اگر هدف‌گذاری‌های سند چشم‌انداز ۲۰ساله را به ۲۰پله یک‌ نردبان تشبیه کنیم، ما اکنون می‌بایست ۱۹پله بالا می‌رفتیم تا در پایان سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه باشیم، اما در حال ‌حاضر نه‌تنها ۱۹پله بالا نرفته‌ایم، بلکه از نردبان سقوط کرده و خسارات کلی دیده‌ایم.

این سند قرار بود منشأ توسعه‌یافتگی باشد و ما قرار بود طبق این سند در حوزه‌های مختلف جایگاه اول در میان کشورهای منطقه و همسایه را داشته باشیم. قرار بود در چشم‌انداز ۲۰ساله، نرخ رشد اقتصادی ایران به‌طورمتوسط، ۸ درصد در سال باشد اما در حال ‌حاضر نرخ رشد ۲.۴ درصد بوده و در رتبه ۱۵منطقه قرار گرفته‌ایم. در این دوره، نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه به‌طورمتوسط ۳.۹ درصد بوده که ۱.۵واحد درصد بیش از نرخ رشد ۲.۴درصدی اقتصادی ایران در این دوره بوده است. همچنین درآمد سرانه از رتبه نهم منطقه به رتبه دوازدهم منطقه تنزل یافته است.

آمارها نشان می‌دهد در انتهای دوره چشم‌انداز ۲۰ساله، تولید ناخالص داخلی ایران از رتبه سوم منطقه به رتبه چهارم پس از ترکیه، عربستان و امارات تنزل کرده است.

اصولا تهیه و تدوین سند چشم‌انداز باتوجه به ضرورت‌ها و الزامات ناشی از فضای نوین اقتصاد جهانی، تحولات علمی و فناوری‌های نو به‌ویژه فناوری اطلاعات و نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها از جمله رشد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال و در بلندمدت برپایه اقتصادی توانمند، پویا و بالنده و متکی بر مولفه‌های دانایی، مستلزم داشتن رویکردی منطقی نسبت به تحولات پیش‌رو در افق بلندمدت است.

در واقع برنامه‌ریزی‌های بلندمدت با تجسم بخشیدن به مبانی اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی جامعه آرمانی آینده، زمینه شکل‌گیری تحولات و اصلاحات و بازآرایی اقتصاد ملی و چارچوب‌های طراحی و اجرای برنامه‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت را فراهم می‌آورد. به‌طورکلی سند چشم‌انداز ۲۰ یا ۲۵ساله تصویری از ایران آرمانی آینده است.

اما حال سوال اساسی این است که کشور ما تا چه میزان در راستای رسیدن به افق‌های سند چشم‌انداز و جامعه ایرانی توسعه‌یافته تا پایان امسال در حال حرکت است؟ آیا گام‌های برداشته‌شده تاکنون توانسته بخشی از پازل توسعه همه‌جانبه کشور باشد؟ آیا سطوح مختلف جامعه و به‌طورخاص‌تر کلیه بخش‌های مدیریتی؛ چه دولتی و چه خصوصی خود را با این سند در راستای توسعه همراه کرده‌اند؟ قطعا نمی‌توانیم تنها با نوشتن یک سند چشم‌انداز، منتظر تحقق آن در سال‌های پیش‌رو باشیم، بلکه اگر ۲۰ یا ۲۵سال زمان تحقق سند چشم‌انداز باشد، باید گام به گام قدم برداشت تا اهداف سند محقق شود.

آنچه قرار است کشور را به افق چشم‌انداز نزدیک کند، یک مجموعه از سیاست‌ها و الزامات است؛ بنابراین بسیاری از کارشناسان و نخبگان در سطوح مختلف، با تکیه بر آمار معتقدند سیاست‌های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه تند انحراف از سند چشم‌انداز هستند که اگر تصحیح نشوند، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را بسیار دشوار یا ناممکن می‌سازند.

در واقع توسعه هنگامی مفهوم می‌یابد که همه‌جانبه باشد و منافع نسل‌های آتی را مدنظر قرار دهد که به‌نظر می‌رسد توسعه پایدار در ایران در دل گفتمان اساسی در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی، گفتمان پیشرفت و تولید دانش و گفتمان صلح و روند جهانی شدن باشد. از سوی دیگر، دستیابی به توسعه پایدار، مستلزم رفع موانعی است که توسعه را بی‌خاصیت و خنثی می‌سازد که این موانع بیش از همه متشکل از عوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی است که متاسفانه چندان موردتوجه قرار نگرفته‌اند، چراکه مدیریت اقتصادی غیرمبتنی بر نگرش‌های راهبردی و بدون تعهد به آرمان‌های بلندمدت نیز در نهایت کشور را به مسیر نوعی روزمرگی و تراکم دشواری‌ها و تنگناها سوق داده که این امر، تحقق اهداف چشم‌انداز را بسیار دور از ذهن ساخته است.

متاسفانه فردمحوری، سلیقه‌گرایی و قانون‌گریزی؛ بیماری مزمن کشور ما از مدت‌ها قبل بوده و رسوبات این بیماری که در نظام دیوان‌سالاری ما ته‌نشین شده، همچنان و باوجود گام‌های اصلاحی بسیاری که برداشته شده است، ادامه دارد و ما همچنان شاهد فردمحوری و تکیه بر سلیقه یا برداشت فرد به‌جای تکیه بر خرد جمعی هستیم.

باید بپذیریم قدرت اول اقتصادی منطقه شدن، یعنی جلب سرمایه‌های خارجی و اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی، یعنی نفوذ در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و تعامل سازنده با تمام بخش‌های اقتصادی کشورهای دیگر که از این بابت انحرافات بسیار بوده است. از سوی دیگر، عدم‌همخوانی بودجه‌های سالانه با برنامه‌های پنج‌ساله، منجر به تشدید انحراف از سند چشم‌انداز شد.

 در این صورت با مشارکت بخش خصوصی، مدیریت منابع و بهره‌وری، پایبندی به ثبات در سیاست‌گذاری‌ها و در نهایت افزایش دیپلماسی اقتصادی و تعامل بین‌المللی و از همه مهم‌تر، واقع‌گرایی در تدوین اهداف براساس ظرفیت‌های واقعی کشور و با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و فرصت‌های موجود، می‌توان جایگاه بهتری برای ایران سال ۱۴۳0 متصور شد. تنها در این صورت است که ایران سال ۱۴۳۰ می‌تواند مرکز توسعه فناوری‌های پیشرفته باشد و در مسیر توسعه پایدار همراه با نوآوری قرار گیرد. 

این جایگاه می‌تواند فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و حرکت پویا برای رقابت‌پذیری منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی قلمداد شود. بنابراین تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه‌ای به‌تنهایی راه به جایی نمی‌برد و الزاماتی برای تحقق هدف‌گذاری‌های این برنامه‌ها وجود دارد که رعایت آنها نه‌تنها الزامی، بلکه اجباری است.