هرگاه از توسعه و معدنکاری سخن به‌میان می‌آید، پرسش اساسی این است که عوامل موثر بر توسعه پایدار معادن کدام موارد هستند؟ در این یادداشت کوتاه به بررسی عوامل کلی و موثر بر توسعه پایدار معادن و الزامات تحقق آن خواهیم پرداخت. به‌طورکلی عوامل موثر بر توسعه پایدار معادن عبارتند از:

۱-مدیریت محیط‌زیست: رعایت مسائل زیست‌محیطی، حفاظت از آب، خاک، جانداران، کاهش آلودگی و مدیریت پسماندها از جمله عوامل مهم در توسعه پایدار معادن هستند.

۲- مدیریت محیط اجتماعی، انسانی و فرهنگی: تعامل با جوامع محلی، تاثیر مثبت بر زندگی افراد در این جوامع، همچنین رعایت احترام به فرهنگ ایشان، ارتباط و یکپارچه کردن فعالیت‌های معدنی با فرهنگ محلی به‌منظور جلب اعتماد مردم و پذیرش بیشتر فعالیت‌های معدنی برای توسعه پایدار معادن ضروری است.

۳- تجهیزات پیشرفته و به‌روز، فناوری و نوآوری: تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز، هوشمندسازی معادن و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در فرآیندهای اکتشاف، استخراج و فرآوری در معادن برای بهبود بهره‌وری، کاهش آلودگی، کاهش مصرف منابع و افزایش ایمنی و بهداشت کارکنان، در توسعه پایدار معادن بسیار موثر است.

۴- بهره‌برداری اصولی و متعادل: در توسعه پایدار باید به بهره‌برداری متعادل و بهینه منابع معدنی توجه کرد که این شامل مدیریت منابع معدنی، بازیافت مواد، بهبود روش‌های استخراج و استفاده بهینه از منابع است.

