بودجه ۱۴۰۵، دیگر صرفاً یک سند مالی نیست این بودجه، آینه‌ای است که شکست‌های ساختاری، فسادهای سیستماتیک و بی‌توجهی به حقوق مردم را بدون هیچ پوششی نمایان می‌کند. هر ریالی که به تصویب می‌رسد، نه تنها عددی در جدول‌های حسابداری است، بلکه نشان‌دهنده اولویت‌ها، ارزش‌ها و باورهای حاکمیت نسبت به مردم است. وقتی این اعداد به جیب گروهی خاص سرازیر می‌شوند و پروژه‌هایی که وعده داده شده یا نیمه‌کاره رها می‌شوند، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک خطای اداری دانست؛ این یک خیانت آشکار به جامعه است.

فساد، این پدیده نهفته و گاه آشکار در دل بودجه ۱۴۰۵ جریان دارد و به نظر می‌رسد که به جای استثناء تبدیل به یک رویه شده است. جامعه‌ای که هر ساله شاهد افزایش بی‌رویه ارقام بودجه و همزمان کاهش محسوس کیفیت خدمات و عدالت اجتماعی است، چگونه می‌تواند امید به تغییر داشته باشد؟ این بودجه، اگرچه با شعار توسعه و رفاه ارائه می‌شود، اما در عمل به ماشینی تبدیل شده که منابع عمومی را به نفع اقلیتی محدود هدر می‌دهد.

مطالبات جامعه، هنوز خاموش مانده‌اند. مردم به جای آن که صدای خود را در برابر تصمیم‌گیرندگان بودجه بلند کنند، تحت فشار تبلیغات، وعده‌های تکراری و نمایش‌های رسانه‌ای، غالباً منفعل مانده‌اند. سکوت جامعه، بزرگ‌ترین همدستی با فساد است. مطالبه‌گری، تنها ابزار برای بازگرداندن حقوق از دست رفته است؛ اما این ابزار بدون شفافیت و آموزش، بی‌اثر می‌ماند. هرچه مردم کمتر بدانند، کمتر سؤال کنند و کمتر پاسخ بخواهند، فساد گسترده‌تر و بی‌رحمانه‌تر خواهد شد. بودجه ۱۴۰۵ می‌توانست یک نقطه عطف باشد فرصتی برای اصلاح روندها، برای بازنگری در سیاست‌های مالی و برای ایجاد شفافیت واقعی. اما وقتی منابع عظیم مالی بدون پاسخگویی شفاف تخصیص می‌یابد، چه کسی پاسخگوی حقوق مردم خواهد بود؟ هر پروژه نیمه‌تمام، هر قراردادی که به پشتوانه رانت و زد و بندها تصویب می‌شود، نه تنها خیانت به بودجه است، بلکه خیانت به جامعه و نسل‌های آینده است. حقوق مردم در این میان به حاشیه رانده شده است. حقوقی که به آنها اجازه می‌دهد بدانند چه مقدار بودجه صرف آموزش، سلامت، مسکن و توسعه می‌شود، در عمل تبدیل به وعده‌های خالی و نمودارهای گرافیکی بدون محتوا شده است. وقتی دولت‌ها یا نهادهای اجرایی هیچ تضمینی برای شفافیت ارائه نمی‌دهند، جامعه چه انتظاری از عدالت می‌تواند داشته باشد؟ بدون مطالبه‌گری، بودجه به ابزاری برای نمایش قدرت و حفظ منافع گروه‌های خاص تبدیل می‌شود، نه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی. تجربه نشان داده است که فساد بودجه‌ای، تنها به نفع معدودی است و به نرخ محرومیت اکثریت تمام می‌شود. همین حالا بخش بزرگی از بودجه صرف پروژه‌های ناکارآمد، قراردادهای غیرشفاف و هزینه‌های زائد می‌شود، در حالی که مشکلات بنیادین مردم، مانند تورم، بیکاری، کمبود خدمات عمومی و کیفیت پایین آموزش، همچنان پابرجاست. این تضاد، نشان‌دهنده عدم تناسب میان شعارها و واقعیت‌هاست و جامعه حق دارد نسبت به آن انتقاد کند. مطالبه‌گری، نه تنها یک حق، بلکه یک ضرورت قانونی و اخلاقی است. هر شهروند، هر گروه مدنی و هر رسانه‌ای که سکوت اختیار می‌کند، در واقع بخشی از این چرخه فساد می‌شود. مطالبه‌گری، پرسشگری و پیگیری بودجه، تنها راهی است که می‌تواند به شفافیت، عدالت و پاسخگویی واقعی منجر شود. وقتی مردم بدانند که بودجه صرف چه می‌شود و چه کسانی از آن منتفع می‌شوند، امکان اصلاح مسیر وجود دارد. بدون این شفافیت، بودجه تنها یک سند فریبکارانه است که با اعداد و ارقام بازی می‌کند تا مسئولان را از پاسخگویی معاف کند.

بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند یا آینه شفافیت باشد یا نماد حیف‌ومیل بی‌رحمانه منابع عمومی. واقعیت امروز نشان می‌دهد که متأسفانه، مسیر دوم غالب است. برای تغییر این وضعیت جامعه باید به میدان بیاید؛ باید صدای خود را بلند کند و اجازه ندهد بودجه ابزاری برای ادامه رانت و فساد باشد. مطالبه‌گری، ابزار تغییر است و سکوت، دشمن عدالت.

اگر قرار است تغییری واقعی رخ دهد، نیازمند شفافیت در همه سطوح، آموزش مردم برای پیگیری حقوق خود، و پاسخ‌خواهی بی‌کم و کاست از مسئولان هستیم. هر ریالی که به نفع اشخاص خاص یا گروه‌های محدود مصرف شود، خیانت به مردم است؛ خیانتی که آثارش برای نسل‌های آینده قابل جبران نخواهد بود. بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه شروع اصلاح باشد، اگر جامعه اجازه ندهد سکوت به قاعده تبدیل شود و فساد به رویه. در نهایت، بودجه نه فقط یک سند مالی، بلکه یک آزمون برای دولت و جامعه است؛ آزمونی برای شفافیت، عدالت، و مسئولیت‌پذیری. اگر جامعه نتواند صدای خود را به گوش مسئولان برساند، بودجه‌های بعدی نیز به همان سرنوشت دچار خواهند شد: حیف‌ومیل منابع عمومی، پروژه‌های نیمه‌تمام، و افزایش فاصله میان وعده‌ها و واقعیت.

بودجه ۱۴۰۵، فرصتی است که نباید از دست برود؛ فرصتی که هر شهروند، هر گروه مدنی و هر رسانه‌ای موظف است برای آن مطالبه‌گری کند و اجازه ندهد تکرار چرخه فساد، تنها یک سنت ناخواسته باقی بماند.