لایحه تجارت یک متن قانونی پیشنهادی است که به‌منظور اصلاح، بروزرسانی و جایگزینی قانون تجارت فعلی تدوین شده است. این لایحه، با هدف انطباق قوانین تجاری کشور با نیازهای اقتصادی روز، کاهش ابهامات حقوقی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار تهیه شده است.

در این یادداشت، به انتقادات سازنده و غیرسازنده به لایحه تجارت که توسط دکترین حقوقی و صاحب‌نظران حقوق تجارت مطرح شده است، می‌پردازیم. انتقادات وارد و غیرواردی در نشست‌های مختلف نسبت به لایحه تجارت مطرح شده است که بسیاری از این انتقادات صحیح نیستند. به‌عنوان‌مثال، اکوایران جلسه‌ای تشکیل داده بود که برخی از اساتید دانشگاه‌های کشور و صاحب‌نظران حوزه تجارت در آن حضور داشتند و انتقاداتی مطرح کردند که با رویکرد نفی‌ به لایحه تجارت اتخاذ شده است، برخی از انتقادات و مطالبی که بیان کردند، صحیح نیست، زیرا در مباحث علمی باید انصاف داشت. به‌نظر شخصی نگارنده، اشخاصی که جلسه را ترتیب داده‌اند، قانون را به‌صورت کامل مطالعه نکرده‌اند و بخش‌هایی را به‌صورت گزینشی انتخاب کرده و موردانتقاد قرار داده‌اند.

انتقادات غیرسازنده به لایحه تجارت

معرفی نگارندگان قانون

یکی از انتقادات این است که چه کسی این قانون را نگارش کرده است، اینکه چه کسی قانون را بنویسد، واجد اثر حقوقی نیست و اگر قانونی به‌تصویب رسید، مرجع واضع مجلس است. لایحه، مقاله نیست که مشخص شود چه کسی این مقاله را نوشته و قرار است در کدام مجلات علمی و تخصصی یا در کدام کتاب چاپ شود،اما درباره قانون این انتقاد، صحیح به‌نظر نمی‌رسد.

دلایل تغییر قانون تجارت

انتقاد دیگر این بود که چرا این قانون کلا باید تغییر کند یا اصلاح شود. بهتر بود که اشکالات قانون فعلی تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات بعدی به‌صورت ماده به ماده در صورت نیاز اصلاح شود. البته بنده با این رویکرد هم موافق بوده و اگر این روش هم مورد تصویب قرار بگیرد، خوب است.

اما در ادامه منتقدان بیان کرده‌اند که در صورت تصویب این قانون، انقطاع نسلی به‌وجود می‌آید و استاد نمی‌تواند با دانشجو ارتباط بگیرد، زیرا روش تصویب 2 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز همین‌طور و به‌همین شکل صورت پذیرفته و به‌شکل کامل تغییر کرده است و اساتید با دانشجویان به‌خوبی رابطه برقرار کرده‌اند و هیچ اشکالی هم به‌وجود نیامده است.

قرارداد تجاری اجاره به شرط تملیک

انتقاد دیگری که از سوی استادی برجسته مطرح شده، این است؛ یکی از مباحثی که در این قانون در مبحث قراردادهای تجارتی بیان شده، مبحث قرارداد اجاره به شرط تملیک است. تاکید کرده‌اند که این قرارداد تجارتی معین اجاره است تا زمانی که تملیک صورت پذیرد یعنی مستاجر اقساط معین‌شده را پرداخت کند و با پرداخت آخرین قسط، مورد معامله به ایشان تملیک شود. اما استاد برجسته معتقد است که قصد مشترک طرفین بیع است. این انتقاد هم صحیح نیست، زیرا می‌توان گفت تلقی مستاجر این است که این قرارداد بیع است اما موجر قصد حفظ مالکیت خود را دارد، زیرا هنوز اموال جزو دارایی اوست تا اینکه کاملا ثمن پرداخت شود. البته بسیاری از اساتید دیگر هم، برای رد و نقد لایحه جدید تجارت، سبقت گرفته‌اند.

اشکال اصول مذاکرات

یکی از اساتید دیگر هم انتقاد کرده است که ماده ۱۶ لایحه تجارت سبب می‌شود که تجار دیگر قرارداد منعقد نکنند و از نظر اقتصادی هم خوب نیست، زیرا سبب می‌شود که مردم به معاملات تجارتی ترغیب نشوند. در ماده ۱۶ بیان شده است؛ شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق انجام گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند تا کلیه اطلاعاتی را که عرفا برای اتخاذ یک تصمیم متعارف درباره انعقاد قرارداد لازم است، به طرف مقابل ارائه کنند، در غیر این صورت اگر یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یک‌جانبه، مذاکرات را قطع کند، مسئول خسارات و هزینه‌های تحمیل‌شده بر طرف مقابل است. با بررسی‌های بیشتر مشخص شده است که این مواد از یونیدرا با تلفظ یونیدغوا اخذ شده که به همه کشورها پیشنهاد داده است که از این اصول استفاده کنند.

در حال‌ حاضر در بحث قراردادهای تجارتی در فصل اول مقررات عمومی و در فصل دوم قواعد اختصاصی هر قرارداد تجاری است که به تعداد 11 قرارداد با قواعد عمومی و قواعد اختصاصی و احکام آنها بیان شده است. مواد ۱۲ تا ۱۶ لایحه جدید، انقلاب بزرگی است که سدها شکسته و مفاهیم مدرن، وارد لایحه جدید شده است. طرفین متعهد می‌شوند اصل حسن‌نیت و عمل منصفانه را رعایت کنند. در نتیجه، شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن، باید با هدف حصول توافق انجام گیرد و اگر قصد بر انجام مذاکرات قراردادی باشد، علاوه بر اینکه باید به‌طورجدی مذاکرات صورت پذیرد، سرعت‌عمل در مذاکره با هدف عدم‌اتلاف وقت تجار را نیز می‌بایست مدنظر قرار داد.