عوامل فوق به‌طورکلی مجموعه مبانی‌ای هستند که باید در توسعه پایدار بخش معادن به آنها توجه کرد. به‌همین‌دلیل، رعایت جنبه‌های اقتصادی، محیط‌زیستی، انسانی، اجتماعی و فرهنگی در هماهنگی با تکنولوژی‌ها و نوآوری در سایه نظارت و مدیریت دقیق برای توسعه پایدار معادن حائزاهمیت است. اما برای تحقق این الزامات و حرکت به‌سوی توسعه پایدار معادن، مدیریت مرکزگرا و غیراستانی بخش معادن می‌تواند برخی معایب و مشکلات را به‌همراه داشته باشد که از جمله آنها تصمیماتی است که درباره مدیریت معادن شاید با تاخیر اتخاذ می‌شوند و تغییرات سیاسی و اقتصادی ممکن است موجب عدم‌ثبات در سیاست‌ها و مقررات معدنی شود. این نوع عدم‌اطمینان زمانی که قوانین و مقررات تغییر می‌کنند، می‌تواند برای بخش معادن و سرمایه‌گذاران آن ابهامات و ریسک‌های قابل‌توجهی ایجاد کند. همچنین تصمیمات معدنی زمانی که توسط افراد و سازمان‌ها در سطح مرکزی گرفته می‌شوند، ممکن است با محدودیت‌ها و واقعیت‌ها و ظرفیت‌های منطقه خاص و ویژگی‌های جوامع محلی در تضاد باشد. این انطباق ناکامل گاهی می‌تواند سبب نارضایتی‌ها، تعارضات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی شود. به‌علاوه اینکه فرآیند قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و مدیریت تمرکزگرا و غیراستانی بخش معادن ممکن است به عدم‌شفافیت، فساد یا تعارض منافع بین بخش‌های مختلف منجر شود. عدم‌شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری درباره قانون معادن، با عدم‌پاسخگویی به سرمایه‌گذاران و جوامع محلی می‌تواند سبب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف حقوق عمومی شود. در سیستم قانون‌گذاری معدنی متمرکز، تصمیم‌گیری در سطح مرکزی ممکن است به نقص در برنامه‌ریزی و عدم‌توسعه منطقه معدنی منجر شود؛ زیرا قطعا برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه به‌طورهماهنگ در سطح محلی به درک عمیقی از ظرفیت‌های معدنی و صنعتی آن منطقه، نیازهای محلی و مشارکت ذی‌نفعان نیاز دارد. در قانون‌گذاری معدنی تمرکزگرا، همان‌گونه که تاکنون هم شاهد هستیم، یک بخشنامه معطوف به یک موضوع، با توجه به رویدادهای مربوط به یک یا چند معدن خاص می‌تواند نوساناتی در تمام معادن ایجاد کند و باعث آسیب‌پذیری اقتصاد معادن شود. در برخی از کشورها مانند استرالیا، کانادا، آلمان، ایالات‌متحده، برزیل، روسیه و چند کشور معدنی دیگر، بخش عمده‌ای از اختیارات معدنی برعهده ایالت‌ها (استان‌ها) است. در این کشورها، هر ایالت (استان) قانون‌گذاری خاص خود را دارد و مسئولیت تعیین قوانین و مقررات معدنی در مرزهای ایالتی برعهده ایالت مربوطه ضمن رعایت مفاد قوانین بالادستی و قانون اساسی است. روش قانون‌گذاری استانی معادن باعث می‌شود که تصمیمات به اشکال بهتر با ظرفیت‌های معدنی و نیازهای محیط‌زیست و محیط انسانی محلی تطبیق یابند. این روش تاثیر بسیاری بر مدیریت مطلوب معادن دارد که قدرت تصمیم‌گیری و مدیریت به‌صورت متناسب با منطقه هماهنگ می‌شود که می‌تواند تاثیر مستقیم بر مدیریت ثمربخش معادن داشته باشد. یکی از مزایای اصلی این سیستم، دسترسی به توانمندی‌های استانی برای مدیریت مطلوب معادن در مناطق مختلف است. این کار باعث می‌شود توازن منطقه‌ای در مدیریت معادن حاکم شود. در این روش سازمان‌های مردم‌نهاد معدنی، محیط‌زیستی و اجتماعی، شوراهای محلی و استانی، استانداری‌ها، نمایندگان منتخب مردم در هر منطقه، سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌صلاح و ذی‌نفع می‌توانند نقش فعال در فرآیند تصمیم‌گیری درباره قانون معادن هر استان ایفا کنند. این تعامل و مشارکت با افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری، به کشور امکان می‌دهد تا تصمیمات درباره مدیریت معادن را به شکل‌های بهینه‌تر و منطبق بر زیست‌بوم منطقه و در راستای توسعه پایدار باتوجه به منافع کلیه ذی‌نفعان اتخاذ کند. با توزیع قدرت تصمیم‌گیری درباره قوانین معادن در سطح استان، بیشترین فهم و آگاهی از تاثیرات فعالیت‌های معدنی بر محیط‌زیست و محیط انسانی درک و تمهیدات موردنیاز اندیشیده می‌شود. این امر می‌تواند سبب توسعه روش‌های استخراج معدنی و مدیریت بهینه منابع‌طبیعی و محیط‌زیست شود تا با به‌حداقل رساندن اثرات زیست‌محیطی، حقوق بومیان و جوامع محلی که همجوار منابع معدنی ساکن هستند، بهتر تامین شود و به مناطق کمتر توسعه‌یافته کمک کند تا عدالت اجتماعی نیز تقویت شود. در ساختار قانون‌گذاری استانی معادن، رقابت بیشتری برای توسعه فعالیت‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاران میان استان‌ها وجود خواهد داشت که این رقابت می‌تواند موجب ایجاد شرایط مناسب برای رشد و تحرک اقتصادی مناطق شود. البته هر کشور شرایط خاص و محیط و ساختار ویژه خود را دارد و راهبردهای متفاوتی برای مدیریت معادن اتخاذ می‌کند.

با این حال، استفاده از این روش قانون‌گذاری معدنی در هر کشوری، به عوامل مختلفی بستگی دارد و باید دقت کرد که این مزیت‌ها با چالش‌های خاص خود همراه هستند و نیاز به مطالعات دقیق و توجه به شرایط ویژه خود دارند.