رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح جزئیات لایحه بودجه سال آینده گفت: بررسی‌های کلان نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف کاهش کسری تنظیم شده است. دولت مکلف شده لایحه را بدون احکام و تبصره‌های بودجه‌ای و صرفاً شامل جداول و ارقام ارائه دهد؛ تغییری که برای اولین بار در روند بررسی بودجه رخ داده است.

نگاهداری افزود: در بخش هزینه‌ها، رشد حقوق کارکنان دولت به طور رسمی ۲۰ درصد لحاظ شده، اما با افزایش سقف معافیت مالیاتی، حقوق‌های بالاتر رشد خالص بیشتری خواهند داشت. وی در عین حال تأکید کرد که این میزان افزایش نمی‌تواند پاسخگوی تورم‌های بالا و کاهش جدی قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان باشد. به همین دلیل، بحث افزایش ۵۰ درصدی حقوق مطرح شده است تا بخشی از فشار معیشتی کاهش یابد.

او هشدار داد: «ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن برای افزایش حقوق، با هزینه تورمی مواجه خواهد شد.» به گفته وی، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های دولت به ۷۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ در دهه اخیر است، اما همچنان با اهداف برنامه هفتم فاصله دارد. اجرای سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ از محل افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر ابتکارات لایحه است.

نگاهداری همچنین به نقاط ضعف لایحه اشاره کرد؛ از جمله عدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات با تکالیف برنامه هفتم، بی‌توجهی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها، عدم ساماندهی طرح‌های عمرانی و فقدان شفافیت در تعهدات مالی. او تأکید کرد که اعتبارات عمرانی در بودجه ۱۴۰۵ رشدی نداشته و همان میزان سال قبل لحاظ شده است، در حالی که افزایش این اعتبارات برای توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر سیاست‌های اصلاحی برای افزایش منابع بودجه و کاهش فاصله رشد حقوق با تورم اتخاذ نشود، این بخش می‌تواند به پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شود.