ناترازی انرژی، به‌ویژه در حوزه برق، امروز به بحرانی فراگیر برای صنایع کشور تبدیل شده است. در حالی که صنایع برای حفظ تولید، اشتغال و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی تلاش می‌کنند، با قطعی‌های مکرر، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی فزاینده مواجه هستند. نامه‌های اعتراضی تشکل‌های صنعتی خطاب به مقامات ارشد کشور گواه آن است که ادامه این وضعیت، به‌طور مستقیم امنیت اقتصادی و صنعتی کشور را هدف گرفته است.

علل تداوم بحران برق در سال ۱۴۰۴ را باید در چند محور جست‌وجو کرد: افزایش روزافزون تقاضای برق، فرسودگی نیروگاه‌ها، سرمایه‌گریزی از بخش تولید برق به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نبود مشوق‌های سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین دلایل این ناترازی است. اما آنچه بیش از کمبود برق، صنایع را آسیب‌پذیر کرده، تناقضات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مقطعی است که اعتماد فعالان اقتصادی را تحلیل برده است.

در چنین شرایطی، صنایع بزرگ برای حفظ تولید باید به راهکارهای واقع‌بینانه روی بیاورند: از توسعه نیروگاه‌های اختصاصی (DG و CHP) گرفته تا مشارکت در پروژه‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تغییر الگوهای تولید. اما این اقدامات نیازمند زیرساخت‌های قانونی، مالی و اجرایی است که متأسفانه هنوز فراهم نشده است.

واقعیت این است که نهادهای متولی انرژی کشور تاکنون در تدوین یک راهبرد منسجم و پایدار ناکام بوده‌اند. وزارت نیرو بیشتر درگیر مدیریت بحران‌های فصلی است تا ایجاد ساختاری بلندمدت و رقابتی. مجلس و دولت نیز هنوز نتوانسته‌اند با وضع مقررات شفاف، مسیر ورود سرمایه به بخش انرژی را هموار کنند.

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ورود صنایع به تولید برق قطعا گام درستی است، اما نیازمند زمان و رفع موانع است. بدون تسهیل صدور مجوزها، تضمین خرید برق و مشوق‌های اقتصادی، این ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل نخواهد شد.

سؤال بنیادین این است که چرا صنایع به‌جای حرکت به‌سوی راه‌حل‌های پایدار، ناچار به واکنش‌های اضطراری چون توقف تولید شده‌اند؟ پاسخ روشن است: نبود چشم‌انداز روشن، ریسک‌های ناشی از تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، و فشار مالی ناشی از قطعی برق، صنایع را از برنامه‌ریزی بلندمدت محروم کرده است.

اگر روند فعلی تداوم یابد، مقاومت تولید در برابر بحران انرژی به‌شدت کاهش خواهد یافت. پیامد آن نه‌فقط تعطیلی خطوط تولید، بلکه از دست رفتن بازارها، کاهش صادرات، و تضعیف موقعیت رقابتی صنعت ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.

برای عبور از این بحران، اصلاحات ساختاری در اولویت است:

آزادسازی تدریجی بازار برق با نظارت هوشمند

توسعه قراردادهای خرید تضمینی برق با نیروگاه‌های خصوصی

تقویت زیرساخت‌های بهینه‌سازی مصرف و آموزش بهره‌وری انرژی

حذف موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت رقابت‌پذیری

و در نهایت، بازنگری در نقش دولت از «مدیر مستقیم» به «تنظیم‌گر هوشمند».

بهینه‌سازی مصرف، حلقه مغفول‌مانده سیاست انرژی کشور است. صنایع باید نه‌فقط به‌عنوان مصرف‌کننده، بلکه به‌عنوان بازیگری مؤثر در زنجیره تولید انرژی دیده شوند. ابزارهای بهینه‌سازی مصرف – از تکنولوژی‌های کم‌مصرف تا سیستم‌های مدیریت انرژی – نیازمند حمایت و تسهیل هستند.

زمان تصمیم‌های بزرگ فرارسیده است. عبور از بحران برق، تنها با مشارکت واقعی دولت، صنعت و بخش خصوصی ممکن است. امروز دیگر موضوع صرفا مدیریت خاموشی‌ها نیست؛ مسئله، حفظ حیات اقتصادی کشور است.