در شرایطی که اقتصاد جهانی با سرعتی فزاینده در حال بازآرایی زنجیره‌های تامین و شکل‌دهی به بلوک‌های جدید تجاری است، برای اقتصاد ایران نیز توسعه صادرات غیرنفتی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است. صادرات موتور محرک تولید، اشتغال پایدار، ارتقای بهره‌وری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌های بیرونی است.

تجربه کشورهایی که طی دهه‌های اخیر مسیر توسعه را با موفقیت طی کرده‌اند، نشان می‌دهد که پیوند موثر میان تولید رقابت‌پذیر و تجارت تسهیل‌شده، شرط اساسی حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی است. بدون رفع موانع تولید، کاهش هزینه‌های مبادله و ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی، نمی‌توان انتظار جهش صادراتی داشت.

نخستین گام در این مسیر، بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش مقررات زائد و فرآیندهای زمانبر است. تولیدکننده‌ای که با پیچیدگی‌های اداری، نوسانات مقرراتی و محدودیت‌های تامین مالی مواجه باشد، توان رقابت در بازارهای جهانی را از دست می‌دهد، بنابراین اصلاح فرآیندها، ثبات‌بخشی به سیاست‌ها و تقویت دسترسی به منابع مالی، پیش‌نیاز توسعه صادرات است.

در کنار آن، تسهیل تجارت به‌ویژه از طریق هوشمندسازی رویه‌های گمرکی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، تسریع در ترخیص کالا و گسترش موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه و زمان تجارت دارد. بهره‌گیری از ظرفیت بازارهای همسایه و اقتصادهای نوظهور آسیایی می‌تواند سهم ایران را در تجارت منطقه‌ای افزایش دهد و مسیر تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی را هموار سازد.

از سوی دیگر، حمایت هدفمند از صنایع پیشران همچون پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی، کشاورزی دانش‌بنیان و صنایع دانش‌محور، زمینه ارتقای ارزش‌افزوده صادراتی را فراهم می‌کند. عبور از صادرات مواد خام به‌سمت صادرات محصولات فرآوری‌شده و با فناوری بالاتر، باید در کانون سیاست‌گذاری تجاری قرار گیرد.

بی‌تردید، هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی در این مسیر حیاتی است. دولت باید نقش تسهیلگر و سیاست‌گذار هوشمند را ایفا کند و بخش خصوصی نیز با ارتقای استانداردها، برندینگ، بازاریابی حرفه‌ای و حضور فعال در بازارهای هدف، جایگاه کالای ایرانی را تثبیت کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند عزم ملی برای توسعه صادرات هستیم. رفع موانع تولید و تسهیل تجارت، 2 بال اصلی پرواز اقتصاد ایران به‌سوی رشد پایدار و حضور موثر در اقتصاد جهانی است. با اصلاح ساختارها، اعتماد به توان تولیدکنندگان داخلی و نگاه راهبردی به بازارهای خارجی، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای تجارت خارجی کشور رقم زد.