مسئله آب امروز یکی از مهم‌ترین بحران‌های کشور است؛ بحرانی که صرفا به کاهش بارندگی یا تغییرات اقلیمی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اقتصادی، نهادی و مدیریتی پیچیده‌ای دارد. اگر بخواهیم به‌صورت کلی به این چالش نگاه کنیم، 3 محور اصلی قابل‌شناسایی است؛ کاهش کمیت و کیفیت منابع آب، ضعف در مدیریت تقاضا و شدت مصرف، و ناکارآمدی در حوزه اقتصاد و حکمرانی آب.

در دهه‌های اخیر، منابع آب کشور چه از نظر مقدار و چه از نظر کیفیت، به‌شدت افت کرده‌اند. افت سطح آب‌های زیرزمینی، شور شدن منابع و کاهش حقابه‌های طبیعی رودخانه‌ها، از جمله پیامدهایی هستند که امنیت آبی کشور را تهدید می‌کنند. این وضعیت ناشی از بهره‌برداری بی‌رویه، نبود برنامه‌ریزی علمی و نیز تغییرات اقلیمی است.

مصرف آب در کشور بسیار بالا است و شدت مصرف در مقایسه با استانداردهای جهانی غیرمتعارف است. حدود ۷۰درصد آب تجدیدپذیر ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود (متفاوت با برداشت آب بخش کشاورزی که عددی در حدود ۹۰ درصد برداشت آب از منابع تجدیدپذیر کشور است)، آن هم با راندمانی پایین. این بدان معناست که عمده منابع در بخشی مصرف می‌شوند که بازده اقتصادی و بهره‌وری آن بسیار ناچیز است. از سوی دیگر، بخش‌های صنعت و شرب نیز تحت‌تاثیر این الگو قرار می‌گیرند و گاه با کمبود یا کیفیت نامناسب آب روبه‌رو می‌شوند.

مسئله دیگر، نبود نظام اقتصادی پویا در بخش آب است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های تامین و زیرساختی صورت نگیرد و قیمت‌گذاری آب واقعی و عادلانه نباشد، امکان برقراری تعادل بین محل تامین و محل مصرف وجود ندارد. بسیاری از پروژه‌های تامین آب، به‌دلیل کمبود منابع مالی یا نبود مدل اقتصادی پایدار، نیمه‌تمام می‌مانند. از طرف دیگر، سیاست‌های قیمت‌گذاری آب نیز به‌گونه‌ای است که نه انگیزه‌ای برای مصرف بهینه ایجاد می‌کند و نه توان بازپرداخت هزینه‌های سنگین مدیریت آب را دارد.

یکی از مشکلات اساسی کشور در حوزه آب، پراکندگی نهادی و تداخل مسئولیت‌ها است. مدیریت منابع آب عمدتا در اختیار وزارت نیرو است، اما بیشترین مصرف یعنی حدود ۹۰ درصد برداشت آب در اختیار بخش کشاورزی است که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند. در واقع، نهادی که تصمیم‌گیر اصلی در زمینه تامین آب است، عملا نقشی در بزرگ‌ترین بخش مصرف ندارد. این وضعیت نوعی تعارض و اختلال در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی ایجاد می‌کند و به اتلاف منابع می‌انجامد.

شورای عالی آب در سال‌های گذشته به‌عنوان نهادی بالادستی برای هماهنگی میان وزارتخانه‌ها ایجاد شد، اما در عمل، این شورا نیز نتوانسته تعارض منافع موجود را برطرف کند. نمونه‌های متعددی از این تعارض در سطح کشور دیده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در برخی شهرهای اطراف تهران، شرکت‌های آب و فاضلاب آب شرب مردم را به صنایع یا شهرداری‌ها برای آبیاری فضای سبز می‌فروشند. اگرچه این اقدامات ممکن است در ظاهر قانونی جلوه کنند، اما از منظر سیاست‌گذاری کلان، اقدامی غیراصولی است که امنیت آب شرب مردم را تهدید می‌کند.

الگوی مدیریت آب در ایران طی دهه‌های گذشته عمدتا سخت‌افزارمحور بوده است؛ یعنی تمرکز بر سدسازی، انتقال آب و پروژه‌های بزرگ عمرانی. این رویکرد هنوز هم غالب است. هرگاه صحبت از بحران آب می‌شود، نخستین واکنش، طرح پروژه‌های انتقال آب، شیرین‌سازی یا سدسازی است. در حالی که بسیاری از این پروژه‌ها نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه به پیچیدگی‌های جدید دامن می‌زنند.

نمونه اخیر آن، افتتاح سدی در استان زنجان است که بنا بر مطالعات دانشگاهی و مشاوران، کیفیت آب ذخیره‌شده در آن به‌دلیل شوری بالا نه برای شرب و نه برای کشاورزی مناسب است. با این حال، پروژه افتتاح شد و به‌عنوان راه‌حلی برای بحران آب معرفی شد. این نمونه نشان می‌دهد که نفوذ شرکت‌های پیمانکار و نگاه سنتی به مدیریت منابع همچنان پررنگ است.

واقعیت آن است که ادامه مسیر گذشته نمی‌تواند پاسخگوی بحران آب کشور باشد. لازم است تغییراتی اساسی در چند حوزه صورت گیرد. نخستین موضوع مدیریت تقاضا و افزایش بهره‌وری است. کاهش مصرف در کشاورزی از طریق بهبود فناوری‌های آبیاری، تغییر الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری آب باید در اولویت قرار گیرد.

موضوع دوم اصلاح حکمرانی و هماهنگی نهادی است. لازم است نهادی مقتدر با اختیارات کافی برای هماهنگی میان بخش‌های مختلف ایجاد شود تا از تعارض منافع جلوگیری کند. موضوع دیگر بازنگری در سیاست‌های اقتصادی آب است. قیمت‌گذاری عادلانه و سرمایه‌گذاری پایدار می‌تواند انگیزه لازم برای مصرف بهینه و اجرای پروژه‌های زیربنایی را فراهم کند.

آخرین مسئله نیز تمرکز بر راهکارهای نرم‌افزاری است. به‌جای اتکای صرف به سدسازی و انتقال آب، باید بر مدیریت تقاضا، بازچرخانی آب، کاهش هدررفت و اصلاح ساختارها تاکید شود.

مسئله آب در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود طبیعی باشد، نتیجه حکمرانی نادرست و سیاست‌های ناهماهنگ است. اقتصاد آب، به‌عنوان ابزاری برای برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا، نقشی کلیدی در حل این بحران دارد. اما تا زمانی که تضاد نهادی، نگاه سخت‌افزاری و غفلت از مدیریت تقاضا ادامه داشته باشد، منابع آب کشور روز به روز محدودتر خواهد شد. راه برون‌رفت از این وضعیت، در سدسازی‌های پرهزینه و ناکارآمد نیست، بلکه در اصلاح حکمرانی، واقعی‌سازی اقتصاد آب و تغییر نگرش به مدیریت منابع است.