متاسفانه اخبار نگران‌کننده‌ای از افزایش مدت زمان پروژه‌های عمرانی کشور به گوش می‌رسد که تنها ۱۷درصد از طرح‌ها در موعد مقرر به پایان می‌رسند و ۸۳ درصد به سال‌های بعد موکول می‌شوند. این روند فرسایشی، نشان‌دهنده عواملی چون تورم، کمبود بودجه و ضعف مدیریت است، به‌طوری‌که سهم پروژه‌های عمرانی و زیرساختی با عمر بالای ۱۰سال، با سرعتی بسیار بالا در حال افزایش است و از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۳ به حدود ۸۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور رسیده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در حوزه عمران و شهرسازی، در یک دهه گذشته، به‌طورمتوسط تنها حدود ۱۷درصد از طرح‌ها در سال پایان برنامه به‌اتمام رسیده‌اند و حدود ۸۳ درصد از طرح‌های تعریف‌شده در بودجه سنواتی که باید هر سال به اتمام می‌رسیدند، به سال بعد موکول شده‌اند. در این بازه زمانی، سال ۱۳۹۷ با ۹۴ درصد انتقال طرح به سال بعد (یعنی ۶ درصد تحقق برنامه اتمام طرح‌ها) بیشترین و سال ۱۴۰۲ با ۶۲درصد عدم‌تحقق اتمام پروژه‌ها، کمترین رکورد را داشته‌اند.

براساس گزارشهای ارائه‌شده از منابع معتبر، تقریبا سالانه یک سال به مدت زمان طول عمر طرح‌های عمرانی اضافه شده؛ به‌طوری‌که متوسط عمر طرح‌های عمرانی از حدود 7 سال در سال ۱۳۹۳ به 17 سال در سال ۱۴۰۴ رسیده است. همچنین، زمان موردنیاز برای اتمام طرح‌های عمرانی در دهه اخیر نیز با روندی صعودی مواجه بوده و از ۳.۸ سال در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به حدود ۹ سال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور رسیده و حدود ۵ سال افزایش داشته است.

در کشور ۵۶۷ طرح نیمه‌تمام در حوزه آب و آبفا وجود دارد که تکمیل آنها به بیش از ۲۰۰۰ همت اعتبار نیاز دارد؛ موضوعی که می‌تواند مدیریت منابع آبی را در سال‌های آینده با دشواری‌های بیشتری همراه کند. مشکل اینجاست که برای تکمیل این طرح‌ها به ۲۰۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز است و در حالی که کل بودجه اختصاص‌یافته به این بخش در سال ۱۴۰۴ حتی در بهترین شرایط به ۱۰۰همت می‌رسد. این شکاف مالی عمیق می‌تواند روند اجرای پروژه‌های زیرساختی آب را به‌شدت کند کرده و تکمیل آنها را بیش از ۲۰سال به تعویق بیندازد. این تاخیر نه‌تنها بر تامین پایدار آب شرب و کشاورزی تاثیر می‌گذارد، بلکه احتمال بروز تنش‌های آبی در کلانشهرها را نیز افزایش می‌دهد.

به‌طورکلی، ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در کشور فاقد قاعده و قانون مشخصی است و بسیاری از این طرح‌ها به‌صورت دستوری یا با لابی‌گری سیاسی و محلی نمایندگان، تنها برای تامین وعده‌های انتخاباتی و یا تحت فشار مسئولان استانی شکل گرفته‌اند. به‌همین‌دلیل، نیاز به بررسی مجدد طرح‌ها و پروژه‌ها احساس می‌شود. همچنین، باتوجه به تغییرات اقلیمی و دوره‌های طولانی کم‌بارشی، به‌ویژه در پروژه‌های مرتبط با آب، نیاز به مطالعات مجدد و مهندسی ارزش بیشتر احساس می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در شرایط کنونی با کم‌بارشی و افزایش دما، قطعا طرح‌ها و پروژه‌های سدسازی دیگر کارآیی لازم را ندارند، زیرا افزایش دما منجر به تبخیر بیشتر آب در مخازن سد خواهد شد و بنابراین لازم است در صورت نیاز به این‌گونه طرح‌ها، با دقت بیشتری مواجه شوند.

باتوجه به محدودیت منابع مالی دولت، مشارکت بخش خصوصی برای کاهش تلفات و نوسازی شبکه آب ضروری است. 

براساس ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به ایجاد رگولاتور آب است تا سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی تحت نظارت و چارچوب مشخصی انجام شود. این سازکار می‌تواند به تدوین مدل‌های مالی جدید کمک کند؛ به‌گونه‌ای‌که اگر بخش خصوصی موفق به کاهش ۱۰۰ هزار مترمکعب تلفات شود، بخشی از منابع صرفه‌جویی‌شده ــ برای مثال ۲۰ تا ۴۰ هزار مترمکعب ــ به‌عنوان بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طول عمر متوسط اجرای پروژه‌های دولتی به ۱۷سال رسیده است و این موضوع نشان‌دهنده این است که اتکای صرف به منابع دولتی برای تکمیل پروژه‌های آبی کارآمد نیست. پیشبرد طرح‌های کاهش تلفات و نوسازی شبکه بدون جذب سرمایه بخش خصوصی عملا ممکن نخواهد بود و تحقق این امر مشروط به ایجاد ابزارها، قوانین حمایتی و زیرساخت‌های لازم است.

 در شرایط کنونی، حل بحران آب تنها با سرمایه دولت امکان‌پذیر نخواهد بود و ضروری است که اولویت‌بندی طرح‌ها براساس میزان تاثیرگذاری، بازدهی و ضرورت اجرایی آنها انجام شود. به‌باور من، بدون بازنگری جدی در اقتصاد آب، از جمله واقعی‌سازی قیمت‌ها، مدیریت تقاضا و تعریف سازوکارهای پایدار تامین مالی، نوسازی شبکه‌های فرسوده و تامین آب شرب پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود. تصمیم‌گیری درباره اقتصاد آب، در کنار استفاده هدفمند از ظرفیت‌های بخش خصوصی، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها ایفا کند.