سوءمدیریت؛ هزینه پنهان اقتصاد ایران
شیدا آریاییپور- پژوهشگر حقوقی در عصر اقتصادهای کلان و دیجیتال یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً در کمبود منابع مالی، محدودیتهای سرمایهگذاری یا نوسانات متغیرهای اقتصادی یافت.
در کنار این عوامل، مسئله عمیقتری وجود دارد که آثار آن در بخشهای مختلف اقتصاد، صنعت و جامعه قابل مشاهده است. مسئلهای به نام سوء مدیریت. پدیدهای که گاه در قالب تصمیمهای غیرکارشناسی، گاه در تخصیص ناکارآمد منابع و گاه در فقدان برنامهریزی بلندمدت خود را نشان میدهد و در نهایت هزینههای سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل میکند و این اتفاق در اقتصاد ایران به وفور در طول این سالها دیده شده است.
سوءمدیریت تنها به معنای نبود منابع یا نبود ظرفیتهای اقتصادی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، فاصله میان امکانات موجود و نتایج حاصل از آن، نشاندهنده ضعف در نظام حکمرانی اقتصادی و سازوکارهای اجرایی است که متاسفانه اقتصاد ایران از آن آسیبهای فراوانی دیده است. اقتصادی که از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، زیرساختهای صنعتی و بازار مصرف گسترده برخوردار است، اما همچنان با چالشهایی مانند بهرهوری پایین، ناترازی انرژی، نبود سرمایهگذاری و کاهش قدرت خرید جامعه مواجه میشود، نیازمند بازنگری جدی در کیفیت مدیریت و فرآیندهای تصمیمسازی است.
در این میان یکی از مهمترین پیامدهای سوءمدیریت، افزایش هزینه تمامشده تولید است. زمانی که سیاستگذاری اقتصادی از ثبات و پیشبینیپذیری کافی برخوردار نباشد، تولیدکننده نیز قطعا نخواهد توانست برای تأمین مواد اولیه، سرمایه در گردش، واردات تجهیزات و توسعه خطوط تولید برنامهریزی مؤثر داشته باشد. تغییرات مدام مقررات، تصمیمها، بخشنامهها و نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، محیط کسبوکار را با نااطمینانی مواجه میکند.
در چنین شرایطی، فضای اقتصادی کشور به جای تمرکز بر نوآوری، افزایش کیفیت و توسعه بازار، بخش قابل توجهی از ظرفیت مدیریتی خود را صرف عبور از موانع و مقررات دست و پاگیر میکند که نتیجه این وضعیت، کاهش بهرهوری سرمایه، افت رقابتپذیری صنایع و تضعیف انگیزه سرمایهگذاری مولد است.
در اقتصاد فعلی ایران، مسئله تنها میزان منابع در اختیار دولت نیست بلکه چگونگی تخصیص و بهرهبرداری از آنها اهمیت بیشتری دارد. پروژههای نیمهتمام، طرحهای فاقد توجیه اقتصادی، توزیع نامتوازن اعتبارات و نبود ارزیابی دقیق هزینه و فایده، نمونههایی از پیامدهای ضعف در مدیریت منابع عمومی هستند.
در واقع، هر تصمیم اقتصادی بدون ارزیابی کارشناسی، میتواند هزینه قابل توجهی ایجاد کند و منابعی که میتوانست صرف نوسازی صنایع، توسعه زیرساختها، بهبود شبکه انرژی یا حمایت هدفمند از تولید شود، در طرحهایی با بازدهی پایین گرفتار میشود. از این منظر، اصلاح نظام بودجهریزی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیران و الزام دستگاههای اجرایی به پاسخگویی درباره نتایج اقتصادی تصمیمات، ضرورتی انکارناپذیر است.
پیامدهای سوءمدیریت در اقتصاد ایران به شاخصهای تولید و سرمایهگذاری محدود نمیشود. یکی از مهمترین آسیبهای آن، فرسایش سرمایه انسانی و کاهش امید اجتماعی است. هنگامی که شایستهسالاری در انتصابها و فرصتهای شغلی جایگاه واقعی نداشته باشد، نیروهای متخصص با محدودیت در مسیر پیشرفت حرفهای مواجه میشوند و انگیزه ماندگاری و مشارکت اقتصادی در آنان کاهش مییابد.
با نگاهی به بیکاری فارغالتحصیلان، مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش امنیت شغلی و گسترش مشاغل غیرمولد، میتوان تنها به بخشی از پیامدهای این وضعیت پی برد.
بنابراین، کیفیت مدیریت اقتصادی را باید نهتنها با نرخ رشد تولید و شاخصهای مالی، بلکه با میزان بهبود کیفیت زندگی، دسترسی عادلانه به فرصتها و حفظ سرمایه انسانی نیز ارزیابی کرد و دولت را متوجه این موضوع نمود که بایستی چارهای دیگر برای گذر این معضلات بیندیشد.
در دولتهای گذشته نیز این رسم بودنه و در دولت فعلی نیز یکی از ضعفهای جدی در مدیریت اقتصادی، غلبه نگاه کوتاهمدت و واکنشی بر برنامهریزی راهبردی است. اقتصاد با تصمیمهای مقطعی و سیاستهای متغیر به ثبات نمیرسد.
مدیریت مؤثر مستلزم شناخت دقیق ظرفیتهای تولیدی، پیشبینی روندهای اقتصادی، هماهنگی نهادی و استفاده از دادههای معتبر در فرآیند تصمیمگیری است. به همین دلیل پروژهها به ثمر نمینشیند و سرمایهها به هدر میرود.
در این مسیر، چند اصلاح اساسی ضرورت دارد: نخست، انتصاب مدیران بر مبنای تخصص، تجربه و کارنامه عملکردی، دوم، کاهش مقررات زائد و ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی، سوم، شفافیت در تخصیص منابع و قراردادهای عمومی، چهارم، تقویت نظام نظارت و پاسخگویی و پنجم مشارکت واقعی بخش خصوصی، تشکلهای صنعتی و نهادهای تخصصی در تصمیمسازیهای اقتصادی که راهکار نهایی برون رفت از این چالش هاست.
در پایان باید یادآور شوم سوءمدیریت را نباید صرفاً یک ضعف اداری یا مسئله محدود به عملکرد چند مدیر تلقی کرد. این پدیده میتواند به یک مانع ساختاری در مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شود. کشوری که از ظرفیتهای قابل توجه طبیعی، صنعتی و انسانی برخوردار است، برای دستیابی به رشد پایدار بیش از هر چیز به نظام تصمیمگیری کارآمد، مدیریت تخصصی و انضباط اقتصادی نیاز دارد.
به عقیده نگارنده اقتصاد ایران برای عبور از چالشهای موجود، بیش از وعدههای جدید به اصلاح فرآیندهای مدیریتی نیازمند است. باید از مدیریت مبتنی بر تصمیمهای کوتاهمدت به سمت حکمرانی مبتنی بر شواهد، شفافیت، پاسخگویی و بهرهوری حرکت کرد.