معدن و صنایع‌معدنی همیشه در ایران مغفول باقی ‌مانده است؛ صنعتی که بارها درباره توان جایگزینی آن با نفت صحبت شده و طرح‌ها و ایده‌هایی متعددی نیز مطرح ‌شده است؛ اتفاقی که هیچ‌گاه به‌معنای واقعی عملیاتی نشد. روند نزولی سرمایه‌گذاری طی دهه‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی در معدن ایران بوده که باوجود ظرفیت‌های فراوان این بخش تمایل به سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی تقریبا از بین رفته است و تنها عده‌ای خاص در این حوزه فعالیت خود را ادامه می‌دهند. نداشتن سیاست‌گذاری‌های به‌روز و عدم‌رعایت استانداردهای بین‌المللی قیمت‌گذاری معادن توان جذب سرمایه در بخش معدن را از بین برده است.

درواقع شرایط نامساعد اکتشافات معدنی نیز سرمایه‌گذاران را ناامید کرده است. ضعف در دانش زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم‌بکارگیری روش‌های نوین را می‌توان دلایل ناکارآمدی در اکتشافات کشور دانست. کیفیت پایین عملیات اکتشافی به‌دلیل کمبود تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم‌نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی به چالش بزرگی در این بخش تبدیل ‌شده که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مرتبط بوده و تبدیل به یک سیکل معیوب شده است.

همچنین خام‌فروشی در این صنعت بیش از صنایع دیگر در حال رخ دادن است. هرچند در سال‌های گذشته بارها در راستای جلوگیری از خام‌فروشی اقداماتی انجام گرفته است و از فروش مستقیم مواد معدنی بدون کوچک‌ترین فرآوری جلوگیری می‌شود؛ اما باتوجه به عدم‌واردات تجهیزات و ماشین‌آلات به‌روز در این صنعت همچنان محصولات فرآوری‌شده به‌معنی واقعی در ایران تولید نمی‌شود. این در حالی است که با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده چندبرابری برای مواد خام معدنی ایجاد کرد.

جلوگیری از واردات ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز که در بالا به آن اشاره شد؛ نه‌تنها یک مشکل اساسی در این صنعت محسوب می‌شود، بلکه فرسودگی در ماشین‌آلات و تجهیزات کنونی نیز تبدیل به یک ابرچالش برای فعالان حوزه معدن شده است. براساس آمارهای ارائه‌شده توسط مسئولان وزارت صمت بیش از ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن وجود دارد که سن فعالیت آنها از ۲۰ سال گذر کرده است. این آمار نشان می‌دهد که چرخه فعالیت‌های معدنی و به‌دنبال آن، تولید و در نهایت ارزآوری در این حوزه روزبه‌روز کندتر از قبل خواهد شد. کهولت در ماشین‌آلات معدنی همواره با افزایش هزینه برای تولید محصولات و در نهایت بهره‌برداری غیراستاندارد از منابع سوخت کشور همراه بوده است؛ در حالی‌که نوسازی ماشین‌آلات در این بخش می‌تواند به هدف «معدن به‌جای نفت» کمک شایان توجهی کند.

نکته‌ای که نباید فراموش شود، دسترسی به فناوری‌های نوین و روز دنیا است. بحث فناوری باقدرت و سرعت بسیار در جهان در حال پیشروی است و هر لحظه عقب ماندن از فناوری روند رقابتی با دنیا را کندتر و سخت‌تر از قبل خواهد کرد. حوزه معدن نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ حوزه فناوری معدن در ایران به‌شدت از دنیا عقب ‌مانده است و دیگر توانی برای رقابت با کشورهای دیگر ندارد.

این در حالی است که بنا به تاکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش‌مصنوعی به‌منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه باتوجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. این موضوع مستلزم اینترنت پرسرعت و تقویت آن در کشور است که خود به چالشی بزرگ تبدیل ‌شده است.

از سوی دیگر، شاهد موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی در بخش معدن هستیم. معاونت معدنی و صنایع‌معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هر 3 جزو متولیان حوزه معدن محسوب می‌شوند و هر یک به‌صورت مجزا در حال فعالیت بوده و بدون هیچ‌گونه هماهنگی در حال موازی کاری هستند. عدم‌مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش‌ها باعث کندی حرکت و در برخی موارد حتی از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی بخش معدن و صنایع‌معدنی شده است. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد و ایران را از اقتصاد تک‌محصولی نجات دهد.

شاید یکی از دلایل چالش‌های اصلی در معدن را بتوان در تغییرات ساختاری بدنه وزارت صمت جست‌وجو کرد که رویکردهای متعدد ادغام و تفکیک در آن وقت‌کشی بسیاری را رقم ‌زده است. شاید وقت آن رسیده یک‌بار برای همیشه حوزه‌های تخصصی این وزارتخانه عریض و طویل از یکدیگر جدا شده و به‌صورت مستقل عمل کنند تا هر یک از حوزه‌ها به‌ویژه حوزه معدن و صنایع‌معدنی جان دوباره بگیرد.