رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۶۰ تا الان به‌طور‌متوسط حدود ۳.۱ درصد و تولید ناخالص سرانه حدود ۲ درصد می‌شود. تورم مزمن بالا، بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد و مشکلات محیط‌زیستی در این کارنامه قرار گرفته‌اند. در واقع می‌توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت، عملکرد بلندمدت راضی‌کننده نیست. عملکرد بلندمدت را اصولا سیاست‌های بلندمدت می‌سازند، نه منابع‌طبیعی یا شوک‌های مقطعی یا موضوعات دیگر. در اقتصاد ایران هم سیاست‌های بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می‌گیرند. این 8 سیاست عبارتند از:

اول، درگیری با تنش‌های خارجی است که طی دهه‌های گذشته تبدیل شده به جزء پایداری از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان.

دوم، کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه 40 برقرار بوده است. این کسری بودجه هم با روش اشتباه پولی کردن کسری بودجه تامین می‌شود.

سوم، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولا پایین‌تر از تورم) که از برداشت اشتباه سیاست‌گذاران از اقتصاد اسلامی تاثیر گرفته است.

چهارم، نظام ارزی چند نرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و بیشتر سال‌های نظام تک‌نرخی هم صرفا تحت‌تاثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است.

پنجم، قیمت‌گذاری دستوری دولت. در ایران اگر دولتی به قیمت‌گذاری قاطعانه دست نزند، بی‌عرضه تلقی می‌شود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمت‌ها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمت‌ها بپردازد.

ششم، نظام تعرفه‌ای خاص اقتصاد ایران، در واقع واردات کالا به ایران با تعرفه‌های بالا و بسیار پیچیده همراه است. علاوه بر این، موانع غیرتعرفه‌ای هم زیاد است (مثل ممنوعیت کلی واردات لوازم‌خانگی).

هفتم، عرضه ارزان نرخ انرژی که جزو خاصیت حکمرانی اقتصادی ایران بوده و هست.

هشتم، نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی در ایران است. غیر از بخش خصوصی، انواع مالکیت‌های حاکمیتی، بخش‌های عمومی، نظامی و دولتی وجود دارند.

چرا این سیاست‌ها با آنکه غلط هستند، دوام می‌آورند؟

نشان پایدار و بلندمدت بودن این موارد این است که سیاست‌های اصلاحی گاه به گاه در این موارد نتوانسته آنها را به کلی از اقتصاد ایران حذف کند. برای مثال اصلاحاتی مانند حذف موانع غیرتعرفه‌ای تجارت یا اصلاح نرخ حامل‌های انرژی مدنظر بوده، اما این اقدامات کوتاه‌مدت نتوانسته است به موفقیت برسد. این موارد نشان‌دهنده ریشه‌داری این 8 سیاست و گره خوردن آنها به ماهیت نظام حکمرانی کشور است.

سیاست‌های مخرب هشت‌گانه از چه طریقی به نظام حکمرانی ما راه پیدا کرد؟

ریشه برخی از این سیاست‌ها، به باورهای ابتدای انقلاب برمی‌گردد. برای نمونه، فهم سیاست‌گذاران اولیه از شعار استقلال، تقابل با غرب بوده است. این موضوع باعث شده دولت به نقش مسلط در روابط خارجه اقتصاد و «خودکفایی» به‌عنوان شعاری راهبردی تبدیل شود.

شعار عدالت هم تحت‌تاثیر یک برداشت خاص قرار داشته که از دهه 40 از مارکسیسم تاثیر پذیرفته است؛ این نگاه عدالت را عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم می‌داند، بنابراین در تعیین نقش دولت، حرف از تامین کالای عمومی نبوده، بلکه عملا دولت ورود خود به تامین کالاهای خصوصی (که از آن به‌عنوان «سفره مردم» یاد می‌شود») را مسلم می‌دانسته است. این باور عملا سازکار بازار را ضد ارزش‌های انقلاب فرض می‌کرده است. این وضعیت باعث شده است تا دولت مالکیت واحدهای تولیدی را برعهده بگیرد و منابع‌طبیعی و مالی و انرژی را ارزان عرضه کند.

8 سیاست غلط چگونه به هم پاس می‌دهند؟

این 8 سیاست تبعات جدی دارند. به‌عنوان نمونه به هم‌افزایی 3 سیاست اول می‌پردازیم. وقتی همزمان تنش در روابط خارجی و کسری بودجه دولت وجود دارد و نظام بانکی هم به‌دلیل نرخ بهره دستوری دچار ناترازی است، عوامل دوم و سوم باعث رشد نقدینگی می‌شود و عامل اول به افزایش هزینه مبادله با خارج و در نتیجه فشار به بازار ارز منجر می‌شود. همزمانی اینها با تحت فشار قرار گرفتن منابع ارزی کشور باعث می‌شود، نقدینگی به‌سمت بازار ارز حرکت کند و باعث افزایش نرخ شود. چون سیاست‌گذار نمی‌خواهد به عامل تنش خارجی دست بزند، به تعیین نرخ‌های اداری متفاوت با نرخ بازار دست می‌زند و واردات انواع کالاها را به نرخ‌های متفاوت ارز گره می‌زند. در این زمان، استمرار کسری بودجه و تنش‌های خارجی، افزایش فاصله نرخ ارز بازار و نرخ اداری را باعث می‌شود و به انوع فساد دامن می‌زند.

ترکیب این 8 سیاست به فساد ارزی، قاچاق کالا، تضعیف تجارت خارجی، بی‌عدالتی، بحران آب و برق و گاز و... منجر می‌شود.