مبلغ فعلی وام ازدواج کارآمدی لازم را ندارد. از همین رو با وجه به اینکه بودجه 1405 قرار است با اصلاحیه‌هایی متناسب با شرایط کشور روبرو شود؛ لازم است که مبلغ وام ازدواج نیز متناسب با وضعیت تورم و کاهش قدرت خرید مبلغ ثابت وام ازدواج در دو سال گذشته، به حداقل 500 میلیون تومان افزایش یابد.

در حالی که پنجره جمعیتی کشور با سرعتی نگران‌کننده رو به بسته شدن است، آمارهای رسمی از شکل‌گیری یک بحران خاموش در نظام تأمین مالی خانواده‌ها حکایت دارد. انباشت بیش از یک میلیون متقاضی در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان آبان‌ماه، نشانه‌ای از گسست در سیاست‌گذاری‌های حمایتی است. وضعیتی که اگر با مداخله فوری بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌های کلان همراه نشود، صف متقاضیان را تا پایان سال به ۱.۵ میلیون نفر می‌رساند.

بازار تسهیلات خرد، به‌ویژه در بخش حمایت از تشکیل خانواده، روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند. بررسی‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد که «وام ازدواج» که زمانی به عنوان تنها امید زوج‌های جوان برای آغاز زندگی مشترک شناخته می‌شد، اکنون به گلوگاهی سخت و فرساینده تبدیل شده است. تحلیل روند فعلی ثبت‌نام‌ها و سرعت کند پرداخت‌ها توسط شبکه بانکی، یک پیش‌بینی نگران‌کننده را پیش روی ما می‌گذارد: با ادامه این دست‌فرمان، تا پایان سال جاری، تعداد افراد منتظر در صف به حدود یک و نیم میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این انباشت تقاضا، بار مالی سنگینی را به سال آینده منتقل کرده و عملاً بودجه سال بعد را پیش‌خور خواهد کرد.

کاهش سقف منابع اختصاص داده شده به تسهیلات قرض‌الحسنه توسط شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، یکی از عوامل کلیدی در ایجاد این بن‌بست است. نکته قابل تامل اینجاست که این تصمیم محدودکننده، بدون انتشار گزارش‌های کارشناسی دقیق و شفاف‌سازی دلایل آن برای افکار عمومی صورت گرفته است. در شرایطی که تورم هزینه تشکیل زندگی را به شدت افزایش داده، انقباض در منابع قرض‌الحسنه بدون ارائه پیوست‌های توجیهی، نه تنها با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده در تضاد است، بلکه شائبه بی‌توجهی به نیازهای واقعی جامعه را تقویت می‌کند.

آنچه بیش از وضعیت فعلی نگران‌کننده است، زمزمه‌هایی است که از راهروهای سیاست‌گذاری به گوش می‌رسد. ناکارآمدی فعلی در پرداخت وام‌ها و انباشت مطالبات، ممکن است به بهانه‌ای برای سیاست‌گذاران تبدیل شود تا صورت مسئله را به کلی پاک کنند.

عدم افزایش مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه ۱۴۰۵، تهدیدی جدی است که نادیده گرفته شد و امروز کاهش قدرت خرید این وام را شاهد هستیم. استدلال احتمالی مخالفان، تزریق نقدینگی و اثرات تورمی خواهد بود. اما این استدلال از منظر اقتصاد توسعه و جامعه‌شناسی مردود است. عدم افزایش مبلغ این وام، صرفه‌جویی اقتصادی نیست، بلکه تحمیل هزینه‌های پنهان اجتماعی است و تضعیف وام ازدواج در افق ۱۴۰۵، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. وقتی حاکمیت از وعده‌های حمایتی خود عقب‌نشینی کند، اعتماد نسل جوان به ساختارهای تصمیم‌گیرنده به شدت خدشه‌دار می‌شود. همچنین در شرایطی که ایران در لبه پرتگاه سالمندی قرار دارد، حذف مشوق‌های مالی، ضربه نهایی به تمایل جوانان برای ازدواج و فرزندآوری خواهد بود.

امروز وام ازدواج یک ضرورت برای بقای ساختار اجتماعی ایران است. مبلغ فعلی وام ازدواج کارآمدی لازم را ندارد. از همین رو با وجه به اینکه بودجه 1405 قرار است با اصلاحیه‌هایی متناسب با شرایط کشور روبرو شود؛ لازم است که مبلغ وام ازدواج نیز متناسب با وضعیت تورم و کاهش قدرت خرید مبلغ ثابت وام ازدواج در دو سال گذشته، به حداقل 500 میلیون تومان افزایش یابد.