هست، رانت‌خواری هم هست. حالا که رانت نیست، بهترین موقع برچیدن بساط رانت‌خواری است و این کارآفرینان به‌خوبی راه نجات را بلدند. بدین‌ترتیب نه‌تنها این دوران سخت باعث شکست اقتصادی ما نخواهد شد، بلکه نقطه عطفی در بسیاری از صنایع خواهد بود.

آیا فشار اقتصادی ناشی از این اصلاحات قابل‌تحمل است؟

اگر دولت همین اندک درآمدی که دارد درست در موارد اولویت‌دار کشور درست مصرف کند و بقیه صنایع را به بازار آزاد شفاف بسپارد، می‌تواند هزینه‌های اصلی مردم خوراک، بهداشت و درمان، و پوشاک، و حمل‌ونقل عمومی را پوشش دهد و اتفاقا زندگی عامه مردم می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت بهتر شود. مشکل ثروتمندان و طبقه متوسط جامعه است که باید در این مقطع کمربندهای خود را محکم ببندد و هر چه در توان دارد رو کند و بقیه اقتصاد را دوباره بسازد؛ البته اقتصاد بدون رانت.

لطفا درباره صنعت خودرو توضیح دهید که با روشی که شما پیشنهاد می‌دهید، دقیقا چه چیزی رخ خواهد داد که شما به آن امیدوارید؟

اگر به صنعت بگوییم ارز سهمیه‌ای نداریم و هر چه می‌خواهید را باید از بازار شفاف مانند بورس کالا تامین کنید، و از آن‌طرف می‌توانید خودرو را به نرخ شفاف در یک بازار شفاف مانند بورس بفروشید، اولا یک عده که درجا ورشکست می‌شوند درست همان‌ها که اصولا برای رانت‌خواری تاسیس شدن و تیراژهایی حداکثر ۵۰۰۰ در سال دارند. می‌ماند حدود ۵ تا ۱۰ خودروسازی که می‌توانند خود را به مقیاس برساند که حالا باید در این بازار کوچک شده غیررانتی به رقابت بپردازند. کسی می‌تواند در این بازار به حیات خود ادامه دهد که به تیراژ اقتصادی برسد و قیمت‌هایش در حداقل سود ممکن باشد. بدین‌ترتیب یک جنگ جدی رقابتی به‌وجود می‌آید که احتمالا حداکثر سه تا برنده دارد. توجه کنید اقتصاد ما که از اقتصاد کره پیشرفته‌تر و بزرگ‌تر که نیست؛ آنجا فقط یک خودروسازی ماند و بزرگ شد. بعید می‌دانم بیش از این ظرفیت اقتصادی داشته باشیم؛ بنابراین بقیه (حدود ۱۰۰ عدد) ناچارا یا تعطیل کنند یا در هم و در شرکت بزرگ‌تر و قوی‌تر ادغام شوند. توجه کنید که از نظر اشتغال شاید درصدی کاهش ایجاد شود، اما از آنجا که خودروسازان اصلی بزرگ هستند و قوی، این کاهش اشتغال خیلی کمتر از ادامه وضعیت موجود است. همچنین همین رویه باید درباره موتورسیکلت و خودروهای تجاری هم پیاده شود. آن موقع اولا چنان انرژی‌هایی در کشور آزاد می‌شود که باورتان نخواهد شد. صنعت خودرو ما شامل موتورسیکلت‌سازی، چنان به لحاظ مهندسی توانمند است که حد ندارد، اما رانتخواری فعلی ما را به سرعت به سمت مونتاژکاری و کاهش ارزش‌آفرینی در کشور برده است. اگر بساط قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز و خودرو بر چیده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و شاید حتی بتوان کمکی هم به کاهش نرخ رشد تورم کرد. تاکید می‌کنم که منظورم از آزادسازی نرخ ارز، شفافیت و تک نرخی شده ارز برای تمامی موارد و صنایع غیراولویت‌دار است و به هیچ وجه مواردی همچون غذا و دارو مدنظرم نیست. هرچند مسئولان نظام به‌خصوص رئیس کل بانک مرکزی قول داده بود ارز را کلا تک‌نرخی کند و به همین بهانه نرخ دارو سال گذشته چندین برابر شد. اما من نمی‌خواهم درباره کل اقتصاد نظر بدهم و آن بخش ضروری با همان سیاست‌های حمایتی دولتی پیش برود. اما بازار خودرو و موارد دیگر در چارچوبی شفاف و متعادل باید آزاد شود. متاسفانه این حرف‌ها در کشور خریدار ندارد، چراکه توجه به پیشنهاد به‌عنوان یک کارشناس باعث برچیده شدن بساط بسیاری از رانتخواری‌ها در بخشی از اقتصاد کشور می‌شود و به عبارتی جلوی حیف‌ومیل هزاران میلیارد تومان در سال را خواهد گرفت. آنها که این اعداد را می‌بلعند هرگز اجازه نخواهند داد چنین اصلاحاتی به این راحتی‌ها که من توضیح دادم، رخ بدهد، اما ما همیشه به امید زنده هستیم. امید به خداوندی که در همین جنگ نابرابر نگهدار ملت و تمدن ایران بود.