چنانچه مکانیسم ماشه فعال شود، باید پذیرفت تحریم‌های اقتصادی رسمیت بین‌المللی می‌یابد و بهانه به‌دست برخی کشورهای اروپا و امریکا خواهد افتاد تا دامنه و گستره تحریمی را شدت ببخشند و شرایط سخت‌تر خواهد شد.

از این‌رو تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت یک ضرورت است. دولت سیاست روشنی برای اصلاحات ساختاری و نهادی ارائه نداده و همچنان درگیر روزمرگی است، در حالی که تحریم‌های اقتصادی از یک‌طرف و تشدید بحران‌های متعدد از جمله آب و فرونشست زمین و ریزگردها و وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و بحران انرژی از سوی دیگر، اقتضا می‌کند دولت دست به تصمیمات سخت بزند، به‌طوری‌که فضای اقتصاد کلان را برای حضور بخش خصوصی مهیا سازد و محیط رقابت و کسب‌وکار را احیا کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. دولت باید از قیمت‌گذاری‌های دستوری دست بکشد و رانت نظام ارزی را کاهش دهد.

تداوم وضعیت فعلی، رکود تورمی را تشدید می‌کند

در حال‌ حاضر تولید صرفا با اخذ رانت، دوام دارد؛ به‌طوری‌که واردات با ارز توافقی و فروش با ارز آزاد موجب شده است تولید دست و پا شکسته پیش برود، اما قطعا این وضعیت معیوب دوام نخواهد داشت. هنوز دولت و تیم اقتصادی دولت دست به اصلاحات ساختاری و نهادی نزده‌اند و درگیر روزمرگی هستند که بسیار خطرناک است. هیچ‌گونه برنامه تحول رفاهی و حمایتی در کنار اصلاحات ساختاری در بخش انرژی و حمایت جدی از بخش خصوصی واقعی مشاهده نمی‌شود و درگیر یک اقتصاد شبه‌دولتی رانتی نفتی غیررقابتی هستیم که صرفا بر رانت ارزی استوار است. تداوم این وضعیت غیرممکن است و به رکود تورمی موجود دامن خواهد زد.

اقتصاد ایران در زنجیره تولید تا توزیع

 با مشکلات ساختاری مواجه است

اقتصاد رانتی نفتی غیررقابتی موجب شده است به‌دلیل ضعف نظام بهره‌وری، مکرر هزینه‌های تولیدی افزایش یابد. از طرف دیگر، جهش‌های ارزی نیز موجب شده است هزینه واردات مواد اولیه و واسطه نیز روندی افزایشی داشته باشد. در این شرایط، وقتی نااطمینانی‌های اقتصادی نیز تشدید می‌شود، سوءاستفاده نیز مزید بر علت شده و نرخ کالاها و محصولات نهایی روند افزایشی به خود می‌گیرند.

زنجیره توزیع نیز شفاف نیست، بنابراین پدیده احتکار هم در شرایط ویژه رخ می‌دهد و این عوامل دست به‌دست می‌دهند تا به‌ویژه در شرایط بحرانی، قیمت‌ها از تعادل بازاری خارج می‌شوند و افزایش شدید پیدا می‌کنند. قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز صرفا به تولیدکنندگان آسیب می‌رساند، در حالی که سود نصیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌شود و مصرف‌کنندگان نهایی نیز هیچ اثری از سیاست نرخ‌گذاری‌های دستوری ملاحظه نمی‌کنند، جز اینکه تولیدکننده متضرر می‌شود و دلال منتفع.

در اقتصادی که بازار حاکم نیست و قیمت‌گذاری دستوری است و تولید در شرایط رقابتی وجود ندارد، چنین اقتصادی همواره با پدیده افزایش هزینه تولید، کاهش کیفیت و رانت دست به گریبان است. متاسفانه اقتصاد ایران، نیازمند تصمیمات سخت در راستای حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد فضای رقابتی است. با این حال، دولت درگیر روزمرگی است و فرصت و عزم برای این اصلاحات ساختاری و نهادی مشاهده نمی‌شود. بدیهی است، یک اقتصاد دستوری و انحصاری و شبه‌دولتی و دولتی با قحطی‌های موقتی و احتکار و فساد مواجه خواهد بود.