اخیرا صندوق بین‌المللی پول، اقدام به انتشار گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه اکتبر کرده است. در حالی‌ که سال گذشته، این نهاد بین‌المللی برای سال ۲۰۲۵ نگاهی خوش‌بینانه داشت و روندی رو به ‌رونق را برای رشد اقتصادی جهانی پیش‌بینی می‌کرد، در اکتبر امسال، بنابر برآوردهای این صندوق، شاهد محو شدن آن خوش‌بینی‌ها و انتظار یک روند کاهشی برای اقتصاد جهان هستیم. دلیل این امر، طبق گزارش چشم‌انداز صندوق، قبل از هر چیز، متوجه سیاست‌های اقتصادی ترامپ است؛ سیاست‌هایی که جنگ تعرفه‌ای و حمایت‌گرایی را دامن زده، نااطمینانی را افزایش داده و به پیوستگی زنجیره تامین در سراسر جهان آسیب رسانده است.

چشم‌انداز تاریک رشد اقتصادی

این گزارش برای کشورهای بزرگ چون ایالات‌متحده امریکا و چین کاهش رشد اقتصادی را پیش‌بینی می‌کند. شاید شدیدترین کاهش در رشد اقتصادی برای کشورهای بزرگ متوجه روسیه باشد که درگیر یک جنگ طولانی‌مدت با اوکراین است. در مقابل اتحادیه اروپا، هند و انگلیس مطابق این سند انتظار می‌رود که یک رونق نسبی را در دوره پیش‌رو تجربه کنند. باوجود انتظار کاهش نرخ نفت به‌دلیل کاهش تقاضا، اوضاع برای کشورهای صادرکننده نفت در مجموع امیدوارکننده است.

جالب‌توجه‌ترین آن، شاید افزایش دوبرابری رشد اقتصادی عربستان باشد که نرخ آن از ۲ درصد به ۴ درصد خواهد رسید. باوجود این، مطابق برآوردهای این گزارش، افزایش رشد شامل همه کشورهای صادرکننده نخواهد بود. برای مثال، برای ایران که علاوه بر سیاست‌های فشار حداکثری توسط دولت ترامپ، با تنش‌های امنیتی در منطقه و مخاطرات اسنپ‌بک روبه‌روست، این گزارش بیشترین کاهش در رشد را بین کشورهای صادرکننده نفت پیش‌بینی می‌کند و مطابق پیش‌بینی‌های آن، انتظار می‌رود تا پایان امسال میلادی، کشور ما تنها یک رشد ۰.۶ درصدی را تجربه کند، حال آنکه رشد اقتصادی در سال گذشته میلادی برای ایران حدود ۳.۷ درصد بوده است.

جالب توجه است که برخی خبرگزاری‌های داخلی، صرفا به این دلیل که نرخ رشد پیش‌بینی‌شده در این گزارش، اندکی بیشتر از برآورد اولیه در ماه آوریل امسال بوده، از چنین تحول ناخوشایندی اظهار خوشحالی و شعف کرده‌ و آن را اعترافی از سوی این نهاد بین‌المللی به بی‌تاثیری اسنپ‌بک دانسته‌اند، غافل از آنکه اولا فرآیند انجام این برآوردها و کنترل نتایج و همچنین داده‌های مورداستفاده، با سرعتی که آنها تصور می‌کنند، بروزرسانی نمی‌شود و تاثیر مواردی از این دست، هنوز در پیش‌بینی‌ها منعکس نشده است و نیاز به زمان دارد. ثانیا، فراتر از بحث پیش‌بینی‌ها، آمار و ارقام واقعی که مرکز آمار منتشر کرده، نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار منفی شده است. ثالثا، برآوردهای صندوق بین‌المللی پول تنها برآوردهای موجود از روند اقتصادی در آینده نیست.

پیش‌بینی‌های «مرکز پژوهش‌های مالی و اقتصادی دنیای اقتصاد» که مدتی است با متدولوژی علمی و مشابه متدولوژی به‌کار رفته در نهادهای معتبر بین‌المللی و زیر نظر اقتصاددانان برجسته و مطرح کشور برای اقتصاد ایران انجام می‌شود، برای پایان امسال میلادی که مطابق با پایان فصل پاییز است، حکایت از منفی شدن نرخ رشد اقتصادی دارد. یادآوری می‌شود این پیش‌بینی‌ها توسط این مرکز در دوره‌های شش‌ماهه انجام شده و پیش‌بینی تغییرات مولفه‌های مهم اقتصاد کلان برای 4 فصل آینده را به‌دست می‌دهد. در این بررسی‌ها، روش کار کاملا علمی و فارغ از هرگونه سوگیری سیاسی و با استفاده از نتایج ترکیبی 5 مدل کلان‌سنجی است. شایان ذکر است که در دوره‌های گذشته، نتایج پیش‌بینی‌های این مرکز، قابل‌مقایسه با برآوردهای صندوق بین‌المللی پول بوده و نسبت به آن، خطاهای پیش‌بینی عمدتا به سمت مقادیر خوش‌بینانه‌تر انحراف داشته است. نهایتا باید به شاخص خرید مدیران اشاره کرد که نشان می‌دهد ارزیابی فعالان صنعتی از وضعیت سفارش‌ها بدبینانه بوده، چنانکه این شاخص به زیر عدد ۵۰ افت کرده و وضعیت امیدوارکننده‌ای را نشان نمی‌دهد.

واقعیت آن است که نگرانی از ورود کشور به یک دوره رکودی، باید جدی گرفته شود. در سال‌های گذشته هرچند رشد اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نبود، اما به هرحال در مجموع شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم. اما وضعیت اکنون تغییر کرده است. محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و ناترازی انرژی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، صنعت کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است. بعید به‌نظر می‌رسد مانند گذشته باتوجه به افزایش محدودیت‌ها و رشد ناکافی و پرنوسان بخش نفت خام و گاز طبیعی بتوان از این بخش انتظار داشت مانند گذشته، بار کاهش نرخ در سایر بخش‌ها را به‌دوش بکشد.

نتیجه آنکه، بدون ترمیم روابط بین‌الملل و انجام اصلاحات ساختاری عمیق در داخل در حوزه‌های مختلف چون انرژی، مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری و همچنین توسعه فضای کسب‌وکار، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت فرسایش تدریجی باقی خواهد ماند و ممکن است وارد یک دوره بلندمدت رکودی شود. درک واقعیت‌ها همان‌گونه که هست به‌جای تفسیرهای مناسب ذائقه سیاسیون، از این‌رو اهمیت دارد که بدون درک درست از ابعاد مشکلات، امیدی به چاره‌اندیشی و انجام اصلاحات برای برون‌رفت از این شرایط نمی‌توان داشت.